و لیس فی التعرض لها مزید فائده،و الأمر فی التعریف هین بعد وضوح المعرف فی حد ذاته.

و الکلام فی هذا الکتاب یقع فی مقدمه و بابین،

فی الرتبه کما یشعر به الحدیث الآتی.

و ما رواه أیضا عن معروف بن خربوذ عن أبی جعفر علیه السلام (1)قال

«إن اللّٰه عز و جل قرن الزکاه بالصلاه فقال «وَ أَقِیمُوا الصَّلاٰهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ» فمن أقام الصلاه و لو یؤت الزکاه فلم یقم الصلاه».

و ما رواه فی الفقیه عن عبد اللّٰه بن مسکان یرفعه إلی أبی جعفر علیه السلام (2)قال:

«بینا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی المسجد إذ قال قم یا فلان قم یا فلان قم یا فلان حتی أخرج خمسه نفر فقال صلی اللّٰه علیه و آله اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فیه و أنتم لا تزکون».

و ما رواه فی الکافی عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)قال:

«من منع قیراطا من الزکاه فلیس بمؤمن و لا مسلم و هو قوله تعالی رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صٰالِحاً فِیمٰا تَرَکْتُ » (4).

قال:و فی روایه أخری (5)قال:

«و لا تقبل له صلاه».

و بهذا المضمون روایات عدیده أعرضنا عن نقلها.

و ما رواه فیه أیضا عن أبی بصیر (6)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول من منع الزکاه سأل الرجعه عند الموت و هو قول اللّٰه تعالی رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صٰالِحاً فِیمٰا تَرَکْتُ » (7).

و ما رواه فیه عن أبی بصیر أیضا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (8)قال:

«من منع قیراطا من الزکاه فلیمت إن شاء یهودیا أو نصرانیا». إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره

علیه السلام یقول مانع الزکاه یطوق بحیه قرعاء تأکل من دماغه و ذلک قوله تعالی سَیُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ » (1). أقول:القرعاء من الحیات ما سقط شعر رأسها لکثره سمها.

و روی فی الکافی فی الصحیح عن محمد بن مسلم (2)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن قول اللّٰه تعالی سَیُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ ؟فقال یا محمد ما من أحد یمنع من زکاه ماله شیئا إلا جعل اللّٰه تعالی ذلک یوم القیامه ثعبانا من نار مطوقا فی عنقه ینهش من لحمه حتی یفرغ من الحساب،ثم قال علیه السلام هو قول اللّٰه تعالی سَیُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ .یعنی ما بخلوا به من الزکاه».

و روی فی الکافی و الفقیه عن حریز (3)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام ما من ذی مال ذهب أو فضه یمنع زکاه ماله إلا حبسه اللّٰه یوم القیامه بقاع قرقر و سلط علیه شجاعا أقرع یریده و هو یحید عنه فإذا رأی أنه لا یتخلص منه أمکنه من یده فقضمها کما یقضم الفحل ثم یصیر طوقا فی عنقه،و ذلک قول اللّٰه تعالی «سَیُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ» و ما من ذی مال إبل أو غنم أو بقر یمنع زکاه ماله إلا حبسه اللّٰه عز و جل یوم القیامه بقاع قرقر تطؤه کل ذات ظلف بظلفها و تنهشه کل ذات ناب بنابها،و ما من ذی مال نخل أو کرم أو زرع یمنع زکاتها إلا طوقه اللّٰه تعالی ریعه أرضه إلی سبع أرضین یوم القیامه».

أقول:قیل القاع الأرض السهله المطمئنه قد انفرجت عنها الجبال،و القرقر الأرض المستویه اللینه،و فی بعض النسخ«قفر»و هو الخلاء من الأرض، و شجاع بالضم و الکسر:الحیه أو الذکر منها أو ضرب منها،و الحید المیل،و القضم

ص :5

بالمعجمه:الأکل بأطراف الأسنان،و الفحل بالمهمله:الذکر من کل حیوان و من الإبل خاصه و هو المراد هنا،و الریع بکسر الراء و فتحها ثم المثناه من تحت ثم المهمله:المرتفع من الأرض واحدته بهاء.

و روی فی الکافی عن أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام (1)قال:

«إن اللّٰه تعالی یبعث یوم القیامه ناسا من قبورهم مشدوده أیدیهم إلی أعناقهم لا یستطیعون أن یتناولوا بها قیس أنمله معهم ملائکه یعیرونهم تعییرا شدیدا یقولون:هؤلاء الذین منعوا خیرا قلیلا من خیر کثیر،هؤلاء الذین أعطاهم اللّٰه تعالی فمنعوا حق اللّٰه فی أموالهم». أقول:القیس بالکسر القدر.

و روی فی الکافی و الفقیه عن أبان بن تغلب (2)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام دمان فی الإسلام حلال من اللّٰه تعالی لا یقضی فیهما أحد حتی یبعث اللّٰه تعالی قائمنا أهل البیت فإذا بعث اللّٰه تعالی قائمنا أهل البیت حکم فیهما بحکم اللّٰه لا یرید علیهما بینه:

الزانی المحصن یرجمه و مانع الزکاه یضرب عنقه». و رواه الصدوق فی عقاب الأعمال و البرقی فی المحاسن مثله (3).

و روی فی الکافی مسندا عن إسحاق بن عمار عن من سمع أبا عبد اللّٰه علیه السلام و فی الفقیه مرسلا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (4)أنه قال:

«ما ضاع مال فی بر و لا بحر إلا بتضییع الزکاه و لا یصاد من الطیر إلا ما ضیع تسبیحه».

و روی فی الکافی عن سالم مولی أبان (5)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول ما من صید یصاد إلا بترکه التسبیح و ما من مال یصاب إلا بترک الزکاه». إلی غیر

ص :6

ذلک من الأخبار التی یضیق عن نشرها المقام.

تارک الحج کافر (1)و کذلک قوله عز و جل« وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ .الآیه» (2)و بالجمله فإن المراد من الکفر هنا الترک کقوله عز و جل:« لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ .الآیه» (3).

و یدل علیه أیضا

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (4)فی حدیث

«إن الزکاه لیس یحمد بها صاحبها و إنما هو شیء ظاهر إنما حقن بها دمه و سمی بها مسلما».

و ما رواه فیه أیضا فی الموثق عن سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (5)قال:

«إن اللّٰه عز و جل فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء فریضه لا یحمدون إلا بأدائها و هی الزکاه بها حقنوا دماءهم و بها سموا مسلمین».

و روی فی الفقیه بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبیه جمیعا عن الصادق عن آبائه(علیهم السلام) (6)فی وصیه النبی صلی اللّٰه علیه و آله لعلی علیه السلام

«یا علی کفر باللّٰه العلی العظیم من هذه الأمه عشره.و عد منهم مانع الزکاه،ثم قال یا علی ثمانیه لا یقبل اللّٰه منهم الصلاه.و عد منهم مانع الزکاه.ثم قال یا علی من منع قیراطا من زکاه ماله فلیس بمؤمن و لا مسلم و لا کرامه،یا علی تارک الزکاه یسأل اللّٰه تعالی الرجعه إلی الدنیا و ذلک قول اللّٰه عز و جل حَتّٰی إِذٰا جٰاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ رَبِّ ارْجِعُونِ .الآیه» (7).

و بالجمله فإن وجوب الزکاه من الضروریات الدینیه و لا خلاف و لا إشکال فی کفر من أنکر شیئا منها و ارتداده.

بقی الإشکال فی حدیث أبان المتقدم من حیث دلالته علی اختصاص هذا الحکم مع الحکم برجم الزانی المحصن بظهور القائم علیه السلام و لا أعرف له وجها إلا علی القول باختصاص إقامه الحدود بالإمام علیه السلام إلا أن تخصیص هذین الفردین من ما

ص :8

لا وجه له علی هذا التقدیر.

و له خازن یخزنه إلا الصدقه فإن الرب یلیها بنفسه،و کان أبی إذا تصدق بشیء وضعه فی ید السائل ثم ارتده منه فقبله و شمه ثم رده فی ید السائل،إن صدقه اللیل تطفئ غضب الرب تعالی و تمحو الذنب العظیم و تهون الحساب و صدقه النهار تنمی المال و تزید فی العمر». إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره المذکوره فی مظانها.

تکن أقل أو أکثر ما وجهها؟فقال إن اللّٰه تعالی خلق الخلق کلهم فعلم صغیرهم و کبیرهم و غنیهم و فقیرهم فجعل من کل ألف إنسان خمسه و عشرین مسکینا و لو علم أن ذلک لا یسعهم لزادهم لأنه خالقهم و هو أعلم بهم».

و روی فی الفقیه عن معتب مولی الصادق علیه السلام (1)قال:

«قال الصادق علیه السلام إنما وضعت الزکاه اختبارا للأغنیاء و معونه للفقراء،و لو أن الناس أدوا زکاه أموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا و لاستغنی بما فرض اللّٰه تعالی له،و إن الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا إلا بذنوب الأغنیاء و حقیق علی اللّٰه تعالی أن یمنع رحمته ممن منع حق اللّٰه فی ماله،و أقسم بالذی خلق الخلق و بسط الرزق إنه ما ضاع مال فی بر و لا بحر إلا بترک الزکاه و ما صید صید فی بر و لا بحر إلا بترکه التسبیح فی ذلک الیوم،و إن أحب الناس إلی اللّٰه أسخاهم کفا و أسخی الناس من أدی زکاه ماله و لم یبخل علی المؤمنین بما افترض اللّٰه تعالی لهم فی ماله».

و روی فی الفقیه مرسلا (2)قال:

«کتب علی بن موسی الرضا علیه السلام إلی محمد ابن سنان فی ما کتب من جواب مسائله:إن عله الزکاه من أجل قوت الفقراء و تحصین أموال الأغنیاء لأن اللّٰه عز و جل کلف أهل الصحه القیام بشأن أهل الزمانه و البلوی کما قال اللّٰه تعالی «لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوٰالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ» (3)فی أموالکم إخراج الزکاه و فی أنفسکم توطین النفس علی الضر،مع ما فی ذلک من أداء شکر نعم اللّٰه تعالی و الطمع فی الزیاده،مع ما فیه من الزیاده و الرأفه و الرحمه لأهل الضعف و العطف علی أهل المسکنه و الحث لهم علی المواساه و تقویه الفقراء و المعونه لهم علی أمر الدین و هو عظه لأهل الغنی و عبره لهم لیستدلوا علی فقر الآخره بهم،و ما لهم من الحث فی ذلک علی الشکر لله تعالی لما خولهم و أعطاهم و الدعاء و التضرع و الخوف من أن یصیروا مثلهم فی أمور کثیره فی أداء الزکاه و الصدقات و صله الأرحام و اصطناع

ص :11

المعروف». إلی غیر ذلک من الأخبار.

المشهور-عن أبی جعفر علیه السلام (1)«فی قول اللّٰه عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ ؟ فقالوا جمیعا قال أبو جعفر علیه السلام هذا من الصدقه تعطی المساکین القبضه بعد القبضه و من الجذاذ الحفنه بعد الحفنه حتی تفرغ.الحدیث».

أقول:و الذی وقفت علیه من الأخبار زیاده علی ما ذکر

ما نقل عن السید المرتضی(قدس سره)فی الإنتصار (2)أنه قال:

«روی عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ» فقال لیس ذلک الزکاه أ لا تری أنه قال وَ لاٰ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاٰ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ ؟» (3). قال المرتضی(قدس سره)و هذه نکته منه علیه السلام ملیحه لأن النهی عن السرف لا یکون إلا فی ما لیس بمقدر و الزکاه مقدره.

و ما رواه الثقه الجلیل علی بن إبراهیم فی تفسیره فی الصحیح عن شعیب العقرقوفی (4)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن قوله عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ ؟قال الضغث من السنبل و الکف من التمر إذا خرص.قال:و سألته هل یستقیم إعطاؤه إذا أدخله؟قال:لا هو أسخی لنفسه قبل أن یدخله بیته».

و روی فیه فی الصحیح عن سعد بن سعد عن الرضا علیه السلام (5)قال:

«قلت له إن لم یحضر المساکین و هو یحصد کیف یصنع؟قال لیس علیه شیء».

و ظاهر هذه الأخبار المذکوره هو الاستحباب،أما روایه معاویه بن شریح فهی ظاهره فی ذلک لأن مقابله الحق الذی یعطیه بالذی یؤخذ به ظاهر فی أنه لا یؤخذ بهذا الحق الذی یعطیه،و المتبادر من الأخذ به العقاب علی ترکه و هو هنا کنایه عن الوجوب و الإلزام به شرعا.

و أما ما ذکره الفاضل الخراسانی فی الذخیره-حیث مال إلی الوجوب فی هذه المسأله من أن المراد من قوله«تؤخذ به»یعنی الأخذ فی الدنیا لأن الإمام

ص :13

یأخذ الزکاه من أصحاب الأموال بخلاف حق الحصاد فإنه أمر بینه و بین اللّٰه و إن عصی بالترک بناء علی الوجوب-فتعسفه ظاهر لأنه لو کان المراد أنما هو أخذ الإمام لکان حق العباره أن یقال«یؤخذ منه»کما لا یخفی علی الممارس لکلام البلغاء بل هذه العباره إنما ترمی فی مقام المؤاخذه بالترک و المعاقبه،قال فی المصباح المنیر و أخذه بذنبه عاقبه علیه.

و أما صحیحه الفضلاء الثلاثه فظاهر الصدقه فیها إنما هو بمعنی الصدقه المستحبه و أما صحیحه شعیب العقرقوفی فهی ظاهره فی أنه متی أدخله بیته سقط الحکم عنه و لو کان واجبا لم یکن کذلک.و أما صحیحه سعد بن سعد فأظهر،فإنها دلت علی أنه لو لم یحضره أحد من المساکین وقت الحصاد فلا شیء علیه و الفرض الواجب إخراجه لا یتفاوت بین حضور مستحقه و لا غیبته.

و بذلک یظهر لک ما فی کلام الفاضل المتقدم ذکره حیث إنه مال إلی الوجوب استنادا إلی ظاهر الآیه،و لا ریب أن الآیه مخصصه بالأخبار المذکوره کما هو القاعده الجاریه فی غیر موضع من الأحکام.

و لا بأس بنقل بعض الأخبار المتعلقه بهذه المسأله،

روی ثقه الإسلام (قدس سره)فی الحسن عن أبی بصیر المرادی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«لا تصرم باللیل و لا تحصد باللیل و لا تضح باللیل و لا تبذر باللیل فإنک إن فعلت ذلک لم یأتک القانع و المعتر.فقلت و ما القانع و المعتر؟قال القانع الذی یقنع بما أعطیته و المعتر الذی یمر بک فیسألک.و إن حصدت باللیل لم یأتک السؤال و هو قول اللّٰه عز و جل «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ» عند الحصاد یعنی القبضه بعد القبضه إذا حصدته و إذا خرج فالحفنه بعد الحفنه،و کذلک عند الصرام و کذلک عند البذر،و لا تبذر باللیل لأنک تعطی من البذر کما تعطی فی الحصاد».

و عن ابن أبی نصر فی الصحیح عن أبی الحسن علیه السلام (2)قال:

«سألته عن

ص :14

قول اللّٰه عز و جل «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لاٰ تُسْرِفُوا» قال کان أبی یقول من الإسراف فی الحصاد و الجذاذ أن یصدق الرجل بکفیه جمیعا،و کان أبی إذا حضر شیئا من هذا فرأی أحدا من غلمانه یتصدق بکفیه صاح به أعط بید واحده القبضه بعد القبضه و الضغث بعد الضغث من السنبل».

و من ما یدخل فی سلک هذا النظام

ما رواه فی الکافی عن یونس أو غیره عن من ذکره عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«قلت جعلت فداک بلغنی أنک کنت تفعل فی غله عین زیاد شیئا و أنا أحب أن أسمعه منک قال فقال لی نعم کنت آمر إذا أدرکت الثمره أن یثلم فی حیطانها الثلم لیدخل الناس و یأکلوا،و کنت آمر فی کل یوم أن یوضع عشر بنیات یقعد علی کل بنیه عشره کلما أکل عشره جاء عشره أخری یلقی لکل نفس منهم مد من رطب،و کنت آمر لجیران الضیعه کلهم الشیخ و العجوز و المریض و الصبی و المرأه و من لا یقدر أن یجیء فیأکل منها لکل إنسان منهم مدا فإذا کان الجذاذ أوفیت القوام و الوکلاء و الرجال أجرتهم و أحمل الباقی إلی المدینه ففرقت فی أهل البیوتات و المستحقین الراحلتین و الثلاثه و الأقل و الأکثر علی قدر استحقاقهم،و حصل لی بعد ذلک أربعمائه دینار و کان غلتها أربعه آلاف دینار».

إلا بأدائها و هی الزکاه،بها حقنوا دماءهم و بها سموا مسلمین،و لکن اللّٰه عز و جل فرض فی أموال الأغنیاء حقوقا غیر الزکاه فقال عز و جل «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» فالحق المعلوم غیر الزکاه و هو شیء یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه أن یفرضه علی قدر طاقته و سعه ماله فیؤدی الذی فرض علی نفسه إن شاء فی کل یوم و إن شاء فی کل جمعه و إن شاء فی کل شهر.الحدیث».

و فی الصحیح أو الحسن عن أبی بصیر (1)قال:

«کنا عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام و معنا بعض أصحاب الأموال فذکروا الزکاه فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام إن الزکاه لیس یحمد بها صاحبها و إنما هو شیء ظاهر إنما حقن بها دمه و سمی بها مسلما و لو لم یؤدها لم تقبل له صلاه،و إن علیکم فی أموالکم غیر الزکاه.فقلت أصلحک اللّٰه تعالی و ما علینا فی أموالنا غیر الزکاه؟فقال سبحان اللّٰه أ ما تسمع اللّٰه عز و جل یقول فی کتابه «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ؟» (2)قال قلت فما ذا الحق المعلوم الذی علینا؟ قال هو الشیء یعلمه الرجل فی ماله یعطیه فی الیوم أو فی الجمعه أو فی الشهر قل أو کثر غیر أنه یدوم علیه».

و عن عامر بن جذاعه (3)قال:

«جاء رجل إلی أبی عبد اللّٰه علیه السلام فقال یا أبا عبد اللّٰه قرض إلی میسره فقال له أبو عبد اللّٰه علیه السلام إلی غله تدرک؟فقال الرجل لا و اللّٰه.قال فإلی تجاره تئوب؟قال لا و اللّٰه.قال فإلی عقده تباع؟قال لا و اللّٰه.فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام فأنت ممن جعل اللّٰه له فی أموالنا حقا ثم دعا بکیس فیه دراهم فأدخل یده فیه فناوله منه قبضه ثم قال له اتق اللّٰه تعالی و لا تسرف و لا تقتر و لکن بین ذلک قواما.الحدیث».

إلا أنه

قد روی فی الکافی أیضا عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاری (4)قال:

«سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول إن رجلا جاء إلی علی بن الحسین علیه السلام فقال له

ص :16

أخبرنی عن قول اللّٰه عز و جل «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» ما هذا الحق المعلوم؟فقال له علی بن الحسین علیه السلام الحق المعلوم الشیء تخرجه من مالک لیس من الزکاه و لا من الصدقه المفروضتین.فقال إذا لم یکن من الزکاه و لا من الصدقه فما هو؟قال هو الشیء یخرجه الرجل من ماله إن شاء أکثر و إن شاء أقل علی قدر ما یملک.

فقال له الرجل فما یصنع به؟قال یصل به رحما و یقوی به ضعیفا و یحمل به کلا و یصل به أخا له فی اللّٰه أو لنائبه تنوبه.فقال الرجل اللّٰه أعلم حیث یجعل رسالته».

و الخبر کما تری ظاهر فی الاستحباب و وجه الجمع بینه و بین ما تقدمه حمل الأخبار المتقدمه الثلاثه علی تأکد الاستحباب و مثله فی الأخبار غیر عزیز،و یؤیده بعض الأخبار الداله علی أنه إذا أدی العبد زکاه ماله لم یسأله اللّٰه تعالی عما سواها.

ثم إنه ینبغی أن یعلم أنه لما کانت الزکاه منها ما یتعلق بالمال فی جمیع الأعوام علی الشروط الآتیه فی المقام،و منها ما یتعلق بالفطر من الصیام علی الوجوه المذکوره فی أخبارهم(علیهم السلام)فالکلام فیها یقع فی بابین:

عبد الرحمن بن الحجاج أو حسنته (1)فی مال المجنون «إن کان عمل به فعلیه زکاه و إن لم یعمل به فلا». و نحوها أخبار أخر.

إنما الخلاف بالنسبه إلی الغلات و المواشی،فالمشهور بین المتأخرین عدم الوجوب،و أوجب الشیخان و أبو الصلاح و ابن البراج الزکاه فی غلات الأطفال و المجانین و مواشیهم،و قال السید المرتضی فی المسائل الناصریه:الصحیح عندنا أنه لا زکاه فی مال الصبی من العین و الورق و أما الزرع و الضرع فقد ذهب أکثر أصحابنا(رضوان اللّٰه علیهم)إلی أن الإمام یأخذ منه الصدقه.و هو مؤذن بشهره القول بذلک بین المتقدمین.

و یدل علی الأول

موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)قال:

«سمعته یقول لیس فی مال الیتیم زکاه و لیس علیه صلاه و لیس علی جمیع غلاته من نخل أو زرع أو غله زکاه،و إن بلغ فلیس علیه لما مضی زکاه و لا علیه لما یستقبل حتی یدرک فإذا أدرک کانت علیه زکاه واحده و کان علیه مثل ما علی غیره من الناس».

و أجاب الشیخ عن هذا الخبر بالبعد.

و یدل علی القول الثانی

صحیحه زراره و محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) (3)أنهما قالا

«مال الیتیم لیس علیه فی العین و الصامت شیء فأما الغلات فإن علیها الصدقه واجبه».

و أجاب عنها جمله من المتأخرین بالحمل علی الاستحباب،و أیده بعضهم بأن لفظ الوجوب فی الأخبار أعمّ من المعنی المصطلح فإنه کثیرا ما یرد بمعنی مجرد الثبوت أو تأکد الاستحباب،فیجب حمل هذه الصحیحه علی تأکد الاستحباب أو ثبوته جمعا بین الأدله.

أقول:فیه(أولا)أن ما ذکروه من أن لفظ الوجوب فی الأخبار أعمّ من

ص :18

المعنیین المذکورین متجه،إلا أنه متی کان الأمر کذلک فإنه یصیر لفظ الوجوب فی الأخبار من قبیل اللفظ المشترک الذی لا یحمل علی أحد معنییه إلا مع القرینه، و مجرد اختلاف الأخبار و وجود هذه الروایه فی مقابله هذه الصحیحه لا یکون قرینه علی الاستحباب.و بالجمله فإن الجمع المذکور غیر تام و إن اشتهر بینهم الجمع بین الأخبار بذلک فی کل موضع و أنه قاعده کلیه فی جمیع أبواب الفقه فی مقام اختلاف الأخبار إلا أنه لا دلیل علیه.و أیضا فإنه متی قیل بالاستحباب و جواز التصرف فی مال الیتیم فالقول بالوجوب وقوفا علی ظاهر الصحیحه المذکوره أحوط و أولی کما لا یخفی.

و ثانیا-أن الأظهر هو حمل الصحیحه المذکوره علی التقیه فإن الوجوب مذهب الجمهور کما نقله العلامه فی المنتهی حیث قال:و اختلف علماؤنا فی وجوب الزکاه فی غلات الأطفال و المجانین فأثبته الشیخان و أتباعهما و به قال فقهاء الجمهور و نقلوه أیضا عن علی و الحسن بن علی(علیهما السلام)و جابر بن زید و ابن سیرین و عطاء و مجاهد و إسحاق و أبی ثور (1)انتهی.

أقول:و من ما یؤید القول الأول إطلاق جمله من الأخبار بأنه لیس فی مال الیتیم زکاه،و ظاهر قوله عز و جل «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا» (2)و هو کنایه عن ما یوجب محو الذنوب و الآثام و هذا إنما یترتب علی البالغ و منه یظهر قوه القول المشهور.

و أنت خبیر بأن ظاهر الصحیحه التی هی مستند الشیخین و أتباعهما إنما دل علی الغلات خاصه و أما المواشی فلا دلاله فیه علیها و لیس غیر ذلک فی الباب،

ص :19

و مورد النص المذکور إنما هو الیتیم و أما المجنون فلا نص فیه مع أن المنقول عنهم القول بالوجوب فی الموضعین،و منه یظهر أن حکم المتأخرین بالاستحباب فی الموضعین المذکورین للتفصی من خلاف الشیخین لا معنی له،فإن الاستحباب حکم شرعی کالوجوب و التحریم یتوقف علی الدلیل و مجرد وجود الخلاف و لا سیما إذا لم یکن عن دلیل لا یصلح لأن یکون مستندا،و کذا حکمهم بالاستحباب فی غلات الیتیم، و متی حملنا الصحیحه المذکوره علی التقیه کما هو الظاهر فإنه لا وجه للاستحباب حینئذ

فإذا أدرک الحول کانت علیه زکاه باعتبار مضی الحول علیه کذلک،و إن جعل جمله مستقله مع بعده یکون المعنی أنه لیس علیه لما یستقبل من الزمان زکاه متی حال الحول علیه حتی یحول علیه و هو مدرک بالغ فإذا حال علیه و هو کذلک وجبت زکاه واحده.

و(ثانیا)-أن ما ذکره من أن أدله الحول لا یستفاد منها اشتراط کون الحول فی زمن التکلیف إن أرید به أنه لم یصرح بذلک فیها فهو مسلم لکن المفهوم من جمله منها ذلک،فإنه یستفاد منها صریحا فی بعض و ظاهرا فی آخر أنه لا بد فی وجوب الزکاه علی المکلف أن یحول الحول علی النصاب عنده و فی یده کما فی روایات الدین و روایات المال الغائب (1)و المتبادر من کونه عنده و فی یده هو التصرف فیه کیف شاء و هو المشار إلیه فی تلک الشروط بإمکان التصرف،و لا ریب أن المال بالنسبه إلی الطفل محجور علیه لیس عنده و لا فی یده.و بالجمله فإن قید إمکان التصرف المشترط فی وجوب الزکاه و أنه لا بد أن یحول علیه الحول متمکنا من التصرف من ما ینفی وجوب الزکاه فی الصوره المفروضه علی الطفل حتی یبلغ و یحول علیه الحول فی یده.

الیتیم و المجنون إذا اتجر به الولی لهما،و ظاهر الشیخ المفید فی المقنعه الوجوب إلا أن الشیخ فی التهذیب حمل کلامه علی الاستحباب محتجا بأن المال لو کان لبالغ و اتجر به لما وجبت فیه الزکاه فالطفل أولی.و نقل عن ابن إدریس نفی الوجوب و الاستحباب،و إلیه مال السید السند فی المدارک.

حجه القول المشهور علی عدم الوجوب الأخبار الآتیه فی زکاه التجاره المؤیده بالأصل،و علی الاستحباب أخبار عدیده:منها-

حسنه محمد بن مسلم (1)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه(علیه السلام)هل علی مال الیتیم زکاه؟قال لا إلا أن یتجر به أو یعمل به».

و ما رواه فی الکافی عن سعید السمان (2)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)یقول لیس فی مال الیتیم زکاه إلا أن یتجر به فإن اتجر به فالربح للیتیم و إن وضع فعلی الذی یتجر به».

و ما رواه فی الموثق عن یونس بن یعقوب (3)قال:

«أرسلت إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)إن لی إخوه صغارا فمتی تجب علی أموالهم الزکاه؟فقال إذا وجبت علیهم الصلاه وجبت علیهم الزکاه.قلت فما لم تجب علیهم الصلاه؟قال إذا اتجر به فزکه».

و ما رواه فی التهذیب عن أحمد بن عمر بن أبی شعبه عن أبیه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (4)

«أنه سئل عن مال الیتیم فقال لا زکاه علیه إلا أن یعمل به».

و ما رواه عن محمد بن الفضیل (5)قال:

«سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن صبیه صغار لهم مال بید أبیهم أو أخیهم هل یجب علی مالهم زکاه؟فقال لا یجب فی مالهم زکاه حتی یعمل به فإذا عمل به وجبت الزکاه فأما إذا کان موقوفا فلا زکاه علیه».

و یدل علی ذلک بالنسبه إلی المجنون

ما رواه الکلینی فی الصحیح عن

ص :22

عبد الرحمن بن الحجاج (1)قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه(علیه السلام)امرأه من أهلنا مختلطه أ علیها زکاه؟فقال إن کان عمل به فعلیها زکاه و إن لم یعمل به فلا».

و عن موسی بن بکر (2)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن امرأه مصابه و لها مال فی ید أخیها فهل علیه زکاه؟فقال إن کان أخوها یتجر به فعلیه زکاه».

و أنت خبیر بأن ظاهر هذه الأخبار هو الوجوب کما نقل عن الشیخ المفید و لکن الشیخ و من تبعه من الأصحاب کما هو المشهور لما اتفقوا علی الاستحباب فی مال التجاره و هذه المسأله من أفراد تلک المسأله حکموا بالاستحباب هنا،و سیأتی فی زکاه التجاره ما فی المسأله من الإشکال.

و قال بعض المحققین من متأخری المتأخرین:و الظاهر أن للولی الأجره فی الصوره المذکوره إن لم یتبرع و له المضاربه أیضا و کل ذلک مع المصلحه.و لا إشکال فی صحه ما ذکره(قدس سره).

و یدل علیه

روایه أبی الربیع (3)قال:

«سئل أبو عبد اللّٰه(علیه السلام) عن الرجل یکون فی یده مال لأخ له یتیم و هو وصیه أ یصلح له أن یعمل به؟قال نعم کما یعمل بمال غیره و الربح بینهما.قال قلت فهل علیه ضمان؟قال لا إذا کان ناظرا له».

و نقل عن ابن إدریس أنه أنکر جواز أخذ الولی من الربح شیئا فی هذه الصوره.و هو اجتهاد فی مقابله النص لکنه بناء علی أصله الغیر الأصیل صحیح.

و أما القول الآخر و هو ما ذهب إلیه ابن إدریس من نفی الزکاه وجوبا و استحبابا فاحتج علیه بأن الروایات الوارده بالاستحباب ضعیفه شاذه أوردها الشیخ فی کتبه إیرادا لا اعتقادا.

ص :23

قال فی المدارک:و هذا القول جید علی أصله بل لا یبعد المصیر إلیه لأن ما استدل به علی الاستحباب غیر نقی الإسناد بل و لا واضح الدلاله أیضا.انتهی.

و فیه نظر:أما ما طعن به من ضعف إسناد هذه الأخبار فمنها حسنه محمد بن مسلم و حسنها إنما هو بإبراهیم بن هاشم الذی اتفق أصحاب هذا الاصطلاح علی قبول روایته و أنها لا تقصر عن الصحیح بل عدها فی الصحیح جمله من محققی متأخری المتأخرین،و هو أیضا قد عدها فی الصحیح فی مواضع أشرنا إلی جمله منها فی کتاب الطهاره و الصلاه،و منها موثقه یونس بن یعقوب التی ذکرها أیضا و قد تقدم فی غیر موضع من شرحه عمله بالموثقات المعتضده بالشهره بین الأصحاب،و منها أیضا زیاده علی ما ذکره

صحیحه زراره المرویه فی الفقیه عن أبی جعفر علیه السلام (1)قال

«لیس فی الجوهر و أشباهه زکاه و إن کثر و لیس فی نقر الفضه زکاه و لا علی مال الیتیم زکاه إلا أن یتجر به فإن اتجر به ففیه الزکاه،و الربح للیتیم و علی التاجر ضمان المال». و من ما یعضدها ما ورد فی مال المجنون من الأخبار المتقدمه و روایه موسی بن بکر.

و أما ما طعن به من عدم وضوح الدلاله فهو محل العجب فإن وضوحها فی الدلاله علی ذلک أوضح من أن ینکر و صراحه مقالاتها فی ما هنالک ظاهر لذوی النظر.

و بالجمله فإن رد هذه الأخبار التی ذکرناها من غیر معارض فی المقام یحتاج إلی مزید جرأه علی الملک العلام و أهل الذکر(علیهم السلام)و هذا أحد مفاسد هذا الاصطلاح الذی هو إلی الفساد أقرب من الصلاح،و لهذا إن الفاضل الخراسانی مع اقتفائه أثر السید المذکور فی جل الأحکام و الانتصار لمقالاته فی غیر مقام نکص عنه هنا حیث قال بعد نقل جل هذه الأخبار ما صورته:و هذه الأخبار

ص :24

واضحه الدلاله علی المدعی مع کون أکثرها معتبرا صالحا للحجیه و اعتضادها بالشهره بین الطائفه و عدم خلاف محقق،فلا وجه لتوقف بعض المتأخرین فی الحکم المذکور نظرا إلی أن ما استدل به علی الاستحباب غیر نقی السند و لا واضح الدلاله أیضا.انتهی و بالجمله فإن کلامه(قدس سره)هنا لا یخلو من مجازفه.نعم فی المسأله إشکال یأتی ذکره فی زکاه التجاره إن شاء اللّٰه تعالی.

و مثلها

روایه منصور الصیقل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«سألته عن مال الیتیم یعمل به؟قال فقال إذا کان عندک مال و ضمنته فلک الربح و أنت ضامن للمال و إن کان لا مال لک و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال».

و أنت خبیر بأن ما اشتمل علیه الخبران من الضمان فلا إشکال فیه،لأن التصرف علی هذا الوجه منهی عنه شرعا فیکون المتصرف غاصبا عاصیا و الغصب یستلزم الضمان،و إنما الإشکال فی ما دلا علیه من أن الربح للیتیم مطلقا فإنه علی إطلاقه مخالف لجمله من القواعد الشرعیه و الضوابط المرعیه،بل لا بد فی صحه انتقاله للیتیم أن یقید بکون الشراء وقع بعین المال لا فی الذمه فإنه متی کان بعین المال اقتضی انتقال المبیع إلی الطفل و الربح یتبعه،و لا بد أیضا من تقییده بما إذا کان المشتری ولیا أو بإجازه الولی کما صرح به الشهید و غیره و إلا کان باطلا لأنه تصرف منهی عنه شرعا،بل لا یبعد کما ذکره السید السند فی المدارک توقف الشراء و إن کان من الولی أو بإجازته علی الإجازه من الطفل بعد البلوغ،لأن الشراء لم یقع بقصد الطفل ابتداء و إنما أوقعه المتصرف لنفسه فلا ینصرف إلی الطفل بدون الإجازه،قال:و مع ذلک کله یمکن المناقشه فی صحه مثل هذا العقد و إن قلنا بصحه العقد الواقع من الفضولی مع الإجازه لأنه لم یقع للطفل ابتداء من غیر من إلیه النظر فی ماله و إنما وقع بقصد التصرف ابتداء علی وجه منهی عنه.انتهی و ظاهر الخبرین المتقدمین کما تری الحکم بانتقال الربح للیتیم مطلقا.و بالجمله فإن الخروج عن مقتضی هذه القواعد إلی العمل بإطلاق الخبرین مشکل و مخالفته أشکل.

قال:لا لعمری لا أجمع علیه خصلتین الضمان و الزکاه». و أثبته الشیخ و الشهیدان و المحقق الشیخ علی لعموم الأدله السابقه.

قال بعض فضلاء متأخری المتأخرین:و یمکن الجمع بین هذه الروایه و العمومات السابقه إما بتخصیص الأخبار السابقه بصوره یکون الاتجار للیتیم و تخصیص هذه بغیرها و إما بحمل هذه الروایه علی نفی الوجوب أو الاستحباب المؤکد.انتهی.

أقول:الظاهر هو الأول و الحمل الثانی بعید غایه البعد،و ذلک فإن صحیحه ربعی المتقدمه و مثلها روایه منصور الصیقل قد دلتا علی أن الربح للیتیم و من الظاهر أن الربح تابع للأصل،و متی کان أصل المبیع للیتیم و ربحه له فلا وجه لجعل الزکاه علی المتصرف فی مال الیتیم،هذا إن عملنا علی إطلاق الخبرین المذکورین،و إن خصصناهما کما تقدم یرجع الکلام إلی صوره ما إذا اشتری فی الذمه حیث إن المبیع ینتقل له و الربح له و إن کان تصرفه فی الثمن محرما،و فی دخول هذه الصوره تحت تلک العمومات نظر لأن ظاهر قولهم(علیهم السلام)«لیس فی مال الیتیم زکاه إلا أن یتجر به»لا یصدق علی هذه الفروض التی اشتراها فی الذمه فإنها لیست مال الیتیم و إنما هی مال المشتری.و بالجمله فإن الاتجار بمال الیتیم إنما یصدق فی ما إذا اشتری للیتیم بعین ماله أو شری فی الذمه نیابه و ولایه عنه و دفع الثمن من ماله و ما عدا ذلک فلا یدخل تحت عمومات تلک الأخبار إلا علی وجه المجاز البعید.

محل إشکال و إن کان الأقرب ما ذکره العلامه(قدس سره)لما قدمناه قریبا من أن المستفاد من أدله الحول الداله علی أنه یشترط أن یحول علیه الحول عند ربه و فی ید مالکه-کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی موضعها-هو إمکان التصرف مده الحول و فی أی وقت شاء،و هذا لا یجری فی ذی الأدوار لأنه فی حال الجنون یخرج عن مصداق هذه الأخبار کما لا یخفی علی الناظر بعین التفکر و الاعتبار.

و حمل فی الوسائل هذه الروایه علی الاستحباب،و الظاهر أن الموجب لهذا الحمل إنما هو عدم وجود القائل بمضمونها مع أنک قد عرفت القول بوجوب الزکاه علی العبد مطلقا،و هو جید لو لا ورود هذه الأخبار التی ذکرناها عملا بعموم الأخبار الداله علی وجوب الزکاه علی من ملک النصاب (1)و حینئذ فیمکن تخصیص هذه الأخبار الداله علی عدم وجوب الزکاه علی العبد فی ما یملکه بهذه الروایه فإن ظاهرها الوجوب مع إذن السید،و کیف کان فلا ریب أنه الأحوط.

ثم لا یخفی أن ظاهر الأخبار المذکوره هو سقوط الزکاه عن المملوک مطلقا مکاتبا کان أو غیر مکاتب،نعم یخرج منه المکاتب المطلق إذا تحرر منه شیء و بلغ نصیب جزئه الحر نصابا لدخوله تحت العمومات الداله علی من ملک النصاب مع شرط الحریه،و لو لا الاتفاق علی الحکم المذکور لأمکن المناقشه فی دخوله تحت العمومات المذکوره،فإن تلک العمومات إنما ینصرف إطلاقها إلی الأفراد الشائعه المتکثره و هی من کان رقا بتمامه لا من تبعض بأن صار بعضه رقا و بعضه حرا فإنه من الفروض النادره.

و جمله من الأصحاب إنما استدلوا علی سقوط الزکاه عن المکاتب

بروایه وهب بن وهب القرشی عن جعفر عن آبائه عن علی(علیهم السلام) (2)قال:

«لیس فی مال المکاتب زکاه». ورد بضعف السند.و الأظهر الاستدلال بما ذکرنا من الأخبار فی المقام.

قال فی المدارک:و أما السقوط عن المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا فهو المعروف من مذهب الأصحاب،و استدل علیه فی المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فیه إلا بالاکتساب فلا یکون ملکه تاما،و بما رواه الکلینی عن أبی البختری.ثم أورد الروایه المتقدمه ثم قال:و فی الدلیل الأول نظر و فی سند

ص :29

الروایه ضعف،مع أن مقتضی ما نقلناه عن المعتبر و المنتهی من وجوب الزکاه علی المملوک إن قلنا بملکه الوجوب علی المکاتب بل هو أولی بالوجوب.انتهی.

أقول:ظاهر کلامه أنه باعتبار بطلان الاستدلال المذکور لما ذکره من النظر فی الدلیلین المذکورین فإنه یقوی القول بالوجوب لعدم الدلیل علی السقوط و أید ذلک بما ذهب إلیه فی المعتبر و المنتهی من الوجوب علی المملوک مطلقا فالکاتب أولی.

و فیه(أولا)أن ما نقله عن الکتابین المذکورین فی سابق هذه المقاله قد رده بالأخبار المتقدمه فکیف یعتضد به هنا؟ و(ثانیا)-أن الأخبار المتقدمه قد دلت علی أنه لیس فی مال المملوک شیء و هو أعمّ من المکاتب و غیره،و هی صحیحه صریحه شامله بعمومها لما نحن فیه فهی الدلیل علی السقوط عن المکاتب،نعم یخرج منه من تحرر بعضه بما یوجب بلوغ نصیب الحریه نصابا لما ذکره من الأدله المشار إلیها و یبقی الباقی.

و(ثالثا)-أنه کیف یکون المکاتب أولی بالوجوب و أصل القول لا دلیل علیه بل الدلیل کما عرفت قائم علی خلافه فأی معنی لهذه الأولویه.نعم لو کان مجرد کلام المعتبر و المنتهی حجه شرعیه أو ناشئا عن دلیل اتجه القول بالأولویّه و إن کانت الأحکام الشرعیه عندنا لا تبنی علی مجرد الأولویه بل علی الأدله الواضحه الجلیله و بالجمله فإن کلامه هنا جار علی ما تقدم فی غیر موضع من الاستعجال و عدم التأمل و التحقیق فی ذلک المجال.و اللّٰه العالم.

جریان الموهوب فی الحول بل المعتبر من حین الهبه التی بها حصل الملک،نعم یخرج هذا بقید التمکن من التصرف کما سیأتی.

و منها-ما لو استقرض مالا و کانت عینه باقیه عند المقترض فإنه یجری فی الحول من حین القبض الذی حصل به الملک علی المشهور،و أما علی مذهب الشیخ من أن القرض لا یملک إلا بالتصرف فلا یجب فیه شیء و إن بقی أحوالا،و الأخبار صریحه فی وجوب الزکاه فی مال القرض علی المقترض إذا بقی بعینه بعد القرض کما هو المشهور من ملکه بمجرد القبض إلا أن یتبرع المقرض بأداء الزکاه عنه کما دلت علیه

صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)

«فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول و هو عنده؟فقال إن کان الذی أقرضه یؤدی زکاته فلا زکاه علیه و إن کان لا یؤدی أدی المستقرض». و اعتبر الشهید فی الإجزاء إذن المستقرض و إطلاق الروایه یدفعه.

و منها-المبیع ذو الخیار خیار حیوان أو خیار شرط للبائع أو المشتری،فإن المشهور أن المبیع ینتقل إلی المشتری من حین البیع،و حینئذ فیجری فی الحول من ذلک الوقت،و مذهب الشیخ أنه لا ینتقل إلا بعد مضی الخیار و الحیوان لا ینتقل إلا بعد مضی الثلاثه و ذو الشرط حتی ینقضی الشرط،و علی ذلک فلا یدخل فی الحول إلا بعد انقضاء الشرط.و قال إن الخیار إذا اختص بالمشتری ینتقل المبیع من ملک البائع بالعقد و لا یدخل فی ملک المشتری،و مقتضی ذلک سقوط الزکاه عن البائع و المشتری جمیعا.و سیجیء تحقیق هذه المسأله إن شاء اللّٰه تعالی فی محلها.

لأبی جعفر علیه السلام ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع فلما حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذی ظن أن المال فیه مدفون فلم یصبه فمکث بعد ذلک ثلاث سنین ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه کله فوقع علی المال بعینه کیف یزکیه؟قال یزکیه لسنه واحده لأنه کان غائبا عنه و إن کان احتبسه».

و موثقه إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)

«رجل مات أبوه و هو غائب فعزل میراثه هل علیه زکاه؟قال لا حتی یقدم.قلنا یزکیه حین یقدم؟قال لا حتی یحول علیه الحول و هو عنده».

و موثقه زراره عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)

«أنه قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی أخذه؟قال فلا زکاه علیه حتی یخرج فإذا خرج زکاه لعام واحد، و إن کان یدعه متعمدا و هو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاه لکل ما مر به من السنین».

و فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)قال:

«لا صدقه علی الدین و لا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدک».

و یدل علی ذلک أیضا الأخبار الداله علی أن کل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه (4)و ستأتی فی محلها إن شاء اللّٰه تعالی.

و لا یخفی أنه و إن کان کل واحد من هذه الأخبار أخص من المدعی إلا أنه بضم بعضها إلی بعض من ما ذکرناه و من ما لم نذکره ینتج منها الحکم المذکور،فإن أکثر القواعد الشرعیه إنما تحصل من ضم الجزئیات بعضها إلی بعض مثل القواعد النحویه الحاصله من تتبع الجزئیات.

ص :32

بقی الکلام فی أن الأمر فی بعض هذه الأخبار بزکاه المال لسنه واحده هل هو علی الاستحباب أو الوجوب؟المشهور الأول بناء علی اشتراط إمکان التصرف فی الوجوب طول الحول کما تضمنته موثقه إسحاق المتقدمه و روایات الحول،و ظاهر بعض فضلاء متأخری المتأخرین الوجوب و حمل مطلق الأخبار علی مقیدها.و لا ریب أنه الأحوط.

«و إن کان یدعه متعمدا و هو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاه لکل ما مر به من السنین».

و ما رواه فی الکافی عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«لیس فی الدین زکاه إلا أن یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره،فإذا کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاه حتی یقبضه».

و ما رواه فی التهذیب عن عبد العزیز (2)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یکون له الدین أ یزکیه؟قال کل دین یدعه هو إذا أراد أخذه فعلیه زکاته، و ما کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاه».

و من قال بالقول المشهور حمل هذه الأخبار علی الاستحباب جمعا بین الأخبار،و من قال بالقول الآخر حمل مطلق الأخبار علی مقیدها،و هو الأظهر فإن الجمع بین الأخبار بالحمل علی الاستحباب و إن اشتهر بین الأصحاب حتی صار هو المعول علیه فی جمیع الأبواب إلا أنه لا دلیل علیه من سنه و لا کتاب،مع ما فی منافره التفصیل الذی فی الروایتین الأخیرتین لذلک.و أما أخبار الحول فهی غیر منافیه لأن المراد بالعندیه فیها الکنایه عن إمکان التصرف سواء کان فی یده أو ید وکیله أو نحو ذلک اتفاقا،و لا یخفی أنه هو الأوفق بالاحتیاط أیضا.

و الظاهر أنه لا خلاف فی عدم الوجوب فی الدین الذی لا یقدر صاحبه علی أخذه،و یدل علیه مضافا إلی روایتی عمر بن یزید و عبد العزیز المتقدمتین

صحیحه إبراهیم بن أبی محمود (3)قال:

«قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام الرجل یکون له الودیعه و الدین فلا یصل إلیهما ثم یأخذهما متی تجب علیه الزکاه؟قال إذا أخذهما ثم یحول علیه الحول یزکی».

و أما

ما رواه فی الکافی عن عبد الحمید بن سعد (4)-قال:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل باع بیعا إلی ثلاث سنین من رجل ملی بحقه و ماله فی ثقه یزکی ذلک المال فی کل سنه تمر به أو یزکیه إذا أخذه؟قال لا بل یزکیه إذا أخذه.قلت لکم

ص :34

یزکیه إذا أخذه؟قال لثلاث سنین». -فحمله جمله من الأصحاب علی الاستحباب و الأظهر حمله علی ما إذا کان تأخیر القبض من صاحب المال أو حمله علی مال التجاره و عدم الوضیعه عن رأس المال.

و کذا

ما رواه فی الکافی فی الموثق عن سماعه (1)قال:

«سألته عن الرجل یکون له الدین علی الناس تجب فیه الزکاه؟قال لیس علیه فیه زکاه حتی یقبضه فإذا قبضه فعلیه الزکاه،و إن هو طال حبسه علی الناس حتی یمر لذلک سنون فلیس علیه زکاه حتی یخرج فإذا خرج زکاه لعامه ذلک،و إن کان یأخذ منه قلیلا قلیلا فلیزک ما خرج منه أولا فأولا،و إن کان متاعه و دینه و ماله فی تجارته التی یتقلب فیها یوما بیوم یأخذ و یعطی و یبیع و یشتری فهو شبه العین فی یده فعلیه الزکاه،و لا ینبغی له أن یغیر ذلک إذا کان حال متاعه و ماله علی ما وصفت لک فیؤخر الزکاه».

و حملت علی الاستحباب أیضا،و الظاهر هو الحمل علی الوجوب لکن بتقدیر حول الحول علیه بعینه.و أما آخر الخبر فالظاهر أن المراد به زکاه التجاره و إن کان معناه لا یخلو من نوع غموض.

أقول:فیه(أولا)أن ما اعتمده من الأصل فإنه یجب الخروج عنه بالدلیل و قد عرفته و ستعرف ما یؤکده.

و(ثانیا)أن ما استند إلیه من روایات القرض مردود بأن الروایات المذکوره قد دل أکثرها علی تعلیل وجوب الزکاه علی المقترض بأنه صار ماله بالقرض و هو ملکه فنسبه المقرض إلیه نسبه الأجنبی و ما أجمل منها فهو محمول علی ذلک،فلا دلاله فیها علی ما ادعاه إذ المفهوم منها أن محل السؤال فیها إنما هو عن تلک العین التی اقترضها المقترض و محل البحث إنما هو فی الدین المستقر فی ذمه المستدین مع حلوله علیه و بذله،و لا ریب أن إحدی المسألتین غیر الأخری کما لا یخفی علی من راجع روایات القرض الآتیه فی تلک المسأله،و منها صحیحه زراره أو حسنته و صحیحه منصور بن حازم الآتیتان (1)و هو إنما استند إلی روایات القرض من حیث کونه من أنواع الدین و الروایات المذکوره لم تتضمن سقوط الزکاه من هذه الحیثیه و إنما تضمنت السقوط عن تلک العین المخصوصه من حیث إنها لیست ملکا للمقرض فلا تعلق له بروایات القرض فی هذا المقام.

و(ثالثا)ما أجاب به عن حجه الشیخ بالطعن فی السند فإنه لا یقوم حجه علی الشیخ و أمثاله من المتقدمین الذین لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم بل یحکمون بصحه جمیع الأخبار،علی أن الدلیل غیر منحصر فی هاتین الروایتین:

فقد روی الکلینی فی الکافی فی الصحیح عن أبی الصباح الکنانی عن الصادق علیه السلام (2)

«فی الرجل ینسئ أو یعین فلا یزال ماله دینا کیف یصنع فی زکاته؟ فقال یزکیه و لا یزکی ما علیه من الدین إنما الزکاه علی صاحب المال». و موثقه زراره المتقدمه.

و قال علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی (3):

و إن غاب مالک عنک فلیس علیک

ص :36

الزکاه إلا أن یرجع إلیک و یحول علیه الحول و هو فی یدک،إلا أن یکون مالک علی رجل متی ما أردت أخذت منه فعلیک زکاته.

و لا یخفی أن اعتماده فی الاستدلال لما ذهب إلیه إنما هو علی إطلاق صحیحه عبد اللّٰه بن سنان،حیث إن الموثق عنده من قسم الضعیف و إن أغمض النظر عنه فی وقت الاحتیاج إلیه کما هنا،و إن ما عارض ذلک من روایتی درست و عبد العزیز فی حکم العدم عنده لضعفهما،و حینئذ فمع وجود صحیحه الکنانی المذکوره و موثقه زراره یضعف ما صار إلیه لمعارضه صحیحه عبد اللّٰه بن سنان بصحیحه الکنانی و موثقتی إسحاق بن عمار و الحلبی بموثقه زراره مع بقیه الأخبار المذکوره،و الجمع بین الجمیع بتقیید إطلاق تلک الأخبار التی اعتمدها بهذه الأخبار التی ذکرناها مقتضی القاعده المطرده فی کلامهم من حمل المطلق علی المقید و العام علی الخاص و المجمل علی المبین،علی أن الحمل علی الاستحباب و إن اشتهر بین الأصحاب فی جمیع الأبواب إلا أنه لا دلیل علیه من سنه و لا کتاب و أن النظر بعین الإنصاف و الاعتبار یقتضی ضعفه و أنه ناقص العیار،و ذلک فإن الاستحباب حکم شرعی یتوقف علی الدلیل الواضح کغیره من الوجوب و التحریم و نحوهما و اختلاف الأخبار لیس دلیلا علی ذلک.و أیضا فإن الحمل علی الاستحباب مجاز لا یصار إلیه إلا مع القرینه و اختلاف الأخبار لیس من قرائن المجاز.

و(رابعا)أن قول العلامه فی المختلف فی ما نقله السید عنه و استجوده-من أنه یلزم من تقیید الإطلاق فی روایه الحلبی تأخیر البیان عن وقت الحاجه-ممنوع و إنما اللازم تأخیر البیان عن وقت الخطاب و إلا لزم ذلک فی جمیع الأخبار المطلقه بالنسبه إلی الأخبار المقیده فلا یمکن تقییدها بها و هم لا یلتزمونه،و وقت الحاجه هنا غیر معلوم و لا مدلول علیه بصریح و لا إشاره.

نعم ذکر بعض الأصحاب ممن اختار القول بعدم الوجوب أن جمهور العامه علی القول بالوجوب فی الدین فإن ثبت فلا یبعد حمل هذه الأخبار علی التقیه.إلا

ص :37

أن فیه أیضا أن الأخبار المذکوره دلت علی التفصیل فی الدین بین ما یمکن أخذه و ما لا یمکن أخذه و الخلاف المنقول عن العامه کما نقله العلامه فی المنتهی فی الدین مطلقا،فبعض قال فیه بالوجوب مطلقا و نقله عن الثور و أبی ثور و أصحاب الرأی و جابر و طاوس و النخعی و الحسن و الزهری و قتاده و حماد و الشافعی و أحمد،و بعض قال بعدم الوجوب مطلقا و نقله عن عکرمه و عائشه و ابن عمر و الشافعی فی القدیم.و أما القول بالتفصیل کما دلت علیه الأخبار فلم ینقل عن أحد منهم (1)و بذلک یظهر ضعف الحمل علی التقیه کما ذکره البعض المشار إلیه.

و بالجمله فالظاهر هو قوه القول بالوجوب للأخبار المذکوره و یجب حمل مطلقها علی مقیدها.و اللّٰه العالم.

حصه کل منهم علی تقدیر التعدد النصاب،أما لو کان الوقف علی جهه عامه کالوقف علی المساجد و نحوها فهو فی الحقیقه وقف علی سائر المسلمین کما صرحوا به و لا زکاه فیه کما لا زکاه فی بیت المال من غیر خلاف و لا إشکال لأن خطابات الزکاه لا عموم فیها بحیث تتعلق بمثل ذلک.

المال أو ربحه لمن هو و علی من هو؟قلت للمقترض.قال فله الفضل و علیه النقصان و له أن ینکح و یلبس منه و یأکل منه،و لا ینبغی له أن لا یزکیه بل یزکیه فإنه علیه جمیعا». و بمضمونها أخبار عدیده.

و به یظهر ضعف قول الشیخ المتقدم ذکره من أنه لا یدخل فی ملک المقترض إلا بالتصرف فی عینه و أنه لا زکاه علیه حینئذ.نعم لو تبرع المقرض بالزکاه عنه أجزأ کما سیأتی فی صحیحه منصور بن حازم.

بقی الکلام هنا فی أنه لو اشترط المقترض زکاته علی المقرض فهل تسقط عن المقترض و تجب علی المقرض أم لا؟المشهور الثانی و نقل عن الشیخ الأول.

قال العلامه فی المختلف:و لا زکاه علی المقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترک المال بعینه حولا وجبت علیه الزکاه و إلا فلا،و هو اختیار ابن أبی عقیل و الشیخ فی النهایه فی باب لزکاه و الخلاف و المفید فی المقنعه و الشیخ علی بن بابویه فی الرساله و ابن إدریس.و قال الشیخ فی باب القرض من النهایه إن شرط المقترض الزکاه علی القارض وجبت علیه دون المستقرض.لنا-أنه ملک المقترض فالزکاه علیه و الشرط غیر لازم لأنه اشتراط للعباده علی غیر من وجبت علیه و إنه باطل کما لو شرط غیر الزکاه من العبادات،

و ما رواه یعقوب بن شعیب فی الصحیح (1)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یقرض المال للرجل السنه و السنتین و الثلاث لو ما شاء اللّٰه علی من الزکاه علی المقرض أو علی المستقرض؟فقال علی المستقرض لأن له نفعه و علیه زکاته». ثم ساق جمله من الأخبار الداله علی ذلک و منها حسنه زراره المتقدمه،ثم قال احتجوا

بما رواه منصور بن حازم فی الصحیح عن الصادق علیه السلام (2)

«فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول و هو عنده؟فقال إن کان الذی أقرضه یؤدی زکاته فلا زکاه علیه و إن کان لا یؤدی أدی المستقرض». و الجواب أنا نقول بموجبه فإن المقرض لو تبرع بالأداء سقط عن المقترض أما الوجوب مع الشرط فممنوع

ص :40

و لیس فی الحدیث ما یدل علیه،قال الشیخ علی بن الحسین بن بابویه:إن بعت شیئا و قبضت ثمنه و اشترطت علی المشتری زکاه سنه أو سنتین أو أکثر فإن ذلک یلزمه دونک.و فی لزوم هذا الشرط نظر.انتهی کلامه زید مقامه.و نسج علی منواله فی هذا الکلام جمله من تأخر عنه من الأعلام من المتأخرین و متأخریهم.

و عندی فیه نظر(أما أولا)فإن ما نقله عن أولئک الأجلاء فی صدر عبارته الظاهر أنه لا دلاله فیه علی المدعی،لأن غایه کلامهم وجوب الزکاه علی المقترض و لم یتعرضوا لحکم الشرط نفیا و لا إثباتا،و هو من ما لا نزاع فیه و لا إشکال یعتریه.

و الذی یحضرنی من کلامهم هنا عباره الشیخ المفید فی المقنعه حیث قال:و لا زکاه علی المقرض فی ما أقرضه إلا أن یشاء التطوع بزکاته،و علی المستقرض زکاته ما دام فی یده و لم یستهلکه لأن له نفعه.و عباره الشیخ فی النهایه حیث قال:و مال القرض لیس فیه زکاه علی صاحبه بل تجب علی المستقرض الزکاه إن ترکه بحاله حتی یحول علیه الحول.و الظاهر أن باقی کلام من نقل عنه من هذا القبیل،و مثل ذلک الأخبار التی نقلها فإن غایتها إطلاق الزکاه علی المقترض و لا تعرض فیها لحکم الشرط نفیا و لا إثباتا.

و(أما ثانیا)فإن ما ادعاه-من أن الشرط غیر لازم لأنه اشتراط للعباده علی غیر من وجبت علیه و إنه باطل-مردود(أولا)بأن تعلقها بالمقترض مشروط عندهم بعدم تبرع المقرض بها کما صرح به فلو تبرع بها سقطت عن المقترض،فلا یتم ما ذکره کلیا من أن اشتراطها من قبیل اشتراط العباده علی غیر من وجبت علیه،إذ مقتضاه تعین الوجوب علی المقترض خاصه و عدم السقوط عنه بفعل الغیر تبرعا کان أو اشتراطا.و أیضا فإن الزکاه و إن کانت من قبیل العباده من وجه إلا أنها من قبیل الدین من وجه آخر.

و ثانیا-و هو العمده فی الاستدلال الأخبار الداله علی صحه شرط زکاه ثمن المبیع علی المشتری (1)کما نقله فی آخر کلامه عن الشیخ علی بن الحسین بن بابویه و إن

ص :41

تنظر فیه بناء علی ما قدمه فی صدر کلامه.

و من الأخبار الداله علی ما قلناه

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان (1)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول باع أبی من هشام بن عبد الملک أرضا بکذا و کذا ألف دینار و اشترط علیه زکاه ذلک المال عشر سنین و إنما فعل ذلک لأن هشاما کان هو الوالی». و رواه الصدوق أیضا فی کتاب العلل فی الصحیح مثله (2).

و روی فی الکافی أیضا فی الصحیح أو الحسن بإبراهیم بن هاشم علی المشهور عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)قال:

«باع أبی أرضا من سلیمان بن عبد الملک بمال و اشترط علیه فی بیعه أن یزکی هذا المال من عنده لست سنین».

و الخبران کما تری صحیحان صریحان فی صحه الشرط المذکور و لزومه،و به یظهر لک ما فی کلامه(قدس سره)-و کذا کل من تبعه و حکم ببطلان الشرط لما ذکره من التعلیل-من الغفله عن ملاحظه هذین الخبرین.

و مثلهما ما

فی کتاب الفقه الرضوی (4)حیث قال علیه السلام:

فإن بعت شیئا و قبضت ثمنه و اشترطت علی المشتری زکاه سنه أو سنتین أو أکثر من ذلک فإنه یلزمه دونک. انتهی.

و هذه عین عباره الشیخ علی بن الحسین التی نقلها عنه فی المختلف،و منه یعلم أن مستنده فی هذا الحکم هو الکتاب المذکور و إن کان الخبران المتقدمان یدلان علی ذلک.و بمثل هذه العباره عبر ابنه الصدوق فی الفقیه،و هو ظاهر فی أن مذهبه ذلک.

و حینئذ فمتی ثبتت بهذه الأخبار صحه الشرط المذکور و أنه سائغ و أن الزکاه تنتقل به إلی ذمه المشروط علیه فلا فرق بین وقوعه و اشتراطه فی بیع أو قرض أو غیرهما عملا بما دل علی أن المؤمنین عند شروطهم (5).

ص :42

و(أما ثالثا)فإنه لا یخفی أن ما نقله عن الشیخ علی بن الحسین أخیرا مناف لما نقله عنه أولا لو کان النقل صریحا فی عدم صحه الشرط کما یدعیه،و إلا فإنه متی کان مطلقا کما نقلناه من عبارتی المقنعه و النهایه فلا منافاه،و علی هذا جری الشیخ فی النهایه کما نقله عنه،فصرح فی باب الزکاه بأنها علی المقترض بقول مطلق،و فی باب القرض بأنها مع الشرط تلزم المقرض و تسقط عن المقترض و به یقید الإطلاق الأول

قول الجمهور (1)کما صرح به جمله من أصحابنا(رضوان اللّٰه علیهم)و فی المدارک نقل هذا القول عن ابن أبی عقیل و ابن الجنید،و هو سهو منه فإن ابن الجنید لم یسقطه غایه الأمر أنه وافق ابن أبی عقیل فی إخراج بنت مخاض فی خمس و عشرین.و بما ذکرنا صرح العلامه فی المختلف.

و یدل علی القول المشهور الأخبار الکثیره و منها-

صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)المرویه فی الکافی و التهذیب قال:

«فی خمس قلائص شاه و لیس فی ما دون الخمس شیء،و فی عشر شاتان و فی خمس عشره ثلاث و فی عشرین أربع و فی خمس و عشرین خمس و فی ست و عشرین بنت مخاض إلی خمس و ثلاثین-

ص :44

و قال عبد الرحمن هذا فرق بیننا و بین الناس-فإذا زادت واحده ففیها ابنه لبون إلی خمس و أربعین فإذا زادت واحده ففیها حقه إلی ستین فإذا زادت واحده ففیها جذعه إلی خمس و سبعین فإذا زادت واحده ففیها ابنتا لبون إلی تسعین فإذا زادت واحده ففیها حقتان إلی عشرین و مائه فإذا کثرت الإبل ففی کل خمسین حقه».

و صحیحه أبی بصیر-و هو المرادی بقرینه روایه عاصم بن حمید عنه-عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«سألته عن الزکاه قال لیس فی ما دون الخمس من الإبل شیء فإذا کانت خمسا ففیها شاه إلی عشر فإذا کانت عشرا ففیها شاتان إلی خمس عشره فإذا کانت خمس عشره ففیها ثلاث من الغنم إلی عشرین فإذا کانت عشرین ففیها أربع من الغنم إلی خمس و عشرین فإذا کانت خمسا و عشرین ففیها خمس من الغنم فإذا زادت واحده ففیها ابنه مخاض إلی خمس و ثلاثین فإن لم تکن ابنه مخاض فابن لبون ذکر فإذا زادت واحده علی خمس و ثلاثین ففیها ابنه لبون أنثی إلی خمس و أربعین فإذا زادت واحده ففیها حقه إلی ستین فإذا زادت واحده ففیها جذعه إلی خمس و سبعین فإذا زادت واحده ففیها بنتا لبون إلی تسعین فإذا زادت واحده ففیها حقتان إلی عشرین و مائه فإذا کثرت الإبل ففی کل خمسین حقه.و لا تؤخذ هرمه و لا ذات عوار إلا أن یشاء المصدق أن یعد صغیرها و کبیرها».

و صحیحه زراره المرویه فی من لا یحضره الفقیه (2)و هی مثل صحیحه أبی بصیر المذکوره إلا إن آخرها هکذا:

«فإذا زادت واحده فحقتان إلی عشرین و مائه فإذا زادت علی العشرین و المائه واحده ففی کل خمسین حقه و فی کل أربعین بنت لبون».

و ما نقله فی المعتبر (3)قال:روی أبو بصیر و عبد الرحمن بن الحجاج و زراره عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه(علیهما السلام)قالا:

«إذا زادت عن خمس و عشرین ففیها بنت مخاض فإن لم تکن فابن لبون ذکر إلی خمس و ثلاثین فإن زادت فابنه لبون

ص :45

إلی خمس و أربعین فإن زادت فحقه إلی ستین فإن زادت فجذعه إلی خمس و سبعین فإن زادت فابنتا لبون إلی تسعین فإن زادت فحقتان إلی عشرین و مائه-قال و هذا مذهب علماء الإسلام-فإن زادت ففی کل خمسین حقه و فی کل أربعین بنت لبون». قال:

و به قال علماؤنا.ثم نقل أقوال العامه.و هذه الروایه لم یتعرض لنقلها أحد من الأصحاب فی کتب الاستدلال و لا من المحدثین فی کتب الحدیث حتی صاحب الوسائل الذی جمع فیه ما زاد علی کتب الحدیث الأربعه،إلی غیر ذلک من الأخبار.

احتج ابن أبی عقیل علی ما نقل عنه بصحیحه الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) (1)قالا:

«فی صدقه الإبل فی کل خمس شاه إلی أن تبلغ خمسا و عشرین فإذا بلغت ذلک ففیها ابنه مخاض و لیس فیها شیء حتی تبلغ خمسا و ثلاثین فإذا بلغت خمسا و ثلاثین ففیها ابنه لبون ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ خمسا و أربعین فإذا بلغت خمسا و أربعین ففیها حقه طروقه الفحل ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ ستین فإذا بلغت ستین ففیها جذعه ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ خمسا و سبعین فإذا بلغت خمسا و سبعین ففیها ابنتا لبون ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ تسعین فإذا بلغت تسعین ففیها حقتان طروقتا الفحل ثم لیس فیها شیء أکثر من ذلک حتی تبلغ عشرین و مائه فإذا بلغت عشرین و مائه ففیها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحده علی عشرین و مائه ففی کل خمسین حقه و فی کل أربعین بنت لبون ثم ترجع الإبل علی أسنانها.و لیس علی النیف شیء و لا علی الکسور شیء و لا علی العوامل شیء إنما ذلک علی السائمه الراعیه.قال قلت فما فی البخت السائمه؟قال مثل ما فی الإبل العربیه.الحدیث».

و نقل المحدث الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی فی کتاب الوسائل (2)هذا الحدیث عن کتاب معانی الأخبار بما یوافق القول المشهور و ذکر أنه رواه عن أبیه عن سعد بن عبد اللّٰه عن إبراهیم بن هاشم عن حماد بن عیسی مثله،إلا أنه قال-علی

ص :46

ما فی بعض النسخ الصحیحه- «فإذا بلغت خمسا و عشرین فإن زادت واحده ففیها بنت مخاض.إلی أن قال فإذا بلغت خمسا و ثلاثین فإن زادت واحده ففیها ابنه لبون ثم قال فإذا بلغت خمسا و أربعین و زادت واحده ففیها حقه ثم قال فإذا بلغت ستین و زادت واحده ففیها جذعه ثم قال فإذا بلغت خمسا و سبعین و زادت واحده ففیها ابنتا لبون ثم قال فإذا بلغت تسعین و زادت واحده ففیها حقتان». و ذکر الحدیث مثله.

أقول:و قد اضطرب کلام الأصحاب(رضوان اللّٰه علیهم)فی الجواب عن صحیحه الفضلاء بناء علی الروایه المشهوره،فنقل عن السید المرتضی(رضی اللّٰه عنه) حمل بنت المخاض علی کونها بالقیمه عن الخمس شیاه،و احتمل بعض حمله علی الاستحباب و الشیخ(قدس سره)قد أجاب عنه بأن قوله علیه السلام«فإذا بلغت ذلک ففیها ابنه مخاض»یحتمل أن یکون المراد و زادت واحده و إن لم یذکر فی اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلک،قال:و لو لم یحتمل ما ذکرناه لکان لنا أن نحمل هذه الروایه علی ضرب من التقیه لأنها موافقه لمذهب العامه (1).

و اعترضه المحقق فی المعتبر فقال بعد نقل کلامه:و التأویلان ضعیفان،أما الإضمار فبعید فی التأویل،و أما التقیه فکیف یحمل علی التقیه ما صار إلیه جماعه من محققی الأصحاب و رواه أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی،و کیف یذهب علی مثل ابن أبی عقیل و البزنطی و غیرهما ممن اختار ذلک مذهب الإمامیه من غیرهم؟ و الأولی أن یقال فیه روایتان أشهرهما ما اختاره المشایخ الخمسه و أتباعهم.انتهی.

و لا یخفی ما فیه من الوهن الغنی عن التنبیه علیه و التوجیه،و الحق أنه لا معدل عن أحد الوجهین اللذین ذکرهما الشیخ(قدس سره)و یؤید الحمل علی التقیه-و هو الذی اختاره المحدث الکاشانی فی الوافی-صحیحه عبد الرحمن المتقدمه و قوله فیها«هذا فرق بیننا و بین الناس»مع ما عرفت من أنه مذهب الجمهور،إلا أنه یخدشه أن الإشکال فی الصحیحه المذکوره لیس مخصوصا بهذا الموضع بل الإشکال

ص :47

فی جمله النصب المتأخره إلی النصاب الأخیر،فإنه لا قائل بذلک من العامه و لا من الخاصه و هو خلاف جمله الأخبار الوارده فی المسأله،و الأمر دائر بین شیئین:إما رد الروایه المذکوره من هذه الجهه مع ما هی علیه من الصحه و الإسناد إلی إمامین و اشتمالها علی نصب الأنعام الثلاثه و جمله من أحکامها کما سیأتی نقل ذلک کل فی موضعه و هو مشکل لا یمکن التزامه،و إما قبولها و حملها علی ما یقوله الشیخ من الإضمار و التقدیر فی کل نصاب،و هو و إن بعد لعدم کونه معهودا فی الکلام إلا أنه فی مقام الجمع مما لا بد منه.و أما کلام صاحب المعتبر فإنه غیر موجه و لا معتبر کما لا یخفی علی من تأمل بعین الإنصاف و نظر.

زادت واحده ففیها جذعه إلی ثمانین فإذا زادت واحده ففیها ثنی».

و منه یعلم أن مستند الصدوقین هنا إنما هو الکتاب المذکور کما تقدم فی تلک المواضع.إلا إن الحکم غریب لخروجه عن مقتضی الأخبار الکثیره المتفق علیها بین الطائفه سواهما(رضی اللّٰه عنهما).

و لا یخفی ما فی تمسکهما بهذا الکتاب فی مثل هذا المقام من الدلاله علی یقینهما بکونه عنه علیه السلام و ثبوته زیاده علی تلک الأخبار،و إلا فکیف یجوز منهما الخروج عن تلک الأخبار الصحیحه الصریحه مع قرب العهد إلی العمل بهذا الکتاب.

و منها-النصاب الأخیر فقد نقل فیه الخلاف عن المرتضی(رضی اللّٰه عنه) فی الإنتصار کما نقله فی المختلف،و لیس فی التعرض لنقله کثیر فائده و إن ادعی علیه الإجماع مع مخالفته له فی سائر کتبه و لا سیما المسائل الناصریه،و من أحب الوقوف علی ذلک فلیرجع إلی کتاب المختلف.

بالأربعین و تقدیر المائه و الخمسین بالخمسین و المائه و السبعین بهما،و یتخیر فی المائتین و فی الأربعمائه بین اعتباره بهما و بکل واحد منهما.انتهی.و بمثل ذلک صرح المحقق الشیخ علی و العلامه فی المنتهی،و الظاهر أنه هو المشهور کما یفهم من عباره المنتهی.

و فیه أن ظاهر ما ورد بالعد بالخمسین خاصه کما تقدم فی صحیحتی عبد الرحمن و أبی بصیر یدفع ذلک،فإن ظاهرهما العد بالخمسین مطلقا و لو فی نصاب المائه و إحدی و عشرین الذی أوجب فیه العد بالأربعین خاصه،و لو کان العد فی هذا الموضع متعینا بالأربعین کما ذکره(قدس سره)لما ساغ إطلاق هذه الأخبار بالعد بالخمسین.

و أیضا فإن التخییر فی صحیحتی الفضلاء و زراره وقع علی أثر ذکر نصاب مائه و إحدی و عشرین الذی أوجب فیه العد بالأربعین خاصه،و لو تعین فیه العد بالأربعین لم یحسن ذکر التخییر فی صوره لا یجوز فیها إلا أحدهما.و بالجمله فإن الروایات کملا لا تجتمع إلا علی القول بالتخییر مطلقا کما هو ظاهر تلک الأخبار المشتمله علی الأربعین و الخمسین،نعم ما ذکره متضمن للاحتیاط و لا ریب فی أولویته و أما تعینه فهو خلاف ظاهر تلک الأخبار کما عرفت.

الواحد بختی مثل روم و رمی و یخفف و یثقل.انتهی.و الأصحاب عبروا عنها بالإبل الخراسانیه و یؤیده مقابلتها فی الخبر بالإبل العربیه.

و الأنثی حقه لأنه قد استحق أن یحمل علیه،فإذا دخل فی الخامسه سمی جذعا،فإذا دخل فی السادسه سمی ثنیا لأنه قد ألقی ثنیته،فإذا دخل فی السابعه ألقی رباعیته و سمی رباعیا،فإذا دخل فی الثامنه ألقی السن التی بعد الرباعیه و سمی سدیسا،فإذا دخل فی التاسعه فطر نابه و سمی بازلا،فإذا دخل فی العاشره فهو مخلف،و لیس له بعد هذا اسم،و الأسنان التی تؤخذ فی الصدقه من ابن المخاض إلی الجذع.انتهی.و بمثل ذلک صرح ثقه الإسلام الکلینی و الشیخ،و الصدوق قد علل کلا من هذه الأسنان إلا الجذع،و قد علل التسمیه بذلک لأنه یجذع مقدم أسنانه أی یسقط.

و عنده ابنه لبون فإنه تقبل منه ابنه لبون و یعطیه المصدق شاتین أو عشرین درهما، و من لم یکن عنده ابنه مخاض علی وجهها و عنده ابن لبون ذکر فإنه یقبل منه ابن لبون و لیس معه شیء.الحدیث». و رواه الصدوق فی الفقیه فی الصحیح عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام مثله (1).

و جمهور المتأخرین و متأخریهم و منهم السید السند فی المدارک و الفاضل الخراسانی فی الذخیره و غیرهما لم ینقلوا إلا الخبر الأول و اعتذروا عن ضعف سنده باتفاق الأصحاب علی القول بمضمونه مع أن صحیحه زراره المشار إلیها صریحه فی ذلک غنیه عن هذا الاعتذار.

و نقل عن الشیخ علی بن بابویه و ابنه الصدوق فی المقنع جعل التفاوت بین بنت المخاض و بنت اللبون شاه یأخذها المصدق أو یدفعها.کذا نقله عنهما فی المختلف أقول:و هذا أیضا مأخوذ

من کتاب الفقه الرضوی حیث قال علیه السلام فی الکتاب المذکور (2)بعد ذکر خمسه و ثلاثین:

فإن زادت واحده ففیها ابنه لبون و من لم تکن عنده و کانت عنده ابنه مخاض أعطی المصدق ابنه مخاض و أعطی معها شاه،و إذا وجبت علیه ابنه مخاض و لم تکن عنده و کانت عنده ابنه لبون دفعها و استرجع من المصدق شاه. انتهی.

بشاتین أو الدراهم إلی المالک لا إلی المصدق أو الفقیر سواء کانت قیمه الواجب السوقیه مساویه لقیمه المدفوع علی الوجه المذکور أم زائده علیها أم ناقصه عنها لإطلاق النص.و استشکل فیه بعضهم فی صوره استیعاب قیمه المأخوذ من المصدق لقیمه المدفوع إلیه،من إطلاق النص و شموله للصوره المذکوره،و من أن المالک کأنه لم یؤد شیئا،کما إذا وجبت علی المالک ابنه مخاض و لیست عنده و أعطی عوضها سنا أعلی ابنه لبون فإنه یعطیه المصدق حینئذ عشرین درهما،فلو فرضنا کون ابنه اللبون قیمتها السوقیه یومئذ عشرین درهما فکأن المالک لم یعط شیئا بالکلیه لأنه أعطی ابنه لبون و أخذ قیمتها السوقیه.

و قد نقل هنا عن العلامه فی التذکره القول بعدم الإجزاء،قال فی المدارک بعد نقله عنه:و هو متجه.و نفی عنه البعد فی الذخیره أیضا،و هو محتمل حملا للروایه علی ما هو المتعارف فی ذلک الزمان أو الغالب من زیاده قیمه السن الأعلی علی الأدنی بذلک المقدار فلا تدخل الصوره المفروضه فی إطلاق النص.و ینبغی مراعاه الاحتیاط فی مثل ذلک.

فعلیه الإجماع نصا و فتوی.

و ینبغی أن یعلم أنه لیس المراد أن الثلاثین ینحصر فی النصاب الأول و الأربعین فی الثانی بل إن هذا نصابها دائما کما سیظهر لک من الخبر الآتی و کذا من کلام الأصحاب،بمعنی أن الأعداد متی تضاعفت و ارتفعت فإنه یعد النصاب بالثلاثین و الأربعین،و حینئذ فمرجع النصابین إلی نصاب واحد علی التخییر و یقدم ما یحصل به الاستیعاب أو یکون به أقرب إلیه.

و أما کون المخرج فی النصاب الأول تبیعا أو تبیعه فهو المشهور بل ادعی علیه الإجماع فی المنتهی،و نقل عن الشیخ علی بن بابویه و ابن أبی عقیل إیجاب تبیع حولی خاصه،و به صرح الصدوق فی الفقیه أیضا،و هذا هو الذی تضمنته صحیحه الفضلاء (1)المتقدم صدرها حیث قال فیها بعد ذکر ما قدمنا نقله منها«و قالا فی البقر فی کل ثلاثین بقره تبیع حولی و لیس فی أقل من ذلک شیء،و فی أربعین بقره بقره مسنه،و لیس فی ما بین الثلاثین إلی الأربعین شیء حتی تبلغ أربعین فإذا بلغت أربعین ففیها مسنه،و لیس فی ما بین الأربعین إلی الستین شیء فإذا بلغت الستین ففیها تبیعان إلی السبعین،فإذا بلغت السبعین ففیها تبیع و مسنه،إلی الثمانین،فإذا بلغت ثمانین ففی کل أربعین مسنه إلی تسعین،فإذا بلغت تسعین ففیها ثلاث تبیعات حولیات،فإذا بلغت عشرین و مائه ففی کل أربعین مسنه،ثم ترجع البقر علی أسنانها.

و لیس علی النیف شیء و لا علی الکسور شیء و لا علی العوامل شیء إنما الصدقه علی السائمه الراعیه.و کل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه حتی یحول علیه الحول فإذا حال علیه الحول وجب علیه.الحدیث».

و العجب من المحدث الحر فی بدایته مع کونه من متصلی الأخباریین و أجلاء المحدثین أنه تبع المشهور فی هذه المسأله فقال بالتخییر بین التبیع و التبیعه و ترک العمل بالخبر مع صحته و صراحته و وجود القائل به من قدماء الأصحاب.

ص :55

و مثل هذا الخبر أیضا ما صرح به فی کتاب الفقه الرضوی،و الظاهر أنه هو المعتمد

لما ذکره الشیخ علی بن الحسین حیث قال علیه السلام (1)

«و فی البقر إذا بلغت ثلاثین بقره ففیها تبیع حولی و لیس فیها إذا کانت دون ثلاثین شیء،فإذا بلغت أربعین ففیها مسنه إلی ستین،فإذا بلغت ستین ففیها تبیعان إلی سبعین،فإذا بلغت سبعین ففیها تبیع و مسنه إلی ثمانین،فإذا بلغت ثمانین ففیها مسنتان إلی تسعین،فإذا بلغت تسعین ففیها ثلاث تبایع،فإذا کثرت البقر سقط هذا کله و یخرج من کل ثلاثین بقره تبیعا و من کل أربعین مسنه».

و قال فی المدارک-بعد قول المصنف:فی کل ثلاثین من البقر تبیع أو تبیعه.

إلی آخره-ما لفظه:هذا قول العلماء کافه و قد تقدم من الأخبار ما یدل علیه.

و فیه أولا-أن ما ادعاه من اتفاق العلماء علی التخییر فی هذا النصاب و إن سبقه إلیه العلامه فی المنتهی إلا أنه مردود بما عرفت من خلاف أولئک الفضلاء،و من ثم نسبه فی المختلف إلی المشهور و نقل خلاف ابن أبی عقیل و علی بن بابویه.

و ثانیا-أن التخییر بین الفردین المذکورین لم نقف له علی دلیل فی الأخبار و الروایه التی أشار إلی أنها تقدمت و هی صحیحه الفضلاء إنما تضمنت التبیع خاصه کما عرفت.

إلا أن المحقق فی المعتبر (2)نقل صحیحه الفضلاء بما یطابق القول المشهور و لعله کان فی بعض الأصول التی کانت عنده حیث قال:و من طریق الأصحاب ما رواه زراره و محمد بن مسلم و أبو بصیر و الفضیل و برید عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه(علیهما السلام)«قالا فی البقر فی کل ثلاثین تبیع أو تبیعه و لیس فی أقل من ذلک شیء ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ أربعین ففیها مسنه ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ ستین ففیها تبیعان أو تبیعتان ثم فی سبعین تبیع أو تبیعه و مسنه ثم فی ثمانین مسنتان و فی تسعین ثلاث تبایع».

و هذه الروایه أیضا مثل الأولی التی نقلنا عنه فی نصاب الإبل لم یتعرض لها

ص :56

أحد من المحدثین فی کتب الأخبار و لا الأصحاب فی کتب الاستدلال،و هو عجیب فی المقام سیما مع خلو ما ذهبوا إلیه فی المسأله من الدلیل و دلاله هذه الروایه علیه.

قال العلامه فی المختلف:المشهور أن فی ثلاثین من البقر تبیع أو تبیعه،اختاره الشیخان و ابن الجنید و السید المرتضی و سلار و باقی المتأخرین،و قال ابن أبی عقیل و علی بن بابویه فی ثلاثین تبیع حولی و لم یذکرا التبیعه،لنا-أنه أشهر بین الأصحاب و لأن التبیعه أفضل من التبیع فإیجابها یستلزم إیجاب التبیع دون العکس فهو أحوط فیتعین التخییر.احتجا بما رواه زراره و محمد بن مسلم و أبو بصیر و برید و الفضیل فی الحسن عن الباقر و الصادق(علیهما السلام)«قالا فی البقر فی کل ثلاثین تبیع حولی»و الجواب أنه غیر مانع من إیجاب الأزید علی وجه التخییر.انتهی.

و أنت خبیر بما فی هذا الکلام من الضعف الذی لا یخفی علی سائر الأنام فضلا عن ذوی الأفهام،و هل هو إلا محض مجازفه فی الأحکام.

و بالجمله فالأظهر هو ما ذکره الفضلاء المتقدمون لقیام الدلیل علیه،سیما مع تکرره فی الروایه فی النصب الباقیه و اعتضادها بروایه کتاب الفقه الرضوی.

و أما ما نقلناه عن المعتبر ففی النفس منه شیء من حیث عدم تعرض أحد لنقل ذلک بالکلیه مع تکرر النقل عن المعتبر فی کتب الأصحاب فی نقل الأقوال و الفتاوی و هذا الموضع أولی لما عرفت.

شاتان ثم مائتان و واحده و فیها ثلاث شیاه ثم ثلاثمائه و واحده و هذا هو النصاب الرابع،فقیل بأنه بعد بلوغ هذا المقدار یلغی ما تقدم و یؤخذ من کل مائه شاه فیکون الواجب هنا ثلاث شیاه کما تقدم و لا یتغیر الفرض إلا ببلوغ أربعمائه.و إلی هذا القول ذهب جمله من الأجلاء کالشیخ المفید و المرتضی و الصدوق و ابن أبی عقیل و سلار و ابن حمزه و ابن إدریس،و علی هذا فتکون النصب أربعه.و ذهب جمله:

منهم-الشیخ و ابن الجنید و أبو الصلاح و ابن البراج-و الظاهر أنه المشهور کما یظهر من المعتبر-إلی أنه بعد بلوغ ثلاثمائه و واحده یجب فیها أربع شیاه إلی أن تبلغ أربعمائه فیلغی ما تقدم و یؤخذ من کل مائه شاه فیکون الواجب هنا أربع شیاه و لا یتغیر الفرض إلا ببلوغ خمسمائه.

و یدل علی القول الأول

صحیحه محمد بن قیس عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال

«لیس فی ما دون الأربعین من الغنم شیء فإذا کانت أربعین ففیها شاه إلی عشرین و مائه فإذا زادت واحده ففیها شاتان إلی المائتین فإذا زادت واحده ففیها ثلاث من الغنم إلی ثلاثمائه فإذا کثرت الغنم ففی کل مائه شاه.و لا تؤخذ هرمه و لا ذات عوار إلا أن یشاء المصدق.و لا یفرق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرق.و یعد صغیرها و کبیرها».

و یدل علی الثانی

صحیحه الفضلاء (2)المتقدم ذکرها فی المقامین المتقدمین، حیث قالوا:

«و قالا فی الشاه فی کل أربعین شاه شاه و لیس فی ما دون الأربعین شیء، ثم لیس فیها شیء حتی تبلغ عشرین و مائه فإذا بلغت عشرین و مائه ففیها مثل ذلک شاه واحده،فإذا زادت علی مائه و عشرین ففیها شاتان و لیس فیها أکثر من شاتین حتی تبلغ مائتین فإذا بلغت المائتین ففیها مثل ذلک،فإذا زادت علی المائتین شاه واحده ففیها ثلاث شیاه،ثم لیس فیها أکثر من ذلک حتی تبلغ ثلاثمائه فإذا بلغت ثلاثمائه ففیها مثل ذلک

ص :58

ثلاث شیاه،فإذا زادت واحده ففیها أربع شیاه حتی تبلغ أربعمائه فإذا تمت أربعمائه کان علی کل مائه شاه و سقط الأمر الأول،و لیس علی ما دون المائه بعد ذلک شیء «و لیس فی النیف شیء.و قالا کل ما لم یحل علیه من ذلک عند ربه حول فلا شیء علیه فإذا حال علیه الحول وجب علیه».

أقول:و یعضد الخبر الأول

ما فی کتاب الفقه الرضوی حیث قال علیه السلام (1)

و لیس علی الغنم شیء حتی تبلغ أربعین شاه فإذا زادت علی الأربعین ففیها شاه إلی عشرین و مائه،فإذا زادت واحده ففیها شاتان إلی مائتین،فإذا زادت واحده ففیها ثلاث إلی ثلاثمائه،فإذا کثرت الغنم سقط هذا کله و تخرج عن کل مائه شاه. و بهذه الروایه عبر الصدوق فی الفقیه کما هی عادته غالبا فی ما یفتی به من الکتاب المذکور.

و الظاهر أن وجه الجمع بین الخبرین المتقدمین هو حمل صحیحه محمد بن قیس علی التقیه،فإن ما تضمنته من إسقاط هذا النصاب مذهب أصحاب المذاهب الأربعه کما ذکره فی التذکره،و نقله فی المعتبر عن الشافعی و أبی حنیفه و مالک (2).

الشهره،و قال العلامه فی المنتهی إن طریق الحدیث الأول أوضح من الثانی و اعتضد بالأصل فتعین العمل به.و هو غیر بعید،مع أن الروایه الثانیه مخالفه لما علیه الأصحاب فی النصاب الثانی و ذلک من ما یضعف الحدیث،و لو کانتا متکافئتین فی السند و المتن لأمکن حمل الروایه الأولی علی التقیه لموافقتها لمذهب العامه أو حمل الکثره الواقعه فیها علی بلوغ الأربعمائه و یکون حکم الثلاثمائه و واحده مهملا فی الروایه.و اللّٰه العالم.

أقول:ما ذکره من مخالفه الروایه الثانیه و هی صحیحه الفضلاء لما علیه الأصحاب فإنه صحیح بناء علی نقله لها من التهذیب فإنها فیه (1)هکذا«و لیس فی ما دون الأربعین شیء حتی تبلغ عشرین و مائه ففیها شاتان.إلی آخره»و أما علی ما قدمناه و هو روایه الکلینی فی الکافی و الشیخ فی الإستبصار فإنه موافق لما علیه الأصحاب،و علی ذلک اعتمد فی الوافی و کذا صاحب الوسائل لمعلومیه الغلط فی نقل الشیخ فی التهذیب،و لا یخفی علی من له أنس بالتهذیب ما وقع للشیخ (قدس سره)فیه من التحریف و الزیاده و النقصان فی المتون و الأسانید کما تقدم التنبیه علیه فی مواضع من کتاب الصلاه.

و أما ما ذکره-من أن الحمل علی التقیه فرع مکافأه السند و المتن-ففیه أما بالنسبه إلی المتن فقد عرفت ما فیه و أن هذا الطعن إنما نشأ من قصور تتبعه(قدس سره) لکتب الأخبار و جموده علی مراجعه التهذیب خاصه مع اعترافه فی بعض المواضع من شرحه بما وقع للشیخ فیه من ما أشرنا إلیه،و أما بالنسبه إلی السند فإنه لیس فی طریق الروایه من یشیر إلیه کلامه سوی إبراهیم بن هاشم و حدیثه عند أصحاب هذا الاصطلاح معتمد مقبول و إن عدوه فی الحسن،و لم نجد له رادا من أصحاب هذا الاصطلاح سواه فی الموضع الذی یرید المناقشه فیه،و إلا فإنه قد عده فی الصحیح فی مواضع من شرحه کما تقدمت الإشاره إلیه فی غیر مقام.و بالجمله فإن کلامه فی هذا

ص :60

الشرح مضطرب غایه الاضطراب.

و أما ما نقله عن العلامه فی المنتهی و نفی البعد عنه من أوضحیه السند فهو ممنوع بما ذکرناه.و الأصل فی مقابله الخبر الصحیح الصریح غیر معمول علیه و لا یلتفت إلیه مع وجوب تحصیل یقین البراءه من التکلیف الثابت بل هو حاکم علیه و رافع له.

و بالجمله فالحق أن الخبرین المذکورین صحیحان صریحان فی ما دلا علیه و لا وجه للجمع بینهما إلا بحمل صحیحه محمد بن قیس علی التقیه کما ذکرنا.

ثم العجب منهم(قدس اللّٰه أسرارهم)فی إلغاء العمل بهذه القواعد المقرره عن أئمتهم(علیهم السلام)مع استفاضه الأخبار بها التی من جملتها عرض الخبرین المختلفین علی مذهب العامه و الأخذ بخلافه (1)بل ورد العرض علیه و إن لم یکن فی مقام الاختلاف (2)بل ما هو أبلغ من ذلک و هو أنه إذا احتاج إلی حکم و لم یکن فی البلد من یسأله من فقهاء الشیعه سأل قاضی البلد و أخذ بخلافه (3)کما لا یخفی علی من أحاط بالأخبار و جاس خلال تلک الدیار،و هم ینقلون هنا أن صحیحه محمد بن قیس موافقه لمذهب أئمه المخالفین الأربعه و أتباعهم (4)و مع هذا یکابرون علی العمل بها و یرجحونها علی ما عارضها إعراضا عن تلک القواعد المقرره و الضوابط المعتبره،و لیس البحث معهم فی ذلک مخصوصا بهذا المقام بل هذه عادتهم فی جمیع أبواب الفقه کما نبهنا علیه فی غیر موضع من کتابنا هذا.

و لیت شعری إلی من خرجت هذه الأخبار عنهم(علیهم السلام)بهذه الضوابط و القواعد و من المخاطب و المکلف بها فی جمیع الموارد؟هل إلی غیر هذه الشریعه؟أم إلی شیعه غیر هذه الشیعه؟إذا أعرضوا عنها فی جمیع أبواب الفقه کما عرفت و ستعرف،سامحنا اللّٰه و إیاهم بعفوه و غفرانه.

ص :61

و أما ما ذکره(قدس سره)-من احتمال حمل الکثره فی روایه محمد بن قیس علی بلوغ الأربعمائه و یکون حکم الثلاثمائه و واحده فیها مهملا-فقد تبعه فیه جمله من أفاضل متأخری المتأخرین حتی زعموا أنه لا تنافی بین الخبرین،قال فی الوسائل بعد ذکر صحیحه محمد بن قیس ما صورته:أقول حکم الثلاثمائه و واحده غیر مذکور هنا صریحا فلا ینافی الحدیث الأول.انتهی.

و الظاهر أنه مبنی علی ما ذکره بعض الفضلاء فی هذا المقام حیث قال:و قد ظن جمع من متأخری الأصحاب أن بین هذا الحدیث و حدیث محمد بن قیس تعارضا فی حکم زیاده الواحده تحوج إلی الترجیح لإشکال الجمع،و الحق أنه لا تعارض بین الخبرین لخلو روایه محمد بن قیس عن التعرض لذکر زیاده الواحده علی الثلاثمائه،فإن قوله:«فإذا زادت واحده ففیها ثلاث من الغنم إلی ثلاثمائه» یقتضی کون بلوغ الثلاثمائه غایه لفرض الثلاث داخله فی المغیا کما هو الشأن فی أکثر الغایات الواقعه فیه و فی غیره من الأخبار المتضمنه لبیان نصب الإبل و الغنم، و الکلام الذی بعده یقتضی إناطه الحکم بوصف الکثره و فرض زیاده الواحده لیس من الکثره فی شیء فلا یتناوله الحکم لیقع التعارض بل یکون خبر الفضلاء مشتملا علی حکم لم یتعرض له فی الآخر.انتهی.

و فیه أنه لا یخفی أن سیاق الحدیث لبیان نصب الغنم و ترتیبها کما هو الواقع فی سائر أخبار نصب الإبل و البقر و الغنم حیث ذکرت النصب فیها علی سبیل الترتیب و ما یجب فی کل نصاب من الفریضه إلی أن وصل فی هذا الخبر إلی ثلاثمائه ثم قال:«فإذا کثرت الغنم ففی کل مائه شاه»و لا ریب أن مبدأ الکثره التی ثبت بها هذا الحکم ما بعد الثلاثمائه من الواحده فصاعدا لا الأربعمائه الذی هو النصاب الخامس کما توهمه،و نظیر هذه العباره قد وقع فی أخبار نصب الإبل کما تقدم،فعبر فی جمله منها«فإذا کثرت الإبل»کما فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج و صحیحه أبی بصیر،و فی بعض«فإذا زادت واحده»کما فی

ص :62

صحیحه الفضلاء (1)و المرجع إلی أمر واحد و هو الکثره التی هی من الواحده فصاعدا و أما قوله«إن فرض زیاده الواحده لیس من الکثره فی شیء»ففیه مع کونه مردودا بالروایات المشار إلیها أنه لو تم للزم أن لا یکون للکثره فی شیء من المراتب مبدأ أصلا و هو باطل.و بالجمله فتعارض الخبرین لا مجال لإنکاره و لا وجه للجمع إلا بما ذکرناه.

بقی هنا شیء یجب التنبیه علیه و هو ما وقع للعلامه فی المنتهی من السهو فی هذا المقام حیث إنه نقل عن ابن بابویه أنه روی فی الصحیح عن زراره عن الباقر علیه السلام أنه قال:«فإن زادت واحده ففیها ثلاث شیاه إلی ثلاثمائه فإذا کثر الغنم أسقط هذا کله و أخرج عن کل مائه شاه»و جعل هذه الروایه دلیلا علی القول بما دلت علیه صحیحه محمد بن قیس و هو غفله منه(قدس سره)و اشتباه وقع له،

حیث إن صوره ما فی الفقیه (2)هکذا:روی حریز عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«قلت له فی الجوامیس شیء قال مثل البقر.و لیس علی الغنم شیء حتی تبلغ أربعین شاه فإذا بلغت أربعین و زادت واحده ففیها شاه. إلی آخر العباره»فالعلامه توهم أن قوله«و لیس علی الغنم شیء.إلی آخر العباره»من صحیحه زراره و إنما هو من کلام الصدوق المأخوذ من کتاب الفقه الرضوی کما قدمنا ذکره فإن العباره المذکوره بطولها عین ما فی کتاب الفقه،نعم کلامه فی الکتاب المذکور موافق لما دلت علیه صحیحه محمد بن قیس و کل ما تحمل علیه الصحیحه المذکوره یجب أن یحمل علیه کلامه علیه السلام و قد عرفت أنه لیس إلا التقیه.

و تنقیح البحث فی هذا المقام یتوقف علی رسم مسائل

فی جعلهما نصابین؟و ینسحب مثله فی المائتین و واحده و الثلاثمائه و واحده علی القول الآخر.

و الجواب أن الفائده تظهر فی موضعین:فی الوجوب و الضمان،أما الوجوب فلأن محله فی الأربعمائه مجموعها و فی الثلاثمائه و واحده إلی الأربعمائه الثلاثمائه و واحده خاصه و ما زاد فهو عفو.فهذا أحد وجهی الفائده فی کونهما نصابین.

و کذا الکلام فی نظیره علی القول الآخر.و أما الضمان فإنه لو تلفت واحده من الأربعمائه بعد الحول بغیر تفریط سقط من الفریضه جزء من مائه جزء من شاه و لو کان محل الفریضه ناقصا عن هذا العدد لم یسقط من الفریضه شیء ما دامت الثلاثمائه و واحده باقیه لأن الزائد عفو.و هکذا یقال بالنسبه إلی القول الآخر.

و أورد فی المدارک علی ذلک-و اقتفاه الفاضل الخراسانی-أن فی عدم سقوط شیء فی صوره النقص عن الأربعمائه نظرا لأن الزکاه تتعلق بالعین فتکون الفریضه حقا شائعا فی المجموع و مقتضی الإشاعه توزیع التالف علی المجموع و إن کان الزائد علی النصاب عفوا،و لا منافاه بین الأمرین.

و عندی أن هذا الکلام لا یخلو من المناقشه فإن قوله:«إن الزکاه تتعلق بالعین فتکون حقا شائعا فی المجموع»إن أرید عین المجموع من النصاب و الزائد الذی هو عفو فهو ممنوع،و إن أرید بعین النصاب فتکون حقا شائعا فی مجموع النصاب فهو مسلم لکن لا یلزم منه ما ذکروه،و توضیحه أنا نقول إن الزکاه حق فی النصاب شائع فی مجموعه لا فی مجموع الغنم من ما کان عفوا،و حینئذ فلا تقتضی الإشاعه توزیع التالف علی مجموع الغنم من النصاب و العفو،و غایه ما یلزم أن یقال إن النصاب هنا غیر متمیز بل هو مخلوط بالعفو و لکن هذا لا یستلزم تقسیط التالف علی ما کان عفوا و إن کان النصاب شائعا فیه،إذ الحکم إنما یتعلق بالنصاب الذی هو محل الوجوب و نقصان الفریضه إنما یدور مدار نقصانه و النصاب الآن موجود کملا و وجود هذا العفو مع کونه خارجا عن محل الوجوب فی حکم العدم.

ص :64

و إن أردت مزید توضیح لذلک فإنا نقول متی کانت الغنم أربعمائه إلا واحده و حال علیها الحول فإن النصاب منها و هو ثلاثمائه و واحده قد وجبت فیه أربع شیاه،فمحل الفرض و الوجوب هو النصاب الذی هو ثلاثمائه و واحده و إن کان شائعا فی الجمله المذکوره،و الفریضه و هی أربع شیاه إنما تعلقت به و إن کانت شائعه فی المجموع فلو تلفت واحده من هذه الغنم علی الوجه المفروض لم یضر ذلک بالفریضه بل یجب إخراج تلک الأربع شیاه التی أوجبها الشارع فی النصاب،لأن النصاب موجود لم یلحقه نقص بتلف هذه الشیاه و الإیجاب إنما تعلق به،و لو تم ما ذکروه لاستلزم أنه متی حال الحول علی هذه الغنم المذکوره فإنه لا یجوز للمالک التصرف فی شیء منها قبل إخراج الزکاه إلا مع ضمانها تحقیقا للشیاع الذی ذکروه،بعین ما صرحوا به فی التصرف فی النصاب بعد حول الحول و قبل إخراج الزکاه من حیث شیوع حصه الفقراء فیه،و هو باطل قطعا فإنه ما دام النصاب باقیا له التصرف فی الزائد بما أراد و لا یتعلق المنع إلا بالنصاب خاصه.

و قال فی المدارک:و لو تلفت الشاه من الثلاثمائه و واحده سقط من الفریضه جزء من خمسه و سبعین جزء من شاه إن لم تجعل الشاه الواحده جزء من النصاب و إلا کان الساقط منه جزء من خمسه و سبعین جزء و ربع جزء.

و تنظر فیه الفاضل الخراسانی فی الذخیره بأنه علی تقدیر عدم کون الواحده جزء من الفریضه تکون الواحده مثل الزائد علیها فی عدم سقوط شیء من الفریضه بعد التلف کما ذکروه بالنسبه إلی الأربعمائه لو نقصت.و هو کذلک.

و کیف کان فبناء الأحکام الشرعیه علی مثل هذه الفروض الغریبه النادره مشکل.

و استدل علیه فی المنتهی بقوله تعالی «وَ لاٰ تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» (1)و تدل علیه

صحیحه محمد بن قیس المتقدمه فی نصاب الغنم (2)و قوله فیها:

«و لا تؤخذ هرمه و لا ذات عوار إلا أن یشاء المصدق». و مقتضی الروایه جواز أخذ ذلک متی رضی المصدق.

هذا إذا کان فی النصاب ما هو سالم من هذه الأوصاف و لو کان النصاب کله منها لم یکلف شراء الخالی منها إجماعا.و الممتزج یخرج منه بالنسبه.و لا فرق فی هذا الحکم بین الغنم و الإبل و البقر.

جفار،و إذا جاوزت أربعه أشهر فهی العتود و جمعها عتدان و عریض و جمعها عرضان و من حین ما تولد إلی هذه الغایه یقال لها عناق للأنثی و الذکر جدی،فإذا استکملت سنه فالأنثی عنز و الذکر تیس،فإذا دخلت فی الثانیه فهی جذعه و الذکر جذع،فإذا دخلت فی الثالثه فهی الثنیه و الذکر الثنی،فإذا دخلت فی الرابعه فرباع و رباعیه،و إذا دخلت فی الخامسه فهی سدیس و سدس،فإذا دخلت فی السادسه فهی صالغ،ثم لا اسم لها بعد هذا السن لکن یقال صالغ عام و صالغ عامین و علی هذا أبدا،و أما الضأن فالسخله و البهمه مثل ما فی المعز سواء ثم هو حمل للذکر و الأنثی إلی سبعه أشهر فإذا بلغت سبعه أشهر قال ابن الأعرابی إن کان بین شابین فهو جذع و إن کان بین هرمین فلا یقال جذع حتی یستکمل ثمانیه أشهر،و هو جذع أبدا حتی یستکمل سنه فإذا دخل فی الثانیه فهو ثنی و ثنیه علی ما ذکرناه فی المعز سواء إلی آخرها.و إنما قیل جذع فی الضأن إذا بلغ سبعه أشهر و أجزأ فی الأضحیه لأنه إذا بلغ هذا الوقت کان له نزو و ضراب و المعز لا ینزو حتی یدخل فی السنه الثانیه فلهذا أقیم الجذع فی الضحایا مقام الثنی من المعز و أما الذی یؤخذ فی الصدقه فمن الضأن الجذع و من الماعز الثنی.انتهی کلام الشیخ (قدس سره)و بنحوه صرح العلامه فی المنتهی و التذکره.

و مقتضاه أن الجذع من المعز ما دخل فی الثانیه و الثنی ما دخل فی الثالثه، و الجذع من الضأن ما بلغ سبعه أشهر إن کان بین شابین و ما استکمل ثمانیه أشهر إن کان بین هرمین،و الثنی منها ما دخل فی الثانیه.

و فی الصحاح أن الجذع یقال لولد الشاه فی السنه الثانیه.و فی النهایه أنه من البقر و المعز ما دخل فی السنه الثانیه،و قیل البقر فی الثالثه،و من الضأن ما تمت له سنه و قیل أقل منها.و عن الأزهری الجذع من المعز لسنه و من الضأن لثمانیه أشهر.

و فی المغرب الجذع من المعز لسنه و من الضأن لثمانیه أشهر.و فی کتاب المصباح المنیر و الجذع ولد الشاه فی السنه الثانیه.ثم نقل عن ابن الأعرابی أن الجذع من الضأن إذا کان من شابین یجذع لسته أشهر إلی سبعه أشهر و إذا کان من هرمین

ص :67

أجذع من ثمانیه إلی عشره.

و هذا الکلام کله متفق علی أن الجذع من المعز ما دخل فی السنه الثانیه و من الضأن ما له سبعه أشهر إلی عشره،و القول بالسته نادر.

و أما الثنی فقد عرفت من کلام الشیخ أنه من المعز ما دخل فی الثالثه و من الضأن ما دخل فی الثانیه،و نقل عن الجوهری أنه یکون فی الظلف و الحافر فی السنه الثالثه.و بمثل ذلک صرح الفیومی فی کتاب المصباح المنیر و صاحب القاموس و صاحب المغرب.و فی النهایه الثنیه من الغنم ما دخل فی السنه الثالثه و من البقر کذلک.و هو موافق لما تقدم.و قال فی المجمل:و إذا دخل ولد الشاه فی السنه الثانیه فهو ثنی و الأنثی ثنیه.

و قال فی کتاب مجمع البحرین:و الثنی الذی ألقی ثنیته و هو من ذوات الظلف و الحافر فی السنه الثالثه و من ذوات الخف فی السنه السادسه و هو بعد الجذع.

إلی إن قال:و علی ما ذکرناه من معرفه الثنی الجمع من أهل اللغه.و قیل الثنی من الخیل ما دخل فی الرابعه و من المعز ما له سنه و دخل فی الثانیه.و قد جاء فی الحدیث و الثنی من البقر و المعز هو الذی تم له سنه.و فی المجمع الثنیه من الغنم ما دخل فی الثالثه و کذا من البقر و الإبل فی السادسه و الذکر ثنی،و عن أحمد من المعز فی الثانیه.انتهی إلی هنا کلام صاحب مجمع البحرین.و منه یظهر الاختلاف فی الثنی إلا أن ظاهر المشهور عند أهل اللغه أنه فی السنه الثالثه من ذوات الظلف بقرا أو معزا أو ضأنا.

و أما کلام الفقهاء(رضوان اللّٰه علیهم)فالمنقول عن العلامه و من تبعه من المتأخرین أن الجذع ما کمل له سبعه أشهر و الثنی ما کمل له سنه و دخل فی الثانیه و ظاهرهم الأعم من الضأن و المعز.

و الجمع بین کلامهم و کلام أهل اللغه لا یخلو من الإشکال،و لا ریب أن الاحتیاط یقتضی العمل بما ذکره أهل اللغه إلا أن یعلم لهم مستند من الأخبار فی ما ذکروه.

الضراب فالمشهور عدهما و ذهب جمع من الأصحاب:منهم-المحقق فی النافع و الشهید فی اللمعه و العلامه فی الإرشاد إلی عدم عدهما،و یدل علیه ظاهر

صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (1)و قوله علیه السلام فیها

«لیس فی الأکیله و لا فی الربی-و الربی التی تربی اثنین-و لا شاه لبن و لا فحل الغنم صدقه».

و ما ذکره فی المدارک-من قوله بعد نقلها أنها غیر صریحه فی المطلوب لاحتمال أن یکون المراد بنفی الصدقه فیها عدم أخذها فی الصدقه لا عدم تعلق الزکاه بها-بعید غایه البعد لأنها و إن لم تکن صریحه کما ذکره إلا أنها ظاهره فی ذلک تمام الظهور،و الاستدلال لا یختص بالصریح بل کما یقع به یقع بالظاهر بل أغلب الاستدلالات إنما هی بالظاهر،و لا یخفی أن المتبادر من قول الشارع «لیس فی هذا صدقه»أنه لیس من ما تجب فیه الصدقه بأن یکون من الأجناس الزکویه لا بمعنی أنه لا یؤخذ فی الزکاه.و التأویل بارتکاب الخروج عن الظواهر إنما یصار إلیه فی مقام ضروره الجمع و لیس هنا ما یعارض هذه الصحیحه إن کان إلا ما یتخیل من إطلاق الأخبار

کقولهم(علیهم السلام) (2)

«فی کل أربعین شاه شاه». و القاعده فی مثله حمل المطلق علی المقید.

و ممن وافقنا علی بعد هذا التأویل الفاضل الخراسانی فی الذخیره مع اقتفائه أثر کلام السید المشار إلیه غالبا و انتصاره له فی کثیر من المواضع،حیث قال بعد نقل کلامه:و ما ذکره من الاحتمال بعید جدا.انتهی.

و ما أید به هذا الحمل فی المدارک-من قوله بعد العباره المتقدمه:بل ربما تعین المصیر إلی هذا الحمل لاتفاق الأصحاب ظاهرا علی عد شاه اللبن و الربی-ففیه أن ما ذکره من الاتفاق غیر معلوم و لا مدعی فی المسأله،مع مناقشته فی الإجماع الذی یدعونه فی غیر مقام و إن کان یستسلقه و یوافقهم فی أمثال هذا الکلام،و مع

ص :69

فرض دعواه فأی مانع من العمل بظاهر الخبر و ترجیحه علی الإجماع المذکور؟ و مع تسلیم العمل به و ترجیحه علی الخبر فأی مانع من العمل بالخبر المذکور فی الباقی من ما لم یقم إجماع و لا دلیل علی ما ینافیه؟و هل هو إلا من قبیل العام المخصوص؟ و بالجمله فالظاهر عندی هو القول بما دل علیه الخبر المذکور فی الأکوله و فحل الضراب کما هو القول الآخر،و القول بما دل علیه ظاهر الخبر من عدم عد شاه اللبن و الربی غیر بعید لدلاله الصحیحه المذکوره علیه من غیر معارض ظاهر فی البین.

و إلی ما ذکرنا یشیر کلام المحقق المولی الأردبیلی(قدس سره)حیث قال و أیضا

روی فی الکافی صحیحا عن عبد الرحمن الثقه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)أنه قال:

«لیس فی الأکیله و لا فی الربی التی تربی اثنین و لا شاه لبون و لا فحل الغنم صدقه». و الظاهر منه عدم الحساب فی النصاب و القول بذلک غیر بعید کما نقل القول به فی الفحل عن أبی الصلاح.انتهی.

و تردد المحدث الکاشانی فی المفاتیح فی هذه المسأله من حیث بعد التأویل المذکور عن ظاهر الخبر.

و من هفوات صاحب الوسائل جموده هنا علی القول المشهور و تأویله الخبر المذکور بما ذکره فی المدارک.

هذا بالنسبه إلی العد و أما الأخذ فی الفریضه فظاهرهم الاتفاق علی أنه لا تؤخذ الربی و لا الأکوله و لا فحل الضراب.

و یدل علی ذلک

موثقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)قال:

«لا تؤخذ الأکوله-و الأکوله الکبیره من الشاه تکون فی الغنم-و لا والده و لا الکبش الفحل».

و یؤید المنع من أخذ الأکوله و فحل الضراب أنهما من کرائم الأموال و قد نهی فی الخبر عن التعرض لکرائم أموالهم (3).

و الأصحاب قد عللوا المنع فی الربی بالإضرار بولدها،و جعلوا الحد فی المنع من أخذها إلی خمسه عشر یوما و قیل إلی خمسین یوما.و لم نقف لشیء من هذین

ص :70

التحدیدین علی مستند.

و الذی یفهم من کلام أهل اللغه أن الربی هی التی ولدت حدیثا کما فی الصحاح و فی النهایه أنها القریبه العهد بالولاده.إلا أنه قد تقدم

فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (1)

«و الربی هی التی تربی اثنین». و المستفاد منها تفسیر الربی فی هذا المقام بذلک،و هو مشکل لمخالفته للعرف و کلام أهل اللغه کما عرفت.إلا أن الصحیحه المذکوره رواها فی الفقیه (2)بهذه الصوره«و لا فی الربی التی تربی اثنین»و هو أظهر إلا أن فیه تخصیص الحکم بالتی تربی اثنین.

و إلیه مال جمله من محققی متأخری المتأخرین فإنه یکتفی بما یصدق علیه من ذلک الجنس کما یستفاد من ظواهر الأدله و إن کان الاحتیاط فی ما ذکروه.

تقدم الکلام فیه،و الحول و السوم و أن لا تکون عوامل،و ما یتبع هذا المقصد من بعض المسائل،فالکلام فی هذا المقام یقع فی مواضع أربعه:

أنه حال علیه الحول و«حال»فعل ماض لا یصدق إلا بتمامه.و ربما یناقش فی أن التعقیب إنما هو مقتضی الفاء العاطفه و أما الفاء الجزائیه فإنه محل خلاف.إلا أن الظاهر أن هذا المعنی من ما یتبادر من ترتب الجزاء علی الشرط هنا.

حجه القول الثانی أن الحول لغه عباره عن تمام الاثنی عشر و الأصل عدم النقل،قال شیخنا الشهید الثانی فی شرح المسالک:اعلم أن الحول لغه اثنا عشر شهرا و لکن أجمع أصحابنا علی تعلق الوجوب بدخول الثانی عشر،و قد أطلقوا علی أحد عشر اسم الحول أیضا بناء علی ذلک،

و ورد عن الباقر و الصادق(علیهما السلام) (1)

«إذا دخل الثانی عشر فقد حال الحول و وجبت الزکاه». فصار الأحد عشر حولا شرعیا.

إلی أن قال:إذا تقرر ذلک فنقول لا شک فی حصول أصل الوجوب بتمام الحادی عشر و لکن هل یستقر الوجوب به أم یتوقف علی تمام الثانی عشر؟الذی اقتضاه الإجماع و الخبر السالف الأول،لأن الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقی الشرائط و عدما

لقول النبی صلی اللّٰه علیه و آله (2)

«لا زکاه فی مال حتی یحول علیه الحول».

و قول الصادق علیه السلام (3)

«لا تزکه حتی یحول علیه الحول». و قد تقدم فی الخبر السالف «إذا دخل الثانی عشر فقد حال الحول و وجبت الزکاه»و الفاء تقتضی التعقیب بغیر مهله فیصدق الحول بأول جزء منه و«حال»فعل ماض لا یصدق إلا بتمامه،و حیث ثبت تسمیه الأحد عشر حولا شرعیا قدم علی المعنی اللغوی لما تقرر من أن الحقیقه الشرعیه مقدمه علی اللغویه.و یحتمل الثانی لأنه الحول لغه و الأصل عدم النقل،و وجوبه فی الثانی عشر لا یقتضی عدم کونه من الحول الأول لجواز حمل الوجوب بدخوله علی غیر المستقر.و الحق إن الخبر السابق إن صح فلا عدول عن

ص :74

الأول لکن فی طریقه کلام و العمل علی الثانی متعین إلی أن یثبت،و حینئذ فیکون الثانی عشر جزء من الأول و استقرار الوجوب مشروط بتمامه.انتهی کلامه زید مقامه.

و ظاهر هذا الکلام اختیار کون الوجوب غیر مستقر بمجرد دخول الثانی عشر و هو خلاف ما علیه ظاهر الأصحاب من استقرار الوجوب بدخوله.و هذا هو الموضع الثانی من موضعی الخلاف المشار إلیه آنفا.

ثم إن السید السند فی المدارک اعترض جده هنا بکلام أوردناه فی شرحنا علی المدارک و بینا ما فیه.

و ظاهر المحدث الکاشانی فی الوافی الطعن فی دلاله الخبر المذکور و حمله علی مورده من حکم الفرار،حیث قال فی الکتاب المذکور:لعل المراد بوجوب الزکاه و حول الحول برؤیه هلال الثانی عشر الوجوب و الحول لمرید الفرار بمعنی أنه لا یجوز الفرار حینئذ لاستقرار الزکاه فی المال بذلک،کیف و الحول معناه معروف و الأخبار بإطلاقه مستفیضه،و لو حملناه علی معنی استقرار الزکاه فلا یجوز تقیید ما ثبت بالضروره من الدین بمثل هذا الخبر الواحد الذی فیه ما فیه و إنما یستقیم بوجوه من التکلف.انتهی.و هو جید لو لا اتفاق الأصحاب قدیما و حدیثا علی العمل بمضمونه فی الزکاه مطلقا لا بخصوص هذا الفرد الذی ذکره.

أقول:و من ما یؤید ما ذکره(طاب ثراه)

صحیحه عبد اللّٰه بن سنان (1)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام لما نزلت آیه الزکاه «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا» (2)و أنزلت فی شهر رمضان فأمر رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله منادیه فنادی فی الناس أن اللّٰه تعالی فرض علیکم الزکاه کما فرض علیکم الصلاه.ففرض اللّٰه علیهم من الذهب و الفضه و فرض علیهم الصدقه من الإبل و البقر و الغنم و من الحنطه و الشعیر

ص :75

و التمر و الزبیب،و نادی فیهم بذلک فی شهر رمضان و عفا لهم عن ما سوی ذلک.قال ثم لم یتعرض لشیء من أموالهم حتی حال علیهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا فأمر منادیه فنادی فی المسلمین أیها المسلمون زکوا أموالکم تقبل صلاتکم.ثم وجه عمال الصدقه و عمال الطسوق». و هو ظاهر کما تری فی اعتبار حول الاثنی عشر شهرا.

و یمکن الجمع بین هذا الخبر و الخبر المتقدم بما ذکره شیخنا الشهید الثانی من حصول الوجوب بدخول الثانی عشر و إن کان لا یستقر إلا بتمامه.

و ما ذکره المحدث المشار إلیه-من الإشاره إلی ما فی الخبر المذکور من الإشکال فی مواضع منه-متجه،فإن الخبر طویل مشتمل علی بعض الأحکام العویصه الغیر الظاهره بل الظاهره المخالفه إلا بتکلفات بعیده،و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی نقل الخبر المذکور بتمامه و الکلام فیه.

مضی سنه من تلک الزیاده شاتان و مسنه،أو عدم ابتداء حول الزائد حتی ینتهی حول الأول ثم استئناف حول للجمیع؟أوجه اختار جمله من المتأخرین منها الوجه الأخیر لوجوب إخراج زکاه الأول عند تمام حوله لوجود المقتضی و انتفاء المانع،و متی وجب إخراج زکاته منفردا امتنع اعتباره منضما إلی جزئه فی ذلک الحول للأصل

و قوله صلی اللّٰه علیه و آله (1)

«لا ثنی فی صدقه».

و قوله علیه السلام فی حسنه زراره (2)

«لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد». و المسأله لا تخلو من إشکال لعدم النص فیها و إن کان ما ذکروه من الوجه هو أقرب الوجوه المذکوره.

فی صحیحه زراره الوارده فی الخیل (1)حیث قال له الراوی «هل علی الفرس أو علی البعیر یکون للرجل یرکبهما شیء؟قال لا لیس علی ما یعلف شیء إنما الصدقه علی السائمه المرسله فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل». و المرج بالجیم مرعی الدواب و الأخبار المذکوره و إن لم تشتمل علی ذکر الغنم إلا أن عموم الجواب کاف فی ثبوت الحکم فإن خصوص السبب لا یخصص کما ثبت عندهم فی الأصول،مضافا إلی ما فی موثقه زراره الآتیه فی أول المطلب الثالث (2)من

قوله علیه السلام فی عد التسعه التی تجب فیها الزکاه

«و الإبل و البقر و الغنم السائمه و هی الراعیه». و اتفاق عامه أهل الإسلام علی ذلک (3).

بقی الکلام فی تحقیق السوم الذی یترتب علیه الوجوب و العلف الذی ینقطع به السوم فی أثناء الحول،فقیل إنه یراعی الأغلب فی ذلک و هو منقول عن الشیخ، و قد نص فی المبسوط علی سقوط الزکاه مع التساوی.و قال ابن إدریس لیس فیها زکاه إلا إذا کانت سائمه طول الحول و لا یعتبر الأغلب فی ذلک.و اعتبر المحقق فی المعتبر استمرار السوم طول الحول و إنه یزول بالعلف الیسیر.و هو یرجع إلی قول ابن إدریس.و اختار العلامه فی التحریر و التذکره اعتبار الاسم فإن بقی علیها اسم السوم وجبت الزکاه و إلا سقطت.و ظاهره إرجاع ذلک إلی العرف و الظاهر أنه هو المشهور بین المتأخرین.و اختار الشیخ فی النهایه سقوطه بعلف الیوم و صرح بعدم اعتبار اللحظه.و تردد فی الدروس فی الیوم فی السنه بل فی الشهر و استقرب بقاء السوم.

و لا یخفی ما فی هذه الأقوال من الإشکال و لا سیما الرجوع إلی العرف کما نبهنا علیه فی مواضع من أن العرف مع کونه لا دلیل علی الرجوع إلیه من الأخبار لیس أمرا منضبطا لیصح بناء الأحکام الشرعیه علیه.

ص :79

و أنت خبیر بأن ظواهر الأخبار و لا سیما صحیحه زراره و قوله علیه السلام فیها «إنما الصدقه علی السائمه المرسله فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل»هو اعتبار السوم طول الحول کما هو ظاهر المحقق و ابن إدریس،إلا أنه ینبغی الاحتیاط فی عدم إسقاط الزکاه بعلف ساعه بل یوم فی السنه.

و الظاهر أنه لا فرق فی العلف الموجب لسقوط السوم بین کونه من المالک أو الدابه نفسها أو علف الغیر لها بإذن المالک أو بغیر إذنه من مال المالک أو من مال نفسه،و لا بین أن یکون لعذر یمنع من الرعی کالثلج و نحوه أم لا،لصدق المعلوفه فی جمیع هذه الصور.

و أما ما ذکره شیخنا الشهید الثانی-من أنه یشکل الحکم فی ما لو علفها الغیر من مال نفسه نظرا إلی المعنی المقصود و الحکمه المقتضیه لسقوط الزکاه معه و هی المئونه علی المالک الموجبه للتخصیص کما اقتضته فی الغلات عند سقیها بالدوالی- فالظاهر ضعفه لأن الأحکام الشرعیه لا تبنی علی مثل هذه المناسبات،و قیام النصوص فی الغلات بما ذکره لا یقتضی الحمل علیه هنا و الخروج عن إطلاق النصوص الموجب لسقوط الزکاه عن المعلوفه مع صدق کونها معلوفه.

الحول من یوم تنتج».

و صحیحه زراره أو حسنته بإبراهیم بن هاشم عن أبی جعفر علیه السلام (1)قال:

«لیس فی صغار الإبل شیء حتی یحول علیها الحول من یوم تنتج».

و روایه ثالثه له عن أحدهما(علیهما السلام) (2)و فیها بعد ذکر الأصناف الثلاثه

«و ما کان من هذه الأصناف فلیس فیها شیء حتی یحول علیه الحول منذ یوم تنتج».

و استقرب الشهید فی البیان اعتبار الحول من حین النتاج إن کان اللبن عن سائمه.و الظاهر أنه جعله وجه جمع بین أخبار القولین،لأنه متی کان اللبن عن سائمه فکأنه یدخل تحت أخبار السوم و إن کان عن معلوفه فکأنه یدخل تحت المعلوفه فلا یدخل فی السوم إلا بعد الاستغناء بالرعی.و مقتضی المشهور هو تقیید أخبار السوم بأخبار النتاج بمعنی أن اشتراط السوم مده الحول مخصوص بما عدا السخال فإن حولها من یوم النتاج و إن صدق أنها معلوفه.

و کیف کان فالأقرب هو القول المشهور وقوفا علی ظاهر هذه الأخبار،إلا أنه

قد روی الکلینی و الصدوق فی الموثق عن إسحاق بن عمار (3)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام السخل متی تجب فیه الصدقه؟قال إذا أجذع». و لا یخفی ما فیه من الإشکال لمخالفته الأخبار و کلام الأصحاب،فإن الجذع من الغنم بناء علی کلام الأصحاب ما کمل له سبعه أشهر و علی کلام أهل اللغه أنه فی الضأن کذلک و فی المعز ما دخل فی السنه الثانیه.و لم أقف علی من تعرض للجواب عنه،و یحتمل و إن بعد الحمل علی الأخذ فی الصدقه بناء علی ما تقدم من أحد القولین فی المسأله و هو أن أقل أسنان المأخوذ فی زکاه الغنم جذع من الضأن و ثنی من المعز.

ص :81

فإن بلغا النصاب کذلک وجبت الزکاه و إلا فلا.

و هذا الکلام خرج فی مقام الرد علی العامه حیث ذهب جمع منهم إلی أن الخلطه تجعل المالین مالا واحدا سواء کانت خلطه أعیان کأربعین شاه بین شریکین أو خلطه أوصاف کالاتحاد فی المرعی و المشرب و المراح و الفحل و الحلب و الحالب و المحلب مع تمیز المالین (1)و هو باطل عندنا لعدم الدلیل علیه بل قیام الدلیل علی خلافه کما فی

صحیحه محمد بن قیس عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)قال:

«و لا یفرق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرق». أی فی المالک،

و فی حسنه عبد الرحمن بن الحجاج (3)

«أن محمد بن خالد سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الصدقه فقال مر مصدقک أن لا یحشر من ماء إلی ماء و لا یجمع بین المتفرق و لا یفرق بین المجتمع». و یدل علی ذلک أیضا إطلاق الأخبار

کقوله علیه السلام (4)

«فی کل أربعین شاه شاه». و بالجمله فإنه لا بد من بلوغ کل نصیب نصابا.

و یزیده بیانا

ما رواه الصدوق فی کتاب العلل عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام (5)فی حدیث قال فیه

«ثم قال زراره قلت له مائتی درهم بین خمسه أناس أو عشره حال علیها الحول و هی عندهم أ تجب علیهم زکاتها؟قال لا هی بمنزله تلک-یعنی جوابه فی الحرث-لیس علیهم شیء حتی یتم لکل إنسان منهم مائتا درهم.قلت و کذلک فی الشاه و الإبل و البقر و الذهب و الفضه و جمیع الأموال؟قال نعم».

علیه السلام رجل لم یزک إبله أو شاته عامین فباعها،علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی؟قال نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البائع أو یؤدی زکاتها البائع».

و هذا الخبر من ما یدل علی تعلق الزکاه بالعین و إن جاز الإخراج من غیره رخصه و تخفیفا کما سیأتی تحقیقه إن شاء اللّٰه تعالی.

إلیه فی غیر خبر من الأخبار المتقدمه

بقولهم(علیهم السلام) (1)

«لیس علی النیف شیء و لا علی الکسور شیء». و النیف ککیس و قد یخفف و هو الزیاده و کل ما زاد علی العقد فهو نیف إلی أن یبلغ العقد الثانی،و یکون بغیر تأنیث للمذکر و المؤنث و لا یستعمل إلا معطوفا علی العقود فإن کان بعد العشره فهو لما دونها و إن کان بعد المائه فهو للعشره فما دونها و إن کان بعد الألف فهو للعشره فأکثر.هکذا تقرر بینهم.و فی بعض کتب أهل اللغه و تخفیف النیف لحن عند الفصحاء.و حکی عن أبی العباس أنه قال الذی حصلناه من أقاویل حذاق البصریین و الکوفیّین أن النیف من واحد إلی ثلاثه و البضع من أربعه إلی تسعه،و لا یقال نیف إلا بعد عقد،نحو عشره و نیف و مائه و نیف و ألف و نیف.و منه یظهر المدافعه للقول الأول.

و قد جرت عاده الفقهاء فی هذا المقام بتسمیه ما بین النصابین فی الإبل شنقا و فی البقر وقصا و فی الغنم عفوا،و الشنق بالتحریک و ضبطه بعضهم بضم الشین، و الوقص بفتح القاف،و المستفاد من کلام أکثر أهل اللغه هو ترادف الشنق و الوقص بمعنی ما بین الفریضتین،و بعضهم خص الأول بالإبل و الثانی بالبقر کما علیه الفقهاء و هی أمور اصطلاحیه لا مشاحه فیها.

و نقل عن الشیخ علی بن الحسین بن بابویه-و حکاه فی المعتبر عن ابنه الصدوق و جماعه من أصحاب الحدیث-أن النصاب الأول أربعون دینارا فأربعون و هکذا.

و الأظهر الأول للأخبار المتکاثره و منها-

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن أحمد بن محمد بن أبی نصر (1)قال:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن ما أخرج من المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شیء؟قال لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاه عشرین دینارا».

و ما رواه الکلینی عن الحسین بن بشار فی الصحیح (2)قال:

«سألت أبا الحسن علیه السلام فی کم وضع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله الزکاه؟فقال فی کل مائتی درهم خمسه دراهم فإن نقصت فلا زکاه فیها،و فی الذهب فی کل عشرین دینارا نصف دینار فإن نقص فلا زکاه فیه».

و ما رواه فیه فی الموثق عن علی بن عقبه و عده من أصحابنا عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه(علیهما السلام) (3)قالا:

«لیس فی ما دون العشرین مثقالا من الذهب شیء فإذا کملت عشرین مثقالا ففیها نصف مثقال إلی أربعه و عشرین،و إذا کملت أربعه و عشرین ففیها ثلاثه أخماس دینار إلی ثمانیه و عشرین،فعلی هذا الحساب کلما زاد أربعه دنانیر».

و ما رواه الشیخ فی الموثق عن یحیی بن أبی العلاء عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (4)قال:

«فی عشرین دینارا نصف دینار».

و ما رواه فی الموثق عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام (5)قال:

«فی الذهب إذا بلغ عشرین دینارا ففیه نصف دینار و لیس فی ما دون العشرین شیء،و فی الفضه إذا بلغت مائتی

ص :86

درهم خمسه دراهم و لیس فی ما دون المائتین شیء،فإذا زادت تسعه و ثلاثون علی المائتین فلیس فیها شیء حتی تبلغ الأربعین،و لیس فی شیء من الکسور شیء حتی تبلغ الأربعین و کذلک الدنانیر علی هذا الحساب».

و ما رواه فی الموثق عن زراره و بکیر (1)

«أنهما سمعا أبا جعفر علیه السلام یقول فی الزکاه أما فی الذهب فلیس فی أقل من عشرین دینارا شیء فإذا بلغت عشرین دینارا ففیه نصف دینار،و لیس فی أقل من مائتی درهم شیء فإذا بلغت مائتی درهم ففیها خمسه دراهم فما زاد فبحساب ذلک،و لیس فی مائتی درهم و أربعین درهما غیر درهم إلا خمسه دراهم،فإذا بلغت أربعین و مائتی درهم ففیها سته دراهم فإذا بلغت ثمانین و مائتین ففیها سبعه دراهم و ما زاد فعلی هذا الحساب،و کذلک الذهب و کل ذهب.و إنما الزکاه علی الذهب و الفضه الموضوع إذا حال علیه الحول ففیه الزکاه و ما لم یحل علیه الحول فلیس فیه شیء». إلی غیر ذلک من الأخبار التی یضیق عن نقلها المقام.

و یدل علی القول الثانی

موثقه الفضلاء الأربعه عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام) (2)أنهما قالا:

«فی الذهب فی کل أربعین مثقالا مثقال،و فی الورق فی کل مائتین خمسه دراهم،و لیس فی أقل من أربعین مثقالا شیء و لا فی أقل من مائتی درهم شیء،و لیس فی النیف شیء حتی یتم أربعون فیکون فیه واحد».

و استدل علیه أیضا

بما رواه الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن زراره (3)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام رجل عنده مائه درهم و تسعه و تسعون درهما و تسعه و ثلاثون دینارا أ یزکیها؟قال لا لیس علیه شیء من الزکاه فی الدراهم و لا فی الدنانیر حتم تتم أربعین دینارا و الدراهم مائتی درهم.قال قلت فرجل عنده أربعه أینق و تسعه و ثلاثون شاه و تسعه و عشرون بقره أ یزکیهن؟قال لا یزکی شیئا منها لأنه

ص :87

لیس شیء منهن قد تم فلیس تجب فیه الزکاه».

و یشکل بأن هذه الروایه

قد رواها الصدوق فی الفقیه (1)بما هذه صورته:

قال زراره قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:

رجل عنده مائه و تسعه و تسعون درهما و تسعه عشر دینارا أ یزکیها؟فقال لا لیس علیه زکاه فی الدراهم و لا فی الدنانیر حتی یتم.قال زراره:و کذلک هو فی جمیع الأشیاء.قال و قلت. إلی آخر ما تقدم.

و بذلک یضعف الاعتماد علی روایه الشیخ للخبر المذکور،و لهذا إن المحدث الکاشانی فی الوافی إنما نقل الخبر بروایه الصدوق ثم نبه علی روایه الشیخ و قال إن ما فی الفقیه هو الصواب.

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (2):

«و لیس فی ما دون عشرین دینارا زکاه حتی یبلغ عشرین دینارا ففیها نصف دینار،و کل ما زاد بعد العشرین إلی أن یبلغ أربعه دنانیر فلا زکاه فیه فإذا بلغ أربعه دنانیر ففیه عشر دینار ثم علی هذا الحساب.

إلی أن قال بعد ذکر أحکام عدیده:و نروی إنه لیس علی الذهب زکاه حتی یبلغ أربعین مثقالا فإذا بلغ أربعین مثقالا ففیه مثقال،و لیس فی النیف شیء حتی یبلغ أربعین».

و ظاهر نقله علیه السلام هذه الروایه بعد فتواه سابقا بما قدمنا نقله یعطی أن هذه الروایه لیست معمولا علیها و أن لها معنی آخر یجب أن تحمل علیه،و لیس إلا التقیه التی هی فی الأحکام الشرعیه أصل کل بلیه و إن کان القائل بذلک من العامه قلیلا (3)لما حققناه فی محل ألیق و أشرنا إلیه فی غیر موضع من ما تقدم من أنه لا یشترط عندنا فی الحمل علی التقیه وجود القائل بذلک من العامه.

و أما النصاب فی الفضه فإن النصاب الأول مائتا درهم و فیها خمسه دراهم ثم

ص :88

لیس فیها شیء حتی تبلغ أربعین و فیها درهم و هکذا،و هو من ما لا خلاف فیه نصا و فتوی،و قد تقدم فی الأخبار السابقه ما یدل علیه،و مثلها غیرها من الأخبار الکثیره

قال شیخنا العلامه(أجزل اللّٰه إکرامه)فی النهایه:و الدنانیر لم یختلف المثقال منها فی جاهلیه و لا إسلام.و کذا نقل عن الرافعی فی شرح الوجیز (1)أنه قال:

المثقال لم یختلف فی جاهلیه و لا إسلام.و الدینار مثقال شرعی فهما متحدان وزنا فلذا یعبر فی أخبار الزکاه تاره بالدینار و تاره بالمثقال.

و أما الدراهم فقد ذکر علماء الفریقین أیضا أنها کانت فی زمن النبی صلی اللّٰه علیه و آله سابقا کما کان قبل زمانه بغلیه و کان وزن الدرهم منها ثمانیه دوانیق،و طبریه وزن الدرهم منها أربعه دوانیق،و هکذا بعده صلی اللّٰه علیه و آله إلی زمن بنی أمیه،فجمعوا الدرهمین و قسموهما نصفین کل درهم سته دوانیق و استقر أمر الإسلام علی ذلک.

قال شیخنا الشهید فی کتاب الذکری نقلا عن ابن درید أن الدرهم الوافی هو البغلی بإسکان الغین منسوب إلی رأس البغل ضربه الثانی فی خلافته بسکه کسرویه و وزنه ثمانیه دوانیق،قال:و البغلیه کانت تسمی قبل الإسلام بالکسرویه فحدث لها هذا الاسم فی الإسلام و الوزن بحاله و جرت فی المعامله مع الطبریه و هی أربعه دوانیق،فلما کان زمن عبد الملک جمع بینهما و اتخذ الدرهم منهما و استقر أمر الإسلام علی سته دوانیق.انتهی.

و قد ذکروا فی نسبه کل من الدینار و الدرهم إلی الآخر أن الدینار درهم و ثلاثه أسباع درهم و الدرهم نصف الدینار و خمسه،فعلی هذا یکون مقدار عشره دراهم سبعه دنانیر،و تکون العشرون مثقالا التی هی أول نصب الذهب فی وزن ثمانیه و عشرین درهما و أربعه أسباع درهم،و المائتا درهم التی هی أول نصب الفضه فی وزن مائه و أربعین مثقالا،و من ذلک یعلم نصاب الفضه بهذه المحمدیات الجاریه فی هذه الأزمان المتأخره حیث إن المحمدیه منها وزن الدینار مثقال شرعی فیکون النصاب الأول مائه محمدیه و أربعین محمدیه.

و اعلم أنهم اتفقوا أیضا علی أن کل دانق وزنه ثمان حبات من أوساط حب

ص :90

الشعیر کما صرح به علماء الفریقین (1)فالدرهم حینئذ ثمان و أربعون شعیره و الدینار ثمان و ستون شعیره و أربعه أسباع شعیره.إلا أنا قد اعتبرنا ذلک بالشعیر الموجود فی زماننا لأجل استعلام کمیه صاع الفطره بصنج البحرین فوجدنا فی ذلک نقصانا فاحشا عن الاعتبار بالمثاقیل الشرعیه و هی الدنانیر،و الظاهر أن حبات الشعیر المتعارفه سابقا کانت أعظم حجما و أثقل وزنا من الموجود فی زماننا.

المراد إذا بلغ کل واحد مائتی درهم ففیه الزکاه،و یجری هذا مجری قوله تعالی «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً» (1)و المراد کل واحد منهم ثمانین جلده.إلی آخر کلامه.و مرجعه إلی ما ذکره أیضا من أن قیمه عشرین دینارا کانت فی ذلک الوقت مائتی درهم،قال:و لذا تراهم یجعلون الدینار فی مقابله عشره دراهم فی الدیات و غیرها.و جعل فی التهذیب المشار إلیه فی قوله«فبلغ ذلک مائتی درهم»فی صدر الخبر الأول کل واحد من الذهب و الفضه باعتبار القیمه فی الذهب لأنهم کانوا یقومون الدنانیر علی هذا الوجه کل دینار بعشره دراهم فی الدیات و غیرها.و احتمل فی الإستبصار حمله علی التقیه،قال لأن ذلک مذهب العامه (2).أقول:و الحمل الأول قریب فی حسنه محمد بن مسلم و لا بأس به فی روایه إسحاق إلا أن الأظهر حملهما علی التقیه.

و احتمل بعض الأصحاب حمل الخبر الأول علی زکاه التجاره،و الظاهر أنه مبنی علی أن اتخاذ الذهب فیه للتجاره لیتم الحمل المذکور فإن المرجع فیه إلی القیمه، و یؤیده آخر الحدیث.و هذا الاحتمال یمکن إجراؤه أیضا فی الحدیث الثانی إلا أن الأظهر ما ذکرناه من الحمل علی التقیه.

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام إنی کنت فی قریه من قری خراسان یقال لها بخاری فرأیت فیها دراهم تعمل ثلث فضه و ثلث مس و ثلث رصاص و کانت تجوز عندهم و کنت أعملها و أنفقها؟قال فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام لا بأس بذلک إذا کانت تجوز عندهم.فقلت أ رأیت إن حال علیها الحول و هی عندی و فیها ما یجب علی فیه الزکاه أزکیها؟قال نعم إنما هو مالک.قلت فإن أخرجتها إلی بلده لا ینفق فیها مثلها فبقیت عندی حتی حال علیها الحول أزکیها؟قال إن کنت تعرف أن فیها من الفضه الخالصه ما یجب علیک فیها الزکاه فزک ما کان لک فیها من فضه و دع ما سوی ذلک من الخبث.قلت و إن کنت لا أعلم ما فیها من الفضه الخالصه إلا أنی أعلم أن فیها ما یجب فیه الزکاه؟قال فاسبکها حتی تخلص الفضه و یحترق الخبث ثم تزکی ما خلص من الفضه لسنه واحده». و الظاهر أن قوله«لسنه واحده»أی السنه التی کانت الدراهم مغشوشه فیها دون ما بعدها من ما جعل سبائک.

و قد صرح العلامه فی المنتهی بأنه لو کان معه دراهم مغشوشه بذهب أو بالعکس و بلغ کل من الغش و المغشوش النصاب وجبت الزکاه فیهما.و هو کذلک بلا إشکال.و یجب الإخراج من کل جنس بحسابه و إلا توصل إلیه بالسبک کما تدل علیه الروایه المتقدمه.

و لو شک المالک فی بلوغ الخالص نصابا قال فی التذکره:لم یؤمر بسبکها و لا بالإخراج منها و لا من غیرها لأن بلوغ النصاب شرط و لم یعلم حصوله فأصاله البراءه لم یعارضها شیء.و هو جید.

ثم إنه یجب فی المخرج أن یکون خالصا إلا إذا علم اشتماله علی ما یجب من الخالص.

و غیرها،لکن یخرج الواجب بالنسبه إن لم یتطوع المالک بالأرغب.

و قیل بجواز إخراج الأدون لحصول الامتثال بما یصدق علیه الاسم،و هو منقول عن الشیخ(قدس سره)و لا یخلو من قرب من حیث ظاهر التعلیل المذکور إلا أنه ربما یدفع بظاهر قوله عز و جل« وَ لاٰ تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ .الآیه» (1)و ما سیأتی فی تفسیرها فی بحث الغلات من الأخبار الداله علی عدم جواز إخراج الردیء من التمر عن الجید منه (2)قیل:و أولی بالجواز لو أخرج الأدنی بالقیمه.

و لو أخرج من الأعلی بقدر قیمه الأدون مثل أن یخرج نصف دینار جید عن دینار أدون فالمشهور عدم الجواز من حیث إن الواجب علیه دینار فلا یجزئ ما نقص عنه.و احتمل العلامه فی التذکره الإجزاء،و رده جمله من أفاضل متأخری المتأخرین بأنه ضعیف.

أقول:لا ریب أن عدم الإجزاء فی هذه الصوره کما هو المشهور إنما یتم بناء علی المشهور من وجوب الأخذ بالنسبه إن لم یتطوع المالک بالأرغب،و إلا فعلی مذهب الشیخ من جواز إخراج الأدون الظاهر أنه لا إشکال فی ذلک،لأنه متی کان الواجب علیه دینارا و اختار دفع الأدون و أراد دفع قیمته فدفع نصف دینار خالص بقیمه ذلک الدینار الأدون فالمدفوع قیمته حینئذ لا أنه الفریضه الواجبه حتی یقال إن الواجب دینار فلا یجزئ ما دونه،و لعل الاحتمال المنقول عن العلامه مبنی علی هذا.

و خصوص

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام و ضریس عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)أنهما قالا:

«أیما رجل کان له مال موضوع حتی یحول علیه الحول فإنه یزکیه و أن کان علیه من الدین مثله أو أکثر منه فلیزک ما فی یده».

و ظاهر الشهید فی البیان التوقف فی ذلک حیث نقل

عن کتاب الجعفریات عن أمیر المؤمنین علیه السلام (2)أنه قال:

«من کان له مال و علیه مال فلیحسب ماله و ما علیه فإن کان ماله فضل علی مائتی درهم فلیعط خمسه دراهم». قال:و هذا نص فی منع الدین الزکاه و الشیخ فی الخلاف ما تمسک علی عدم منع الدین إلا بإطلاق الأخبار الموجبه للزکاه.انتهی.

و فیه(أولا)أن الکتاب المذکور مجهول لا یمکن الاعتماد علیه.و(ثانیا)أن ما نقله عنه معارض بالصحیحه المذکوره المؤیده بإطلاق الأخبار و عمل الأصحاب.

و الظاهر أن شیخنا المذکور غفل عن ملاحظه الصحیحه المذکوره و توهم انحصار الدلیل فی الإطلاقات فرام تقییدها بهذا الخبر و الحال ما عرفت.

أبی بصیر (1)و فیها کما فی موثقه إسحاق المذکوره.

أقول:و یمکن حمل کلام ابن إدریس علی ما یرجع إلی المشهور بأن یکون التعبیر بالتمکن من التصرف کنایه عن الحضور و عدم التمکن کنایه عن الغیبه بناء علی ما هو الغالب،و مثله فی التعبیرات غیر عزیز.

و قید الشیخ الشهید فی البیان الحکم المذکور بعدم العلم بزیادتها،و هو تقیید للنص من غیر دلیل.

فر بماله من الزکاه فاشتری به أرضا أو دارا أ علیه فیه شیء؟فقال لا و لو جعله حلیا أو نقرا فلا شیء علیه.و ما منع نفسه من فضله أکثر من ما منع من حق اللّٰه الذی یکون فیه».

و روایه علی بن یقطین عن أبی إبراهیم علیه السلام (1)قال

«قلت له إنه یجتمع عندی الشیء الکثیر قیمته فیبقی نحوا من سنه أ نزکیه؟قال لا کل ما لم یحل علیه عندک الحول فلیس علیک فیه زکاه،و کل ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شیء.قال قلت و ما الرکاز؟قال الصامت المنقوش.ثم قال إذا أردت ذلک فاسبکه فإنه لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضه شیء من الزکاه».

و حسنه هارون بن خارجه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)قال

«قلت له إن أخی یوسف ولی لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فیها أموالا کثیره و إنه جعل ذلک المال حلیا أراد أن یفر به من الزکاه أ علیه الزکاه؟قال لیس علی الحلی زکاه،و ما أدخل علی نفسه من النقصان فی وضعه و منعه نفسه فضله أکثر من ما یخاف من الزکاه».

و صحیحه علی بن یقطین (3)قال:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن المال الذی لا یعمل به و لا یقلب؟قال یلزمه الزکاه فی کل سنه إلا أن یسبک».

و روی فی کتاب العلل عن یونس بن عبد الرحمن عن أبی الحسن-یعنی علی بن یقطین-عن أبی إبراهیم علیه السلام (4)قال:

«لا تجب الزکاه فی ما سبک.قلت فإن کان سبکه فرارا من الزکاه؟فقال أ لا تری أن المنفعه قد ذهبت منه فلذلک لا تجب فیه الزکاه». و رواه البرقی فی کتاب المحاسن مثله (5).

و من ما یدل علی القول الآخر جمله من الأخبار:منها-

موثقه محمد بن مسلم (6)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الحلی فیه زکاه؟قال لا إلا ما فر به من الزکاه».

ص :97

و فی الموثق عن إسحاق بن عمار (1)قال:

«سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن رجل له مائه درهم و عشره دنانیر أ علیه زکاه؟فقال إن کان فر بها من الزکاه فعلیه الزکاه.قلت لم یفر بها ورث مائه درهم و عشره دنانیر؟قال لیس علیه زکاه.الحدیث».

و عن معاویه بن عمار فی القوی بل الحسن عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)قال:

«قلت له الرجل یجعل لأهله الحلی من مائه دینار و المائتی دینار و أرانی قد قلت ثلاثمائه فعلیه الزکاه؟قال لیس علیه فیه زکاه.قلت فإنه فر به من الزکاه؟فقال إن کان فر به من الزکاه فعلیه الزکاه و إن کان إنما فعله لیتجمل به فلیس علیه زکاه». و رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا من کتاب معاویه بن عمار مثله (3)فیکون الحدیث صحیحا.

أقول:و یدل علی ذلک ما

فی کتاب الفقه الرضوی (4)حیث قال علیه السلام

«و لیس فی السبائک زکاه إلا أن یکون فر به من الزکاه فإن فررت به من الزکاه فعلیک فیه زکاه».

و بهذه العباره عبر الشیخ علی بن بابویه فی ما تقدم نقله عن المختلف و بها عبر ابنه فی الفقیه و الظاهر أنها کذلک فی المقنع.

و العجب منه(قدس سره)فی الفقیه أنه بعد أن ذکر هذه العباره الداله کما تری علی وجوب الزکاه مع قصد الفرار نقل بعد ورقه تقریبا صحیحه عمر بن یزید المتقدمه التی هی کما عرفت من أدله القول بعدم الوجوب.

و کیف کان فمن هذه العباره یعلم أن مستند الصدوقین فی هذا الحکم هو الکتاب المذکور کما نبهنا علیه مرارا و إن کانت الأخبار الأخر داله علی ذلک،و الظاهر أن إیثارهما التعبیر بعباره الکتاب لمزید الاعتماد علیه زیاده علی غیره من کتب الأخبار

ص :98

کما یدل علیه أیضا عدولهما إلی القول بما فیه مع مخالفته لأکثر الأخبار فی جمله من المواضع حتی إن الأصحاب ینسبون تلک الأقوال إلی الشذوذ کما مر و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی.

إذا عرفت ذلک فاعلم أن الشیخ فی کتابی الأخبار قد حمل هذه الأخبار الأخیره تاره علی الاستحباب و تاره علی الفرار بعد أن حال الحول.

و استدل علی الثانی

بما رواه عن زراره فی الموثق (1)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام إن أباک قال من فر بها من الزکاه فعلیه أن یؤدیها؟قال صدق أبی إن علیه أن یؤدی ما وجب علیه و ما لم یجب علیه فلا شیء علیه منه.ثم قال لی أ رأیت لو أن رجلا أغمی علیه یوما ثم مات فذهبت صلاته أ کان علیه و قد مات أن یؤدیها؟قلت لا.قال إلا أن یکون أفاق من یومه.ثم قال لی أ رأیت لو أن رجلا مرض فی شهر رمضان ثم مات فیه أ کان یصام عنه؟قلت لا.قال و کذلک الرجل لا یؤدی عن ماله إلا ما حال علیه الحول».

و جمله المتأخرین حیث اختاروا عدم وجوب الزکاه مع الفرار تبعوا الشیخ فی حمل هذه الأخبار فبعضهم اختار الحمل علی الاستحباب و بعضهم الحمل علی ما إذا کان الفرار بعد الحول.

و عندی فی کلا الحملین نظر:أما الحمل علی الاستحباب فلما أشرت إلیه فی غیر موضع من أنه و إن اشتهر العمل به بین الأصحاب فی الجمع بین الأخبار إلا أنه-مع کونه لا دلیل علیه من الأخبار و لیس من القواعد المرویه عن الأئمّه الأطهار (صلوات اللّٰه علیهم)فی الجمع بین الأخبار-مردود بأن الحمل علی الاستحباب مع ظهور الأدله فی الوجوب مجاز لا یصار إلیه إلا مع القرینه،و اختلاف الأخبار لیس من قرائن المجاز و إن کان قد جرت عادتهم فی أبواب الفقه من أوله إلی آخره بحمل الأوامر فی مقام الجمع علی الاستحباب و النواهی علی الکراهه إلا أنه من

ص :99

قبیل رب مشهور لا أصل له و رب متأصل لیس بمشهور.

و أما الحمل علی القرار بعد الوجوب ففیه أن ظواهر تلک الأخبار تأباه و لا ترضاه،حیث إنها ظاهره فی کون الفرار قبل وقت الوجوب کما هو المدعی منها و المستدل بها علیه،مثل

روایه معاویه بن عمار (1)و قوله فی آخرها

«إن کان فر به من الزکاه فعلیه الزکاه و إن کان إنما فعله لیتجمل به فلیس علیه زکاه». فإنه متی جعل محل التقسیم بعد تمام الحول و وجوب الزکاه اقتضی سقوط الزکاه عن من فعله لیتجمل به مع أنه لا قائل به بل الاتفاق علی الوجوب.و لا جائز أن یحمل الفرار علی ما بعد الحول و قصد التجمل علی ما قبله لأنه یصیر الکلام متهافتا منحل الزمام مختل النظام یجل عنه کلام الإمام الذی هو إمام الکلام کما هو بحمد اللّٰه ظاهر لذوی الأذهان و الأفهام.و نحو ذلک مفهوم الشرط فی موثقه إسحاق بن عمار و قوله فیها «إن کان فر به من الزکاه فعلیه الزکاه»و مثله مفهوم عباره کتاب الفقه الرضوی،فإن مفهومهما الشرطی الذی هو حجه عند المحققین أنه إن لم یقصد الفرار فلیس علیه زکاه،و هو باطل قطعا لما عرفت من أن التصرف فی النصاب بعد حول الحول بالتغییر و التبدیل أو السبک و غیر ذلک لا یسقط الزکاه.و هکذا موثقه محمد بن مسلم فإن نفیه علیه السلام الزکاه عن الحلی محمول علی ما قبل الحول البته و قبل وجوب الزکاه و حینئذ فیکون هو محل الاستثناء.

و بالجمله فظهور هذه الأخبار فی وجوب الزکاه بعد الحول مع قصد الفرار قبل تمام الحول من ما لا یستطاع أن ینکر کما لا یخفی علی من تأمل بعین الإنصاف و نظر و ما أوردوه دلیلا علی هذا الحمل لیس فیه دلاله کما ادعوه و إنما غایته الدلاله علی ما دلت علیه الأخبار الأوله و إن کان بوجه أوضح،و حیث کانت العباره التی نقلها الراوی عن أبیه علیه السلام مجمله لا تفصیل فیها مثل الأخبار التی ذکرناها تأولها و حملها علی الأخبار الأوله،و هو جید بناء علی العمل بظاهر تلک الأخبار.

ص :100

و لیعلم أن الموثقه التی رواها الشیخ هنا قد رواها الکلینی فی الصحیح عندنا و الحسن علی المشهور فی جمله حدیث طویل مشتمل علی جمل من الإشکال و أنا أذکر الروایه من أولها إلی آخرها و أبین منها ما وصل إلیه فهمی القاصر و ذهنی الفاتر و هی

ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبد اللّٰه عن زراره (1)قال:

«قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل کان عنده مائتا درهم غیر درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلک فی الشهر الثانی عشر فکملت عنده مائتا درهم أ علیه زکاتها؟قال لا حتی یحول علیه الحول و هی مائتا درهم،فإن کانت مائه و خمسین درهما فأصاب خمسین بعد أن یمضی شهر فلا زکاه علیه حتی یحول علی المائتین الحول.قلت له فإن کانت عنده مائتا درهم غیر درهم فمضی علیه أیام قبل أن ینقضی الشهر ثم أصاب درهما فأتی علی الدراهم مع الدرهم حول أ علیه زکاه؟ فقال نعم و إن لم یمض علیها جمیعا الحول فلا شیء علیه فیها.

قال و قال زراره و محمد بن مسلم قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام

أیما رجل کان له مال و حال علیه الحول فإنه یزکیه.قلت فإن وهبه قبل حله بشهر أو بیوم؟قال لیس علیه شیء أبدا.قال و قال زراره عنه علیه السلام إنه قال إنما هذا بمنزله رجل أفطر فی شهر رمضان یوما فی إقامته ثم خرج فی آخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفاره التی وجبت علیه.و قال إنه حین رأی الهلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاه و لکنه لو کان وهبها قبل ذلک لجاز و لم یکن علیه شیء بمنزله من خرج ثم أفطر،إنما لا یمنع ما حال علیه فأما ما لم یحل فله منعه و لا یحل له منع مال غیره فی ما قد حل علیه.قال زراره قلت له رجل کانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزکاه فعل ذلک قبل حلها بشهر؟فقال إذا حل الشهر الثانی عشر فقد حال علیها الحول و وجبت علیه فیها الزکاه.قلت فإن أحدث فیها قبل الحول؟قال جائز ذلک له.قلت إنه فر بها من الزکاه؟قال ما أدخل علی نفسه أعظم من ما منع من زکاتها.فقلت له إنه یقدر علیها؟فقال و ما

ص :101

علمه أنه یقدر علیها و قد خرجت من ملکه؟قلت فإنه دفعها إلیه علی شرط؟فقال إنه إذا سماها هبه جازت الهبه و سقط الشرط و ضمن الزکاه.قلت و کیف یسقط الشرط و تمضی الهبه و یضمن الزکاه؟فقال هذا شرط فاسد و الهبه المضمونه ماضیه و الزکاه لازمه له عقوبه.ثم قال إنما ذلک له إذا اشتری بها دارا أو أرضا أو متاعا.

قال

قلت له إن أباک قال لی من فر بها من الزکاه فعلیه أن یؤدیها؟فقال صدق أبی علیه أن یؤدی ما وجب علیه و ما لم یجب فلا شیء علیه فیه.ثم قال أ رأیت لو أن رجلا أغمی علیه یوما ثم مات فذهبت صلاته أ کان علیه و قد مات أن یؤدیها؟ قلت لا إلا أن یکون أفاق من یومه.ثم قال لو أن رجلا مرض فی شهر رمضان ثم مات فیه أ کان یصام عنه؟قلت لا.قال فکذلک الرجل لا یؤدی عن ماله إلا ما حال علیه الحول».

أقول:قوله علیه السلام«نعم»-فی جواب السؤال عن من کانت عنده مائتا درهم غیر درهم فمضی علیه أیام ثم أصاب درهما فأتی علی الدراهم مع الدرهم حول فعلیه الزکاه -من ما یدل بظاهره علی أن المعتبر فی الحول مرور الأحد عشر شهرا من غیر اعتبار الأیام،فمتی اجتمع النصاب و حصل فی أثناء الشهر و إن کان فی أیام متفرقه عد ذلک شهرا أولا من غیر اعتبار الأیام و ملاحظتها فی النقصان و التمام.و الظاهر إنه کذلک عند الأصحاب و إن لم أقف لهم علی کلام فی هذا الباب إلا أنه لم یتعرض أحد منهم للقول بالتلفیق من الشهر الأخیر.

قوله علیه السلام:«أیما رجل کان له مال و حال علیه الحول فإنه یزکیه»الظاهر کما استظهره فی الوافی أیضا أنه سقط من هذه العباره«ثم وهبه»قبل قوله«فإنه یزکیه» کما یشیر إلیه قول الراوی بعد هذا الکلام«فإن وهبه قبل حله»و لعله ترک لقرینه دلاله المقام من دلاله ما بعده علی ذلک،و کیف کان فلا بد من تقدیر.

قوله علیه السلام«إنما هذا بمنزله رجل.إلی آخره»اسم الإشاره هنا یرجع إلی قوله«أیما رجل.»و حاصله تشبیه الفار من الزکاه بعد أن حال علیه الحول بمن

ص :102

أفطر فی شهر رمضان متعمدا و وجبت علیه الکفاره ثم سافر فی نهاره ذلک لإسقاط الکفاره بعد ما تحقق وجوبها فإنه غیر نافع فی سقوطها،و الحال کذلک فی من حال علی ماله الحول و وجبت فیه الزکاه ثم وهبه فرارا من الزکاه فإن ذلک لا یسقط الزکاه بعد وجوبها،و کما أن هذه الحیله فی الصیام لا تفید نفعا فی سقوط الکفاره کذلک فی الزکاه،بخلاف من وهب ماله قبل الحول فإن حیلته تفید سقوط الزکاه،کمن سافر فی شهر رمضان قاصدا بسفره التوصل إلی الإفطار فإنه یجوز له الإفطار و لا کفاره.

قوله علیه السلام:«إنما لا یمنع ما حال علیه.»الظاهر أن معناه أن المال الذی لا یمنع الفرار من إخراج الزکاه منه هو المال الذی حال علیه الحول بل تجب علیه الزکاه البته إذ لا یحل له منع مال غیره و هو حصه أرباب الزکاه بخلاف ما لم یحل علیه الحول.

قوله:«قال زراره قلت له رجل کانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه» هذا هو مستند الأصحاب(رضوان اللّٰه علیهم)فی جعل الحول الشرعی أحد عشر شهرا.و مثله قوله سابقا:«و قال إنه حین رأی الهلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاه»و قد عرفت سابقا ما فیه و لا سیما معارضه صحیحه عبد اللّٰه بن سنان المتقدمه (1)لذلک.

قوله:«قلت إنه فر بها من الزکاه؟قال ما أدخل علی نفسه أعظم من ما منع» صریح الدلاله فی ما ذهب إلیه من جوز الفرار قبل الحول و أنه غیر موجب للزکاه کما یدعیه أهل القول الآخر،فهو من جمله أدله القول المشار إلیه.

قوله:«قلت له إنه دفعها إلیه علی شرط»لا یخفی ما فیه من الغموض و الإشکال الذی تحیرت فیه فحول الرجال،و ذلک فإن هذا الشرط المذکور غیر معلوم بأیّ معنی هو،و ما ذکر أیضا من ضمان الزکاه علی تقدیر الهبه-و الحال أن الهبه إنما

ص :103

وقعت قبل الحول کما هو مقتضی سیاق الکلام-مناف لما تقدم من أنه لا یلزمه زکاه فی هذه الحال،و وجه لزوم الزکاه هنا عقوبه إن أرید به من حیث قصد الفرار فهو مناف لما تقدم من الجواز و عدم الزکاه و إلا فلا یعلم لهذه العقوبه سبب.

و الفرق فی ذلک-بین الهبه و شراء الدار و الأرض و المتاع مع قصد الفرار فی الجمیع-غیر ظاهر.

و أما حمل الکلام علی ما إذا کانت الهبه بعد الحول کما صار إلیه بعض محققی متأخری المتأخرین فهو بعید عن سیاق الکلام،و لا یلائمه أیضا کون الزکاه عقوبه لأنها حینئذ واجبه بأصل الشرع،و لا یلائمه أیضا الفرق بین الهبه و شراء الدار و نحوها.

و یمکن أن یقال-و اللّٰه سبحانه و قائله أعلم بحقیقه الحال-إن المعنی إنه لما أخبر علیه السلام بأنه متی وهبها قبل الحول فرارا من الزکاه فلا شیء علیه قال له الراوی إنه یقدر علی أخذها بعد حول الحول،أجابه علیه السلام بأنه کیف یقدر علیها و قد خرجت من ملکه بالهبه؟قال له الراوی إنه وهبها بشرط یقتضی رجوعه فیها متی أراد،فأجابه علیه السلام متی کان کذلک فالهبه صحیحه و هذا الشرط فاسد لمنافاته الهبه و تجب علیه الزکاه حینئذ عقوبه لهذا الشرط.

ثم إنه فرق بین الهبه علی هذه الکیفیه و بین شراء الدار و نحوها باعتبار أنه فی الهبه شرط رجوعها فهذا الشرط أوجب علیه العقوبه بوجوب الزکاه و أما الشراء و نحوه فإنه من الأمور السائغه الجائزه و الحال أن الشراء وقع قبل الحول کما هو المفروض.

قوله:«قال زراره قلت له إن أباک.»الظاهر أنه رجوع إلی الکلام الأول و لا تعلق له بهذه الجمله المتوسطه التی هی محل الإشکال،حیث إن مقتضی الکلام الأول أن الفرار قبل الحول غیر موجب للزکاه،و مراده أن ما ذکرته من عدم الزکاه علی من قصد الفرار قبل الحول مناف لما قال أبوک من أن من فر بها من

ص :104

الزکاه فعلیه أن یؤدیها،أجابه علیه السلام بأن کلام أبی لیس صریحا فی ما تدعیه و إنما مراده من قصد الفرار بعد الحول و الوجوب فعلیه أن یؤدی ما وجب علیه.

و جمله من المتأخرین حملوا تلک الروایات الأخیره الداله علی وجوب الزکاه متی قصد الفرار علی هذه الروایه بمعنی الوجوب بعد الحول.

و فیه ما عرفت آنفا من ظهور تلک الروایات فی المعنی الذی ذهب إلیه من استدل بها و أنها ظاهره فی کون قصد الفرار قبل الحول،و هو الذی فهمه جمله القائلین بمضمونها،و کذا القائلین بحملها علی الاستحباب فإنه لو لا ظهورها فی ذلک لما کان لهذا الاستحباب معنی.

و بالجمله فالمسأله لا تخلو من الإشکال لظهور أخبار الطرفین فی کل من القولین و الظاهر أن أخبار أحد الطرفین إنما خرجت مخرج التقیه و إن کان العامه فی ذلک علی قولین أیضا،فذهب مالک و أحمد إلی الوجوب و الشافعی و أبو حنیفه إلی عدم الوجوب (1)إلا أنه غیر معلوم عندی کون التقیه فی أی الطرفین.

و السید المرتضی(قدس سره)فی الانتصار لما اختار القول بالوجوب کما تقدم فی مسأله معاوضه بعض الأنعام ببعض حمل أخبار عدم الوجوب علی التقیه إلا أن للخصم أیضا أن یحمل أخبار الوجوب علی ذلک أیضا.

و یمکن ترجیح ما ذکره(قدس سره)بأن مذهب أبی حنیفه فی زمانه کان مشهورا معمولا علیه بین خلفاء الجور و قضاه ذلک الوقت،و تلامذته المروجون لمذهبه مثل أبی یوسف و نحوه مشهورون أیضا،و أما أحمد و مالک فإنهما فی ذلک الوقت لیسا إلا کسائر العلماء لیس لهما مذهب مشهور و لا قول مذکور و إنما وقع الاصطلاح علی مذهبهما مع ذینک الآخرین فی الأعصار الأخیره فی ما یقرب من السنه الستمائه کما ذکره علماء الفریقین و بیناه فی کتاب سلاسل الحدید.و بذلک یظهر

ص :105

قوه القول بالوجوب،و یعضده الاحتیاط أیضا.و اللّٰه العالم.

أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن ما تجب فیه الزکاه فقال فی تسعه أشیاء:الذهب و الفضه و الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الإبل و البقر و الغنم،و عفا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عن ما سوی ذلک.فقلت أصلحک اللّٰه فإن عندنا حبا کثیرا؟قال فقال و ما هو؟قلت الأرز قال نعم ما أکثره.فقلت أ فیه الزکاه؟قال فزبرنی،قال ثم قال أقول لک إن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عفا عن ما سوی ذلک و تقول لی إن عندنا حبا کثیرا أ فیه الزکاه؟». إلی غیر ذلک من الأخبار التی یضیق بنقلها المقام.

و أما ما یدل علی القول الثانی فأخبار عدیده:منها-

صحیحه علی بن مهزیار (1)قال

«قرأت فی کتاب عبد اللّٰه بن محمد إلی أبی الحسن علیه السلام جعلت فداک روی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنه قال وضع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله الزکاه علی تسعه أشیاء:

الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضه و الغنم و البقر و الإبل و عفا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عن ما سوی ذلک.فقال له القائل عندنا شیء کثیر یکون أضعاف ذلک؟فقال و ما هو؟فقال له الأرز.فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام أقول لک إن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله وضع الزکاه علی تسعه أشیاء و عفا عن ما سوی ذلک و تقول عندنا أرز و عندنا ذره و قد کانت الذره علی عهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله؟فوقع علیه السلام کذلک هو و الزکاه علی کل ما کیل بالصاع».

و کتب عبد اللّٰه و روی غیر هذا الرجل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)

«أنه سأله عن الحبوب فقال و ما هی؟فقال السمسم و الأرز و الدخن،و کل هذا غله کالحنطه و الشعیر.فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام فی الحبوب کلها زکاه».

و روی أیضا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)أنه قال:

«کل ما دخل القفیز فهو یجری مجری الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب.قال فأخبرنی جعلت فداک هل علی هذا الأرز و ما أشبهه من الحبوب و الحمص و العدس زکاه؟فوقع علیه السلام صدقوا الزکاه فی کل شیء کیل».

ص :107

و ما رواه فی الکافی عن أبی مریم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«سألته عن الحرث ما یزکی منه؟فقال البر و الشعیر و الذره و الأرز و السلت و العدس کل هذا من ما یزکی.و قال کل ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاه».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن بإبراهیم بن هاشم عن محمد بن مسلم (2)قال:

«سألته عن الحبوب ما یزکی منها؟فقال البر و الشعیر و الذره و الدخن و الأرز و السلت و العدس و السمسم کل هذا یزکی و أشباهه».

و رواه فی الکافی و التهذیب عن حریز عن زراره مثله (3)و قال:

کل ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاه.

قال:

و جعل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله الصدقه فی کل شیء أنبتته الأرض إلا الخضر و البقول و کل شیء یفسد من یومه.

و ما رواه فی التهذیب فی الموثق عن أبی بصیر (4)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام هل فی الأرز شیء؟فقال نعم،ثم قال إن المدینه لم تکن یومئذ أرض أرز فیقال فیه و لکنه قد حصل فیه،کیف لا یکون فیه و عامه خراج العراق منه؟». إلی غیر ذلک من الأخبار إلا أنها أقل عددا من الأولی.

و الأصحاب قد جمعوا بین الأخبار بحمل هذه الأخبار الأخیره علی الاستحباب کما هی قاعدتهم و عادتهم فی جمیع الأبواب،و قد عرفت ما فیه فی غیر مقام.

و الأظهر عندی حمل هذه الأخبار الأخیره علی التقیه التی هی فی اختلاف الأحکام الشرعیه أصل کل بلیه،فإن القول بوجوب الزکاه فی هذه الأشیاء مذهب الشافعی و أبی حنیفه و مالک و أبی یوسف و محمد (5)کما نقله فی المنتهی.

و یدل علی ذلک

ما رواه الصدوق(عطر اللّٰه مرقده)فی کتاب معانی الأخبار بإسناده عن أبی سعید القماط عن من ذکره عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (6):

«أنه سئل عن

ص :108

الزکاه فقال وضع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله الزکاه علی تسعه و عفا عن ما سوی ذلک:

الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضه و البقر و الغنم و الإبل.فقال السائل:و الذره؟فغضب علیه السلام ثم قال کان و اللّٰه علی عهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله السماسم و الذره و الدخن و جمیع ذلک.فقال إنهم یقولون إنه لم یکن ذلک علی عهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و إنما وضع علی تسعه لما لم یکن بحضرته غیر ذلک؟فغضب و قال کذبوا فهل یکون العفو إلا عن شیء قد کان،فلا و اللّٰه لا أعرف شیئا علیه الزکاه غیر هذا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر». و هو کما تری صریح الدلاله فی قول المخالفین یومئذ بوجوب الزکاه فی هذه الأشیاء فیجب حمل ما دل علی ذلک فی ما عدا التسعه علی التقیه.

و من ما یستأنس به لذلک صحیحه علی بن مهزیار المتقدمه حیث إنه أقر السائل علی ما نقله عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی صدر الخبر من تخصیص الوجوب بالتسعه المذکوره و العفو عن ما سواها و إنکاره علی السائل لما راجعه فی الأرز و مع هذا قال له«الزکاه فی کل ما کیل بالصاع»فلو لم یحمل کلامه(علیه السلام)علی التقیه للزم التناقض بین الکلامین و هو من ما یجل عنه،و هذا بحمد اللّٰه ظاهر لکل ناظر و لو کان ما یدعونه حقا من أن أخبار الوجوب إنما خرجت عنهم(علیهم السلام)مرادا بها الاستحباب و أنه لا تناقض و لا تدافع بین الأخبار فی هذا الباب لما خفی هذا المعنی علی أصحاب الأئمّه المعاصرین لهم(علیهم السلام)و لما احتاجوا إلی عرض هذه الأخبار المنقوله عن المتقدمین علی المتأخرین منهم(علیهم السلام)و مع تسلیم خفاء ذلک علیهم فالأظهر فی الجواب هنا لما عرض السائل علیه اختلاف الأخبار أن یقال إن هذه الأخبار لیست مختلفه کما توهمت بل المراد بما ظاهره الوجوب فی ما عدا التسعه إنما هو الاستحباب لا أنه(علیه السلام)یقر السائل علی الحصر فی التسعه کما عرفت و مع هذا یوجب علیه إخراج الزکاه فی ما زاد علی التسعه و یقرره علی ما نقله من الأخبار الداله علی الوجوب بقوله«صدقوا الزکاه فی کل شیء کیل»و جمیع هذا بحمد اللّٰه سبحانه ظاهر لمن نظر بعین الإنصاف

ص :109

و جانب التعصب و الاعتساف (1).

و أما ما نقل عن یونس بن عبد الرحمن فی الجمع بین الأخبار من حمل أخبار التسعه علی صدر الإسلام و حمل ما زاد علیها علی ما بعد ذلک ففیه ما ذکره الشیخ (قدس سره)حیث قال بعد حمل الأخبار علی الاستحباب:و لا یمکن حمل هذه الأخبار یعنی ما دل علی التسعه علی ما ذهب إلیه یونس بن عبد الرحمن من أن هذه التسعه کانت الزکاه علیها فی أول الإسلام ثم أوجب اللّٰه تعالی بعد ذلک فی غیرها من الأجناس،لأن الأمر لو کان کما ذکره لما قال الصادق(علیه السلام)عفا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عن ما سوی ذلک لأنه إذا أوجب فی ما عدا هذه التسعه أشیاء بعد إیجابه فی التسعه لم یبق شیء معفو عنه،فهذا القول واضح البطلان.انتهی و هو جید.و بالجمله فالحمل علی التقیه فی هذا المقام من ما لا یعتریه نقض و لا إبرام.

فیه الزکاه من البر و الشعیر و التمر و الزبیب؟فقال خمسه أوساق بوسق النبی صلی اللّٰه علیه و آله فقلت کم الوسق؟فقال ستون صاعا.فقلت و هل علی العنب زکاه أو إنما تجب علیه إذا صیره زبیبا؟قال نعم إذا خرصه أخرج زکاته».

و صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)قال:

«لیس فی ما دون خمسه أوساق شیء و الوسق ستون صاعا». إلی غیر ذلک من الأخبار المستفیضه.

و لا نصاب آخر بعد هذا إجماعا بل کل ما زاد علی هذا النصاب قلیلا کان أو کثیرا فإنه یجب أن یزکی.

و ربما استدل علی ذلک

بموثقه إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم علیه السلام (2)قال:

«سألته عن الحنطه و التمر عن زکاتهما فقال العشر و نصف العشر:العشر من ما سقت السماء و نصف العشر من ما سقی بالسوانی.فقلت لیس عن هذا أسألک إنما أسألک عن ما خرج منه قلیلا کان أو کثیرا أ له حد یزکی ما خرج منه؟فقال یزکی ما خرج منه قلیلا کان أو کثیرا من کل عشره واحد و من کل عشره نصف واحد.قلت فالحنطه و التمر سواء؟قال نعم». بحمل الخبر المذکور علی أن المراد بالقلیل و الکثیر یعنی ما بعد الخمسه أوساق،و لا بأس به.

و أما ما ورد فی شواذ الأخبار من أن النصاب وسق کما فی بعض أو وسقان کما فی آخر (3)فقد حمله الشیخ و من تأخر عنه علی الاستحباب،و الأظهر الحمل علی التقیه و إن لم یکن بذلک مصرح من العامه مع أن أبا حنیفه لا یعتبر النصاب بل یوجب الزکاه فی کل ما خرج قلیلا کان أو کثیرا (4)و منه یعلم أیضا قرب حمل موثقه إسحاق ابن عمار المتقدمه علی التقیه و إن کان الشیخ و أتباعه حملوها علی ما قدمناه.و احتملوا

ص :111

أیضا حملها علی الاستحباب.

إذا عرفت ذلک فاعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب(رضوان اللّٰه علیهم)فی أن الصاع أربعه أمداد و علیه تدل جمله من الأخبار:منها-

صحیحه عبد اللّٰه بن سنان الوارده فی الفطره (1)حیث قال فیها

«صاع من تمر أو صاع من شعیر و الصاع أربعه أمداد».

و نحوها صحیحه الحلبی (2).

و صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام (3)قال:

«کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یتوضأ بمد و یغتسل بصاع،و المد رطل و نصف و الصاع سته أرطال». و مقتضاها أن الصاع أربعه أمداد.

و قد ذکروا أیضا تقدیر الصاع بالأرطال و أنه سته أرطال بالمدنی و تسعه بالعراقی،و تدل علیه

روایه جعفر بن إبراهیم بن محمد الهمدانی الوارده فی زکاه الفطره عن أبی الحسن علیه السلام (4)و فیها

«الصاع سته أرطال بالمدنی و تسعه أرطال بالعراقی و أخبرنی أنه یکون بالوزن ألفا و مائه و سبعین وزنه».

و روایه علی بن بلال (5)قال

«کتبت إلی الرجل علیه السلام أسأله عن الفطره و کم تدفع؟قال فکتب سته أرطال من تمر بالمدنی و ذلک تسعه أرطال بالبغدادی».

و من ذلک علم المد و أنه رطلان و ربع بالعراقی و رطل و نصف رطل بالمدنی، و قدر أیضا بالدراهم و هو ألف و مائه و سبعون درهما کما تضمنته روایه الهمدانی المتقدمه أیضا و إن عبر عن الدرهم بالوزنه،و قد روی هذا الخبر فی کتاب عیون الأخبار (6)و ذکر الدرهم عوض الوزنه.

و أما الرطل فالمدنی منه ما کان وزنه مائه و خمسه و تسعین درهما،و أما العراقی

ص :112

فالمشهور أن وزنه مائه و ثلاثون درهما،و ذکر العلامه فی التحریر و موضع من المنتهی أن وزنه مائه و ثمانیه و عشرون درهما و أربعه أسباع درهم.و الظاهر أنه سهو من قلمه(رحمه اللّٰه علیه)و أنه تبع فیه بعض العامه (1)کما احتمله بعض أصحابنا و یدل علی المشهور

روایه إبراهیم بن محمد الهمدانی (2)قال:

«اختلفت الروایات فی الفطره فکتبت إلی أبی الحسن صاحب العسکر علیه السلام أسأله عن ذلک فکتب علیه السلام أن الفطره صاع من قوت بلدک.إلی أن قال تدفعه وزنا سته أرطال برطل المدینه،و الرطل مائه و خمسه و تسعون درهما،تکون الفطره ألفا و مائه و سبعین درهما». و التقریب أن الرطل العراقی ثلثا الرطل المدنی.

و نحوها روایه جعفر بن إبراهیم المتقدمه الداله مثل هذه علی أن الصاع ألف و مائه و سبعون درهما،و هذا إنما یتم علی ما ذکرناه من القول المشهور دون ما ذهب إلیه العلامه.

بقی الکلام فی أنه قد روی الشیخ فی التهذیب عن سلیمان بن حفص المروزی (3)قال:قال أبو الحسن موسی بن جعفر(علیه السلام)

و رواه فی الفقیه مرسلا (4)قال:

«قال أبو الحسن موسی بن جعفر(علیه السلام)الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمد من ماء و صاع النبی صلی اللّٰه علیه و آله خمسه أمداد و المد وزن مائتین و ثمانین درهما و الدرهم وزن سته دوانیق و الدانق وزن ست حبات و الحبه وزن حبتی شعیر من أوساط الحب لا من صغاره و لا من کباره».

و هذا الخبر من مشکلات الأخبار و معضلات الآثار لاشتماله علی مخالفات عدیده لما علیه علماء الأمصار و ما وردت به الأخبار عن الأئمّه الأطهار (علیهم السلام):

ص :113

و منها-بیان قدر الصاع فإنه کما عرفت من الأخبار و به صرح جمله العلماء أربعه أمداد و هذا الخبر دل علی أنه خمسه أمداد،و مثله فی هذه المخالفه

موثقه سماعه (1)قال:

«سألته عن الذی یجزئ من الماء للغسل؟فقال اغتسل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله بصاع و توضأ بمد،و کان الصاع علی عهده خمسه أمداد و کان المد قدر رطل و ثلاث أواق».

و فی هذه الروایه أیضا مخالفه أخری فی المد حیث إنه کما عرفت رطلان و ربع بالعراقی و رطل و نصف بالمدنی.

و منها-فی المد فإن المشهور أنه مائتا درهم و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم لأنک قد عرفت من الأخبار المتقدمه أن الصاع ألف درهم و مائه و سبعون درهما و الصاع أربعه أمداد فیکون المد بقدر ربع هذا المذکور و هو ما ذکرناه،و علی تقدیر ما ذکره من أن الصاع خمسه أمداد فالمد خمس هذا المذکور و هو مائتان و أربعه و ثلاثون درهما،و هو لا ینطبق علی ما ذکروه أیضا.

و منها-فی الدانق و قد عرفت من ما مضی فی نصاب النقدین أن الدانق ثمان حبات من أوساط حب الشعیر و نقل علی ذلک اتفاق الخاصه و العامه (2)و علی تقدیره فالدرهم ثمان و أربعون شعیره،و هذه الروایه قد تضمنت أنه اثنتا عشره حبه من أوساط حب الشعیر و علیه فیکون الدرهم اثنین و سبعین حبه من الشعیر.

و بالجمله فظاهر الأصحاب الاتفاق علی طرح هذا الخبر و کذا خبر سماعه لما عرفت من المخالفه للأخبار و کلام علماء الطرفین و کذا کلام أهل اللغه.

و الشیخ فی الإستبصار قد أجاب عنهما بالنسبه إلی الصاع و تفسیره بخمسه أمداد بأجوبه أقربها و إن کان لا یخلو من بعد أیضا حمل الخمسه الأمداد فیهما علی ما إذا شارک صلی اللّٰه علیه و آله بعض أزواجه فی الغسل،ثم استدل بالأخبار الداله علی أنه صلی اللّٰه علیه و آله اغتسل مع زوجته بخمسه أمداد من إناء واحد.

ص :114

و الأظهر فی الجواب و إن لم یهتد إلیه سوی شیخنا الصدوق من الأصحاب هو ما یظهر منه(قدس سره)فی کتاب معانی الأخبار (1)من الفرق بین صاع الغسل و صاع الفطره،حیث قال(باب معنی الصاع و المد و الفرق بین صاع الماء و مده و بین صاع الطعام و مده)ثم ذکر روایه المروزی و روایه الهمدانی المتقدمه و هی الأولی الداله علی أن الصاع سته أرطال بالمدنی و تسعه بالعراقی المشعره من حیث ذلک بکون الصاع أربعه أمداد لأن المد رطل و نصف بالمدنی و رطلان و ربع بالعراقی،و ظاهره حمل روایه المروزی علی صاع الماء و روایه الهمدانی علی صاع الطعام و بذلک یندفع عنه ما أورد علیه فی کتاب من لا یحضره الفقیه (2)من إیراده روایه المروزی فی باب الغسل الداله علی أن الصاع خمسه أمداد و إیراده فی زکاه الفطره من الکتاب (3)روایه الهمدانی المتقدمه الداله علی أن الصاع أربعه أمداد مع ما یظهر من کلامه فی أول کتابه من الإفتاء بما یرویه فیه.

و توضیح الفرق المذکور علی ما ذکره بعض مشایخنا(رضوان اللّٰه علیهم) أن المد و الرطل و الصاع کانت یومئذ مکاییل معینه فقدرت بوزن الدراهم و نحوها صونا عن تطرق التغییر الذی کثیرا ما یتطرق إلی المکاییل،و من الظاهر أن الأجسام المختلفه یختلف قدرها بالنسبه إلی مکیال معین فلا یمکن أن یکون الصاع من الماء موافقا للصاع من الحنطه و الشعیر و شبههما،فلذا کان الصاع المعتبر فی وزن الماء لأجل الوضوء و الغسل و أمثالهما أثقل من ما ورد فی الفطره و نصاب الزکاه و نحوهما لکون الماء أثقل من الحبوب مع تساوی الحجم کما هو معلوم.فظهر أن هذا الوجه أوجه الوجوه فی الجمع بین الأخبار.

أقول:ما ذکرناه من الجواب عن هذا الإشکال من ما تنبه له شیخنا المجلسی (قدس سره)فی کتاب البحار حیث قال-بعد ذکر الخبر المذکور و ما خالفه من الأخبار الداله علی أن الصاع أربعه أمداد-ما صورته:و یمکن الجمع بینها بوجوه:

ص :115

الأول ما اختاره الصدوق(قدس سره)کما یظهر من الفقیه بحمل خبر المروزی علی صاع الغسل و خبر الهمدانی علی صاع الفطره حیث ذکر الأول فی باب الغسل و الثانی فی باب الفطره،و قد غفل الأصحاب عن هذا و لم ینسبوا هذا القول إلیه مع أنه قد صرح بذلک فی کتاب معانی الأخبار.ثم ذکر نحوا من ما قدمنا ذکره و أوضحه و وجهه بما قدمنا نقله عنه.و هو جید بالنسبه إلی المخالفه الحاصله من روایتی المروزی و سماعه إلا أنه لا یتمشی له فی مثل صحیحه زراره المتقدمه فی المقام (1)الداله علی أنه صلی اللّٰه علیه و آله کان یتوضأ بمد و یغتسل بصاع ثم فسر علیه السلام المد برطل و نصف و الصاع بسته أرطال،فإنها ظاهره فی کون الصاع فیها إنما هو صاع الماء مع أنه فسره بما یرجع إلی الأربعه الأمداد،لأن الأرطال فیه محموله علی الأرطال المدنیه و الصاع بسته أرطال فیها و المد برطل و نصف و هو ظاهر فی الأربعه الأمداد لا الخمسه.و نحو هذه الصحیحه غیرها أیضا.و حینئذ فلا یتم ما ذکره الصدوق من حمل صاع الماء علی ما یسع خمسه أمداد و لا ما ذکره من التوجیه لکلامه لانتقاضه بالصحیحه المذکوره و نحوها.

هذا.و أما باقی الإشکالات فی الخبر فلا أعرف للجواب عنها وجها و لم أقف علی من تعرض للجواب عنها بل قل من تعرض لذکرها و هی مرجوعه إلی قائلها،و اللّٰه العالم.

کلام صاحب المدارک و صاحب الذخیره.

قالوا:و تظهر الفائده فی ما لو تصرف المالک بعد بدو الصلاح و انعقاد الحب و قبل البلوغ إلی حد التسمیه بتلک الأسماء المذکوره،فإنه علی المشهور لا یجوز إلا بعد الخرص و ضمان الزکاه لتحقق الوجوب یومئذ،و علی القول الآخر یجوز التصرف ما لم تبلغ الحد المذکور.و کذا تظهر الفائده فی ما لو نقلها إلی غیره فی تلک الحال أیضا،فعلی المشهور تجب الزکاه علی الناقل لتحقق الوجوب فی ملکه،و علی القول الآخر إنما تتعلق بمن بلغت ذلک الحد فی ملکه.

و ظواهر الأخبار المتقدمه فی قصر ما تجب فیه الزکاه فی الأصناف التسعه التی من جملتها الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب من ما یؤید القول الثانی إذ من الظاهر أنه لا یصدق شیء من هذه الأسماء بمجرد الاحمرار و الاصفرار و لا بمجرد انعقاد الحب.

و استدل بعض الأصحاب لهذا القول أیضا

بصحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (1):

«أنه سأله عن البستان لا تباع غلته و لو بیعت بلغت غلته مالا فهل تجب فیه صدقه؟فقال لا إذا کانت تؤکل». و أیده أیضا

بحسنه محمد بن مسلم (2)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن التمر و الزبیب ما أقل ما تجب فیه الزکاه؟قال خمسه أوساق و یترک معا فاره و أم جعرور و لا یزکیان و إن کثرا».

قال:و المستفاد منها أن الزکاه لا تجب فی هذین النوعین،و قد یقال الوجه فیه تعارف أکل هذین النوعین قبل صیرورتهما تمرا فیکون مضمونه موافقا لما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح.و أورد الروایه المتقدمه ثم قال:و یصلحان حجه لمن یعتبر فی ثبوت الزکاه صدق اسم التمر.انتهی.

أقول:فیه أن الظاهر من صحیحه علی بن جعفر المذکوره أن المراد من

ص :117

غله البستان إنما هو ما عدا الأجناس الزکویه من الفواکه من ما یؤکل عاده و یفسد بعد نضجه و بلوغه لو لم یؤکل عاجلا،و إلیه الإشاره بقوله علیه السلام«لا إذا کان یؤکل» أی لا تجب فیه الزکاه إذا کان من ما یعتاد أکله بعد نضجه و البلوغ إلی حده،و مثلها فی ذلک

حسنه محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه(علیهما السلام) (1)

«فی البستان تکون فیه الثمار ما لو بیع کان بمال هل فیه الصدقه؟قال لا». فإن المراد به ما ذکرناه قطعا من تلک الفواکه التی لا تتعلق بها الزکاه،و إن لم یکن ما ذکرناه متعینا بقرینه الروایه الأخری فلا أقل أن یکون مساویا لما ذکره و به لا یتم الاستدلال.و أما حمل حسنه محمد بن مسلم التی ذکرها علی ما ذکره من أن عدم وجوب الزکاه فیها لتعارف أکلها قبل بلوغها الحد المذکور فالظاهر أنه لیس کذلک بل الظاهر من جمله من الأخبار إنما هو لأمره صلی اللّٰه علیه و آله بعدم خرصها،فمعنی ترکها فی الخبر إنما هو عدم خرصها علی أرباب النخیل،و ستأتی الأخبار الصریحه الداله علی ما قلناه إن شاء اللّٰه تعالی فی بعض المقامات الآتیه.

إذا عرفت ذلک فاعلم أنا لم نقف علی حجه للقول المشهور یعتد بها و غایه ما استدل به العلامه فی المنتهی دعوی تسمیه الحب إذا اشتد حنطه و شعیرا و تسمیه البسر تمرا و أن أهل اللغه نصوا علی أن البسر نوع من التمر و الرطب نوع من التمر.

و لم نقف علی ما یدعیه من کلام أهل اللغه إلا علی ما ذکره فی القاموس فی ماده(بسر)حیث قال:و التمر قبل إرطابه و الواحده بسره.و لکن کلام أکثر أهل اللغه علی خلافه و احتمال التجوز فی کلامه قائم کما لا یخفی علی من تأمل کتابه قال فی الصحاح فی ثمر النخل:أوله طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر.

و قال فی المغرب:البسر غوره خرما.و قال فی کتاب مجمع البحرین:قد تکرر فی الحدیث ذکر التمر هو بالفتح فالسکون الیابس من ثمر النخل.و قال الفیومی فی کتاب

ص :118

المصباح المنیر:التمر من ثمر النخل کالزبیب من العنب و هو الیابس بإجماع أهل اللغه لأنه یترک علی النخل بعد إرطابه حتی یجف أو یقارب ثم یقطع و یترک فی الشمس حتی ییبس،قال أبو حاتم ربما جذت النخله و هی باسره بعد ما أحلت لیخفف عنها أو لخوف السرقه فیترک حتی یکون تمرا.انتهی.

و الجمیع کما تری صریح فی أن التمر عباره عن الیابس بعد الرطب،و ظاهر عباره صاحب المصباح دعوی الإجماع من اللغویین علی ذلک،و بذلک یعلم ما فی کلام العلامه (قدس سره)من عدم تمامیه دلیله و أنه یجب حمل عباره صاحب القاموس علی ما ذکرناه.

نعم هنا روایتان فی المقام ربما یصلحان للدلاله علی القول المشهور إحداهما

صحیحه سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام (1)فی حدیث قال:

«سألته عن الزکاه فی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب متی تجب علی صاحبها؟قال إذا صرم و إذا خرص».

و صحیحته الأخری و قد تقدمت فی المقام الثانی (2)و فیها

«فقلت و هل علی العنب زکاه أو إنما تجب علیه إذا صیره زبیبا؟قال نعم إذا خرصه أخرج زکاته».

و التقریب فیهما أن وجوب الزکاه بالخرص الذی إنما یکون فی حال کون الثمره بسرا أو عنبا مثلا یعطی تعلق الوجوب بذلک الوقت قبل أن تصیر تمرا أو زبیبا،إذ الظاهر من الخرص کما ذکره الأصحاب إنما هو لجواز تصرف المالک مع ضمان حصه أرباب الزکاه و هو لا یتجه إلا علی القول المشهور إلا أن هؤلاء المصرحین هم أرباب القول المشهور،و أما علی القول الآخر فإنه یجوز للمالک التصرف بکل وجه ما لم یبلغ الحد المتقدم ذکره،و علی هذا لا یظهر للخرص عله و هکذا القول فی الحنطه و الشعیر علی تقدیر جواز خرصهما.

إلا أنه یمکن المناقشه فی الروایه الأولی بأنه متی خص الخرص بالوقت

ص :119

المذکور و أنه وقت الوجوب فلا معنی لقوله فی الخبر«إذا صرم»لأنه لا یخفی ما بین وقتی الصرام و الخرص بالمعنی المذکور من المده،إذ الخرص کما هو المفروض فی حال البسریه و العنبیه و الصرام إنما یکون بعد صیرورته تمرا فکیف یستقیم تعلیق الوجوب بکل منهما؟بل إنما یستقیم ذلک بحمل الخرص فی الخبر علی وقت کونه تمرا و زبیبا و حنطه و شعیرا،فإنه فی ذلک الوقت یتعلق به الوجوب سواء صرمه أو خرصه علی رءوس الأشجار و النخل و الزرع.

و أما الروایه الثانیه فهی مع الإغماض عن المناقشه فی دلالتها أخص من المدعی فیثبت بها الحکم فی العنب خاصه فتتعلق به الزکاه من وقت العنبیه،و أما غیره من الأفراد المذکوره فیحتاج إلی دلیل،و إلی هذا یمیل کلام السید السند فی المدارک.

نعم یبقی الکلام فی الروایات الآتیه الداله علی أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله کان یأمر بالخرص علی أرباب النخیل،فإن حمله علی ما بعد یبس الثمره بعید و بذلک تکون المسأله محل إشکال.و کیف کان فالاحتیاط فی العمل بالقول المشهور من ما لا ینبغی ترکه.

من کل صنف خمسه أوساق غیر شیء و إن قل فلیس فیه شیء.الحدیث».

و صحیحه زراره (1)قال:

«قلت لأبی جعفر و لابنه(علیهما السلام) الرجل تکون له الغله الکثیره من أصناف شتی أو مال لیس فیه صنف تجب فیه الزکاه هل علیه فی جمیعه زکاه واحده؟فقال لا إنما تجب علیه إذا تم فکان یجب فی کل صنف منه الزکاه تجب علیه فی جمیعه فی کل صنف منه الزکاه،فإن أخرجت أرضه شیئا قدر ما لا تجب فیه الصدقه أصنافا شتی لم تجب فیه زکاه واحده».

و إن حصل النمو فی ملک الناقل،و حینئذ فهذا الشرط لا وجه له علی کل من القولین.

و التحقیق أن یجعل الشرط حصولها فی ملکه فی الوقت الذی تتعلق الزکاه فیه بمعنی أنه یدخل هذا الوقت و هی فی ملکه،و هذا الشرط جار علی کل من القولین کما لا یخفی و الأدله علیه ظاهره.و اللّٰه العالم.

قال: «فی ما سقت السماء و الأنهار أو کان بعلا فالعشر فأما ما سقت السوانی و الدوالی فنصف العشر.فقلت له فالأرض تکون عندنا تسقی بالدوالی ثم یزید الماء و تسقی سیحا؟فقال إن ذا لیکون عندکم کذلک؟قلت نعم.قال النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر.فقلت الأرض تسقی بالدوالی ثم یزید الماء فتسقی السقیه و السقیتین سیحا؟قال و کم تسقی السقیه و السقیتین سیحا؟قلت فی ثلاثین لیله أو أربعین لیله و قد مکث قبل ذلک فی الأرض سته أشهر سبعه أشهر قال نصف العشر».

و هل الاعتبار فی الکثره بالأکثر زمانا أو عددا أو نفعا؟أوجه ثلاثه أقربها إلی ظاهر النص الأول.

الغلات الأربع من غیر استثناء،نعم ورد استثناء حصه السلطان فیجب الاقتصار علیها

کما رواه الکلینی و الشیخ عنه فی الصحیح عندنا أو الحسن علی المشهور عن أبی بصیر و محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام (1)أنهما قالا له:

«هذه الأرض التی یزارع أهلها ما تری فیها؟قال کل أرض دفعها إلیک السلطان فما حرثته فیها فعلیک فی ما أخرج اللّٰه منها الذی قاطعک علیه،و لیس علی جمیع ما أخرج اللّٰه منها العشر إنما العشر علیک فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک».

أقول:و من ما یعضد هذا الخبر أیضا

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد ابن علی بن شجاع النیسابوری و هو مجهول (2)

«أنه سأل أبا الحسن الثالث علیه السلام عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطه مائه کر ما یزکی فأخذ منه العشر عشره أکرار و ذهب منه بسبب عماره الضیعه ثلاثون کرا و بقی فی یده ستون کرا ما الذی یجب لک من ذلک؟و هل یجب لأصحابه من ذلک علیه شیء؟فوقع علیه السلام لی منه الخمس من ما یفضل من مئونته». و هو کما تری صریح فی أخذ العشر من جمیع ما حصل من الأرض و أن المئونه إنما خرجت بعد ذلک،و هو و إن کان فی کلام السائل إلا أن الإمام علیه السلام قرره علی ذلک و لم ینکره و تقریره حجه کما اتفقوا علیه.

و ما رواه صفوان و أحمد بن محمد بن أبی نصر (3)قالا:

«ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج و ما سار فیها أهل بیته فقال من أسلم طوعا ترکت أرضه فی یده و أخذ منه العشر من ما سقت السماء و الأنهار و نصف العشر من ما کان بالرشاء فی ما عمروه منها و ما لم یعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن یعمره و کان للمسلمین،و علی المتقبلین فی حصصهم العشر و نصف العشر.إلی أن قال و علی المتقبلین سوی قباله الأرض العشر و نصف العشر فی حصصهم.الحدیث».

ص :124

و استدل العلامه فی المنتهی و قبله المحقق فی المعتبر علی القول المشهور بأن النصاب مشترک بین المالک و الفقراء فلا یختص أحدهم بالخساره علیه کغیره من الأموال المشترکه،و بأن المئونه سبب الزیاده فتکون علی الجمیع،و بأن إلزام المالک بالمئونه کلها حیف علیه و إضرار به و هو منفی،و بأن الزکاه فی الغلات تجب فی النماء و الفائده و هو لا یتناول المئونه.

و لا ریب فی ضعف هذه التعلیلات فإنها بمجردها لا تصلح لتأسیس الأحکام الشرعیه و إن زعموها أدله عقلیه مقدمه علی النصوص کما هی قاعدتهم الکلیه،هذا مع أن جمله من فضلاء متأخری المتأخرین:منهم-السید السند فی المدارک بینوا ضعف هذه الوجوه مشروحا فلیرجع إلیه من أحب الوقوف علیه.

نعم یدل علی هذا القول

ما فی کتاب الفقه الرضوی (1)حیث قال علیه السلام:

و لیس فی الحنطه و الشعیر شیء إلی أن یبلغ خمسه أوسق و الوسق ستون صاعا و الصاع أربعه أمداد و المد مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف،فإذا بلغ ذلک و حصل بعد خراج السلطان و مئونه العماره و القریه أخرج منه العشر إن کان سقی بماء المطر أو کان بعلا و إن کان سقی بالدلاء و الغرب ففیه نصف العشر،و فی التمر و الزبیب مثل ما فی الحنطه و الشعیر.

أقول:و بهذه العباره بعینها عبر الصدوق فی الفقیه و منه یظهر أن مستنده فی الحکم المذکور إنما هو هذا الکتاب،و الظاهر أیضا أنه هو المستند لغیره من القائلین بهذا القول من متقدمی الأصحاب،و یمکن تخصیص إطلاق تلک الأخبار بهذه الروایه.

و بالجمله فالمسأله غیر خالیه من شوب الإشکال و إن کان القول الأول أظهر لقوه مستنده و أوفقیته بالاحتیاط.

هو ما یأخذه من الأرض الخراجیه من نقد أو حصه من الحاصل و إن سمی الأخیر مقاسمه،و حینئذ فیکون هذا الحکم مخصوصا بما إذا کانت الأرض خراجیه و هی المفتوحه عنوه و الآخذ الإمام إمام عدل کان أو إمام جور کخلفاء الأمویه و العباسیه و من یحذو حذوهم إلی یومنا هذا کما هو الظاهر من الأخبار و کلام أکثر الأصحاب و إن خالف فیه شذوذ من أصحابنا.

بقی الکلام فی ما لو لم تکن الأرض خراجیه أو کانت و کان الآخذ لیس ممن یدعی الإمامه کسلاطین الشیعه فی بلاد العجم فهل یکون ما یأخذونه علی الأرض و الحال هذه مستثنی و یکون علی الجمیع کحصه السلطان المتقدمه أو یختص بالمالک؟ إشکال ینشأ من أن هذا لیس من الخراج المستثنی لما عرفت من شروطه و دلاله ظواهر الأخبار علی وجوب العشر و نصف العشر علی ما أخرجت الأرض مطلقا خرج منه حصه السلطان بالدلیل المتقدم و بقی ما عداه،و من أن هذا ظلم لحق المالک فی هذه الزراعه فیصیر من قبیل السرقه و نحوها من أسباب التلف من غیر تفریط فلا تکون مضمونه علیه بل توزع علی الجمیع و یکون إخراج النصاب بعده إن وقع ذلک قبل استقرار الوجوب و إلا فبالنسبه بین المالک و الفقراء.و هو الأقرب.

و یؤیده ظاهر

روایه سعید الکندی (1)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام إنی آجرت قوما أرضا فزاد السلطان علیهم؟قال أعطهم فضل ما بینهما.قلت أنا لم أظلمهم و لم أزد علیهم؟قال إنهم إنما زادوا علی أرضک». فإنه یستفاد من هذا الخبر أنه لا ضمان علی من جبره الحاکم و أخذ مال الغیر من یده ظلما.

و یعضد ذلک ما صرح به شیخنا الشهید الثانی(قدس سره)فی المسالک فی صوره ما إذا أخذ الجائر زیاده علی الخراج المعتاد ظلما،حیث قال فلا یستثنی الزائد إلا أن یأخذه قهرا بحیث لا یتمکن المالک من منعه سرا أو جهرا فلا یضمن حصه الفقراء من الزائد.انتهی.

ص :126

و صحیحه رفاعه أیضا (1)

«عن الرجل له الضیعه فیؤدی خراجها هل علیه فیها عشر؟قال لا».

و المنقول عن الشیخ حمل هذه الأخبار علی نفی الزکاه فی الحصه التی یأخذها السلطان بعنوان الخراج فیصیر حاصل المعنی أن العشر لا یثبت فی غله الضیعه بکمالها قال المحقق الشیخ حسن فی کتاب المنتقی بعد نقل صحیحه رفاعه الأخیره و نقل تأویل الشیخ المذکور:و لا بأس بهذا الحمل إذ هو خیر من الاطراح.و فیه أن هذا الحمل و إن أمکن فی هذه الروایه علی بعد إلا أنه لا یجری فی روایه قتاده لأنه حکم علیه السلام بأنه مع أخذ الخراج لیس علیه شیء،و نحوها روایه أبی کهمش حیث قال:«لا زکاه علیه»و تأویلهما بأنه لیس علیه شیء معین فی خراج السلطان تعسف محض.و بالجمله فإن هذا الاحتمال بعید غایه البعد.

و احتمل بعض الأصحاب حمل الخراج فی هذه الأخبار علی الزکاه و أنه متی أخذها الجائر قهرا فإنه تبرأ ذمه المالک و تسقط عنه استنادا إلی ما دل من الأخبار علی احتسابها بذلک:

کصحیحه یعقوب بن شعیب (2)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن العشور التی تؤخذ من الرجل أ یحتسب بها من زکاته؟قال نعم إن شاء».

و صحیحه عیص بن القاسم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)

«فی الزکاه؟قال ما أخذ منکم بنو أمیه فاحتسبوا به و لا تعطوهم شیئا ما استطعتم فإن المال لا یبقی علی هذا أن یزکیه مرتین». و نحو ذلک صحیحه الحلبی (4).

و فیه أنه و إن دلت هذه الروایات علی جواز احتساب ما یأخذونه بعنوان الزکاه عن الزکاه الواجبه علیه لکن إطلاق الخراج فی تلک الأخبار علی الزکاه بعید جدا.

نعم صحیحه سلیمان بن خالد حیث لم یصرح فیها بلفظ الخراج قابله لهذا التأویل بل ظاهرها

ص :128

إنما هو الزکاه مثل هذه الأخبار الأخیره.

علی أنه قد ورد ما یعارض هذه الأخبار الأخیره أیضا

کصحیحه زید الشحام (1)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام جعلت فداک إن هؤلاء المصدقین یأتوننا فیأخذون منا الصدقه فنعطیهم إیاها أ تجزئ عنا؟فقال لا إنما هؤلاء قوم غصبوکم-أو قال ظلموکم-أموالکم و إنما الصدقه لأهلها».

و حمله الشیخ علی استحباب الإعاده،و الأظهر حمله علی ما إذا تمکن من عدم الإعطاء بإنکار و نحوه و مع ذلک أعطاها کما هو ظاهر سیاق الخبر بأن یکون معنی«فیأخذون منا الصدقه»یعنی یطلبونها منا فنعطیهم مع أنه یمکنه أن ینکر أن لا صدقه علیه مثلا.

و کیف کان فحیث کانت الأخبار المتقدمه من ما أعرض عن العمل بها کافه الأصحاب قدیما و حدیثا مع معارضتها بالأخبار المتقدمه فی المقام السابع و کونها علی خلاف الاحتیاط فلا بد من تأویلها أو طرحها و إرجاعها إلی قائلها،و الأظهر هو حملها علی التقیه فإنه مذهب أبی حنیفه (2)و مذهبه فی وقته له صیت و انتشار زیاده علی غیره من أصحاب المذاهب فإنها إنما اعتبرت فی الأزمان المتأخره.

وسطا من المالک و الفقراء فما فضل و بلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصف العشر.و هو ظاهر المحقق فی الشرائع.و أنت خبیر بأن هذا هو الذی دل علیه کلامه علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی فیکون أظهر الاحتمالات لذلک بناء علی القول المذکور.

و استوجه شیخنا الشهید الثانی فی المسالک الثالث و جعل الأول أحوط.

علی المتقبل زکاه إلا أن یشترط صاحب الأرض أن الزکاه علی المتقبل فإن اشترط فإن الزکاه علیهم.و لیس علی أهل الأرض الیوم زکاه إلا علی من کان فی یده شیء من ما أقطعه الرسول صلی اللّٰه علیه و آله».

و ما رواه فی الصحیح عن محمد بن مسلم (1)قال:

«سألته عن الرجل یتکاری الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل علیه فی حصته زکاه؟ قال لا.الحدیث».

و حمل الشیخ فی الخبر الأول نفی الزکاه عن المتقبل علی نفیها عن جمیع ما أخرجت الأرض و إن کان یلزمه زکاه ما یحصل فی یده بعد المقاسمه مستدلا بما مر.

و أنت خبیر بأن قوله:«زکاتها علیه»یعنی علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله أو الإمام علیه السلام لا جائز أن یحمل علی الحصه التی یأخذها علیه السلام لأنها مال للمسلمین کافه فهی من مال بیت المال،و قد تقدم أن مال بیت المال و نحوه من الجهات العامه لیس فیه زکاه فلم تبق إلا حصه المتقبل و قد أخبر أن زکاتها علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله أو الإمام فکیف یتم ما ذکره من أنه یلزمه زکاه ما یحصل فی یده؟و بالجمله فما ذکره من التأویل لا یقبله الخبر المذکور.

و أما صحیحه محمد بن مسلم فالظاهر جعلها فی عداد الروایات المتقدمه الداله علی ما ذهب إلیه أبو حنیفه من أن من أخذ منه السلطان الخراج فلا زکاه علیه (2)لأن المراد بالخراج ما هو أعمّ من الدراهم و الدنانیر التی یأخذها علی الأرض أو الحصه من الحاصل المسماه عندهم بالمقاسمه کما أشرنا إلیه فی ما سبق،و هذه الروایه دلت علی أنه إذا أخذ السلطان منه حصه فلا زکاه علیه،و حینئذ فتحمل علی ما حملت علیه تلک الروایات،و حینئذ فلم یبق إلا الروایه الأولی و هی لا تبلغ قوه فی معارضه الروایات المتقدمه فی المقام السابع.

ص :131

و مثلها أیضا

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن أحمد بن محمد بن أبی نصر (1)قال

«ذکرت لأبی الحسن الرضا علیه السلام الخراج و ما سار به أهل بیته فقال العشر و نصف العشر علی من أسلم تطوعا ترکت أرضه فی یده و أخذ منه العشر و نصف العشر فی ما عمر منها و ما لم یعمر منها أخذه الوالی فقبله ممن یعمره و کان للمسلمین.إلی أن قال:و ما أخذ بالسیف فذلک للإمام یقبله بالذی یری کما صنع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله بخیبر قبل أرضها و نخلها،و الناس یقولون لا تصلح قباله الأرض و النخل إذا کان البیاض أکثر من السواد.و قد قبل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله خیبر و علیهم فی حصصهم العشر و نصف العشر».

و احتمال الاشتراط فی هذه الأخبار جمعا بینها و بین الموثقه المذکوره الظاهر بعده و المسأله لا تخلو من نوع توقف إذ لا یحضرنی الآن محمل لتلک الموثقه المذکوره.

ثم إن قوله علیه السلام فی الموثقه المشار إلیها«و لیس علی أهل الأرض الیوم زکاه»لعله من قبیل ما تقدم من تلک الأخبار الداله علی سقوطها عن المالک بأخذ الجائر لها بعنوان الزکاه أو الخراج،و لعل استثناء من کان فی یده شیء من ما أقطعه الرسول صلی اللّٰه علیه و آله من حیث إن تلک القطائع إنما هی فی أیدی الظلمه الذین لا یؤخذ منهم شیء یوجب سقوط الزکاه عنهم.

من یخرص علیهم نخیلهم و کرومهم. و لأن أرباب الثمار یحتاجون إلی الأکل و التصرف فی ثمارهم فلو لم یشرع الخرص لزم الضرر.

و إنما اختلفوا فی جواز الخرص فی الزرع فأثبته الشیخ و جماعه لوجود المقتضی و هو الاحتیاج إلی الأکل منه قبل یبسه و تصفیته،و نفاه ابن الجنید و المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی و التحریر،لأنه نوع تخمین و لا یثبت إلا فی موضع الدلاله،و لأن الزرع قد یخفی خرصه لاستتار بعضه و تبدده بخلاف النخل و الکرم فإن ثمرتهما ظاهره فیتمکن الخارص من إدراکها و الإحاطه بها،و لأن الحاجه فی النخل و الکرم ماسه إلی الخرص لاحتیاج أربابها إلی تناولها غالبا رطبه قبل الجذاذ و الاقتطاف بخلاف الزرع فإن الحاجه إلی تناول الفریک قلیله جدا.

أقول:من ما یدل علی جواز الخرص فی الزرع ما تقدم فی المقام الثالث من

صحیحه سعد بن سعد الأشعری عن الرضا علیه السلام قال: «سألته عن الزکاه فی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب متی تجب علی صاحبها؟قال إذا صرم و إذا خرص.

ثم إن المحقق فی المعتبر ذکر فی هذه المسأله فروعا:منها-أن وقت الخرص حین بدو صلاح الثمره،قال لأنه وقت الأمن علی الثمره من الجائحه غالبا

لما روی (1)

«أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله کان یبعث عبد اللّٰه بن رواحه یخرص علی یهود خیبر نخلهم حین یطیب».

و منها-صفه الخرص أن تقدر الثمره لو صارت تمرا و العنب لو صار زبیبا فإن بلغ الأوساق وجبت الزکاه ثم یخیرهم بین ترکه أمانه فی أیدیهم و بین تضمینهم حصه الفقراء أو یضمن لهم حقهم فإن اختاروا الضمان کان لهم التصرف کیف شاءوا و إن أبوا جعله أمانه و لم یجز لهم التصرف فیه بالأکل و البیع و الهبه لأن فیه حق المساکین.إلی غیر ذلک من الفروع المذکوره.

ثم قال فی المدارک بعد نقل جمله تلک الفروع:أقول إن فی کثیر من هذه

ص :133

الأحکام نظرا و القدر المتحقق من ذلک جواز البناء علی قدر الخرص عند عدم العلم بالمقدار و جواز التصرف فی الثمره بعد الضمان،لأن ذلک فائده الخرص و للإجماع المنقول علیه من جماعه:منهم-العلامه فی المنتهی،فإنه قال:لو أکل المالک رطبا فإن کان ذلک بعد الخرص و التضمین جاز إجماعا لأن فائده الخرص إباحه التناول،و إن کان بعد الخرص و قبل التضمین بأن خرص علیه الخارص و لم یضمنه جاز أیضا إذا ضمن نصیب الفقراء،و کذلک لو کان قبل الخرص إذا خرصها هو بنفسه أما مع عدم الخرص فلا.انتهی.

ثم قال فی المدارک:و اعلم أنا لم نقف للأصحاب علی تصریح بمعنی الضمان هنا و الظاهر أن المراد به العزم علی أداء الزکاه و لو من غیر النصاب.

أقول:إذا عرفت ذلک فاعلم أن فی المقام إشکالا لم أقف علی من تنبه له و لا نبه علیه،و ذلک فإنه لا ریب فی صحه هذا الکلام و ما فرعوه علیه من الفروع الداخله فی سلک هذا النظام بناء علی ما هو المشهور من أن الوقت الذی تتعلق به الزکاه فی الغلات عباره عن بدو الصلاح و انعقاد الحب و اشتداده،و أما علی القول الآخر من أن الوقت الذی تتعلق به إنما هو ما إذا صارت تمرا و زبیبا و حنطه و شعیرا فلا أعرف وجه صحه لهذا الکلام،کیف و قد جعلوا من فروع القولین عدم جواز تصرف المالک بعد بدو الصلاح و انعقاد الحب إلا مع الخرص و التضمین بناء علی القول المشهور و جوازه مطلقا علی القول الآخر،و المحقق المذکور ممن ذهب فی کتبه الثلاثه إلی القول بعدم تعلق الوجوب إلا بعد التسمیه بتلک الأسماء المذکوره.و فی المعتبر بعد أن صرح بذلک نقل عن الشیخ القول المشهور و فرع الفرع المذکور علی القولین ثم بعد هذا بسطرین أو ثلاثه ذکر مسأله الخرص بالنحو الذی نقلناه عنه و هو من أعجب العجاب عند ذوی الألباب.و مثله صاحب المدارک فإن ظاهره فی تلک المسأله اختیار قول المحقق و فی مسأله الخرص جری علی ما جری علیه المحقق من أنه لا بد فی صحه التصرف من الخرص و الضمان.

ص :134

(لا یقال)إن هذا مبنی عندهم علی تقدیر القول المشهور(لأنا نقول)لو کان الأمر کذلک لأشاروا إلیه و نبهوا علیه و کلامهم هذا کله إنما جری علی سبیل الفتوی فی المسأله کغیرها من المسائل کما لا یخفی علی من راجع کلامهم و ما فیه من زیاده التأکید فی الحکم المذکور.

هذا.و أما ما ذکره من أخبار الخرص فمنه ما هو عامی و منه ما لا دلاله فیه مثل خبر إرسال عبد اللّٰه بن رواحه یخرص علی الیهود فإن ذلک لیس من المسأله فی شیء،فإن الخبر الوارد بذلک فی یهود خیبر الذین قبلهم النبی صلی اللّٰه علیه و آله أرضها و نخیلها بالنصف فهم شرکاء بلا ریب من أول بدو الحاصل،و إنما الأخبار الداله علی الخرص ما قدمناه من صحیحه سعد بن سعد الأشعری و الروایات الآتیه قریبا إن شاء اللّٰه تعالی.

یزکی یجیء قوم بألوان من التمر و هو من أردأ التمر یؤدونه من زکاتهم تمرا یقال له الجعرور و المعی فأره قلیله اللحاء عظیمه النوی و کان بعضهم یجیء بها عن التمر الجید فقال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله لا تخرصوا هاتین التمرتین و لا تجیئوا منهما بشیء و فی ذلک نزل «وَ لاٰ تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلاّٰ أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ» و الإغماض أن یأخذ هاتین التمرتین».

و رواه ابن إدریس فی آخر کتاب السرائر نقلا من کتاب المشیخه للحسن ابن محبوب عن صالح بن رزین عن شهاب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)مثله.

و روی العیاشی فی تفسیره عن رفاعه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)

«فی قول اللّٰه عز و جل إِلاّٰ أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ (3)فقال إن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله بعث عبد اللّٰه بن رواحه فقال لا تخرصوا أم جعرور و لا المعی فأره و کان أناس یجیئون بتمر سوء فأنزل اللّٰه «وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلاّٰ أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ» و ذکر أن عبد اللّٰه بن رواحه خرص علیهم تمر سوء فقال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یا عبد اللّٰه لا تخرصوا جعرورا و لا المعی فأره».

و عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد(علیهما السلام) (4)قال:

«کان أهل المدینه یأتون بصدقه الفطر إلی مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و فیه عذق یسمی الجعرور و عذق یسمی المعی فأره کان عظیم نواهما رقیق لحاؤهما فی طعمهما مراره فقال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله للخارص لا تخرص علیهم هذین اللونین لعلهم یستحیون لا یأتون بهما فأنزل اللّٰه:

یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا کَسَبْتُمْ .إلی قوله تُنْفِقُونَ » (5).

و هذه الروایات هی التی أشرنا إلیها سابقا بأنها داله علی الخرص.

الغنم من أن الدلیل إنما دل علی ذلک فی الغلات و النقدین خاصه و أما الأنعام فلم یقم علی إجزاء القیمه فیها دلیل،و قد تقدم أن ذلک مذهب الشیخ المفید و إلیه یمیل کلام المحقق فی المعتبر.و العجب من الشیخ الحر فی الوسائل أنه ترجم الباب (1)هکذا«باب جواز إخراج القیمه عن زکاه الدنانیر و الدراهم و غیرهما»و لم یورد من الأخبار الداله علی ذلک إلا صحیحتی علی بن جعفر و البرقی المتقدمتین (2)المشتمله إحداهما علی الغلات و الثانیه علی النقدین،و هذا من بعض غفلاته.

و لا ریب أن ما ذهب إلیه الشیخ المفید(قدس سره)هنا بمحل من القوه فإن مقتضی الأدله وجوب إخراج الفرائض المخصوصه فلا یجوز العدول عنها إلا بدلیل،و یؤیده أیضا ظواهر جمله من الأخبار مثل خبر محمد بن مقرن و صحیحه زراره المتقدمتین فی المقام الأول من المطلب الأول (3)فی زکاه الإبل حیث دلا علی أن من لیس عنده السن المفروض أعطی سنا أدنی منه و جبره بعشرین درهما أو أعلی منه بسن أعطاه و استرجع من المصدق عشرین درهما،و لو کانت القیمه جائزه بالمعنی الذی ذکروه لأمر به علیه السلام عملا بسعه الشریعه المحمدیه و جریا علی سهوله التکلیف المبنی علیه قواعد تلک المله المصطفویه.و بالجمله فالقول به یحتاج إلی الدلیل و لیس فلیس،و به یظهر قوه قول الشیخ المفید(قدس سره)فموافقه الشیخ المشار إلیه مع کونه أخباریا للقول المشهور هنا مع ما هو علیه من القصور لا یخلو من غفله فإنه من أرباب النصوص الذین یحومون حولها علی العموم أو الخصوص و غایه ما استدل به العلامه هنا للقول المشهور فی مطولاته أن المقصود بالزکاه دفع الخله و رفع الحاجه و هو یحصل بالقیمه کما یحصل بالعین،فإن الزکاه إنما شرعت جبرا للفقراء و معونه لهم و ربما کانت القیمه أنفع فی بعض الأوقات فاقتضت الحکمه التسویغ.و لا یخفی ما فی أمثال هذه التعلیلات من الضعف و عدم الصلاحیه

ص :137

لتأسیس الأحکام الشرعیه علیها.نعم تصلح لأن تکون توجیها للنص و بیانا للحکمه فیه إذا ثبت.

بقی الکلام فی أن ظاهر کلام الأصحاب تصریحا فی مواضع و تلویحا فی أخری أن المراد بالقیمه هنا ما هو أعمّ من الدراهم و الدنانیر من أی جنس إذا أخرجه بحساب الدراهم و الدنانیر،قال الشیخ فی الخلاف:یجوز إخراج القیمه فی الزکاه کلها أی شیء کانت القیمه،و تکون القیمه علی وجه البدل لا علی أنها أصل.انتهی و الذی تضمنه الخبران المشار إلیهما آنفا اللذان هما المستند فی المسأله ظاهرهما خصوص النقدین،

ففی صحیحه علی بن جعفر (1)قال:

«سألته عن الرجل یعطی عن زکاته عن الدراهم دنانیر و عن الدنانیر دراهم؟قال لا بأس».

و صحیحه البرقی (2)قال:

«کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام هل یجوز أن یخرج عن ما یجب فی الحرث من الحنطه و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم بقیمه ما یسوی أم لا یجوز إلا أن یخرج من کل شیء ما فیه؟فأجاب علیه السلام أیما تیسر یخرج». و الظاهر أن المراد من قوله:«أیما تیسر»یعنی الأمرین المذکورین.

و یؤیده أیضا

ما رواه فی الکافی عن سعید بن عمرو عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)قال:

«قلت یشتری الرجل من الزکاه الثیاب و السویق و الدقیق و البطیخ و العنب فیقسمه؟قال:لا یعطیهم إلا الدراهم کما أمر اللّٰه».

قال المحدث الکاشانی فی کتاب الوافی-بعد نقل هذا الخبر علی أثر الخبرین الأولین-ما صورته:هذا الحدیث لا ینافی ما قبله لأن التبدیل إنما یجوز بالدراهم و الدنانیر دون غیرهما.انتهی.

إلا أنه نقل المحدث الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی فی کتاب الوسائل (4)

ص :138

عن کتاب قرب الإسناد لعبد اللّٰه بن جعفر الحمیری أنه روی فیه عن محمد بن الولید عن یونس بن یعقوب قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام عیال المسلمین أعطیهم من الزکاه فأشتری لهم منها ثیابا و طعاما و أری أن ذلک خیر لهم؟قال فقال لا بأس».

و قد جمع بین هذا الخبر و ما قبله بحمل الأول علی استحباب الإخراج من العین و إن جاز بالقیمه کما دل علیه هذا الخبر.و فیه بعد فإن الزکاه فی الخبر لا یتعین کونها من الدراهم بخصوصها حتی یصیر الأمر بالدراهم من العین بل ظاهرها العموم و أن المخرج إذا أعطی علی جهه القیمه فالواجب أن یکون دراهم،و ذکر الدراهم هنا خرج مخرج التمثیل فلا ینافی إعطاء الدنانیر.

و بالجمله فالروایه ظاهره فی أنه لا یجوز إلا النقدان أصاله أو قیمه، و المسأله لا تخلو من إشکال و الاحتیاط فی الوقوف علی ظواهر تلک الأخبار و یؤیده أیضا ما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی مسأله أقل ما یعطی الفقیر من الزکاه.

ثم لا یخفی أنه علی تقدیر القول بالقیمه کائنا ما کان فهل یکون الاعتبار بوقت الإخراج مطلقا لأنه وقت الانتقال إلیها أو یقید ذلک بما إذا لم یقوم الزکاه علی نفسه فلو قومها علی نفسه و ضمن القیمه فالواجب هنا ما ضمنه زاد السوق قبل الإخراج أو انخفض؟وجهان محتملان اختار أولهما السید السند فی المدارک و الفاضل الخراسانی فی الذخیره و ثانیهما العلامه فی التذکره،و المسأله لا تخلو من توقف و إن کان ما ذکره العلامه أقرب لأنه متی کان التقویم جائزا و الضمان صحیحا فإن المستقر فی الذمه هو القیمه.و قول السید(قدس سره)إن وقت الإخراج هو وقت الانتقال إلی القیمه ممنوع فی هذه الصوره بل الانتقال من حین التقویم و الضمان.

المقام السابع من مقامات هذا المطلب (1).

بقی هنا شیء و هو أن المحدث الشیخ محمد بن الحسن الحر فی کتاب الوسائل (2)قال:«باب استحباب إخراج الخمس من الغلات علی وجه الزکاه و وجوب إخراج خمسها إن فضلت عن مئونه السنه»ثم أورد دلیلا علی الحکم الثانی روایه ابن شجاع المشار إلیها،و أورد علی الحکم الأول

ما رواه فی الکافی فی الموثق عن سماعه (3)قال:

«سألته عن الزکاه فی الزبیب و التمر فقال فی کل خمسه أوساق وسق،و الوسق ستون صاعا،و الزکاه فیهما سواء،فأما الطعام فالعشر فی ما سقت السماء و أما ما سقی بالغرب و الدوالی فإنما علیه نصف العشر». و قد تبع فی ذلک الشیخ(قدس سره) فإنه بعد أن نقل هذه الروایه عن الکافی بالإضمار و عن التهذیب بالإسناد إلی أبی عبد اللّٰه علیه السلام طعن فیها بالاضطراب من حیث الإضمار تاره و الإظهار أخری ثم حمله علی الاستحباب تاره و علی الخمس أخری بإطلاق الزکاه علیه مجازا.

و الأظهر فی معنی الخبر المذکور ما ذکره المحدث الکاشانی فی الوافی حیث قال-بعد رد طعن الشیخ بالاضطراب بالمنع و إن ذلک لا یوجب اضطرابا- ما صورته:و یحتمل أن تکون لفظه«وسق»بعد خمسه أوساق من مزیدات النساخ و لهذا ربما لا توجد فی بعض نسخ الکافی.و قوله:«فی کل خمسه أوساق» یعنی فی کل من الزبیب و التمر خمسه أوساق،و لیس الطعام بمعنی الحنطه بل ما یطعم یعنی فأما الطعمه منها لأهلها أو هو مصدر فإنه جاء بمعنی الإطعام أیضا یعنی فأما إطعام المستحق منها فالعشر و نصف العشر،و علی التقدیرین فهو بیان لمقدار ما یخرج من الزبیب و التمر من غیر تعرض للحنطه و الشعیر بوجه کما لا تعرض لهما فی السؤال،و علی هذا فلا إشکال.انتهی.و هو و إن کان لا یخلو من بعد إلا أنه جید فی مقام التأویل.

بأنه تضم الثمار المتباعده فی البلاد بعضها إلی بعض و إن تفاوتت فی الإدراک و أن حکمها فی ذلک حکم البلد الواحده فإذا بلغ بعضه الحد الذی یتعلق به الوجوب، فإن کان نصابا أخذ منه الزکاه ثم یؤخذ من الباقی قل أو کثر بعد أن یتعلق به الوجوب،و إن کان الذی أدرک أولا أقل من النصاب یتربص به حتی یدرک الآخر و یتعلق به الوجوب فیکمل منه النصاب الأول ثم یؤخذ من الباقی کائنا ما کان،و نقل العلامه فی التذکره إجماع المسلمین علیه.

قال فی المنتهی:لو کان له نخل یتفاوت إدراکه بالسرعه و البطء بأن یکون فی بلدین مزاج أحدهما أسخن من الآخر فتدرک الثمره فی الأسخن قبل إدراکها فی الآخر فإنه تضم الثمرتان إذا کانا لعام واحد و إن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر،لأن اشتراک إدراک الثمار فی الوقت الواحد متعذر و ذلک یقتضی إسقاط الزکاه غالبا.و لا نعرف فی هذا خلافا.انتهی.

أقول:و یؤیده أن فی بلادنا البحرین نخلا یسمی الطیار یسبق سائر النخیل فی بدو الصلاح بما یقرب من شهر و نخلا یسمی خصبه عصفور یتأخر إلی آخر الوقت و یکون ما بینه و بین الأول ما یقرب من شهرین.

و بالجمله فالظاهر أن الحکم لا إشکال فیه لدخوله تحت عموم الأدله و إطلاقها

ذلک من الألفاظ التی من هذا الباب.

و یمکن خدشه بحمل«فی»علی السببیه دون الظرفیه و یؤیده

قولهم(علیهم السلام) (1)

«فی خمس من الإبل شاه». فإنه لا مجال هنا لاعتبار الظرفیه.

و استدل علی ذلک أیضا بأنها لو وجبت فی الذمه لتکررت فی النصاب الواحد بتکرر الحول،و للزم أن لا تقدم علی الدین مع بقاء عین النصاب إذا قصرت الترکه،و للزم أن لا تسقط بتلف النصاب من غیر تفریط،و للزم أن لا یجوز للساعی تتبع العین لو باعها المالک بعد الحول قبل أن یؤدی زکاتها،و اللوازم کلها باطله بالاتفاق فالملزوم مثله.و لا یخفی أنه و إن کان للمناقشه فی بعض ما ذکر مجال إلا أنه یحصل من المجموع ما یفید دلاله علی الحکم المذکور.

و الأجود الرجوع فی ذلک إلی الروایات و منها-

صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه (2)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام رجل لم یزک إبله أو شاءه عامین فباعها علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی؟قال نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البائع أو یؤدی زکاتها البائع».

و ما رواه ابن بابویه عن أبی المغراء عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)قال:

«إن اللّٰه تبارک و تعالی أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال فلیس لهم أن یصرفوا إلی غیر شرکائهم».

و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (4)قال:

«إن اللّٰه فرض فی أموال الأغنیاء للفقراء ما یکتفون به و لو علم أن الذی فرض لا یکفیهم لزادهم.الحدیث».

ص :142

و حسنه عبد اللّٰه بن مسکان و غیر واحد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«إن اللّٰه تعالی جعل للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکفیهم و لو لا ذلک لزادهم».

و فی حسنه الوشاء عن أبی الحسن الرضا علیه السلام (2)قال:

«قیل لأبی عبد اللّٰه علیه السلام لأی شیء جعل اللّٰه الزکاه خمسه و عشرین فی کل ألف و لم یجعلها ثلاثین؟فقال أن اللّٰه تعالی جعلها خمسه و عشرین أخرج من أموال الأغنیاء بقدر ما یکتفی به الفقراء.الحدیث».

و فی روایه قثم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)قال:

«قلت له جعلت فداک أخبرنی عن الزکاه کیف صارت من کل ألف خمسه و عشرین لم تکن أقل و لا أکثر ما وجهها؟ فقال إن اللّٰه تعالی خلق الخلق کلهم فعلم صغیرهم و کبیرهم و غنیهم و فقیرهم فجعل من کل ألف إنسان خمسه و عشرین مسکینا».

و فی روایه مؤمن الطاق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (4)

«إن اللّٰه حسب الأموال و المساکین فوجد ما یکفیهم من کل ألف خمسه و عشرین درهما».

فهذه الأخبار کلها کما تری ظاهره الدلاله مکشوفه المقاله فی أن الزکاه حصه متعلقه بالأموال و مفروضه فیها و منتزعه منها،و من الظاهر أنه لیس المراد مطلق الأموال بل الأموال الزکویه بالشرائط المقرره فی غیر هذه الأخبار.

احتج من قال بتعلق الزکاه بالذمه بأنها لو وجبت فی العین لکان للمستحق إلزام المالک بالأداء من العین،و لمنع من التصرف فی النصاب إلا مع إخراج الزکاه.

و أجاب المحقق فی المعتبر عن الأول بالمنع من الملازمه فإن الزکاه وجبت جبرا للفقراء فجاز أن یکون العدول عن العین تخفیفا عن المالک لیسهل علیه دفعها.

قال:و کذا الجواب عن جواز التصرف إذا ضمن الزکاه.و هو جید.

و الظاهر من ضم الأخبار بعضها إلی بعض ما ذکر هنا و ما تقدم دالا علی جواز إخراج القیمه فی النقدین و الغلات هو أنها و إن وجبت فی العین إلا أن

ص :143

الشارع رخص للمالک و وسع علیه-کما هو المعهود من بناء الشریعه المحمدیه المبنیه علی السهوله و رفع الحرج-أن یدفع من غیر النصاب سواء کان من مال آخر غیر عین الفریضه أو قیمه فلا منافاه.

و بذلک یظهر أن ما ذکره جمله من المتأخرین فی هذا المقام-من أنه علی تقدیر تعلقها بالعین فهل هو بطریق الاستحقاق فالفقیر شریک أو بطریق الاستیثاق فیحتمل أنه کالرهن و یحتمل کتعلق أرش الجنایه بالعبد؟قالوا:و تضعف الشرکه بالإجماع علی جواز أدائها من مال آخر و هو مرجح للتعلق بالذمه.و عورض بالإجماع علی تتبع الساعی العین لو باعها المالک و لو تمحض التعلق بالذمه امتنع.

و فرعوا علی ذلک ما لو بیع النصاب بعد الحول و قبل إخراج الزکاه فإنه ینفذ ذلک فی نصیبه قولا واحدا،و فی قدر الفرض یبنی علی الخلاف فعلی الشرکه یبطل البیع و یتخیر المشتری الجاهل لتبعیض الصفقه،و علی القول بالذمه یصح البیع قطعا فإن أدی المالک لزم و إلا فالساعی یتبع العین فیتجدد البطلان و یتخیر المشتری للتبعیض،و علی الرهن یبطل البیع إلا أن یتقدم الضمان أو یخرج من غیره، و علی الجنایه یکون البیع التزاما بالزکاه فإن أداها نفذ و إن منع تتبع الساعی العین -من ما لا حاجه تلجئ إلیه و لا حکم یتوقف علیه بل الظاهر أنه تطویل بغیر طائل و کلام لا یرجع إلی حاصل،و الأخبار فی ما ذکرناه مکشوفه القناع و هی الأحری بالاقتداء و الاتباع.و اللّٰه العالم.

یخرج ما لم یقصد به الاکتساب کأن یقصد القنیه و الصدقه.

و علی جمیع ذلک تدل ظواهر الأخبار،

ففی صحیحه محمد بن مسلم الحسنه فی المشهور (1)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن رجل اشتری متاعا و کسد علیه و قد زکی ماله قبل أن یشتری المتاع متی یزکیه؟فقال إن کان أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاه و إن کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاه بعد ما أمسکه بعد رأس المال.قال و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال یعمل بها؟فقال إذا حال الحول فلیزکها».

و صحیحه إسماعیل بن عبد الخالق (2)قال:

«سأله سعید الأعرج و أنا حاضر أسمع فقال إنا نکبس الزیت و السمن نطلب به التجاره فربما مکث عندنا السنه و السنتین هل علیه زکاه؟قال إن کنت تربح فیه شیئا أو تجد رأس مالک فعلیک فیه زکاه و إن کنت إنما تربص به لأنک لا تجد إلا وضیعه فلیس علیک زکاه حتی یصیر ذهبا أو فضه فإذا صار ذهبا أو فضه فزکه للسنه التی تتجر فیها».

و روایه أبی الربیع الشامی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)

«فی رجل اشتری متاعا فکسد علیه متاعه و قد کان زکی ماله قبل أن یشتری به هل علیه زکاه أو حتی یبیعه؟فقال إن کان أمسکه لیلتمس الفضل علی رأس المال فعلیه الزکاه».

و روایه محمد بن مسلم (4)و فیها قال:

«کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاه إذا حال علیه الحول».

و فی کتاب الفقه الرضوی (5)

«و إن کان مالک فی تجاره و طلب منک المتاع برأس مالک و لم تبعه تبتغی بذلک الفضل فعلیک زکاته إذا حال علیک الحول و إن لم یطلب منک برأس مالک فلیس علیک الزکاه». إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره الظاهره فی ما ذکرناه.

ص :145

و المشهور اشتراط مقارنه قصد الاکتساب للتملک فلو قصد به القنیه أولا ثم نوی به الاکتساب لم تتعلق به الزکاه،و الأخبار مطلقه لا یفهم منها هذا التقیید و لهذا ذهب جمع من الأصحاب:منهم-المحقق فی المعتبر و الشهید فی الدروس و الشهید الثانی فی جمله من کتبه إلی أن مال القنیه إذا قصد به التجاره تتعلق به الزکاه نظرا إلی أنه مال تجاره فیدخل تحت تلک الأخبار.و هو جید.

و لا بد من استمرار نیه الاکتساب طول الحول لیتحقق کونه مال تجاره فلو نوی القنیه فی أثناء الحول انتفی الاستحباب،و هو من ما لا خلاف فیه و علیه تدل ظواهر الأخبار المتقدمه و غیرها.

علی اعتبار الثانی و الجمهور إنما لم یعتبروا النصاب الثانی هنا لعدم اعتبارهم له فی زکاه النقدین (1)کما ذکره فی التذکره.و مراده(قدس سره)بالدلیل علی النصاب الأول هو ما ذکروه من کون هذه الزکاه بعینها زکاه النقدین فتحصل المساواه فی الحکم مطلقا.و قد عرفت ما فیه.

و ظاهرهم أیضا تفریعا علی ما تقدم الاتفاق علی وجود النصاب فی الحول فلو نقص فی أثناء الحول و لو یوما سقط الاستحباب.

و

علیه السلام فی

صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه (1)

«إن کان أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله» و قوله:«و إن کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله».

و قوله فی روایه أبی الربیع المتقدمه أیضا (2)

«إن کان أمسکه لیلتمس الفضل.إلی آخره». و مثلها صحیحه إسماعیل بن عبد الخالق المتقدمه أیضا (3)فإنها کلها ظاهره بل صریحه فی بقاء العین طول الحول.

أما ما اتجر به أو دیر و عمل به فلیس فیه زکاه إنما الزکاه فیه إذا کان رکازا أو کنزا موضوعا فإذا حال علیه الحول ففیه الزکاه.فاختصما فی ذلک إلی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال فقال القول ما قال أبو ذر.فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام لأبیه ما ترید إلا أن یخرج مثل هذا فیکف الناس أن یعطوا فقراءهم و مساکینهم فقال أبوه علیه السلام إلیک عنی لا أجد منها بدا».

و ما رواه أیضا فی الموثق عن إسحاق بن عمار (1)قال:

«قلت لأبی إبراهیم علیه السلام الرجل یشتری الوصیفه یثبتها عنده لتزید و هو یرید بیعها أ علی ثمنها زکاه؟قال لا حتی یبیعها.قلت فإن باعها أ یزکی ثمنها؟قال لا حتی یحول علیه الحول و هو فی یده». و رواه فی الکافی عنه أیضا بسند فیه سهل (2).

و ما رواه فی الموثق عن ابن بکیر و عبید و جماعه من أصحابنا (3)قالوا:

«قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام لیس فی المال المضطرب به زکاه فقال له إسماعیل ابنه یا أبت جعلت فداک أهلکت فقراء أصحابک فقال أی بنی حق أراد اللّٰه أن یخرجه فخرج».

و ما رواه فی الصحیح عن سلیمان بن خالد (4)قال:

«سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل کان له مال کثیر فاشتری به متاعا ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فیرجع إلی رأس مالی و أفضل منه هل علیه فیه صدقه و هو متاع؟ قال لا حتی یبیعه.قال فهل یؤدی عنه إن باعه لما مضی إذا کان متاعا؟قال لا».

و أنت خبیر بأن ظواهر الأخبار المتقدمه کما عرفت هو الوجوب و صریح هذه الأخبار نفی الوجوب،و الشیخ قد جمع بین الأخبار بحمل الأخبار المتقدمه علی الاستحباب و تبعه علی ذلک الأصحاب کما هی عادتهم و قاعدتهم فی جمیع الأبواب.و عندی فیه توقف لما عرفته فی غیر موضع من ما تقدم،نعم لو کان فی الأخبار من أحد الطرفین ما یدل علی الاستحباب صریحا أو ظاهرا لزال الإشکال،و أما أن الاستحباب یثبت بمجرد اختلاف الأخبار و جمعها علیه فهو

ص :149

من ما لا دلیل علیه یوجب الرکون إلیه،و کیف لا و الاستحباب حکم شرعی یتوقف علی الدلیل الواضح و مجرد اختلاف الأخبار لیس بدلیل یوجب ذلک کما لا یخفی علی المنصف،و مع ذلک فإنه لا ینحصر الجمع بین الأخبار فی ما ذکروه بل لا یبعد حمل الروایات المتقدمه علی التقیه،حیث إن الوجوب مذهب أبی حنیفه و الشافعی و أحمد (1)علی ما نقله فی المعتبر،و فی صحیحه زراره و موثقه ابن بکیر و عبید و جماعه من أصحابنا ما یشیر إلی ذلک.و المسأله لذلک لا تخلو من الإشکال.

و لم أر من تنبه لما ذکرناه سوی المحدث الکاشانی فی الوافی حیث قال بعد أن نقل الأخبار الأخیره و نعم ما قال:فی هذه الأخبار ما یشعر بأن الأخبار الأوله إنما وردت للتقیه إلا أن صاحب التهذیبین و جماعه من الأصحاب حملوها علی الاستحباب.انتهی.

الحول و قبل إخراج الزکاه أو ضمانها فیجوز علی القول بتعلقها بالقیمه و یمتنع علی تقدیر تعلقها بالعین،و فی ما لو زادت القیمه بعد الحول فیخرج ربع عشر الزیاده علی تقدیر التعلق بالعین و ربع عشر القیمه قبل تمام الحول علی تقدیر التعلق بالقیمه

اتفاقهم علی الاستحباب و ردهم لهذا القول و الإعراض عنه الموجب لبطلانه و حمل الأخبار کلها علی ما ادعوه.و أما علی ما ذکرناه من دلاله الأخبار المتقدمه علیه فالأمر فیه لا یخلو من الإشکال لما عرفت من إمکان حمل الأخبار المذکوره علی التقیه و من شهره القول باستحباب الزکاه المذکوره قدیما و حدیثا بل قیل بوجوبها و حمل الأخبار المذکوره علی التقیه یقتضی سقوطها رأسا.و اللّٰه العالم.

عوضا عن انتفاعهم بمراعی المسلمین.و ظاهر الخبر الثانی یدفعه.

لذلک دلیلا،و لم نقف له علی دلیل و لا علی مخالف فیه،و کأنه مسلم الثبوت بینهم.

ثم إنه علی تقدیر الاستحباب صرحوا بأنه لا یشترط هنا الحول و لا النصاب للعموم قاله العلامه فی التذکره،و لا أدری أی عموم أراد مع عدم الدلیل کما عرفت؟و استقرب الشهید فی البیان اعتبارهما.

و لا یخفی أنه لو کان النماء المتخذ من هذه العقارات من الأموال الزکویه تعلق به حکم الزکاه المالیه بلا خلاف و لا إشکال فیصیر محل الاستحباب فی کلامهم مخصوصا بالعروض الغیر الزکویه.

تطویل الکلام بنقل ذلک مزید فائده.

و الأظهر فی بیان وجه التغایر ما دل علیه

صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) (1)

«أنه سأله عن الفقیر و المسکین فقال الفقیر الذی لا یسأل و المسکین الذی هو أجهد منه الذی یسأل».

و حسنه أبی بصیر (2)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام قول اللّٰه تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ ؟ (3)فقال الفقیر الذی لا یسأل الناس و المسکین أجهد منه و البائس أجهدهم.الحدیث».

و قال الشیخ فی التهذیب (4):ذکر علی بن إبراهیم فی کتاب التفسیر تفصیل هذه الثمانیه الأصناف فقال:

فسرهم العالم علیه السلام فقال الفقراء هم الذین لا یسألون لقول اللّٰه تعالی فی سوره البقره (5)لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ لاٰ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِی الْأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِیٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیمٰاهُمْ لاٰ یَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً .و المساکین هم أهل الدیانات.الحدیث».

و الجمیع صریح فی المغایره کما تری،و دل الخبران الأولان علی أن المسکین أسوأ حالا من الفقیر.

و لا یخفی أن ثمره هذا الخلاف لا مظهر لها فی هذا الباب للإجماع علی جواز إعطاء کل منهما و إنما تظهر فی ما لو نذر أو وقف أو أوصی لأسوئهما حالا،و ظاهر الأصحاب أنه متی ذکر أحدهما خاصه دخل فیه الآخر بغیر خلاف کما فی آیه الکفاره المخصوصه بالمسکین (6)فیدخل فیه الفقیر،و إنما الخلاف فی ما لو جمعا کما فی آیه الزکاه لا غیر،و لا یخلو من إشکال لأنه متی ثبت التغایر کما ذکرناه و هو المشهور عندهم فدخول أحدهما تحت الآخر مجاز لا یصار إلیه إلا بالقرینه،اللّٰهمّ

ص :155

إلا أن یجعل الإجماع قرینه علی ذلک،و فیه ما فیه.

عشرون دینارا فإنه یحرم علیه أخذ الزکاه،و قال بعضهم لا یحرم علی من ملک سبعین دینارا،و قال بعضهم لا أقدره بقدر بل إذا ملک من الأموال ما یکون قدر کفایته لمئونته طول سنته علی الاقتصاد فإنه یحرم علیه أخذ الزکاه سواء کان نصابا أو أقل أو أکثر،فإن لم یکن بقدر کفایه سنته فلا یحرم علیه أخذ الزکاه.و هذا هو الصحیح و إلیه ذهب أبو جعفر الطوسی فی مسائل الخلاف.انتهی.

و إلی هذا القول ذهب المحقق و العلامه و عامه المتأخرین إلا أنه علی إطلاقه مشکل بما صرح به جمله منهم کالشیخ و المحقق فی النافع و العلامه و غیرهم من جواز تناول الزکاه لمن کان له مال یتعیش به أو ضیعه أو دار یستغلها إذا کانت الغله و النماء یعجز عن کفایته و إن کان بحیث یکفیه رأس المال و ثمن الضیعه أو الدار لکفایه سنته فإنه لا یکلف بالإنفاق من رأس ماله و لا بیع ضیعته و داره بل یأخذ التتمه من الزکاه.و القول الفصل و المذهب الجزل فی ذلک هو أنه متی کان کذلک یعنی یتجر فی دراهمه و یستنمیها لأجل معاشه و یستغل عقاره لذلک فإن الحکم فیه ما ذکر و متی لم یکن کذلک اعتبر فیه قصور أمواله عن مئونه سنته کما ذکروه أولا.

و یدل علی الحکم الأول جمله من الأخبار:منها-

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن معاویه بن وهب (1)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یکون له ثلاثمائه درهم أو أربعمائه درهم و له عیال و هو یحترف فلا یصیب نفقته فیها أ یکب فیأکلها و لا یأخذ الزکاه أو یأخذ الزکاه؟قال لا بل ینظر إلی فضلها فیقوت بها نفسه و من وسعه ذلک من عیاله و یأخذ البقیه من الزکاه و یتصرف بهذه لا ینفقها».

و ما رواه الشیخ عن هارون بن حمزه الغنوی (2)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام یروی عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أنه قال لا تحل الصدقه لغنی و لا لذی مره سوی؟فقال لا تصلح لغنی.قال فقلت له الرجل یکون له ثلاثمائه درهم فی بضاعته و له عیال فإن أقبل علیها أکلها عیاله و لم یکتفوا بربحها؟قال فلینظر ما یستفضل منها فیأکله

ص :157

هو و من یسعه ذلک و لیأخذ لمن لم یسعه من عیاله».

و ما رواه فی التهذیب و الفقیه فی الموثق عن سماعه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«سألته عن الزکاه هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟فقال نعم إلا أن تکون داره دار غله فیخرج له من غلتها دراهم تکفیه لنفسه و عیاله،فإن لم تکن الغله تکفیه لنفسه و عیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم فی غیر إسراف فقد حلت له الزکاه و إن کانت غلتها تکفیهم فلا».

و ما رواه فی الکافی و الفقیه عن أبی بصیر (2)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل من أصحابنا له ثمانمائه درهم و هو رجل خفاف و له عیال کثیره أ له أن یأخذ من الزکاه؟فقال یا أبا محمد أ یربح فی دراهمه ما یقوت به عیاله و یفضل؟ قال قلت نعم.قال کم یفضل؟قلت لا أدری.قال إن کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکاه و إن کان أقل من نصف القوت أخذ الزکاه.

قلت فعلیه فی ماله زکاه تلزمه؟قال بلی.قلت کیف یصنع؟قال یوسع بها علی عیاله فی طعامهم و کسوتهم و إن بقی منها شیء یناوله غیرهم،و ما أخذ من الزکاه فضه علی عیاله حتی یلحقهم بالناس».

أقول:قوله علیه السلام«إن کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت»لعل المراد به أنه متی فضل هذا المقدار فإنه یجزئ للقیام بکسوتهم و سائر ضروریاتهم فلا یجوز له تناول الزکاه،و إن کان أقل من ذلک فإنه لا یقوم بمئونه السنه فیجوز له أخذ الزکاه.و لا یخفی ما فی هذا الخبر من الدلاله الظاهره علی وجوب زکاه التجاره کما تقدم فی تلک الأخبار التی قدمناها فی أول المطلب الرابع إلا أنه علیه السلام جعل مصرفها هنا فی التوسعه علی نفسه و عیاله لأنه إذا جاز أخذها من الغیر لذلک فبالأولی من نفسه،و الظاهر أن الأمر بإعطاء الغیر من زکاه ماله فی هذا الخبر و غیره

ص :158

محمول علی الاستحباب.

و یدل علی الثانی

ما رواه الشیخ المفید(قدس سره)فی کتاب المقنعه عن یونس بن عمار (1)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول تحرم الزکاه علی من عنده قوت السنه و تجب الفطره علی من عنده قوت السنه».

و روی ابن إدریس فی مستطرفات السرائر من کتاب المشیخه للحسن بن محبوب عن أبی أیوب عن سماعه (2)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل تکون عنده العده للحرب و هو محتاج أ یبیعها و ینفقها علی عیاله و یأخذ الصدقه؟قال یبیعها و ینفقها علی عیاله». و هو محمول علی ما إذا کانت قیمتها تکفیه لمئونه سنته.

و روی ثقه الإسلام فی الکافی فی الصحیح إلی أبی بصیر (3)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول یأخذ الزکاه صاحب السبعمائه إذا لم یجد غیره.قلت فإن صاحب السبعمائه تجب علیه الزکاه؟قال زکاته صدقه علی عیاله،و لا یأخذها إلا أن یکون إذا اعتمد علی السبعمائه أنفدها فی أقل من سنه فهذا یأخذها،و لا تحل الزکاه لمن کان محترفا و عنده ما تجب فیه الزکاه أن یأخذ الزکاه».

و حاصل معنی الخبر أنه متی کان یملک سبعمائه درهم و هی موضوعه عنده إلا أنه متی أقبل علیها و أنفق منها لم تکفه لمئونه سنته فإنه یجوز له أخذ الزکاه و کذا یجوز له أن ینفق زکاتها متی حال علیها الحول علی نفسه و عیاله.

و نحوه

ما رواه الصدوق فی کتاب العلل فی الموثق عن محمد بن مسلم و غیره عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (4)قال:

«تحل الزکاه لمن له سبعمائه درهم إذا لم تکن له حرفه و یخرج زکاتها منها و یشتری منها بالبعض قوتا لعیاله و یعطی البقیه أصحابه،و لا تحل الزکاه لمن له خمسون درهما و له حرفه یقوت بها عیاله».

و ما رواه فی الکافی فی الموثق عن سماعه عن أبی عبد اللّٰه(علیه السلام) (5)

ص :159

قال: «قد تحل الزکاه لصاحب السبعمائه و تحرم علی صاحب الخمسین درهما.فقلت له و کیف یکون هذا؟قال إذا کان صاحب السبعمائه له عیال کثیر فلو قسمها بینهم لم تکفه فلیعف عنها نفسه و لیأخذها لعیاله،و أما صاحب الخمسین فإنه تحرم علیه إذا کان وحده و هو محترف یعمل بها و هو یصیب منها ما یکفیه إن شاء اللّٰه تعالی».

دلت هذه الأخبار بمفاهیمها علی أن السبعمائه المذکوره فیها لو قامت بمئونه سنته لم یجز له أخذ الزکاه کما دل علیه الخبران الأولان.

و أما القول بحصول الغنی بملک النصاب فنقل الاستدلال علیه

بما روی عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله (1)أنه قال لمعاذ:

«أعلمهم أن علیهم صدقه تؤخذ من أغنیائهم و ترد علی فقرائهم». فجعل الغنی من تجب علیه الزکاه و مقتضاه أن من لا تجب علیه لیس بغنی فیکون فقیرا.و بأن مالک النصاب یجب علیه دفع الزکاه فلا یحل له أخذها للتنافی.

و رد الأول بأن الروایه عامیه فلا تقوم حجه مع ما فی الدلاله من إمکان المناقشه.و الثانی بالمنع من التنافی فإنه مجرد استبعاد لا دلیل علیه.

و هو قول علمائنا أجمع.

و کیف کان فالظاهر من الأخبار و هی التی علیها المدار فی الإیراد و الإصدار هو القول المشهور:

و منها-

ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن سعید بن غزوان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«تعطیه من الزکاه حتی تغنیه».

و ما رواه الکلینی فی الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبی الحسن موسی علیه السلام (2)قال:

«قلت له أعطی الرجل من الزکاه ثمانین درهما؟قال نعم و زده.قلت أعطیه مائه؟قال نعم و أغنه إن قدرت أن تغنیه». و فی معناها موثقه عمار بن موسی و روایه زیاد بن مروان وروایه إسحاق بن عمار و غیرها (3).

و أما القول الآخر فلم أقف له علی حجه،و قال الشهید فی البیان-و هو ممن اختار هذا القول بالنسبه إلی من قصر کسبه عن مئونه سنته-و ما ورد فی الحدیث من الإغناء بالصدقه محمول علی غیر المکتسب.

و فیه أن صحه هذا الحمل متفرعه علی وجود المعارض و لیس فلیس،نعم قد ورد فی صحیحه معاویه بن وهب المتقدمه«و یأخذ البقیه من الزکاه»و موردها کما تقدم من کان له مال یتجر به و عجز عن استنماء الکفایه،مع أنها غیر صریحه فی المنع من الزائد.

«أنهما سئلا عن الرجل له دار و خادم أو عبد أ یقبل الزکاه؟قالا نعم إن الدار و الخادم لیسا بمال».

و الظاهر من قولهما(علیهما السلام)«لیسا بمال»إنهما من حیث الحاجه و إلجاء الضروره إلیهما لا یعدان من المال الذی یکون به غنیا و تحرم علیه الزکاه، و من أجل ذلک إن الأصحاب ألحقوا بذلک ثیاب التجمل و فرس الرکوب و کتب العلم إذا کان من أهله.

و یدل علی فرس الرکوب بخصوصها

ما رواه علی بن جعفر(رضی اللّٰه عنه) فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر(علیهما السلام) (1)قال:

«سألته عن الزکاه أ یعطاها من له الدابه؟قال نعم و من له الدار و العبد فإن الدار لیس نعدها بمال».

و روی الشیخ عن سعید بن یسار (2)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول تحل الزکاه لصاحب الدار و الخادم لأن أبا عبد اللّٰه علیه السلام لم یکن یری الدار و الخادم شیئا». قوله:«لأن أبا عبد اللّٰه علیه السلام»الظاهر أنه من کلام الراوی.

و ما رواه الشیخ عن إسماعیل بن عبد العزیز عن أبیه (3)قال:

«دخلت أنا و أبو بصیر علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام فقال له أبو بصیر إن لنا صدیقا و هو رجل صدوق یدین اللّٰه بما ندین به.فقال من هذا یا أبا محمد الذی تزکیه؟فقال العباس بن الولید ابن صبیح.فقال رحم اللّٰه الولید بن صبیح ما له یا أبا محمد؟قال جعلت فداک له دار تسوی أربعه آلاف درهم و له جاریه و له غلام یستقی علی الجمل کل یوم ما بین الدرهمین إلی الأربعه سوی علف الجمل و له عیال أ له أن یأخذ من الزکاه؟قال نعم.قال و له هذه العروض؟فقال یا أبا محمد فتأمرنی أن آمره أن یبیع داره و هی عزه و مسقط رأسه أو یبیع جاریته التی تقیه الحر و البرد و تصون وجهه و وجه عیاله أو آمره أن یبیع غلامه و جمله و هی معیشته و قوته،بل یأخذ الزکاه فهی له

ص :162

حلال و لا یبیع داره و لا غلامه و لا جمله». إلی غیر ذلک من الأخبار.

و الظاهر من فحوی هذه الأخبار أن الحکم فی ذلک مرتب علی أحوال الناس و ما هم علیه من الرفعه و الضعه،فمن کان من أهل الشرف و الرفعه الذین جرت عادتهم بالبیوت الواسعه و الخدم و الخیل و نحو ذلک من ثیاب التجمل بین الناس و الفروش و الأسباب فإن ذلک لا یمنع من أخذه الزکاه من حیث هذه الأشیاء و لا یکلف بیعها و الاقتصار علی أقل المجزئ من ذلک،و أما من لم یکن کذلک بل المناسب لحاله ما هو أقل من ذلک مع حصول هذه الأشیاء عنده فلا یبعد القول بالاقتصار علی ما یناسب حاله و جرت به عاده أبناء نوعه من المسکن و المرکوب و الخدم و بیع الزائد إذا قام بمئونه سنته.و اللّٰه العالم.

لا تحل إلا فی دین موجع أو غرم مفضع أو فقر مدقع ففیک شیء من هذا؟قال نعم.فأعطیاه،و قد کان الرجل سأل عبد اللّٰه بن عمر و عبد الرحمن بن أبی بکر فأعطیاه و لم یسألاه عن شیء فرجع إلیهما فقال لهما ما لکما لم تسألانی عن ما سألنی عنه الحسن و الحسین(علیهما السلام)؟و أخبرهما بما قالا فقالا إنهما غذیا بالعلم غذاء».

و ما اعترض به الفاضل المشار إلیه آنفا علی هذه الروایه-من ضعف السند أولا و عدم موافقه الحصر المفهوم منه لما ثبت بالأدله.

مردود:أما الأول فبأنه مفروغ عنه عندنا لأنا لا نری العمل بهذا الاصطلاح المحدث إذ لم یدل علیه دلیل بل الأدله علی خلافه واضحه السبیل،مع أنه یمکن الجواب علی قواعدهم من أن ضعفه مجبور بالشهره بل الاتفاق علی الحکم المذکور کما اعتذروا عن ضعف الأخبار متی اضطروا إلی العمل بها.و أما الثانی فبأن المراد الحصر بالنسبه إلی ذلک السائل لا مطلقا کأنه قیل«الأمر الموجب لسؤالک هل هو لدین موجع؟»و إلا فمن المعلوم أنه لیس من العاملین و لا من أبناء السبیل و لا المؤلفه و لا نحو ذلک من الأصناف و إنما هذا سؤال عن وجوه الفقر الموجبه لسؤاله (الثانی)اتفاق الأصحاب علی الحکم المذکور من غیر ظهور مخالف و إلا لنقل خلافه فی المسأله.

(الثالث)موافقه الأصل بأن الأصل عدم المال،و الأصل الآخر و هو عدم البینه و الیمین.

(الرابع)استلزام التکلیف بالبینه و الیمین الحرج و العسر فی کثیر من الموارد سیما إذا کان من یستحی من إظهار ذلک کما فی أکثر المتجملین.

(الخامس)أنه لو کان شرطا لخرج عنهم(علیهم السلام)فیه خبر دال علی ذلک و لنقل و لیس فلیس.و هذا الوجه یرجع إلی الاستدلال بالبراءه الأصلیه علی الوجه الذی قدمنا بیانه فی غیر موضع من کتاب الصلاه،و محصله أن المحدث الماهر إذا تتبع الأخبار الوارده حق التتبع فی مسأله لو کان فیها حکم مخالف للأصل

ص :164

لاشتهر لعموم البلوی بها و لم یظفر بذلک فی الأخبار یحصل له العلم أو الظن المتآخم له بعدم ذلک الحکم،و الأمر هنا کذلک.

(السادس)و هو أمتنها و أظهرها و أوجهها و أنضرها أنه لا یخفی علی من تأمل الأخبار الوارده بالبینه و الیمین فی أبواب الدعاوی أنه لا عموم فیها فضلا عن الخصوص علی وجه یشمل مثل ما نحن فیه،فإن موردها إنما هو ما إذا کانت الدعوی بین اثنین مدع و منکر و لا دلاله فیها علی من ادعی شیئا و لیس له من یقابله و ینکر دعواه بأنه یکلف البینه أو الیمین،و فی الأخبار الکثیره (1)

«البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر». بل ورد فی جمله من الأخبار و به قال علماؤنا الأبرار أن من ادعی شیئا و لا مناقض له فی دعواه یقبل قوله من غیر بینه و لا یمین بمجرد احتمال صدقه.

و من ذلک

ما رواه فی الکافی و التهذیب عن منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)قال:

«قلت عشره کانوا جلوسا و فی وسطهم کیس فیه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لکم هذا الکیس؟فقالوا کلهم لا و قال واحد هو لی فلمن هو؟ قال للذی ادعاه».

و یستفاد من هذا الخبر أن کل من ادعی ما لا ید علیه قضی له به،و بذلک صرح الأصحاب من غیر خلاف ینقل،قال شیخنا الشهید الثانی فی المسالک بعد نقل الروایه المذکوره دلیلا للحکم المذکور:و لأنه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدعی منه و لا لطلب البینه و لا لإحلافه إذ لا خصم له حتی یترتب علیه ذلک.و فیه إشاره إلی ما قدمناه من أن البینه و الیمین إنما هی فی مقام الخصومه و مع عدم خصم یقابل بإنکار تلک الدعوی فلیس المقام مقام البینه و لا الیمین.

و من ذلک

روایه میسر (3)و هی صحیحه إلیه قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام ألقی المرأه فی الفلاه التی لیس فیها أحد فأقول لها أ لک زوج؟فتقول لا فأتزوجها؟

ص :165

قال نعم هی المصدقه علی نفسها».

و فی روایه أبان بن تغلب عنه علیه السلام (1)

«لیس هذا علیک إنما علیک أن تصدقها فی نفسها».

و فی روایه أحمد بن محمد بن أبی نصر (2)قال:

«قلت للرضا علیه السلام الرجل یتزوج المرأه فیقع فی قلبه أن لها زوجا؟قال و ما علیه أ رأیت لو سألها البینه کان یجد من یشهد أن لیس لها زوج؟». و فی هذا الخبر إشاره إلی ما قدمناه فی الوجه الرابع من لزوم العسر و الحرج بطلب البینه فی أمثال هذه المواضع من ما یکون بین المکلف و بین اللّٰه تعالی.

و فی بعض الأخبار الصحاح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)

«فی رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها إنی أرید مراجعتک فتزوجی زوجا غیری فقالت له قد تزوجت زوجا غیرک و حللت لک نفسی.أ یصدق قولها و یراجعها و کیف یصنع؟قال إذا کانت المرأه ثقه صدقت فی قولها».

قال بعض مشایخنا(رضوان اللّٰه علیهم)المراد بکونها ثقه أی موثوق بأخبارها غیر متهمه لا الثقه بالمعنی المصطلح،و هو کذلک.و الظاهر أن قبول قول المدعی فی جمله هذه المواضع و عدم تکلیفه بالیمین أو البینه إنما هو من حیث عدم المناقض له فی دعواه لا من حیث خصوصیه هذه المواضع،و حینئذ فیطرد الحکم فی کل موضع کذلک،و لهذا صرح الأصحاب بذلک فی مواضع عدیده:منها- ما دل علیه بخصوصه دلیل،و منها ما لم یدل علیه دلیل و إنما استندوا فیه إلی ما ذکرناه و منه قبول قول من علیه زکاه أو خمس فی إخراجه،و منه ما لو ادعی صاحب النصاب إبداله فی أثناء الحول فرارا من الزکاه،و ما لو خرص علیه و ادعی النقصان عن بلوغ النصاب،و لو ادعی الدین و لم یکذبه غریمه أو الکتابه و لم یکذبه سیده،أو ادعی

ص :166

ذهاب ماله بعد أن کان غنیا،و قد أنهی شیخنا الشهید الثانی جمله منها تزید علی عشرین موضعا.ثم قال و ضبطها بعضهم بأن کل ما کان بین العبد و بین اللّٰه و لا یعلم إلا منه و لا ضرر فیه علی الغیر أو ما تعلق به الحد أو التعزیر.انتهی.

و لا یخفی أن هذه الوجوه التی ذکرناها و إن أمکن المناقشه فی بعضها إلا أنه بالنظر إلی مجموعها و لا سیما الأول و الأخیر منها فإنه لا یبقی للتوقف فیها مجال.

و أما ما توهمه فی المدارک فی مقابله ذلک-من أن الشرط اتصاف المدفوع إلیه بأحد الأوصاف الثمانیه فلا بد من تحقق الشرط کما فی نظائره-فجوابه أن الظاهر أن الفقر المشترط فی الآیه لیس عباره عن الفقر بحسب الواقع و نفس الأمر،فإن الأحکام الشرعیه لم تبن علی الواقع و نفس الأمر لا فی هذا الموضع و لا فی غیره للزوم الحرج و تکلیف ما لا یطاق إذ ذلک غیر ممکن إلا له عز شأنه و إنما جری التکلیف علی الظاهر،و حینئذ فالمراد بالفقر فی الآیه ما یظهر من حال الفقیر و یکفی فیه مجرد إخباره و دعواه استنادا إلی ما ذکرنا من الوجوه.

و یؤکد ذلک ما صرحوا به من أنه لو دفع له الزکاه بناء علی ظاهر الفقر ثم ظهر یسره و أنه لیس بمستحق للزکاه فإنه لا یجزئ عنه استنادا إلی

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحسین بن عثمان عن من ذکره عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)

«فی رجل یعطی زکاه ماله رجلا و هو یری أنه معسر فوجده موسرا؟قال لا یجزئ عنه».

و من ما یؤید البناء علی الظاهر أیضا و الاکتفاء بدعوی الفقر و الحاجه ما استفاض فی الأخبار من استحباب إعطاء من مد یده للسؤال و عدم رده کما فی

صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام (2)قال:

«أعط السائل و لو کان علی ظهر فرس». و من الظاهر أن هذا الاستحباب إنما ترتب علی مجرد مد یده للسؤال حتی و لو کان ظاهر حاله یخالف ذلک من کونه علی ظهر فرس و متجملا،و هو مؤذن بتصدیقه

ص :167

فی دعوی الفقر و إلا لما ثبت الاستحباب بمجرد ذلک.

و بما ذکرناه من هذا التحقیق الرشیق یظهر لک ما فی کلام الفاضل الخراسانی (قدس سره)من التشکیک فی المقام کما هی عادته فی جل الأحکام حیث قال-بعد البحث مع الأصحاب و مناقشتهم فی هذا الباب-ما لفظه:و بالجمله جواز إعطاء الفقیر بدون البینه أو الحلف محل إشکال ینشأ من عدم دلیل دال علیه فلا یحصل الیقین بالبراءه،و من أنه لم یعهد عنهم(صلوات اللّٰه علیهم)شیء من ذلک و الظاهر أنه لو کان لنقل.إلی أن قال:و التحقیق أن تحصیل العلم بالفقر غیر معتبر و إلا لزم حرمان أکثر الفقراء و انتفاء ذلک معلوم من حال الأئمّه(صلی اللّٰه علیهم أجمعین)و کذا السلف.و هل یکفی الظن الحاصل من الأمارات أو من دعواه مطلقا أو إذا کان أمینا مطلقا أو عند تعذر البینه أم لا بل یحتاج إلی البینه مطلقا أو فی بعض صور المسأله أو یحتاج إلی الحلف کذلک؟لی فیه توقف إلی أن یفتح اللّٰه علی طریق معرفته.انتهی.و لا أراک ترتاب بعد ما حققناه فی المقام فی ضعف هذا الکلام و أنه من جمله الأوهام.و اللّٰه العالم بحقائق الأحکام.

إنه متی دفعه إلیه بنیه الزکاه و لم یعلم المدفوع إلیه بکونها زکاه و لا أعلمه المالک فإنه ما دامت العین باقیه یجب علیه إرجاعها متی علم أو أعلمه المالک لعدم الاستحقاق شرعا،و متی تلفت العین قبل العلم فالظاهر أنه لا یجب علیه عوضها و لا قیمتها لظهور حل التصرف،و التضمین یحتاج إلی دلیل.

و

و بما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عندی و الحسن علی المشهور بإبراهیم ابن هاشم عن عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«قلت له رجل عارف أدی زکاته إلی غیر أهلها زمانا هل علیه أن یؤدیها ثانیه إلی أهلها إذا علمهم؟قال نعم.قال قلت فإن لم یعرف لها أهلا فلم یؤدها أو لم یعلم أنها علیه فعلم بعد ذلک؟ قال یؤدیها إلی أهلها لما مضی.قال قلت له فإنه لم یعلم أهلها فدفعها إلی من لیس هو لها بأهل و قد کان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلک سوء ما صنع؟قال لیس علیه أن یؤدیها مره أخری».

و قالا فی الکافی و التهذیب بعد نقل هذه الروایه:و عن زراره مثله (2)غیر أنه قال:

«إن اجتهد فقد برئ و إن قصر فی الاجتهاد فی الطلب فلا».

و أورد علی الأول أنه إن أرید بالاجتهاد القدر المسوغ لجواز الدفع و لو بسؤال الفقیر فلا ریب فی اعتباره إلا أن ذلک لا یسمی اجتهادا،و مع ذلک فیرجع هذا التفصیل بهذا الاعتبار إلی ما أطلقه الشیخ فی المبسوط من انتفاء الضمان مطلقا،و إن أرید به البحث عن حال المستحق زیاده علی ذلک کما هو المتبادر من لفظ الاجتهاد فهو غیر واجب إجماعا علی ما نقله جماعه.و علی الروایتین أن موردهما خلاف محل النزاع لکنهما یدلان بالفحوی علی انتفاء الضمان بالاجتهاد.

أقول:و التحقیق فی المقام أنه لیس فی المسأله إلا روایه الحسین بن عثمان المتقدمه و الوقوف علی ظاهرها متعین.و أما حمل من قال بالتفصیل لها علی عدم الاجتهاد جمعا بینها و بین صحیحه عبید بن زراره فهو فرع ثبوت دلاله الصحیحه المذکوره علی ما ادعوه و موردها من أولها إلی آخرها إنما هو الدفع إلی المخالف و هو المعبر عنه بغیر أهلها،مع ما فی محل الاستدلال من الإشکال أیضا فإن ظاهرها أنه یجزئ الدفع إلی المخالف متی اجتهد فی تحصیل أهلها من الشیعه فلم یجدهم و الأصحاب لا یقولون به،و الأخبار أیضا ترده کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی حتی ورد فی بعض الأخبار إلقاؤها فی البحر مع تعذر وجود أهلها من الشیعه الإمامیه (3)

ص :170

و ظاهر السید السند فی المدارک اختیار القول الأول حیث قال بعد البحث فی المسأله و نقل الأقوال و الأدله علی کل منها:و کیف کان فینبغی القطع بسقوط الضمان مع الاجتهاد لتحقق الامتثال و فحوی الروایتین،و إنما یحصل التردد مع استناد الدفع إلی مجرد الدعوی من کون الدفع مشروعا فلا یستعقب الإعاده و من عدم وصول الحق إلی مستحقه.و لعل الأول أرجح.انتهی.

و أنت خبیر بأن کلامه هذا مبنی علی طرح صحیحه الحسین بن عثمان من البین مع أنه بعد نقلها دلیلا للقول الثانی لم یتعرض للطعن فیها بوجه إلا أن المعلوم من قاعدته ذلک فهی من حیث الإرسال ضعیفه باصطلاحه،و الأظهر عندی هو الوقوف علی ظاهرها و العمل بها،و یؤیده أنه الأوفق بالاحتیاط و الخروج عن عهده التکلیف الثابت فی الذمه بیقین.و اللّٰه العالم.

حضرت؟قال یأتونی إلی المنزل فأعطیهم.فقال لی ما أراک یا إسحاق إلا قد أذللت المؤمنین فإیاک إیاک إن اللّٰه تعالی یقول:من أذل ولیا لی فقد أرصد لی بالمحاربه». و فی هذا الخبر ما یدل علی استحباب قصد المالک بالزکاه إلی الفقراء و ابتدائهم و کراهه تکلیفهم بالإتیان إلیه.

و أما

ما رواه الکلینی فی الصحیح أو الحسن بإبراهیم بن هاشم علی المشهور عن محمد بن مسلم (1)-قال:

«قلت لأبی جعفر علیه السلام الرجل یکون محتاجا فنبعث إلیه بالصدقه فلا یقبلها علی وجه الصدقه یأخذه من ذلک ذمام و استحیاء و انقباض أ فنعطیها إیاه علی غیر ذلک الوجه و هی منا صدقه؟فقال لا إذا کانت زکاه فله أن یقبلها فإن لم یقبلها علی وجه الزکاه فلا تعطها إیاه و لا ینبغی له أن یستحی من ما فرض اللّٰه إنما هی فریضه اللّٰه فلا یستحی منها»-.

فهو غیر معمول به علی ظاهره و لا قائل به بل الأخبار و کلام الأصحاب علی خلافه فلا یلتفت إلیه فی مقابله ما ذکرناه،فما ذکره فی المدارک-من المعارضه به لحسنه أبی بصیر بعد طعنه فیها بما قدمنا نقله باعتبار حسن هذه و ضعف تلک بزعمه-لیس من ما یعول علیه لأنها و إن صح سندها فضلا عن أن یکون حسنا مع کون مضمونها مخالفا للأخبار و کلام الأصحاب بل اتفاقهم فإن هذه الصحه مجازیه کما نبهنا علیه فی غیر موضع من ما سبق،و الصحه فی التحقیق إنما هی باعتبار المتون و مطابقتها للقواعد الشرعیه و الأخبار المرویه و اتفاق الأصحاب و نحو ذلک کما علیه جمله من متقدمی أصحابنا(رضوان اللّٰه علیهم).

و کیف کان فلا بد من ارتکاب جاده التأویل فی الخبر المذکور،و الأظهر عندی فی تأویله هو حمل قوله علیه السلام فی الجواب«لا»علی الإضراب عن الکلام السابق لا علی نفی إعطائها إیاه علی غیر ذلک الوجه کما وقع فی سؤال السائل و یکون ما بعد«لا»بیان ما هو الأولی فی هذا المقام،فبین أنها إذا کانت زکاه فله أن

ص :172

یقبلها و لا ینبغی أن یستحی من قبولها و هی حق فرضه اللّٰه تعالی،ثم قال فإن لم یقبلها علی هذا الوجه فلا تلزمه بها و تعطیها إیاه علی وجه الزکاه و یفهم منه جواز الإعطاء لا علی الوجه المذکور،فجواب السؤال إنما علم من المفهوم و إلا فمنطوق الخبر إنما سیق فی الکلام علی ذلک المستحق و أنه ینبغی له کذا و لا ینبغی له کذا.

و حمل الروایه المذکوره فی المدارک علی الکراهه بناء علی رجوع النهی بقوله«لا»إلی ما ذکره السائل بقوله«أ فنعطیها إیاه علی غیر ذلک الوجه»و فیه بعد لما عرفت من ما ذکرناه.

و أبعد منه حمل صاحب الوسائل الخبر المذکور علی احتمال کون الامتناع لعدم الاحتیاج و انتفاء الاستحقاق مع أن الراوی ذکر العله فی الامتناع و أنه الاستحیاء و الانقباض فکیف یتم ما ذکره؟.

و قال فی الوافی بعد نقل الخبر الأول أولا و الثانی ثانیا:لعل الفرق بین هذا و ما فی الخبر السابق أن ذلک کان قد علم من حاله الاستحیاء منها و التنزه عنها و لکنه کان بحیث إذا بعثت إلیه لقبلها إذا کان مضطرا إلیها بخلاف هذا فإنه قد بعثت إلیه و استنکف منها،و إنما نهی عن إعطائها إیاه لأنه إن کان مضطرا إلیها فقد وجب علیه أخذها و إن لم یأخذها فهو عاص و هو کمانع الزکاه و قد وجبت علیه و إن لم یضطر إلیها و لم یقبلها فلا وجه لإعطائها إیاه.انتهی.و أنت خبیر بما فیه کما لا یخفی علی الفطن النبیه

یدل علیه ظاهر الآیه.

و ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی فی الصحیح أو الحسن و ابن بابویه فی الفقیه فی الصحیح عن زراره و محمد بن مسلم (1)

«أنهما قالا لأبی عبد اللّٰه علیه السلام أ رأیت قول اللّٰه عز و جل إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللّٰهِ (2)أ کل هؤلاء یعطی و إن کان لا یعرف؟فقال إن الإمام یعطی هؤلاء جمیعا لأنهم یقرون له بالطاعه.الحدیث».

قالوا:و لا یجوز أن یکون العامل هاشمیا لتحریم الزکاه علیه.و هو کذلک إن کان المدفوع إلیه من الزکاه أما لو استؤجر علی العمل و دفع إلیه الإمام من بیت المال فالظاهر أنه لا مانع منه.

و من ما یدل علی أصل الحکم

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عیص بن القاسم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)قال:

«إن أناسا من بنی هاشم أتوا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی و قالوا یکون لنا هذا السهم الذی جعله اللّٰه للعاملین علیها فنحن أولی به.فقال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یا بنی عبد المطلب إن الصدقه لا تحل لی و لا لکم و لکنی قد وعدت الشفاعه-ثم قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام أشهد لقد وعدها رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله-فما ظنکم یا بنی عبد المطلب إذا أخذت بحلقه باب الجنه أ ترونی مؤثرا علیکم غیرکم».

و الظاهر أن الاختیار إلی الإمام بین أن یجعل لهم أجره معینه أو یعطیهم ما یراه و یدل علی الثانی

صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (4)قال:

«قلت له ما یعطی المصدق؟قال ما یری الإمام و لا یقدر له شیء». و الظاهر أن المراد من

ص :174

آخر الخبر أنه لیس له سهم مقدر مفروض لا یحتمل الزیاده و النقصان.

ثم إنه قد ذکر جمع من الأصحاب:منهم-الشهید فی البیان و المحقق الشیخ علی فی حاشیه الشرائع أنه لو عین له أجره فقصر السهم عن أجرته أتمه الإمام من بیت المال أو من باقی السهام،و لو زاد نصیبه عن أجرته فهو لباقی المستحقین.و لا یخفی ما فیه فإن هذا إنما یتم علی القول بوجوب البسط علی الأصناف بالسویه و هو غیر معمول علیه عندنا کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی.

رؤساء العرب من قریش و سائر مضر:منهم-أبو سفیان بن حرب و عیینه بن حصین الفزاری و أشباههم من الناس،فغضبت الأنصار و اجتمعت إلی سعد بن عباده فانطلق بهم إلی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله بالجعرانه فقال یا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أ تأذن لی فی الکلام؟ فقال نعم.فقال إن کان هذا الأمر من هذه الأموال التی قسمت بین قومک شیئا أنزله اللّٰه رضینا و إن کان غیر ذلک لم نرض.قال زراره:و سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول فقال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یا معشر الأنصار أ کلکم علی قول سیدکم سعد؟فقالوا سیدنا اللّٰه و رسوله.ثم قالوا فی الثالثه نحن علی مثل قوله و رأیه.قال زراره فسمعت أبا جعفر علیه السلام یقول فحط اللّٰه نورهم و فرض اللّٰه للمؤلفه قلوبهم سهما فی القرآن».

و ما رواه فیه عن زراره عن أبی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«المؤلفه قلوبهم قوم وحدوا اللّٰه و خلعوا عباده من دون اللّٰه و لم تدخل المعرفه قلوبهم إن محمدا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و کان رسول اللّٰه یتألفهم و یعرفهم لکیما یعرفوا و یعلمهم».

و ما رواه عن زراره أیضا عن أبی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«المؤلفه قلوبهم لم یکونوا قط أکثر منهم الیوم».

و ما رواه عن إسحاق بن غالب (3)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام یا إسحاق کم تری أهل هذه الآیه فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهٰا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ یُعْطَوْا مِنْهٰا إِذٰا هُمْ یَسْخَطُونَ ؟ (4)قال ثم قال هم أکثر من ثلثی الناس».

و ما رواه عن موسی بن بکر عن رجل (5)قال:

«قال أبو جعفر علیه السلام ما کانت المؤلفه قلوبهم قط أکثر منهم الیوم و هم قوم وحدوا اللّٰه تعالی و خرجوا من الشرک و لم تدخل معرفه محمد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قلوبهم و ما جاء به فتألفهم رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و تألفهم المؤمنون بعد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله لکیما یعرفوا».

و قال الثقه الجلیل علی بن إبراهیم القمی(قدس سره)فی تفسیره (6)نقلا

ص :176

عن العالم علیه السلام:

و المؤلفه قلوبهم قال هم قوم وحدوا اللّٰه و خلعوا عباده من دون اللّٰه و لم تدخل المعرفه قلوبهم إن محمدا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فکان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یتألفهم و یعلمهم و یعرفهم کیما یعرفوا فجعل لهم نصیبا فی الصدقات لکی یعرفوا و یرغبوا».

و هذه الأخبار کلها کما تری ظاهره فی أن المؤلفه قلوبهم قوم مسلمون قد أقروا بالإسلام و دخلوا فیه لکنه لم یستقر فی قلوبهم و لم یثبت ثبوتا راسخا فأمر اللّٰه تعالی نبیه بتألفهم بالمال لکی تقوی عزائمهم و تشتد قلوبهم علی البقاء علی هذا الدین،فالتألیف إنما هو لأجل البقاء علی الدین و الثبات علیه لا لما زعموه(رضوان اللّٰه علیهم)من الجهاد کفارا کانوا أو مسلمین و أنهم یتألفون بهذا السهم لأجل الجهاد.

بقی الکلام فی

قوله علیه السلام فی روایه زراره الثالثه « اَلْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ لم یکونوا قط أکثر منهم الیوم». و نحوها روایه موسی بن بکر،و لعل معناه-و اللّٰه سبحانه و قائله أعلم-أن ضعفه الدین المحتاجین إلی التألیف لأجل البقاء علیه و رسوخه فی قلوبهم لیسوا مخصوصین بوقته صلی اللّٰه علیه و آله بل هم أکثر کثیر فی هذه الأوقات،و لعل ذلک باعتبار عدم الإقرار بإمامتهم و الاعتقاد بها التی هی أعظم ما جاء به النبی صلی اللّٰه علیه و آله فإن الشکاک فی إمامتهم و هم القسم الثالث المتوسط بین النصاب و المؤمنین- و یعبر عنهم فی الأخبار تاره بالشکاک و تاره بالضلال و تاره بالمستضعفین-أکثر الناس فی زمانهم(علیهم السلام)کما دلت علیه الأخبار،و قد دلت الأخبار علی أن حکمهم فی الدنیا حکم أهل الإسلام و أنهم فی الآخره من المرجئین لأمر اللّٰه.

و أما قوله علیه السلام فی روایه إسحاق«کم تری أهل هذه الآیه فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهٰا رَضُوا .إلی آخره»فالظاهر أن المعنی فیها ما أفاده المحدث الکاشانی فی معنی خبر زراره المتقدم و هو بهذا الخبر أنسب،حیث قال:و ذلک لأن أکثر المسلمین فی أکثر الأزمنه و البلاد دینهم مبتن علی دنیاهم إن أعطوا من الدنیا رضوا الدین و إن

ص :177

لم یعطوا منها إذا هم یسخطون.انتهی.و لعل المراد بالمؤمنین فی قوله علیه السلام«و تألفهم المؤمنون»فی خبر موسی بن بکر هم الأئمّه(صلوات اللّٰه علیهم)و لکن المراد بالتألف الاستماله إلی الدین الحق و الاستقرار علیه بالهدایه و التعلیم و الإدخال فیه بالطریق الأحسن لا بالمال،فإنهم(صلوات اللّٰه علیهم)لم تکن لهم ید مبسوطه تقتضی التألیف بالزکاه.

ثم إن أصحابنا(رضوان اللّٰه علیهم)اختلفوا فی سقوط هذا السهم بعد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و عدمه،و بالأول قطع الصدوق فی الفقیه حیث قال:و سهم اَلْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ ساقط بعد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله.و إلی الثانی یمیل کلام المحقق فی المعتبر حیث قال:إن الظاهر بقاؤه لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله کان یعتمد التألیف إلی حین وفاته و لا نسخ بعده.

لهؤلاء لکی یرغبوا فی الدین و یستقر فی قلوبهم.و بالجمله فإن هذا من أعجب العجائب من الأصحاب.

بقی الکلام فی أنه علی تقدیر المعنی الذی ذکرناه فی بیان المؤلفه هل یسقط هذا السهم بعده صلی اللّٰه علیه و آله أم لا؟الظاهر من الأخبار المتقدمه بالتقریب الذی شرحناه أنه لا ریب فی سقوطه فی زمن الغیبه کزماننا هذا و ما قبله و ما بعده إلی أن یعجل اللّٰه تعالی فرج ولیه،و أما فی وقت الأئمّه(صلوات اللّٰه علیهم)فالأخبار و إن دلت علی وجود من یحتاج إلی التألیف فی زمانهم(صلوات اللّٰه علیهم)کما قدمنا الإشاره إلیه إلا أن التألیف لما کان مخصوصا بهم و أیدیهم(علیهم السلام)یومئذ قاصره عن إقامه الحدود الشرعیه و تنفیذ الأحکام لغلبه التقیه-إلا أن یکون تألیفا بغیر الأموال کما أشرنا إلیه آنفا-فمن أجل ذلک سقط أیضا.

و یؤید ما ذکرناه ما صرح به شیخنا أمین الإسلام الطبرسی(قدس سره) فی کتاب مجمع البیان حیث قال:ثم اختلف فی هذا السهم هل هو ثابت بعد النبی صلی اللّٰه علیه و آله أم لا؟فقیل هو ثابت فی کل زمان عن الشافعی و اختاره الجبائی (1)و هو المروی عن أبی جعفر علیه السلام إلا أنه قال من شرطه أن یکون هناک إمام عادل یتألفهم به علی ذلک.ثم نقل القول بالاختصاص بزمانه صلی اللّٰه علیه و آله بالتقریب الذی نقله فی المدارک عن بعض العامه و أسنده إلی الحسن و الشعبی و أبی حنیفه و أصحابه (2).

و من المحتمل قریبا أن إسقاط ابن بابویه سهم المؤلفه بعده صلی اللّٰه علیه و آله إنما هو لما ذکرناه فإنه لم یتعرض لبیان معنی المؤلفه و أنهم عباره عن ما ذا.

و روی الصدوق(قدس سره)فی الصحیح و ثقه الإسلام فی الصحیح أو

ص :179

الحسن عن زراره و محمد بن مسلم (1)«أنهما قالا لأبی عبد اللّٰه علیه السلام أ رأیت قول اللّٰه تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللّٰهِ (2)أ کل هؤلاء یعطی و إن کان لا یعرف؟فقال إن الإمام یعطی هؤلاء جمیعا لأنهم یقرون له بالطاعه.قال زراره قلت فإن کانوا لا یعرفون؟فقال یا زراره لو کان یعطی من یعرف دون من لا یعرف لم یوجد لها موضع و إنما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدین فیثبت علیه،فأما الیوم فلا تعطها أنت و أصحابک إلا من یعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمین عارفا فأعطه دون الناس.ثم قال:سهم المؤلفه قلوبهم و سهم الرقاب عام و الباقی خاص.قال قلت فإن لم یوجدوا؟قال لا تکون فریضه فرضها اللّٰه لا یوجد لها أهل.قال قلت فإن لم تسعهم الصدقات؟فقال إن اللّٰه فرض للفقراء فی مال الأغنیاء ما یسعهم و لو علم أن ذلک لا یسعهم لزادهم إنهم لم یؤتوا من قبل فریضه اللّٰه و لکن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا من ما فرض اللّٰه لهم و لو أن الناس أدوا حقوقهم لکانوا عائشین بخیر».

أقول:لعل المراد بالخبر-و اللّٰه سبحانه و قائله أعلم-أنه لما سأله زراره «أ کل هؤلاء یعطی و إن کان لا یعرف؟»أجاب علیه السلام بأن الإمام القائم بأعباء الإمامه و المتمکن علی کرسی تلک الشوکه و الزعامه کالنبی صلی اللّٰه علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السلام وقت خلافته یعطیهم لأنهم مقرون بإمامته مذعنون لدعوته منقادون له بالطاعه.راجعه بأنه لو کانوا لا یعرفون یعنی لا یصدقون بإمامته و إن أقروا بها ظاهرا؟أجابه بأنه لو کان یختص الإعطاء بالعارفین المصدقین یومئذ لم یوجد لها بجمیع أصنافها موضع لتخلف ذلک فی صنف المؤلفه کما یشیر إلیه قوله:«و إنما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدین»و یحتمل أن المراد أن الرسول صلی اللّٰه علیه و آله فی وقته کان یعطی علی الإسلام لا

ص :180

علی الإیمان فیعطی المنافقین و یعطی الشکاک التی تضمنتهم تلک الأخبار لأجل أن یرغبوا فی الدین و یثبتوا علیه،فأما الیوم أی وقتهم(صلی اللّٰه علیهم)فقد انکشف الغطاء و ظهر المغطی و سقط التألیف فلا تعطها إلا المؤمن العارف.و لو حملت مراجعه زراره علی السؤال عن عدم المعرفه بالمعنی الذی فی صدر الخبر لم یکن لهذه المراجعه معنی لأنه قد أجابه عنها فی صدر الخبر فکیف یسأل عنها مره أخری،فلا بد من حمل المعرفه هنا علی المعرفه الحقیقیه التی هی عباره عن التصدیق.

ثم قال:سهم المؤلفه و الرقاب عام للعارف و غیره و الباقی من الفقراء و المساکین و العاملین و الغارمین و ابن السبیل خاص بالعارف لما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی قریبا من تحریم الدفع من الزکاه إلی غیر المؤمن.و اللّٰه العالم.

و هذه الروایه رواها الشیخ فی التهذیب (1)من الکافی عن عمرو بن أبی نصر و الناظر فیها ینظمها فی الصحیح و هو تصحیف منه(قدس سره)و سهو واقع فی عبارته و إنما هو عن عمرو عن أبی بصیر،و صاحب المدارک قد اغتر بنقل صاحب التهذیب لها بهذه الکیفیه فنظمها فی الصحیح و استدل بها.

و أما ما یدل علی الثالث فهو

ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الموثق عن عبید بن زراره (2)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أخرج زکاه ماله ألف درهم فلم یجد لها موضعا یدفع ذلک إلیه فنظر إلی مملوک یباع فی من یزید فاشتراه بتلک الألف التی أخرجها من زکاته فأعتقه هل یجوز له ذلک؟قال نعم لا بأس بذلک.قلت فإنه لما أن أعتق و صار حرا اتجر و احترف فأصاب مالا ثم مات و لیس له وارث فمن یرثه إذا لم یکن له وارث؟قال یرثه الفقراء المؤمنون الذین یستحقون الزکاه لأنه إنما اشتری بمالهم».

هذا ما استدل به الأصحاب فی المسأله علی الأقسام الثلاثه.

و قال الثقه الجلیل علی بن إبراهیم فی تفسیره (3)فی تتمه الخبر المتقدم نقله عن العالم علیه السلام:

و فی الرقاب قوم لزمتهم کفارات فی قتل الخطأ و فی الظهار و فی الإیمان و فی قتل الصید فی الحرم و لیس عندهم ما یکفرون و هم مؤمنون فجعل اللّٰه لهم سهما فی الصدقات لیکفر عنهم.

و أنت خبیر بأن غایه ما تدل علیه روایه أبی بصیر و کذا موثقه عبید بن زراره هو شراء العبد من مال الزکاه و لیس فیها تصریح و لا إشاره إلی کونه من سهم الرقاب کما ادعوه.

و من ما یعاضدها فی ذلک

ما رواه الصدوق فی کتاب العلل فی الصحیح عن

ص :182

أیوب بن الحر أخی أدیم بن الحر (1)قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام مملوک یعرف هذا الأمر الذی نحن علیه أشتریه من مال الزکاه و أعتقه؟قال فقال اشتره و أعتقه.

قلت فإن هو مات و ترک مالا؟فقال میراثه لأهل الزکاه لأنه اشتری بسهمهم» قال و فی حدیث آخر«بمالهم».

و ما رواه فی الکافی عن محمد الوابشی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)قال:

«سأله بعض أصحابنا عن رجل اشتری أباه من الزکاه زکاه ماله؟قال اشتری خیر رقبه لا بأس بذلک».

و القول بجواز الإعتاق من الزکاه منقول عن العلامه فی القواعد و قواه ولده فی الشرح و نقله عن الشیخ المفید و ابن إدریس(قدس سره)و لا ریب أن هذه الأخبار ظاهره الدلاله علیه و لیست من أخبار ما نحن فیه فی شیء لما عرفت، و حینئذ فتکون هذه الأخبار خارجه مخرج الرخصه فی العتق من الزکاه لعدم دخول ذلک تحت شیء من الأصناف الثمانیه المعدوده فی الآیه کما حققنا ذلک بما لا مزید علیه فی شرحنا علی المدارک وفق اللّٰه لإتمامه.و لا ریب أیضا فی قوه القول المذکور لدلاله الأخبار المذکوره علیه و إن کان کثیر منهم ذهب إلی عدمه کما نقله بعض الأفاضل.

و أما ما یظهر من السید فی المدارک و هو ظاهر الأصحاب-من الاستدلال علی شراء العبد تحت الشده أو مع عدم وجود المستحق بخبری أبی بصیر و عبید بن زراره و الاستدلال بخبری أیوب بن الحر و الوابشی علی جواز الشراء من مال الزکاه-فلا أعرف له وجها وجیها فإن مورد الجمیع إنما هو الاشتراء من الزکاه مطلقا کما عرفت،و حینئذ فإما أن یجعل الجمیع دلیلا علی الشراء من سهم الرقاب أو دلیلا علی القول بجواز الشراء من الزکاه مطلقا،و لیس بین الأخبار الأربعه فرق

ص :183

إلا باعتبار أن خبر أبی بصیر قد دل بظاهره علی المنع من شراء العبد إلا أن یکون تحت الشده و باقی الروایات مطلقه سیما روایه العلل و روایه الوابشی.و ما اشتمل علیه صدر روایه عبید بن زراره من أنه لم یجد لها موضعا لا یصلح للتخصیص لأنه إنما وقع فی کلام السائل و لیس فی الجواب ما یدل علیه.و الجمع بینها ممکن إما بإبقاء تلک الأخبار علی إطلاقها و حمل روایه أبی بصیر علی الکراهه أو تقیید إطلاق تلک الأخبار بها أو تخصیص المنع بما إذا اشتری بالزکاه کملا کما هو ظاهر خبر أبی بصیر و قوله(علیه السلام)فیه«إذا یظلم قوما آخرین حقوقهم»و حمل غیره علی ما إذا لم یکن کذلک.

و یؤید ما قلناه ما اشتمل علیه خبر عبید بن زراره و خبر العلل من انتقال میراث العبد للفقراء مع عدم الوارث معللا بأنه اشتری من مالهم،و من الظاهر أن سهم الرقاب لیس من مالهم لأنه أحد الأصناف الثمانیه و وجوب البسط عندنا غیر ثابت حتی أنه مع الاشتراء بجمیع مال الزکاه فللفقراء فیه حصه.

نعم ربما یشکل بما لو اشتری العبد من سهم سبیل اللّٰه بناء علی أنه لجمیع القرب و الطاعات کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی بیانه و أنه لا وجه أیضا لرجوع میراثه إلی الفقراء لأنه اشتری من مالهم فإن سهم السبیل مصرف آخر غیر مالهم.

و لعل الوجه فی التفصی عن هذا الإشکال هو الرجوع إلی قصد المشتری و نیته فإن اشتراه بقصد کونه من مال سهم سبیل اللّٰه فالوجه فیه ما ذکرناه و أن میراثه یرجع إلی الإمام علیه السلام و إن اشتراه من الزکاه لا بهذا القصد صار الحکم فیه ما تضمنته الأخبار.و لا استبعاد فی ذلک لأن العبادات بل جمله الأفعال تابعه للنیات و القصود صحه و بطلانا و ثوابا و عقابا و حلیه و تحریما و نحو ذلک.

و لا یخفی أن ظاهر تلک الأخبار مساعد لما ذکرناه لأنها دلت علی الاشتراء من الزکاه بقول مطلق من غیر تقیید بسهم خاص،و أما إدخال ذلک فی سهم الرقاب کما علیه ظاهر کلمه الأصحاب فلا أعرف له وجها لعدم فهمه من الأخبار و إجمال الآیه

ص :184

یجب فیه الرجوع إلی النصوص،و الذی دلت علیه النصوص الوارده فی تفسیرها هو المکاتب کما تقدم فی مرسله أبی إسحاق و ما تقدم من روایه علی بن إبراهیم فی تفسیره،إلا أن الروایه الأولی هی الأشهر بین الأصحاب فإنه لا خلاف بینهم فی حملها علی المکاتب و إن کان مورد الروایه أخص من ما ذکروه کما قدمنا الإشاره إلیه و من ما یؤید ما ذکرناه أن الصدوق فی الفقیه لم یذکر فی مصرف سهم الرقاب غیر المکاتبین العاجزین عن أداء الکتابه کما هو مورد الروایه التی قدمناها.

و أما ما دلت علیه الروایه الثانیه فإنه محل خلاف بینهم،فإن ظاهر المحقق فی الشرائع التردد فی ذلک حیث قال بعد ذکر الأصناف الثلاثه التی قدمنا نقلها عنهم:

و روی رابع و هو من وجبت علیه کفاره و لم یجد فإنه یعتق عنه،و فیه تردد.و هو إشاره إلی الروایه المذکوره کما صرح به السید السند فی المدارک،و طعن فیها فی المدارک أیضا بأن مقتضاها إخراج الکفاره و إن لم تکن عتقا،و أنها غیر واضحه الإسناد لأن علی بن إبراهیم أوردها مرسله،قال و من ثم تردد المصنف فی العمل بها و هو فی محله.انتهی.

و قال الشیخ فی المبسوط:و روی أصحابنا أن من وجب علیه عتق رقبه فی کفاره و لا یقدر علی ذلک جاز أن یعتق عنه،و الأحوط عندی أن یعطی ثمن الرقبه لکونه فقیرا فیشتری هو و یعتق عن نفسه.و ظاهره أنه یعطی من سهم الفقراء،و جوز فی المعتبر إعطاءه من سهم الغارمین أیضا لأن القصد بذلک إبراء ذمه المکفر عنه من ما فی عهدته.قال فی المدارک بعد نقله عنه:و هو جید لأن ذلک فی معنی الغرم.

أقول:لا یخفی ما فی کلامهم(نور اللّٰه تعالی مراقدهم)فی هذا المقام و أنه مجرد اجتهاد فی مقابله نصوصهم(صلوات اللّٰه علیهم)و لیت شعری أی مانع من العمل بالخبر المذکور بعد صراحته فی تفسیر الآیه بذلک؟و المناسبه للآیه حیث تضمنت الرقاب لا تختص بالعتق کما توهموه بل هی أعمّ من ذلک بأن یراد بها فک الرقاب و تخلیصها

ص :185

من رق العبودیه أو من حقوق لزمتها بأحد هذه الوجوه المذکوره فی الخبر،فإنه لا ریب أن من لزمه شیء من هذه الحقوق فقد تعلق برقبته فجعل اللّٰه تعالی له سهما فی الصدقات لفک رقبته من ذلک.و لا منافاه فی هذه الروایه للروایه الأخری الوارده أیضا فی تفسیر الآیه کما لا یخفی،بل مقتضی الخبرین هو کون سهم الرقاب عباره عن ما یصرف فی إعانه المکاتب کما تضمنته إحدی الروایتین أو فی هذه الأشیاء کما تضمنته هذه الروایه.

و بذلک یظهر لک ما فی طعن صاحب المدارک فی الروایه بتضمنها إخراج الکفاره و إن لم تکن عتقا فإنه لا ضیر فیه و لا طعن به و الآیه قابله للحمل علیه کما عرفت.

و أما طعنه بضعف السند فقد عرفت فی غیر مقام أنه غیر معتبر و لا معتمد سیما و المرسل لها هذا الثقه الجلیل،و من المعلوم أن مراسیلهم و مسانیدهم أمر واحد و أن هذا الإرسال إنما یقع غالبا للاختصار کما لا یخفی علی من أحاط خبرا بطریقه الصدوق فی الفقیه و تصریحه فی غیر موضع بعد ذکر الأحادیث المرسله أنی أخرجتها مسنده فی کتاب کذا و کذا.

ثم إنه قد وقع الخلاف بینهم فی ما لو دفع المالک من هذا السهم للمکاتب و لم یصرفه فی وجه المکاتبه بأن أبرأه سیده أو تطوع علیه متطوع فهل یجب ارتجاعه منه أم لا؟صرح الشیخ بالثانی قال لأنه ملکه بالقبض فکان له التصرف فیه کیف شاء،و استشکله المحقق فی المعتبر و قال إن الوجه أنه إذا دفعه إلیه لیصرفه فی مال الکتابه ارتجع بالمخالفه لأن للمالک الخیره فی صرف الزکاه فی الأصناف.

قال فی المدارک بعد نقله عنه:و هو جید.لکن یبقی الکلام فی اعتبار هذا القصد من المالک و مقتضی کلامه فی الغارم و ابن السبیل اعتباره فإنه استدل علی جواز الارتجاع بأن کلا من الغارم و ابن السبیل إنما ملک المال لیصرفه فی وجه مخصوص فلا یسوغ له غیره.و هو غیر بعید إذ لو لا ذلک لجاز إعطاء المکاتب و ابن السبیل

ص :186

ما یزید عن قدر حاجتهم و هو باطل قطعا.انتهی.و المسأله عندی محل توقف لعدم النص و إن کان ما ذکره السید السند لا یخلو من قرب.

لکلامه هنا لأن القادر علی التحصیل بالتکسب غنی عندهم فهو غیر محتاج،فلا وجه لعمله علی إطلاق الآیه.و هذا بحمد اللّٰه سبحانه ظاهر لا ستر علیه.

المتقدمه قال: «و الغارمین قوم قد وقعت علیهم دیون أنفقوها فی طاعه اللّٰه من غیر إسراف فیجب علی الإمام أن یقضی عنهم و یفکهم من مال الصدقات».

و ما رواه الحمیری فی کتاب قرب الإسناد عن الحسین بن علوان عن جعفر ابن محمد عن أبیه(علیهما السلام) (1)

«أن علیا علیه السلام کان یقول یعطی المستدینون من الصدقه و الزکاه دینهم کله ما بلغ إذا استدانوا فی غیر سرف».

و ما رواه الکلینی فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج (2)قال:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل عارف فاضل توفی و ترک علیه دینا قد ابتلی به لم یکن بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسأله هل یقضی عنه من الزکاه الألف و الألفان؟قال نعم».

ثم إنه قد ورد هنا أخبار مطلقه ینبغی حملها علی هذه الأخبار المقیده:منها-

ما رواه فی الکافی عن موسی بن بکر (3)قال:

«قال لی أبو الحسن علیه السلام من طلب هذا الرزق من حله لیعود به علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل اللّٰه فإن غلب علیه فلیستدن علی اللّٰه و علی رسوله صلی اللّٰه علیه و آله ما یقوت به عیاله فإن مات و لم یقضه کان علی الإمام قضاؤه فإن لم یقضه کان علیه وزره،إن اللّٰه عز و جل یقول إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا .إلی قوله وَ الْغٰارِمِینَ (4)و هو فقیر مسکین مغرم».

و ما رواه فیه أیضا عن العباس عن من ذکره عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (5)قال:

«الإمام یقضی عن المؤمنین سائر الدیون ما خلا مهور النساء».

إذا عرفت ذلک فاعلم أن الکلام هنا یقع فی مواضع

النهایه جواز الدفع إلی المدیون و إن کان عنده ما یفی بدینه إذا کان بحیث لو دفعه یصیر فقیرا لانتفاء الفائده فی أن یدفع ماله ثم یأخذ الزکاه باعتبار الفقر.قال فی المدارک بعد نقله عنه:و مقتضی کلامه أن الأخذ و الحال هذه یکون من سهم الغارمین،و هو غیر بعید لإطلاق الآیه و عدم صدق التمکن من أداء الدین عرفا بذلک.انتهی.

أقول:لا ریب أن ما ذکروه من أنه یعتبر فی الغارم أن یکون غیر متمکن من الأداء هو مقتضی الأخبار التی ذکرناها فالأولی فی الاستدلال علی ما ذکروه هو الاستناد إلیها،إلا أنهم(رضوان اللّٰه علیهم)لم یلموا فی هذا المقام بشیء منها و لا ذکروا منها شیئا بالمره فلذا عللوا الحکم المذکور بما ذکروه،و هو من حیث الاعتبار لا یخلو من قوه إلا أنک قد عرفت فی غیر موضع أن أمثال هذه التعلیلات العقلیه لا تصلح مجرده عن الأخبار لتأسیس الأحکام الشرعیه.

و أما ما ذکره العلامه من جواز الدفع إلی المدیون و إن کان عنده ما یفی بدینه فظواهر الأخبار التی ذکرناها تأباه و ترده و لا سیما الخبر الأول فإنه صریح فی ذلک و ما ذکره فی المدارک-من أنه غیر بعید لإطلاق الآیه.إلی آخر کلامه- ینافی ما صرح به أولا من ما نقلناه عنهم من أنه یعتبر فی الغارم أن یکون غیر متمکن من الأداء.إلی آخر ما نقلناه عنهم،فإن هذا الکلام ظاهر فی أنهم لم یعملوا علی إطلاق الآیه بل قیدوها بعدم التمکن،و لا ریب أن هذا متمکن کما هو المفروض و تعلیلهم الذی ذکروه أظهر ظاهر فی ذلک.

و أما ما ذکره من عدم صدق التمکن من أداء الدین عرفا فهو ممنوع أشد المنع،و کیف لا یکون متمکنا و عنده ما یفی بدینه کما هو المفروض،و إنما یتعللون بأنه بعد الدفع فی الدین یکون فقیرا محتاجا إلی الزکاه.

و هذا لا یصلح وجها لما اعتمده(أما أولا)فلأن اللّٰه تعالی ضامن للرزق فلعل اللّٰه تعالی بسبب حسن نیته فی قضاء دینه و المسارعه إلی فکاک عنقه بما عنده یعجل له بالرزق من حیث لا یحتسب و لا یحتاج إلی الزکاه.

ص :190

(و أما ثانیا)فإنه لیس الفقر إلا عدم ملک مئونه السنه و هذا لا یستلزم الحاجه إلی الزکاه فی الحاضر و إن کان من أهلها باعتبار فقره و إنما یحتاج إلیها لإتمام مئونه السنه،و مع فرض احتیاجه إلی الزکاه کما ادعوه فهو لا یصلح مستندا لما ذکروه.

و بالجمله فکلامهم فی المقام لما کان غیر مبنی علی خبر و لا دلیل شرعی و إنما هو مجرد اعتبارات و تخریجات فالباب فی ذلک واسع،و أنت إذا رجعت إلی الأخبار التی ذکرناها لا ترتاب فی صحه ما ذکرناه و ظهوره منها کما بیناه.

و

لم تکن فی کتاب الزکاه و إنما هی فی کتاب الدیون لم یطلع علیها و کذا غیرها من ما نقلناه و أما ما نقله عن المعتبر من جواز إعطائه مع التوبه فالظاهر أنه مبنی علی ما أجاب به هنا عن التعلیل الذی استدل به الأصحاب علی عدم جواز الدفع من هذا السهم لمن أنفق ما استدانه فی معصیه و أنه مع التوبه لا یقبح الأداء عنه و إن کان کذلک.

و أنت قد عرفت أنا لا نعتمد علی هذه التعلیلات الواهیه و إنما العله هی النصوص المذکوره و التوبه لا مدخل لها فی ذلک،لأن الظاهر أن إیجاب الشارع القضاء علیه من غیر أن یعطی من هذا السهم ما یقضی به عن نفسه إنما وقع عقوبه له فی ما فعل من صرف ما استدانه فی المعصیه کما ینادی به

قول الرضا علیه السلام فی الروایه الأولی (1)

«یسعی له فی ماله و یرده علیه و هو صاغر».

و بالجمله فإن الأخبار و کلمه الأصحاب متفقه علی أن الدفع من هذا السهم مخصوص بمن استدان فی غیر معصیه،و الخروج عن ذلک من غیر دلیل واضح مع کونه تحکما محضا جرأه کما لا یخفی علی المنصف.إلا أن ذلک إنما هو بالنسبه إلی من وقف علی الأخبار المذکوره و أما من لم یقف علیها فهو معذور فی ما ذکره.إلا أن الحکم فی المسأله قبل تتبع الأدله الشرعیه من مظانها مشکل فنسأل اللّٰه تعالی لنا و لهم المسامحه بجوده و مغفرته.

وقوعها علی الوجه المشروع،و لأن تتبع مصارف الأموال عسر.

أقول:الظاهر أن الخبر المذکور لا دلاله فیه علی ما ذکروه من أنه متی جهل الإمام حال إنفاقه لم یدفع له من هذا السهم،و بیان ذلک أن الظاهر أن المرجع فی الإنفاق إلی کونه طاعه أو معصیه إنما هو إلی المنفق لأنه المتولی لذلک،و اطلاع الناس علی ذلک أمر نادر غالبا سیما إذا کان مستور الظاهر،و حینئذ فیرجع الحکم إلیه فإن أنفقه فی طاعه جاز له الأخذ من هذا السهم و حل له ذلک و إن أنفقه فی معصیه حرم علیه الأخذ منه.و أما الحکم بالنسبه إلی الإمام فإنه إن اطلع علی أحد الأمرین عامله به و إن لم یطلع و لا سیما مع کونه مستور الظاهر غیر معروف بالفسق فإنه یدفع إلیه بناء علی ظاهر الحال و لکنه یحرم علیه فی ما بینه و بین اللّٰه إن کان ما استدانه قد أنفقه فی المعصیه،و حینئذ فیرجع قوله علیه السلام:«إذا کان أنفقه فی طاعه اللّٰه»إلی ما لو علم الإنفاق بکونه فی طاعه أو بنی فی ذلک علی حسن ظاهره کما یشیر إلیه قوله علیه السلام فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج«لم یکن بمفسد و لا مسرف» و قوله فی روایه صباح بن سیابه«لم یکن فی فساد و لا إسراف»فإن مرجع ذلک إلی الحکم بحسن الظاهر.

و الروایه عند التأمل فیها لا منافاه فیها لما ذکرناه،لأنه لما ذکر علیه السلام أنه إنما یعطیه الإمام إذا أنفقه فی طاعه اللّٰه و أما إذا أنفقه فی المعصیه فلا شیء له رجع له الراوی و قال له إن صاحب هذا الدین لا علم له بکونه أنفقه فی طاعه أو معصیه،أجابه علیه السلام بما معناه أن صاحب الدین لا مدخلیه له فی ذلک و إنما المرجع فیه إلی المستدین فإن کان قد أنفق ما استدانه منه فی معصیه وجب علیه أن یسعی له فیه و یرده علیه و هو صاغر.هذا حاصل جوابه علیه السلام.و جهل الإنفاق هنا إنما نسب إلی صاحب الدین لا إلی الإمام حتی یتم ما توهموه من الخبر من أنه متی جهل الإمام وجه الإنفاق لم یدفع له من هذا السهم،غایه الأمر أن الإمام علیه السلام للتفصیل الذی ذکره أولا و علم منه الحکم أجمل فی الجواب ثانیا اعتمادا علی ما قدمه من التفصیل.

ص :193

هکذا حقق المقام و لا تصغ إلی ما سبق من الأوهام.

الفقیر وفاء و لا یرجو أن یأخذ منه شیئا فلیعطه من زکاته و لا یقاصه بشیء من الزکاه».

و ذکر شیخنا الشهید الثانی أن المقاصه احتساب الزکاه علی الفقیر ثم أخذها مقاصه من دینه،و قیل هی القصد إلی إسقاط ما فی ذمه الفقیر للمزکی من الدین علی وجه الزکاه،و هو أظهر.

قال فی المدارک:و فی معنی الفقیر الغنی أعنی مالک قوت السنه إذا کان بحیث لا یتمکن من أداء الدین.

و لا یخفی ما فیه:أما أولا-فلأنه خلاف ما اتفقت علیه الأخبار و کلمه الأصحاب من غیر خلاف یعرف فی الباب من اشتراط الفقر فی المستحق و أن الغنی و هو المالک مئونه سنه لا یجوز أن یعطی منها،و الفرق بین الإعطاء ابتداء و المقاصه من ما لا دلیل علیه فلا وجه له.

و الظاهر أن منشأ الشبهه عنده هو ما تقدم فی الموضع الأول من أنه بأداء ما علیه من الدین یکون فقیرا محتاجا إلی الزکاه لفقره فلا معنی لأن یعطی ما علیه من الدین ثم یأخذ الزکاه.

و فیه ما عرفت و أنه لیس کل فقیر یحتاج فی الحاضر إلی الزکاه و إن احتاج إلیها فی وقت آخر،فلو فرضنا أن شخصا عنده ألف درهم جنسا أو نقدا و هی مئونه سنته و علیه مائه درهم دینا فلو أعطی تلک المائه نقص ما عنده عن مئونه سنته و صار فقیرا یحل له أخذ الزکاه،و لا ریب أن الواجب علیه إعطاء ما علیه من الدین لکونه مقتدرا علیه فهو داخل تحت الأوامر الداله علی وجوب الوفاء بالدین و لا یحل له حبسه مع المطالبه،و احتساب ما علیه من الدین من وجه الزکاه غیر جائز لکونه غنیا کما عرفت.

و أما ثانیا-فلما عرفت من الأخبار المتقدمه فإنها ظاهره بل صریحه فی عدم ملک مئونه السنه بل عدم القدره علی أداء الدین،أما صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج فلقوله فیها«لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکاه»و أما روایه عقبه بن

ص :196

خالد فلقوله«یجیئنی الرجل فیسألنی»و مالک مئونه سنه لا یسأل،و أما موثقه سماعه فالفرق بین الموضعین فیها لا یخلو من إجمال،و توضیحه بتوفیق اللّٰه و عونه سبحانه أنه لما کان الفقیر هو الغیر المالک لمئونه سنه فعلا أو قوه فقد یملک أشیاء و إن کانت لا تفی بمئونه السنه و إن وفت بدینه و زیاده و قد لا یملک شیئا بالکلیه،فأمره علیه السلام بالاحتساب فی الحاله الأولی من حیث الفقر و إن أمکنه أداء الدین و منعه من الاحتساب فی الحاله الثانیه و ذلک لأنه معسر فیجب إنظاره کما دلت علیه الآیه (1)و الاحتساب استیفاء و قبض للدین و هو غیر جائز شرعا بالنسبه إلی المعسر لوجوب إنظاره إلی میسره فلذا منعه من الاحتساب علیه و أمره بإعطائه من الزکاه.

علیه السلام رجل حلت علیه الزکاه و مات أبوه و علیه دین أ یؤدی زکاته فی دین أبیه و للابن مال کثیر؟فقال إن کان أبوه أورثه مالا ثم ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه قضاه من جمیع المیراث و لم یقضه من زکاته،و إن لم یکن أورثه مالا لم یکن أحد أحق بزکاته من دین أبیه فإذا أداها فی دین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه».

إذا عرفت ذلک فاعلم أنه قد اختلف الأصحاب(رضوان اللّٰه علیهم)فی أنه هل یشترط فی جواز الأداء عن المیّت من الزکاه قصور ترکته عن الوفاء بالدین أم لا؟ قولان ذهب إلی الأول الشیخ فی المبسوط و ابن الجنید علی ما نقل عنهما و إلی الثانی الفاضلان.

و یدل علی الأول حسنه زراره المذکوره أو صحیحته علی المختار،و موردها و إن کان الأب إلا أن الظاهر أنه لا خصوصیه له فیتعدی إلی غیره کما فی سائر الأحکام.

و استدل العلامه فی المختلف علی الثانی بعموم الأمر باحتساب الدین علی المیّت من الزکاه (1)و لأنه بموته انتقلت الترکه إلی ورثته فصار فی الحقیقه عاجزا و لا یخفی ما فی هذا الاستدلال:أما العموم فإنه یجب تخصیصه بالصحیحه المذکوره کما هو القاعده المطرده.و أما انتقال الترکه فإنه فی موضع النزاع ممنوع لصریح قوله عز و جل فی غیر موضع «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ» (2)فإنها صریحه فی عدم الانتقال مع الدین و الوصیه النافذه کما لا یخفی.

ثم إنه لا یخفی أنه لا فرق فی جواز قضاء الدین عن المیّت أو مقاصته به بین أن یکون أجنبیا أو واجب النفقه و هو موضع وفاق بینهم،و یدل علیه حسنه زراره المتقدمه أو صحیحته.

و کذا لو کان الدین علی من تجب نفقته مع کونه حیا فإنه یجوز القضاء عنه

ص :198

أو مقاصته من غیر خلاف.

و یدل علیه

موثقه إسحاق بن عمار (1)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل علی أبیه دین و لأبیه مئونه أ یعطی أباه من زکاته یقضی دینه؟قال نعم و من أحق من أبیه».

قال: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه علیه السلام و أنا جالس فقال إنی أعطی من الزکاه فأجمعه حتی أحج به؟فقال نعم یأجر اللّٰه من یعطیک». و احتمال الدفع هنا من حیث الفقر ممکن بل هو الظاهر.

و ما رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر من نوادر أحمد بن محمد بن أبی نصر عن جمیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«سألته عن الصروره أ یحجه الرجل من الزکاه؟قال نعم».

و یدل علی ذلک أیضا

ما رواه المشایخ الثلاثه عن الحسن بن راشد (2)قال:

«سألت أبا الحسن العسکری علیه السلام بالمدینه عن رجل أوصی بمال فی سبیل اللّٰه قال سبیل اللّٰه شیعتنا».

و بأسانیدهم عن الحسین بن عمر (3)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام إن رجلا أوصی إلی بشیء فی سبیل اللّٰه؟فقال لی اصرفه فی الحج.قال قلت أوصی إلی فی السبیل قال اصرفه فی الحج فإنی لا أعلم شیئا فی سبیل اللّٰه أفضل من الحج»و فی روایه أحدهم (4)لا أعلم سبیلا من سبله أفضل من الحج.

و جمع بینهما فی الفقیه فقال:و هذان الحدیثان متفقان و ذلک أنه یصرف ما أوصی به فی السبیل إلی رجل من الشیعه یحج به.و نقل ذلک الشیخ عنه ثم قال و هذا وجه حسن.

و لا یخفی ما فی کلامیهما(طاب ثراهما)فإن سبیل اللّٰه إما أن یخص بالجهاد کما هو أحد القولین أو یفسر بما هو أعمّ من جمیع القربات و الطاعات،و المعنی الأول لا مجال لاعتباره هنا،و علی الثانی فلا تنافی لیحتاج إلی الجمع بین الخبرین.

ثم إنه یفهم من جمله من الأخبار أن حمل سبیل اللّٰه علی الجهاد إنما هو تقیه حیث إن مذهبهم تفسیر سبیل اللّٰه بذلک (5)و هی فی باب الوصایا:

ص :200

و منها-

ما رواه فی الکافی عن یونس بن یعقوب (1)

«أن رجلا کان بهمذان ذکر أن أباه مات و کان لا یعرف هذا الأمر فأوصی بوصیه عند الموت و أوصی أن یعطی شیء فی سبیل اللّٰه فسئل عنه أبو عبد اللّٰه علیه السلام کیف یفعل به و أخبرناه أنه کان لا یعرف هذا الأمر؟فقال لو أن رجلا أوصی إلی أن أضع فی یهودی أو نصرانی لوضعته فیهما؟إن اللّٰه عز و جل یقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ» (2)فانظروا إلی من یخرج إلی هذا الوجه-یعنی بعض الثغور- فابعثوا به إلیه».

ثم إنه هل یشترط فی الدفع من هذا السهم الحاجه أم لا؟ظاهر شیخنا الشهید الثانی فی المسالک بل صریحه الأول،حیث قال:و یجب تقییده بأن لا یکون فیه معونه لغنی مطلق بحیث لا یدخل فی شیء من الأصناف الباقیه فیشترط فی الحاج و الزائر الفقر أو کونه ابن سبیل أو ضیفا،و الفرق بینهما حینئذ و بین الفقیر أن الفقیر لا یعطی الزکاه لیحج بها من جهه کونه فقیرا و یعطی لکونه فی سبیل اللّٰه.انتهی.

و قال العلامه فی التذکره بعد أن ذکر أنه یدخل فی سهم سبیل اللّٰه مئونه الزوار و الحجیج:و هل یشترط حاجتهم؟إشکال ینشأ من اعتبار الحاجه کغیره من أهل السهام و من اندراج إعانه الغنی تحت سبیل الخیر.انتهی.

و قال السید السند فی المدارک بعد نقل کلام جده(قدس سرهما):و هو مشکل لأن فیه تخصیصا لعموم الأدله من غیر دلیل،و المعتمد جواز صرف هذا السهم فی کل قربه لا یتمکن فاعلها من الإتیان بها بدونه،و إنما صرنا إلی هذا القید لأن الزکاه إنما شرعت بحسب الظاهر لدفع الحاجه فلا تدفع مع الاستغناء عنها و مع ذلک فاعتباره محل تردد.انتهی.

ص :201

أقول:لا یخفی أن هاهنا ثلاث صور:إحداها-أن یکون فقیرا لا مال له بالکلیه أو له مال لا یتمکن منه کابن السبیل و الضیف،و هذا من ما لا إشکال فی جواز الدفع إلیه من هذا السهم.

الثانیه-أن یکون غنیا متمکنا من کل ما یرید من أبواب القربات و الطاعات و هذا محل الإشکال فی جواز الدفع إلیه من هذا السهم،و هو الذی منع من الدفع إلیه شیخنا الشهید فی المسالک،و هو أحد وجهی الإشکال فی کلام العلامه.

الثالث-من کان مالکا مئونه سنه بالفعل أو القوه لکنه لا یتمکن بذلک من الحج و نحوه،و ظاهر عباره شیخنا الشهید الثانی المنع أیضا من الدفع إلیه لصدق الغنی،و کذا ظاهر کلام العلامه باعتبار الإشکال فیه،و ظاهر کلام السید السند جواز الدفع إلیه لأن ظاهر عبارته أنه یدفع هذا السهم إلی کل من لا یتمکن من تلک القربه إلا بالإعانه من ذلک السهم أعمّ من أن یکون فقیرا لا مال له أو له مال لکن لا یقوم بالتمکن منه.

و کیف کان فینبغی أن یعلم أن الحاجه إلی الحج لا تنافی الغنی الذی هو عباره عن ملک مئونه السنه أو الحرفه أو الصنعه الموجبه للغنی و لکن لا یتمکن من الحج منها،و فیه جمع بین إطلاق الأدله و بین ما ذکروه من أن الزکاه إنما شرعت لدفع الحاجه و سد الخله.و اللّٰه العالم

و یدل علی ذلک

حدیث علی بن إبراهیم (1)المتقدم نقله فی الأصناف المتقدمه حیث قال:

«و ابن السبیل أبناء الطریق الذین یکونون فی الأسفار فی طاعه اللّٰه فیقطع بهم و یذهب مالهم فعلی الإمام أن یردهم إلی أوطانهم من مال الصدقات».

و ظاهر الخبر اعتبار کون السفر طاعه و المشهور بین الأصحاب اشتراط الإباحه فلا یعطی من کان سفره معصیه،و لم أر من قال بمضمون الروایه إلا ابن الجنید علی ما نقل عنه حیث قید الدفع بالمسافرین فی طاعه اللّٰه و المریدین لذلک.

و لیس فی الباب خبر غیر الروایه المذکوره،و المسأله لا تخلو من شوب الإشکال.

و ما أجاب به فی المختلف عن الروایه المذکوره-من أن الطاعه تصدق علی المباح بمعنی أن فاعله معتقدا لکونه مباحا مطیع فی اعتقاده و إیقاعه الفعل علی وجهه-لا یخفی ما فیه فإن الطاعه و المعصیه عباره عن موافقه الأمر و مخالفته و ذلک لا یتعلق بالمباح،و أما اعتقاد الإباحه فأمر خارج عن الفعل.و اللّٰه العالم.

لا یعول علیه و باطل لا یرجع إلیه،و ذلک فإنه و إن اشتهر بین المتأخرین الحکم بإسلام المخالفین و لا سیما السید المذکور و جده(قدس سرهما)حتی انجر بهما الأمر إلی الحکم بعداله النصاب الذین هم أشد نجاسه من الکلاب کما أوضحناه فی شرحنا علی کتاب المدارک إلا أن مقتضی أخبار أهل البیت(علیهم السلام)-و هو المشهور بین متقدمی أصحابنا-هو الحکم بکفرهم و نصبهم و نجاستهم کما أوضحنا ذلک بما لا مزید علیه فی کتابنا الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب و فی مواضع من کتابنا سلاسل الحدید فی تقیید ابن أبی الحدید.و لا ریب أن حدیث الغدیر من ما تواتر بین الفریقین و أجمع علی نقله رواه الطرفین بل تواتره من طرق المخالفین أشهر کما ذکرناه فی ذینک الکتابین (1)و ارتکاب بعض متعصبی المخالفین فیه التأویلات البارده و التمحلات الشارده تعصبا و عنادا علی اللّٰه و رسوله لا یخرجه عن الدلاله و لا سیما مع اعتراف جمع منهم بالدلاله علی ذلک.و بالجمله فذیل البحث فی المسأله واسع و من أراد الوقوف علی صحه ما ذکرناه فلیرجع إلی الکتابین المذکورین.

و أما کون الزکاه معونه و إرفاقا فهو ظاهر من الأخبار الوارده فی العله فی وضع الزکاه (2)و أما کون المخالفین داخلین فی آیه المجادله لله و رسوله فهو معلوم من کفرهم و نصبهم للشیعه الذی هو أظهر من الشمس فی دائره النهار،بل للأئمه (علیهم السلام)کما صرحت به جمله من الأخبار التی استوفیناها فی کتابنا الشهاب الثاقب.

ثم إن من الأخبار الداله علی أصل المسأله

صحیحه برید بن معاویه العجلی (3)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل حج و هو لا یعرف هذا الأمر.إلی أن قال:و قال کل عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثم من اللّٰه علیه و عرفه الولایه فإنه یؤجر علیه إلا الزکاه فإنه یعیدها لأنه وضعها فی غیر مواضعها لأنها لأهل الولایه».

ص :204

و ما رواه الکلینی فی الصحیح أو الحسن علی المشهور و ابن بابویه فی الصحیح عن زراره و بکیر و الفضیل و محمد بن مسلم و برید بن معاویه العجلی عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه(علیهما السلام) (1)

«أنهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء الحروریه و المرجئه و العثمانیه و القدریه ثم یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه أ یعید کل صلاه صلاها أو صوم أو زکاه أو حج أو لیس علیه إعاده شیء من ذلک؟ قال لیس علیه إعاده شیء من ذلک غیر الزکاه لا بد أن یؤدیها لأنه وضع الزکاه فی غیر موضعها و إنما موضعها أهل الولایه».

و فی روایه أبی بصیر (2)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام الرجل یکون له الزکاه و له قرابه محتاجون غیر عارفین أ یعطیهم من الزکاه؟قال لا و لا کرامه لا یجعل الزکاه وقایه لماله یعطیهم من غیر الزکاه إن أراد».

و روی فی التهذیب عن إبراهیم الأوسی عن الرضا علیه السلام (3)قال:

«سمعت أبی یقول کنت عند أبی یوما فأتاه رجل فقال إنی رجل من أهل الری و لی زکاه فإلی من أدفعها؟فقال إلینا.فقال أ لیس الصدقه محرمه علیکم؟فقال بلی إذا دفعتها إلی شیعتنا فقد دفعتها إلینا.فقال إنی لا أعرف لها أحدا؟فقال فانتظر بها سنه.قال فإن لم أصب لها أحدا؟قال انتظر بها سنتین.حتی بلغ أربع سنین.ثم قال له إن لم تصب لها أحدا فصرها صرارا و اطرحها فی البحر فإن اللّٰه عز و جل حرم أموالنا و أموال شیعتنا علی عدونا». إلی غیر ذلک من الأخبار التی یطول بنقلها الکلام.

بقی الکلام هنا فی مواضع

و یدل علی المشهور الأخبار المتقدمه و غیرها من ما دل علی التخصیص بأهل الولایه.

و یدل علی القول المشار إلیه

روایه یعقوب بن شعیب الحداد عن العبد الصالح علیه السلام (1)قال:

«قلت له الرجل منا یکون فی أرض منقطعه کیف یصنع بزکاه ماله؟ قال یضعها فی إخوانه و أهل ولایته.فقلت فإن لم یحضره منهم فیها أحد؟قال یبعث بها إلیهم.قلت فإن لم یجد من یحملها إلیهم؟قال یدفعها إلی من لا ینصب.

قلت فغیرهم؟فقال ما لغیرهم إلا الحجر».

ورد هذه الروایه فی المعتبر بضعف السند،و ردها فی المنتهی بأنها شاذه، و کیف کان فالخروج عن مقتضی تلک الروایات الکثیره الصریحه و لا سیما روایه إبراهیم الأوسی بهذه الروایه مشکل.

نعم یبقی الإشکال فی جمله من عوام الشیعه الضعفه العقول ممن لا یعرفون اللّٰه سبحانه إلا بهذه الترجمه حتی لو سئل عنه من هو؟لربما قال محمد أو علی،و لا یعرف الأئمّه(علیهم السلام)کملا و لا یعرف شیئا من المعارف الخمس أصلا فضلا عن التصدیق بها،و الظاهر أن مثل هؤلاء لا یحکم بإیمانهم و إن حکم بإسلامهم و إجراء أحکام الإسلام علیهم فی الدنیا،و أما فی الآخره فهم من المرجئین لأمر اللّٰه إما یعذبهم و إما یتوب علیهم.و فی إعطاء هؤلاء من الزکاه إشکال لاشتراط ذلک بالإیمان و هو غیر ثابت،و لیس کذلک النکاح و المیراث و نحوهما فإن الشرط فیها الإسلام و هو حاصل.و بالجمله فالأقرب عندی عدم إجزاء إعطائهم.و اللّٰه العالم.

بسقوط سهم السعاه و سهم الجهاد،قال و إذا لم یکن الإمام ظاهرا و لا من نصبه حاصلا فرقت الزکاه فی خمسه أصناف من الذین ذکرناهم و هم الفقراء و المساکین و فی الرقاب و الغارمین و ابن السبیل و سقط سهم المؤلفه قلوبهم و سهم السعاه و سهم الجهاد،لأن هؤلاء لا یوجدون إلا مع ظهور الإمام،لأن المؤلفه إنما یتألفهم الإمام لیجاهدوا معه و السعاه أیضا إنما یکونون من قبله علیه السلام فی جمع الزکوات و الجهاد أیضا إنما یکون به أو بمن نصبه فإذا لم یکن هو ظاهرا و لا من نصبه فرق فی من عداهم.انتهی.

هذا.و قد عرفت سابقا أن المستفاد من الأخبار التی قدمناها أن المراد من التألیف لیس إلا لأجل البقاء علی الإسلام بعد الدخول فیه و بینا أن ذلک ساقط فی زمن الغیبه.

و استثنی فی المدارک أیضا و قبله جده فی المسالک بعض أفراد سبیل اللّٰه و وجهه غیر ظاهر.

و روایه عبد الرحمن بن الحجاج (1)قال:

«قلت لأبی الحسن علیه السلام رجل مسلم مملوک و مولاه رجل مسلم و له مال یزکیه و للمملوک ولد صغیر حر أ یجزئ مولاه أن یعطی ابن عبده من الزکاه؟فقال لا بأس به».

و روی عبد اللّٰه بن جعفر فی کتاب قرب الإسناد عن محمد بن الولید عن یونس بن یعقوب (2)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام عیال المسلمین أعطیهم من الزکاه فأشتری لهم منها ثیابا و طعاما و أری أن ذلک خیر لهم؟قال فقال لا بأس».

و ظواهر هذه الأخبار تدل علی أن الدفع إلیهم أعمّ من أن یدفع إلی ولیهم أو إلیهم إذا کانوا ممن یمکنهم التصرف فی الأخذ و العطاء و البیع و الشراء.

و نقل عن العلامه فی التذکره أنه صرح بأنه لا یجوز دفع الزکاه إلی الصغیر و إن کان ممیزا،و استدل علیه بأنه لیس محلا لاستیفاء ماله من الغرماء فکذا هنا.

و فیه ما عرفت.

قال:و لا فرق بین أن یکون یتیما أو غیره فإن الدفع إلی الولی فإن لم یکن له ولی جاز أن یدفع إلی من یقوم بأمره و یعتنی بحاله.

قال فی المدارک بعد نقل هذا عنه:و مقتضی کلامه(رحمه اللّٰه)جواز الدفع إلی غیر ولی الطفل إذا لم یکن له ولی،و لا بأس به إذا کان مأمونا بل لا یبعد جواز تسلیمها إلی الطفل بحیث یصرف فی وجه یسوغ للولی صرفها فیه.انتهی.و هو جید و فیه تأیید لما أشرنا إلیه آنفا.

ثم إن ظواهر الأخبار المتقدمه جواز إعطاء الأطفال و إن ثبت اشتراط العداله فی المستحق فإن حکم الأطفال مستثنی بهذه الأخبار،و أخبار اشتراط العداله علی تقدیر ثبوتها لا دلاله فیها علی دخول الأطفال فی ذلک،فما ذکره شیخنا الشهید الثانی-من أن إعطاء الأطفال إنما یتم إذا لم تعتبر العداله فی المستحق أما لو

ص :208

اعتبرناها أمکن عدم جواز إعطاء الأطفال مطلقا لعدم اتصافهم بها،و الجواز لأن المانع الفسق و هو منفی عنهم.انتهی-لا وجه له.

هنا بوجود الخلاف فی المسأله.و أما الاحتیاط فإنما یکون فی مقام اختلفت فیه الأدله و لا اختلاف فی المقام بل الأدله علی القول المختار واضحه و لا معارض لها سوی روایه داود الصرمی و قد قلنا بمضمونها فأی معنی لهذا الاحتیاط؟و لو تم هذا الاحتیاط هنا لجری فی جمیع ما اتفقت علیه الأدله من الأحکام و هو من ما لا یقول به أحد من الأعلام بل و لا أحد من الأنام.و أما یقین البراءه فإنه حاصل بما ذکرناه من الأدله عموما و خصوصا کما عرفت.و أما النهی عن معونه الفساق فإنما هی من حیث الفسق کما یشعر به تعلیق الوصف و الأمر هنا لیس کذلک،مع ما عرفت من صراحه روایه العلل فی جواز الدفع و إن کان یعلم أنه یصرفه فی معصیه اللّٰه.

و أما القول باشتراط مجانبه الکبائر فلم أقف له علی دلیل إلا روایه داود الصرمی و هی أخص من المدعی فلا تصلح للدلاله.

و روایه زید الشحام عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال فی الزکاه:

«یعطی منها الأخ و الأخت و العم و العمه و الخال و الخاله و لا یعطی الجد و لا الجده».

و ما رواه الصدوق فی کتابی الخصال و العلل فی الصحیح عن أبی طالب عبد اللّٰه ابن الصلت عن عده من أصحابنا یرفعونه إلی أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)أنه قال:

«خمسه لا یعطون من الزکاه:الولد و الوالدان و المرأه و المملوک لأنه یجبر علی النفقه علیهم».

فأما

ما رواه الکلینی فی الکافی عن إسماعیل بن عمران القمی (3)-قال:

«کتبت إلی أبی الحسن الثالث علیه السلام إن لی ولدا رجالا و نساء أ فیجوز أن أعطیهم من الزکاه شیئا؟فکتب أن ذلک جائز لک». -فحمله الشیخ فی التهذیبین علی اختصاصه بالسائل و من حاله کحاله فی أن ماله لا یفی بنفقه عیاله.و هو جید.

و أما

ما رواه أیضا مرسلا عن محمد بن جزک (4)-قال:

«سألت الصادق علیه السلام ادفع عشر مالی إلی ولد ابنی؟فقال نعم لا بأس».

فیحتمل وجوها:منها-أن لا یکون العشر من الزکاه الواجبه بل من زکاه التجاره و نحوها،و منها-أن یحمل علی حال الضروره،و منها-أن یحمل علی أن المراد إنما هو المشاوره فی هبه عشر ماله أو الصدقه به علی ابن ابنه و لیس سؤالا عن الزکاه.و احتمل فی الوافی أیضا أنه مبنی علی إن ولد الولد ممن لا تجب نفقته قال فإن فی ذلک اشتباها.

و رواه فی کتاب الوسائل بلفظ«ولد ابنتی»و حمله علی قیام الأب أو الجد لأبیه بنفقته فیکون ما یدفعه إلیه جده لأمه علی جهه التوسعه لا القیام بالنفقه الواجبه.

و تنقیح البحث فی المسأله تتوقف علی بیان مسائل

و هو

صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن الأول علیه السلام (1)قال:

«سألته عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مئونته أ یأخذ من الزکاه فیتوسع به إن کانوا لا یوسعون علیه فی کل ما یحتاج إلیه؟قال لا بأس».

و ظاهر جمله من الأصحاب:منهم-العلامه فی المنتهی و الشهید فی الدروس و البیان الجواز مطلقا معللین ذلک بصدق الفقر عرفا و عدم خروج من لم یملک قوت السنه بوجوب النفقه عن وصف الفقر عرفا،فیندرج تحت الآیه و العمومات الداله علی جواز أخذ الفقیر الزکاه.

و لا یخفی ما فی هذا التعلیل فی مقابله الأخبار المتقدمه المتفقه علی أنهم لا یعطون من الزکاه.أقول:و لعله لما ذکرناه قطع العلامه فی التذکره بعدم الجواز علی ما نقل عنه.

و ما ادعوه من الاندراج ممنوع فإن لقائل أن یقول إنهم بکونهم واجبی النفقه و إن المنفق یجری علیهم ذلک فإنهم داخلون تحت الغنی الموجب لتحریم أخذ الزکاه.

نعم دلت صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج علی جواز الأخذ للتوسعه إذا کانوا لا یوسعون علیه فیجب الوقوف علیها و تخصیص تلک الأخبار بها.

و استدلوا أیضا بالصحیحه المذکوره و قد عرفت أن موردها خاص بالتوسعه فلا تنهض دلیلا علی عموم الجواز.

ثم إنهم بناء علی ما نقلناه عنهم من القول بالجواز مطلقا استثنی بعضهم الزوجه من هذا الحکم،قال لأن نفقتها کالعوض.و زاد بعضهم المملوک،و قد تقدم فی صدر الکتاب من الأخبار ما یدل علیه.

قال فی الدروس:و روی أبو بصیر جواز التوسعه بالزکاه علی عیاله (1)و روی سماعه ذلک بعد أن یدفع منها شیئا إلی المستحق (2)کل ذلک مع الحاجه.

و ظاهره أن ذلک من الزکاه الواجبه مع أن ظاهر الروایتین المشار إلیهما کما قدمناهما إنما ذلک من زکاه التجاره،علی أن جمله منها ربما یدل بظاهره علی نقصان المئونه و أن هذه الزیاده التی یأخذها من هذه الزکاه إنما هی لتتمه المئونه لا للتوسعه الزائده علی المئونه الواجبه کما لا یخفی علی من لاحظها،کروایه أبی بصیر المذکوره فی کلامه بالتقریب الذی ذکرناه فی ذیلها ثمه.

قال فی المدارک:یجوز للمالک أن یصرف إلی قریبه الواجب النفقه غیر النفقه من الحقوق اللازمه له إذا کان مستحقا کنفقه الزوجه و المملوک،لعدم وجوب ذلک علیه،

و لقوله علیه السلام فی صحیحه عبد الرحمن (3)

«و ذلک أنهم عیاله لازمون له». فإن مقتضی التعلیل أن المانع لزوم الإنفاق و هو منتف فی ما ذکرناه.انتهی.

و یرد علیه عموم المنع فی الأخبار المتقدمه لاتفاقها علی أنهم لا یعطون من الزکاه أعمّ من أن یکون للنفقه أو غیرها،نعم خرج منه ما دلت علیه صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج و بقی ما عداه.و ما استند إلیه من التعلیل المذکور فیمکن أن یکون المقصود منه کما ذکره بعض الأصحاب إنما هو أنهم لکونهم لازمین له بناء علی وجوب نفقتهم علیه بمنزله الأغنیاء فلا یجوز الدفع إلیهم،و علی هذا فلا یقتضی التخصیص بما ذکره من النفقه الواجبه و عدم دخول ما یکون للتوسعه.

نعم لو استند فی ذلک إلی مفهوم صحیحته التی ذکرناها من حیث دلالتها علی ذلک و إن کان ظاهرها الأخذ من الغیر لم یبعد الجواز.

و بالجمله فإن ظاهر کلام الأصحاب أن هنا مسألتین:الأولی منهما و هی التی

ص :213

قدمناها أنه یجوز لواجبی النفقه تناول الزکاه من غیر المالک و استدلوا علی ذلک بما قدمنا نقله عنه من التعلیل و الروایه و قد عرفت ما فیهما.و الثانیه جواز صرف المالک زکاته علیهم فی غیر النفقه الواجبه علیه و قد عرفت ما فیه.و المفهوم من الروایات المتقدمه هو المنع مطلقا و استثناء الأخذ للتوسعه.هذا کله مع إجراء المنفق علیهم النفقه الواجبه و إلا فإنه یجوز لهم الأخذ قولا واحدا.

أو غازیا أو غارما أو من الرقاب فلا إشکال فی جواز الدفع إلیه من سهام هذه الأصناف،لعموم الآیه (1)السالم من المعارض،و لأن ظاهر الأخبار المانعه من الدفع إلی هؤلاء إنما هو من حیث کون المدفوع من سهم الفقراء،و لأن ما یأخذه العامل و الغازی کالأجره و لهذا جاز لهما الأخذ مع العسر و الیسر،و المکاتب إنما یأخذ لفک رقبته و الغارم لوفاء دینه و هما لا یجبان علی القریب إجماعا،و للأخبار المتقدمه فی قضاء الدین عن الأب من سهم الغارمین و من اشتری أباه من سهم الرقاب.

و روایه المعلی بن خنیس عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«سمعته یقول لا تحل الصدقه لأحد من ولد العباس و لا لأحد من ولد علی علیه السلام و لا لنظرائهم من ولد عبد المطلب». إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره.

و أما

ما رواه الصدوق عن أبی خدیجه سالم بن مکرم الجمال عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)-قال:

«أعطوا الزکاه من أرادها من بنی هاشم فإنها تحل لهم و إنما تحرم علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و علی الإمام الذی من بعده و علی الأئمّه علیهم السلام». -فمحمول علی الضروره و أن النبی و الأئمّه(صلوات اللّٰه علیهم)لا یضطرون إلی ذلک.

إذا عرفت ذلک فاعلم أن البحث فی هذه المسأله یقع فی مواضع

المحققین من متأخری المتأخرین حیث قال:و یمکن أن یکون المراد بالمطلبی فی الخبر من ینتسب إلی عبد المطلب،فإن النسبه إلی مثله قد تکون بالنسبه إلی الجزء الثانی حذرا من الالتباس کما قالوا«منافی»فی عبد مناف،و قد صرح بذلک سیبویه کما نقله عنه نجم الأئمّه(قدس سره)و اختاره،و نقل عن المبرد أنه قال إن کان المضاف یعرف بالمضاف إلیه و المضاف إلیه معروف بنفسه فالقیاس حذف الأول و النسبه إلی الثانی و إن کان المضاف إلیه غیر معروف فالقیاس النسبه إلی الأول،و علی هذا یقوی ما ذکرناه من الاحتمال إذ من المعلوم أن ما نحن فیه من ذلک القبیل کما اعترف به نجم الأئمّه(قدس سره)و علی هذا فلا یکون فی الخبر دلاله علی مذهب المفید(قدس سره)(فإن قلت)فعلی هذا یلزم عطف الشیء علی مرادفه أو ما شاکله(قلت) لا بأس بذلک فإن العطف التفسیری شائع لا تری فیه عوجا و لا أمتا،و معلوم أن هاشما لم یعقب إلا من عبد المطلب کما هو مصرح به فی کتب الأصحاب و غیرهم، ففائده العطف التنبیه علی هذا المعنی و التقریر له.انتهی و هو جید وجیه کما لا یخفی علی الفطن النبیه.

هذه المیاه عامتها صدقه».

و عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی (1)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الصدقه التی حرمت علی بنی هاشم ما هی؟فقال هی الزکاه.قلت فتحل صدقه بعضهم علی بعض؟قال نعم».

و عن زید الشحام عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)قال:

«سألته عن الصدقه التی حرمت علیهم؟فقال هی الزکاه المفروضه».

و العجب من العلامه(قدس سره)فی التذکره مع نقله القول بالجواز عن علمائنا و أکثر العامه ذهب فی الکتاب المشار إلیه إلی التحریم و قال:و ما روی عن الإمام الباقر علیه السلام-أنه کان یشرب من سقایات بین مکه و المدینه فقیل له أ تشرب من الصدقه؟فقال إنما حرم علینا الصدقه المفروضه-من ما تفردت بروایته العامه (3)انتهی.

و العجب أنه نسب ذلک إلی العامه و غفل عن هذه الروایات،و أعجب منه موافقه شیخنا البهائی له فی کتاب أربعین الحدیث و جموده علی کلامه من غیر مراجعه لهذه الأخبار.

و بالجمله فإن ظاهر الأخبار المذکوره کما تری هو الدلاله علی ما قدمنا نقله عن الأصحاب،إلا أنه

قد روی الصدوق(قدس سره)فی کتاب الخصال عن محمد بن عبد الرحمن العزرمی عن أبیه عن جعفر بن محمد عن أبیه(علیهما السلام) (4)قال:

«لا تحل الصدقه لبنی هاشم إلا فی وجهین:إذا کانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا و صدقه بعضهم علی بعض».

و روی عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری فی قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عیسی عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن الرضا علیه السلام (5)قال:

«سألته عن الصدقه تحل

ص :218

لبنی هاشم؟فقال لا و لکن صدقات بعضهم علی بعض تحل لهم.فقلت جعلت فداک إذا خرجت إلی مکه کیف تصنع بهذه المیاه المتصله بین مکه و المدینه و عامتها صدقه؟قال سم فیها شیئا.قلت عین ابن بزیع و غیره.قال و هذه لهم».

و ظاهرهما من ما ینافی الأخبار الأوله إلا أن تلک الأخبار مع کثرتها معتضده بفتوی الأصحاب بل اتفاقهم فی الظاهر کما عرفت و إن من خالف إنما خالف سهوا عن ملاحظه تلک الأخبار،و للأصحاب أن یحملوا التحریم فی ظاهر هذین الخبرین علی الکراهه المؤکده.

أقول:و یمکن أن یقال إن قوله علیه السلام«إن الرجل إذا لم یجد شیئا حلت له المیّته» إنما أرید به بیان تحلیل الزکاه فی هذه الحال بعد أن کانت محرمه،بمعنی أن الزکاه و إن کانت محرمه علیهم لکنهم متی لم یجدوا شیئا حلت لهم کما أن من لم یجد شیئا تحل له المیّته المحرمه علیه قبل ذلک،و أما أن أخذهم من الزکاه یتقدر بقدر الأکل من المیّته فلا دلاله فی الکلام علیه،و بالجمله فالغرض من التمثیل إنما هو بیان الانتقال من التحریم إلی التحلیل لمکان الاضطرار،و حینئذ متی حل لهم تناول الزکاه جاز الأخذ منها و إن زاد علی قدر الضروره،بل یمکن إدخالهم تحت العمومات الداله علی الإعطاء إلی أن یستغنی (1)و بذلک یظهر قوه القول الأول،و الظاهر أن من قال بذلک إنما بنی علی ما ذکرناه و هو احتمال قریب إلا أن تقیید الحل فی آخر الخبر بأن یکون ممن تحل له المیّته من ما یشعر ببعده.و الاحتیاط لا یخفی.

و المراد بهم کما صرح به فی المنتهی عتقاؤهم،لعموم الأدله خرج منها ما خرج بدلیل و بقی الباقی.

و خصوص

روایه جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«سألته هل تحل لبنی هاشم الصدقه؟قال لا.قلت تحل لموالیهم؟قال تحل لموالیهم و لا تحل لهم إلا صدقات بعضهم علی بعض».

و صحیحه سعید بن عبد اللّٰه الأعرج (2)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام أ تحل الصدقه لموالی بنی هاشم؟فقال نعم».

و مرسله حماد بن عیسی الطویله الآتیه إن شاء اللّٰه تعالی فی کتاب الخمس عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح علیه السلام (3)و فیها:

«و قد تحل صدقات الناس لموالیهم و هم و الناس سواء».

و روایه ثعلبه بن میمون (4)قال

«کان أبو عبد اللّٰه علیه السلام یسأل شهابا من زکاته لموالیه و إنما حرمت الزکاه علیهم دون موالیهم».

و أما

ما رواه زراره فی الموثق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (5)فی حدیث-قال:

«موالیهم منهم و لا تحل الصدقه من الغریب لموالیهم و لا بأس بصدقات موالیهم علیهم».

-فقد أجاب عنه الشیخ فی التهذیب بحمل الموالی هنا علی الممالیک.

و استبعده المحدث الکاشانی فی الوافی لعدم جریان ذلک فی قوله فی بقیه الخبر:«و لا بأس بصدقات موالیهم علیهم»قال لأن المملوک لا یجد شیئا یتصدق به فالأولی أن یحمل علی الکراهه کما فی الإستبصار.انتهی.و هو جید.و المراد بقوله «صدقات موالیهم علیهم»أی بعضهم علی بعض.

جواز تولی المالک أو وکیله لتفریق الزکاه،و نقل عن الشیخ المفید و أبی الصلاح و ابن البراج القول بوجوب حملها إلی الإمام علیه السلام مع حضوره و إلی الفقیه الجامع الشرائط مع غیبته.

و الظاهر هو القول المشهور للأخبار المستفیضه فی جمله من المواضع التی مرت و تأتی،و منها الأخبار الداله علی الأمر بإیصال الزکاه إلی المستحقین (1)و الأخبار الداله علی نقل الزکاه من بلد إلی آخر مع عدم وجود المستحق (2)و الأخبار الداله علی التوکیل فی تفریق الزکاه و أنه یجوز للوکیل أن یأخذ لنفسه حصه من ذلک إذا کان فقیرا و یکون کأحدهم (3)و الأخبار الداله علی اشتراء العبید منها کما تقدم (4)إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره المتکرره فی الکتاب فی غیر باب.

احتج القائلون بالوجوب علی ما نقل عنهم بقوله عز و جل «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا» (5)قالوا:إن وجوب الأخذ یستلزم وجوب الدفع.

و أجیب بأنه لا نزاع فی وجوب الدفع مع طلبه علیه السلام إنما الکلام فی وجوب الحمل ابتداء و حینئذ فتحمل الآیه علی الاستحباب جمعا بینها و بین الأخبار المتقدمه.

أقول:و الذی یقرب بالبال أن یقال لا ریب فی أن ظاهر الآیه وجوب الأخذ علیه صلی اللّٰه علیه و آله الموجب لطلبه ذلک و نقل ذلک إلیه و هو المعلوم من سیرته صلی اللّٰه علیه و آله.

و من ما یدل علی ذلک

صحیحه عبد اللّٰه بن سنان المتقدمه (6)

الداله علی أنه لما نزلت آیه الزکاه «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا» (7)أمر رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله منادیه فنادی فی الناس أن اللّٰه تعالی فرض علیکم الزکاه کما فرض علیکم الصلاه.

إلی أن قال:ثم ترکهم حولا ثم وجه عمال الصدقه و عمال الطسوق. و مثل ذلک الأخبار المتقدمه الداله علی أنه کان یأمر بخرص النخیل و أن الناس کانوا ینقلون

ص :222

إلیه زکاتهم (1)و کذا من سیره أمیر المؤمنین علیه السلام کما تدل علیه صحیحه برید بن معاویه (2)المتضمنه لإرساله علیه السلام مصدقا من الکوفه إلی بادیتها و أمره بقبض الصدقات و نقلها،و نحوها روایه ابن مهاجر (3)و غیرها.و من أجل ذلک صرح الشیخ و من تبعه کما هو المشهور بأنه یجب علی الإمام أن ینصب عاملا للصدقات.

و جمیع ذلک من ما یدل علی وجوب طلب الإمام لذلک و وجوب النقل إلیه، و لا یخفی ما فیه من المنافاه للأخبار المشار إلیها أولا لدلالتها صریحا علی جواز تولی المالک لذلک بنفسه أو وکیله.

و لعل وجه التوفیق بینها هو تخصیص ما دل من الأخبار علی وجوب طلب الإمام لذلک و وجوب الدفع إلیه بزمان بسط یده علیه السلام و قیامه بالأمر کزمانه صلی اللّٰه علیه و آله و زمان خلافه أمیر المؤمنین علیه السلام و ما دل علی جواز تولی المالک لذلک بزمانهم (علیهم السلام)لقصر یدهم عن القیام بأمر الولایه (4)و ما یترتب علیها فرخصوا للشیعه فی صرفها و لم یوجبوا علیهم حملها و نقلها لهم لمقام التقیه و دفع الشناعه و الشهره،و حینئذ فلا منافاه فی هذه الأخبار لظاهر الآیه و لا یحتاج إلی حمل الآیه علی الاستحباب کما صرح به الأصحاب لدفع التنافی بینها و بین الأخبار فی هذا الباب.

و من ما یعضد ما قلناه

ما رواه الصدوق(قدس سره)فی کتاب العلل عن أبیه عن سعد بن عبد اللّٰه عن الحسن بن علی الکوفی عن عبد اللّٰه بن المغیره عن سفیان ابن عبد المؤمن الأنصاری عن عمر بن شمر عن جابر (5)قال:

«أقبل رجل إلی أبی جعفر علیه السلام و أنا حاضر فقال رحمک اللّٰه اقبض منی هذه الخمسمائه درهم فضعها فی مواضعها فإنها زکاه مالی.فقال أبو جعفر علیه السلام بل خذها أنت و ضعها فی جیرانک

ص :223

و الأیتام و المساکین و فی إخوانک من المسلمین،إنما یکون هذا إذا قام قائمنا علیه السلام فإنه یقسم بالسویه و یعدل فی خلق الرحمن البر منهم و الفاجر.الحدیث».

أقول:أما ما ذکروه من الحکم الأول فلا ریب فیه و الأخبار به مستفیضه و منها-

حسنه عبد الکریم بن عتبه الهاشمی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یقسم صدقه أهل البوادی فی أهل البوادی و صدقه أهل الحضر فی أهل الحضر و لا یقسمها بینهم بالسویه إنما یقسمها علی قدر من یحضرها منهم و ما یری لیس فی ذلک شیء موقت».

و صحیحه أحمد بن حمزه (2)قال:

«قلت لأبی الحسن علیه السلام رجل من موالیک له قرابه کلهم یقول بک و له زکاه أ یجوز أن یعطیهم جمیع زکاته؟قال نعم».

و حسنه زراره بل صحیحته بإبراهیم بن هاشم (3)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام رجل حلت علیه الزکاه و مات أبوه و علیه دین أ یؤدی زکاته فی دین أبیه و للابن مال کثیر؟فقال علیه السلام إن کان أبوه أورثه مالا.إلی أن قال و إن لم یکن أورثه مالا لم یکن أحد أحق بزکاته من دین أبیه فإذا أداها فی دین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه».

و روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام المتقدمه فی صنف الرقاب (4)المتضمنه لجواز شراء نسمه یعتقها إذا کان عبدا مسلما فی ضروره بمال زکاته.

و صحیحه علی بن یقطین المتقدمه أیضا (5)المتضمنه لجواز أن یحج موالیه و أقاربه بمال الزکاه.إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره،و بالجمله فالحکم اتفاقی نصا و فتوی و ما ربما یتوهم من مخالفه ظاهر الآیه (6)لذلک کما تمسک به بعض العامه (7)فقد أجاب عنه فی المعتبر بأن اللام فی الآیه الشریفه للاختصاص لا للملک کما تقول:

«الباب للدار»فلا تقتضی وجوب البسط و لا التسویه فی العطاء.

و أجاب عنه فی المنتهی بأن المراد بالآیه الشریفه بیان المصرف أی الأصناف

ص :225

التی تصرف الزکاه إلیهم لا إلی غیرهم کقوله«إنما الخلافه لقریش».

و أما ما ذکروه من استحباب البسط فلم أقف فیه علی نص،و غایه ما عللوه به کما ذکره فی المدارک بما فیه من شمول النفع و عموم الفائده،و لأنه أقرب إلی امتثال ظاهر الآیه.و لا یخفی ما فیه من الوهن و الضعف.

و استدل علیه فی التذکره و المنتهی بما فیه من التخلص من الخلاف و حصول الإجزاء یقینا.و الظاهر أنه أشار بذلک إلی خلاف العامه (1)لأنه صرح قبل ذلک بإجماع علمائنا علی عدم وجوب البسط،و هو أضعف من سابقه.

و لا ینافی هذا الخبر

ما رواه الکلینی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم الذی هو صحیح عندی عن زراره و محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«إن الصدقه و الزکاه لا یحابی بها قریب و لا یمنعها بعید». لحمل الأول علی استحباب تفضیل الرحم بالزیاده علی غیره و حمل هذا الخبر علی المنع من دفع الجمیع إلی القریب و حرمان البعید بالکلیه بل یقسم ذلک علی القریب و البعید و إن فضل القریب لقربه بالزیاده و قد تقدم فی بعض الأخبار (2)

«لا تعطین قرابتک الزکاه کلها و لکن أعطهم بعضا و اقسم بعضا فی سائر المسلمین».

و بالجمله فإن أصل الحکم من ما لا إشکال فیه و لا خلاف بین الأصحاب إلا أنه

قد روی الشیخ فی التهذیب بسنده عن حفص بن غیاث (3)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول و سئل عن قسمه بیت المال فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوی بینهم فی العطاء و فضائلهم بینهم و بین اللّٰه أجعلهم کبنی رجل واحد لا یفضل أحد منهم لفضله و صلاحه فی المیراث علی آخر ضعیف منقوص،قال و هذا هو فعل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی بدو أمره،و قد قال غیرنا أقدمهم فی العطاء بما قد فضلهم اللّٰه تعالی بسوابقهم فی الإسلام إذا کانوا بالإسلام قد أصابوا ذلک فأنزلهم علی مواریث ذوی الأرحام بعضهم أقرب من بعض و أوفر نصیبا لقربه من المیّت و إنما ورثوا برحمهم،و کذلک کان عمر یفعله».

و لا یخفی ما فی هذا الخبر من الإشکال فإنه ظاهر فی أن ما کان مالا لله سبحانه کمال الخراج و الزکاه فإنه یقسم علی السویه و التفضیل إنما یکون فی الصدقات المستحبه التی هی من مال الإنسان.

و لم أر بمضمونه قائلا إلا ما یظهر من المحدث الکاشانی فی الوافی حیث قال بعد نقل خبر عبد اللّٰه بن عجلان المذکور:بیان-إنما رخص له التفضیل علی الفقه و الدین لأنه إنما یصلهم بماله و لیس له ذلک فی قسمه حق اللّٰه فیهم کما یأتی.ثم أورد

ص :227

روایه حفص المذکوره ثم قال بعدها:قد مضی فی کتاب الحجه أن القائم علیه السلام إذا ظهر قسم المال بین الرعیه بالسویه،و فی باب سیرتهم بین الناس أن ذلک حقهم علی الإمامه.انتهی.

و المسأله لا تخلو من الإشکال لما عرفت من اتفاق الأصحاب سلفا و خلفا علی جواز التفضیل حتی أن الکلینی(قدس سره)فی الکافی (1)عقد له بابا علی حده فقال:«باب تفضیل أهل الزکاه بعضهم علی بعض»و أورد فیه أولا حدیث عبد اللّٰه بن عجلان المذکور ثم روایه عبد الرحمن بن الحجاج.

و الشیخ المفید علی ما نقل عنه فی المختلف ذهب إلی وجوب التفضیل حیث قال:یجب تفضیل الفقراء فی الزکاه علی قدر منازلهم فی الفقه و البصیره و الطهاره و الدیانه.انتهی.

و الظاهر حمل الخبر المذکور علی التخصیص بمال الخراج و هو الذی علم من النبی صلی اللّٰه علیه و آله و علی علیه السلام فی زمن خلافته تسویه الناس فی قسمته.

و قد ورد أیضا استحباب صرف صدقه المواشی إلی المتجملین و صرف صدقه غیرها إلی الفقراء المدقعین

کما رواه الکلینی عن عبد اللّٰه بن سنان (2)قال

«قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام إن صدقه الخف و الظلف تدفع إلی المتجملین من المسلمین و أما صدقه الذهب و الفضه و ما کیل بالقفیز من ما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعین.

قال ابن سنان قلت و کیف صار هذا هکذا؟فقال لأن هؤلاء متجملون یستحیون من الناس فیدفع إلیهم أجمل الأمرین عند الناس،و کل صدقه».

و روی الشیخ المفید فی المقنعه عن عبد الکریم بن عتبه الهاشمی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)قال

«تعطی صدقه الأنعام لذوی التجمل من الفقراء لأنها أرفع من صدقه الأموال و إن کان جمیعها صدقه و زکاه و لکن أهل التجمل یستحیون أن یأخذوا صدقات الأموال».

ص :228

فی شهر أ یصلح لی أن أحبس منها شیئا مخافه أن یجیئنی من یسألنی؟فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالک و لا تخلطها بشیء ثم أعطها کیف شئت.قال قلت فإن أنا کتبتها و أثبتها أ یستقیم لی؟قال نعم لا یضرک».

و صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«قلت له الرجل تحل علیه الزکاه فی شهر رمضان فیؤخرها إلی المحرم؟قال لا بأس.قال قلت فإنها لا تحل علیه إلا فی المحرم فیعجلها فی شهر رمضان؟قال لا بأس». هذا ما وقفت علیه من الأخبار الداله علی جواز التأخیر.

إلا أنه قد ورد فی بعض الأخبار أیضا ما یدل علی التعجیل و عدم جواز التأخیر مثل

صحیحه سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام (2)قال

«سألته عن الرجل تحل علیه الزکاه فی السنه فی ثلاثه أوقات أ یؤخرها حتی یدفعها فی وقت واحد؟قال متی حلت أخرجها».

و روایه أبی بصیر المرویه فی آخر کتاب السرائر نقلا من نوادر محمد بن علی بن محبوب (3)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام إذا أردت أن تعطی زکاتک قبل حلها بشهر أو شهرین فلا بأس،و لیس لک أن تؤخرها بعد حلها».

و ظاهر عباره الشیخ المفید(قدس سره)المتقدمه استفاضه الأخبار عنده بالإخراج فی وقتها حتی أنه جعل التأخیر من قبیل الرخصه و مع هذا عدل عنه وقوفا علی ما ذکره من الأخبار المشار إلیها،و لعلها وصلت إلیه و لم تصل إلینا.

و لعل الأظهر فی الجمع بین هذه الأخبار هو أن یقال إن الواجب هو إخراجها متی وجبت إلا أن یعزلها أو یثبتها فیجوز له التأخیر شهرین و ثلاثه و إخراجها شیئا فشیئا،و إلی هذا یشیر کلام الشیخ فی النهایه،و الظاهر أنه جعله وجه جمع بین أخبار المسأله.

ص :230

و قال الصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه (1):و قد روی فی تقدیم الزکاه و تأخیرها أربعه أشهر و سته أشهر،إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت علیک،و لا یجوز لک تقدیمها و لا تأخیرها لأنها مقرونه بالصلاه و لا یجوز تقدیم الصلاه قبل وقتها و لا تأخیرها إلا أن تکون قضاء و کذلک الزکاه،فإن أحببت أن تقدم من زکاه مالک شیئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دینا علیه فإذا حلت علیک فاحسبها له زکاه لیحسب لک من زکاه مالک و یکتب لک أجر القرض.و لا یخفی ما فی هذا الکلام من الغموض بل التدافع.

مع أن هذه العباره مأخوذه من کتاب الفقه الرضوی علی النحو الذی قدمنا ذکره فی غیر مقام.

حیث قال علیه السلام (2)

و إنی أروی عن أبی فی تقدیم الزکاه و تأخیرها أربعه أشهر و سته أشهر،إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت علیک،و لا یجوز لک تقدیمها و لا تأخیرها لأنها مقرونه بالصلاه و لا یجوز لک تقدیم الصلاه قبل وقتها و لا تأخیرها إلا أن تکون قضاء و کذلک الزکاه،و إن أحببت أن تقدم من زکاه مالک شیئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دینا علیه فإذا حلت علیک وقت الزکاه فاحسبها له زکاه فإنه یحسب لک من زکاه مالک و یکتب لک أجر القرض و الزکاه. انتهی.

و الذی یظهر لی فی معنی هذا الکلام و رفع ما یوهم التناقض هو أنه بعد أن نقل عن أبیه علیه السلام جواز التقدیم و التأخیر أراد تأویله-بناء علی ما أفتی به من وجوب دفعها متی وجبت و أنه لا یجوز التقدیم فیها و لا التأخیر کالصلاه المقیده بوقت مخصوص-بحمل التقدیم علی أن یکون علی جهه القرض و حمل التأخیر علی العذر المانع من الدفع وقت الوجوب کالصلاه التی تکون قضاء بالعذر الموجب لتأخیرها عن وقتها.

ص :231

و من هذا یظهر مستند ما ذهب إلیه الشیخ المفید و غیره من المتقدمین من وجوب الإخراج وقت الوجوب و عدم جواز التأخیر و یکون من قبیل ما تقدم فی غیر موضع من اختصاص المستند بهذا الکتاب.

و کیف کان فالاحتیاط بإخراجها متی وجبت إلا لعذر من ما لا ینبغی ترکه.و اللّٰه العالم.

عندک الحول فلیس علیک فیه زکاه». و التقریب ما تقدم،و نحو ذلک فی الأخبار غیر عزیز.

و ثانیا-ما رواه

فی الکافی فی الصحیح أو الحسن بإبراهیم بن هاشم عن عمر ابن یزید (1)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام الرجل یکون عنده المال أ یزکیه إذا مضی نصف السنه؟قال لا و لکن حتی یحول علیه الحول و یحل علیه،إنه لیس لأحد أن یصلی صلاه إلا لوقتها و کذلک الزکاه،و لا یصومن أحد شهر رمضان إلا فی شهره إلا قضاء،و کل فریضه إنما تؤدی إذا حلت».

و صحیحه زراره (2)قال:

«قلت لأبی جعفر علیه السلام أ یزکی الرجل ماله إذا مضی ثلث السنه؟قال لا،أ یصلی الأولی قبل الزوال؟».

و یدل علی القول الآخر صحیحتا حماد بن عثمان و معاویه بن عمار المتقدمتان (3)

و ما رواه الکلینی فی الصحیح إلی أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (4)قال:

«سألته عن رجل یکون نصف ماله عینا و نصفه دینا فتحل علیه الزکاه؟قال یزکی العین و یدع الدین.قلت فإنه اقتضاه بعد سته أشهر؟قال یزکیه حین اقتضاه.

قلت

فإن هو حال علیه الحول و حل الشهر الذی کان یزکی فیه و قد أتی لنصف ماله سنه و لنصفه الآخر سته أشهر؟قال یزکی الذی مرت علیه سنه و یدع الآخر حتی تمر علیه سنه.قلت فإن اشتهی أن یزکی ذلک؟قال ما أحسن ذلک».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحسین بن عثمان عن رجل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (5)قال:

«سألته عن الرجل یأتیه المحتاج فیعطیه من زکاته فی أول السنه؟ فقال إن کان محتاجا فلا بأس».

و ما رواه عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (6)قال:

«سألته عن الرجل

ص :233

یعجل زکاته قبل المحل؟قال إذا مضت خمسه أشهر فلا بأس».

و یدل علی ذلک أیضا روایه أبی بصیر المتقدمه فی سابق هذه المسأله (1)بنقل ابن إدریس من کتاب نوادر محمد بن علی بن محبوب.

إذا عرفت ذلک فاعلم أن الشیخ فی کتابی الأخبار قد أجاب عن صحیحتی حماد ابن عثمان و معاویه بن عمار و ما فی معناهما بالحمل علی أن التقدیم علی سبیل القرض لا أنه زکاه معجله.

و استدل علی هذا التأویل

بما رواه فی الصحیح عن الأحول عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)

«فی رجل عجل زکاه ماله ثم أیسر المعطی قبل رأس السنه؟قال یعید المعطی الزکاه».

و اعترضه المحقق فی المعتبر بأن ما ذکره الشیخ لیس حجه علی ما ادعاه إذ یمکن القول بجواز التعجیل مع ما ذکره،مع أن الروایه تضمنت أن المعجل زکاه فتنزیله علی القرض تحکم.انتهی.و هو جید.

و من ما یضعف هذا الحمل إن الروایات قد دلت علی أنها زکاه معجله کما دلت علی جواز تأخیرها شهرین و ثلاثه،فالتقدیم إنما هو بعنوان الزکاه لا القرض کما أن التأخیر کذلک و إلا لم یصدق أنه عجل زکاته بل یقال أقرض.و أیضا لو کان المراد إنما هو بمعنی القرض لکان الاقتصار علی الشهرین أو الثلاثه أو نحو ذلک من ما ورد فی تلک الأخبار لا معنی له،مع أن جمعا من محققی الأصولیین یذهبون إلی حجیه مفهوم العدد،بل قال شیخنا الشهید الثانی فی تمهیده أنه مذهب أکثر الأصولیین،و لا ریب أن ذلک لا یجری فی ما کان علی سبیل القرض و إنما یجری فی ما لو کان زکاه معجله فیکون جواز تقدیمها مقیدا بتلک المده المذکوره فی الأخبار.و بالجمله فالروایات المذکوره ظاهره

ص :234

فی جواز تعجیل الزکاه کما هو المدعی منها و تأویلها بما ذکر تعسف ظاهر.

و بذلک یظهر ما فی کلام السید السند فی المدارک حیث قال:و ما ذکره الشیخ فی الجمع جید إلا أن جواز التعجیل علی سبیل القرض لا یتقید بالشهرین و الثلاثه فلا یظهر للتخصیص علی هذا التقدیر وجه،لکن لیس فی الروایتین ما یدل علی التخصیص بالحکم صریحا،و التخصیص بالذکر لا یقتضی التخصیص بالحکم خصوصا الروایه الأولی،فإن التخصیص فیها وقع فی کلام السائل و لیس فی الجواب عن المقید المسئول عنه دلاله علی نفی الحکم عن ما عداه.انتهی.

فإن فیه أولا-أن کلامه هذا إنما یتجه علی القول بعدم حجیه مفهوم العدد و أما علی القول بذلک کما قدمناه فیجب تقیید الجواز بذلک البته.

و ثانیا-أنه قد جزم بذلک بالنسبه إلی التأخیر کما تقدم فی کلامه تبعا لجده (قدس سره)کما قدمنا نقله عنه،و الکلام فی المقامین واحد فإن کانت الأخبار المذکوره لا دلاله فیها علی التخصیص بالحکم کما ذکره هنا ففی الموضعین و إلا فلا معنی لکلامه هنا مع اعتباره التخصیص بالحکم فی صوره التأخیر،و بالجمله فإن تخصیص الحکم إنما یتجه علی تقدیر القول بحجیه مفهوم العدد فکیف یکون مفهوم العدد حجه فی المسأله الأولی و لا یکون فی هذه المسأله و التحدید بالشهرین فیهما معا.

ثم إنه فی المدارک أیضا استشهد لهذا الجمع بما ورد من الأخبار الداله علی استحباب القرض قبل إبان الزکاه و الاحتساب به بعد الوجوب (1)و مثله الفاضل الخراسانی فی الذخیره.

و فیه ما عرفت من أن ظواهر تلک الأخبار کونها زکاه معجله مقیده بأوقات مخصوصه لا کونها قرضا،و حمل أحدهما علی الآخر تعسف محض کما عرفت.

و لهذا إن شیخنا المفید(عطر اللّٰه مرقده)حمل هذه الروایات علی الرخصه

ص :235

فقال:و قد جاءت رخص عن الصادقین(علیهم السلام)فی تقدیمها شهرین قبل حلها و جاء ثلاثه أشهر و أربعه أشهر عند الحاجه إلی ذلک.و إلیه یمیل کلام المحقق فی المعتبر أیضا حیث قال علی أثر الکلام المتقدم نقله عنه:و کأن الأقرب ما ذکره المفید من تنزیل الروایه علی ظاهرها فی الجواز فیکون فیه روایتان.انتهی.

و لا ریب أن هذا أقرب فی الجمع بین الأخبار من ما ذکره الشیخ(قدس سره).

و لعل الأقرب منها هو حمل هذه الأخبار علی التقیه التی هی فی اختلاف الأخبار أصل کل بلیه،فإن القول بالجواز مذهب أبی حنیفه و الشافعی و أحمد (1)کما نقله فی المعتبر

لما روی (2)

«أن العباس سأل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی تعجیل صدقته فرخص له».

و رووا عن علی علیه السلام (3)

«أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله قال لعمر قد أخذنا زکاه العباس عام أول للعام». و ظاهر النقل عنهم یعطی القول بجواز التقدیم مطلقا غیر مخصص بعدد،و لعل ذکر الشهر و الشهرین و نحوهما فی أخبارنا إنما خرج مخرج التمثیل فلا یدل علی التخصیص کما یشیر إلیه اختلاف الأخبار فی ذلک.

و رجح بعض مشایخنا المعاصرین حمل أخبار الجواز علی العذر و الضروره المانع من التمکن من إعطائها بعد حلول وقت الوجوب کما یقدم غسل الجمعه لخوف إعواز الماء،قال:و هذا جمع حسن تتلاءم به الأخبار،و حینئذ فالاقتصار علی الشهرین کالاقتصار علی یوم الخمیس و ما بعده بالنسبه إلی غسل الجمعه.انتهی.

و لا یخفی بعده بل عدم استقامته،و کأنه بنی فی ذلک علی روایه حماد بن عثمان المتضمنه للشهرین (4)و إلا فالأخبار التی قدمناها منها ما یدل علی التقدیم فی أول السنه کمرسله حسین بن عثمان و منها بعد سته أشهر کروایه أبی بصیر أو خمسه أشهر کروایته الثانیه (5)و معلومیه العذر عن إخراج الزکاه فی هذه المدد کمعلومیه العذر

ص :236

فی یوم الخمیس بعوز الماء قیاس مع الفارق و تنظیر غیر مطابق کما لا یخفی علی الخبیر الحاذق.

و أما الروایات الداله علی احتساب القرض من الزکاه بعد حلول وقتها کما ذکره الأصحاب(رضوان اللّٰه علیهم)فهی کثیره:

منها-ما تقدم فی هذا المقام نقلا من کتاب الفقه الرضوی (1)و منها-روایه عقبه بن خالد المتقدمه فی صنف الغارمین (2).

و منها-

روایه یونس بن عمار (3)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول قرض المؤمن غنیمه و تعجیل أجر،إن أیسر قضاک و إن مات قبل ذلک احتسبت به من الزکاه».

و روایه موسی بن بکر عن أبی الحسن علیه السلام (4)قال:

«کان علی علیه السلام یقول قرض المال حمی الزکاه». و نحوه فی کتاب الفقه الرضوی (5).

الشرط فی القابض نظر لإطلاق أدله جواز التقدیم.انتهی.

و فیه نظر لما تقدم فی صحیحه الأحول (1)من الدلاله علی أنه لو عجل زکاه ماله ثم أیسر المعطی قبل رأس السنه فإنه یعید المعطی الزکاه،و کأنه(قدس سره) غفل عن مراجعه الخبر المذکور.

ثم إنه علی تقدیر کون المدفوع زکاه فإنه لا یجوز استعادته مع بقاء الشرائط فی المال و القابض بخلاف القرض کما عرفت.

أقول:و کلام ابن إدریس هو الأوفق بمقتضی الأصول،و المسأله غیر منصوصه و الاحتیاط فیها مطلوب.و أما ما ذکره فی المدارک-من أن من هذا شأنه لا یخرج عن حد الفقر عرفا-فقد تقدم الکلام علیه فی مثل هذه المسأله فی صنف الغارمین.

هذا فی ما لو استغنی بعین ذلک المال أما لو استغنی بغیره و لو بنمائه و ربحه أو زیاده قیمته علی قیمته حین القبض استعید منه القرض لتحقق الغنی المانع من استحقاقه.و کذا لو کان المدفوع زکاه معجله،لأنها کما عرفت مراعاه ببقاء الشروط إلی وقت الوجوب،و لما عرفت من صحیحه الأحول المتقدمه (1).

الرجل منا یکون فی أرض منقطعه کیف یصنع بزکاه ماله؟قال یضعها فی إخوانه و أهل ولایته.قلت فإن لم یحضره منهم فیها أحد؟قال یبعث بها إلیهم.الحدیث».

و من ما یدل علی الثانی

حسنه هشام بن الحکم بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)

«فی الرجل یعطی الزکاه یقسمها أ له أن یخرج الشیء منها من البلده التی هو فیها إلی غیره؟قال لا بأس».

و روایه درست بن أبی منصور عن رجل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)

«أنه قال فی الزکاه یبعث بها الرجل إلی بلد غیر بلده؟فقال لا بأس أن یبعث بالثلث أو الربع.

الشک من أبی أحمد».

و روایه أحمد بن حمزه بل صحیحته عند بعض (3)قال:

«سألت أبا الحسن الثالث علیه السلام عن الرجل یخرج زکاته من بلد إلی بلد آخر و یصرفها فی إخوانه فهل یجوز ذلک؟فقال نعم».

و من ما یدل علی عدم الضمان فی الأول و الضمان فی الثانی

صحیحه محمد بن مسلم (4)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام رجل بعث بزکاه ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم؟فقال إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتی یدفعها،و إن لم یجد من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان لأنها قد خرجت من یده.و کذلک الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامنا لما دفع إلیه إذا وجد ربه الذی أمر بدفعه إلیه،و إن لم یجد فلیس علیه ضمان».

و حسنه زراره بإبراهیم بن هاشم (5)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته لیقسمها فضاعت؟فقال لیس علی الرسول و لا علی المؤدی ضمان قلت فإنه لم یجد لها أهلا ففسدت و تغیرت أ یضمنها؟قال لا و لکن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها».

و من ما یدل علی ذلک بإطلاقه

حسنه بکیر بن أعین (6)قال:

«سألت

ص :240

أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یبعث بزکاته فتسرق أو تضیع؟قال لیس علیه شیء».

و عن وهیب بن حفص فی الموثق (1)قال:

«کنا مع أبی بصیر فأتاه عمرو ابن إلیاس فقال له یا أبا محمد إن أخی بحلب بعث إلی بمال من الزکاه أقسمه بالکوفه فقطع علیه الطریق فهل عندک فیه روایه؟قال نعم سألت أبا جعفر علیه السلام عن هذه المسأله و لم أظن أن أحدا یسألنی عنها أبدا فقلت لأبی جعفر علیه السلام جعلت فداک الرجل یبعث بزکاه ماله من أرض إلی أرض فیقطع علیه الطریق؟ فقال قد أجزأت عنه و لو کنت أنا لأعدتها». و نحوها غیرها.و إطلاقها مقید بالخبرین الأولین.و ظاهر هذا الخبر الأخیر استحباب إعاده الإخراج فی الصوره المذکوره.

و من ما یدل علی الثالث

صحیحه عبد الکریم بن عتبه الهاشمی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)قال:

«کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یقسم صدقه أهل البوادی فی أهل البوادی و صدقه أهل الحضر فی أهل الحضر.الحدیث».

و صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)قال:

«لا تحل صدقه المهاجرین للأعراب و لا صدقه الأعراب للمهاجرین».

و أورد هذین الخبرین فی الکافی فی باب(بعث الزکاه من بلد إلی آخر)و هو مؤذن بما قلناه و إن احتمل حملهما علی ما هو أعمّ.و اللّٰه أعلم.

الضمان فلا ریب فیه لما عرفت من الأخبار المتقدمه،و أما الإثم فهو مبنی علی القول بالفوریه و عدم جواز التأخیر عن وقت الوجوب،و أما علی القول بجواز التأخیر شهرین أو أکثر فلا.و قد تقدم تحقیق القول فی المسأله.

علی وجه تثبت شرعا لتوقف الواجب علیه.

و یدل علی ذلک الأخبار المستفیضه بوجوبها و أن تارکها معذب مؤاخذ بها حتی تؤدی عنه (1)

و فی حسنه زراره بإبراهیم التی هی صحیحه عندی (2)قال:

«قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل لم یزک ماله فأخرج زکاته عند موته فأداها کان ذلک یجزئ عنه؟قال نعم.قلت فإن أوصی بوصیه من ثلثه و لم یکن زکی أ یجزئ عنه من زکاته؟قال نعم تحسب له زکاه و لا تکون له نافله و علیه فریضه».

و الظاهر-و اللّٰه سبحانه أعلم-حمل الخبر علی أن تلک الوصیه التی أوصی بها من ثلثه داخله تحت أحد مصارف الزکاه و من جملتها و أنه متی صرفت الوصیه فی ذلک المصرف حسبت له زکاه و إن لم ینوها زکاه لعدم صحه التبرع مع اشتغال الذمه بالواجب.

و روی الکلینی و الشیخ فی التهذیب عن عباد بن صهیب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)

«فی رجل فرط فی إخراج زکاته فی حیاته فلما حضرته الوفاه حسب جمیع ما کان فرط فیه من ما لزمه من الزکاه ثم أوصی به أن یخرج ذلک فیدفع إلی من تجب له؟قال جائز یخرج ذلک من جمیع المال إنما هو بمنزله دین لو کان علیه لیس للورثه شیء حتی یؤدوا ما أوصی به من الزکاه».

و فی صحیحه شعیب-و الظاهر أنه العقرقوفی- (4)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام إن علی أخی زکاه کثیره أ فأقضیها أو أؤدیها عنه؟فقال لی و کیف لک بذلک؟ فقلت أحتاط؟قال نعم إذا تفرج عنه».

و الظاهر أن معنی قوله:«و کیف لک بذلک»أی بالعلم بجمیع ما علیه فقال أحتاط بالزیاده.و فیه دلاله علی براءه الذمه بالتبرع بدفع الواجب عن المیّت.

ص :243

و فی صحیحه علی بن یقطین (1)قال:

«قلت لأبی الحسن الأول علیه السلام رجل مات و علیه زکاه فأوصی أن تقضی عنه الزکاه و ولده محاویج إن دفعوها أضر ذلک بهم ضررا شدیدا؟قال یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم و یخرجون منها شیئا فیدفع إلی غیرهم».

أقول:الظاهر أنه لا إشکال فی جواز صرفها علیهم لأنهم فی تلک الحال غیر واجبی النفقه علی صاحب الزکاه،و حینئذ فالأمر بإخراج شیء منها إلی غیرهم ینبغی حمله علی الاستحباب،مع أنه قد تقدم فی الأخبار و کلام الأصحاب ما یدل علی جواز صرفها علیهم فی حال حیاه الأب أیضا للتوسعه مع الأمر بإخراج شیء منها لغیرهم

و فی حسنه معاویه بن عمار (2)قال:

«قلت له رجل یموت و علیه خمسمائه درهم من الزکاه و علیه حجه الإسلام و ترک ثلاثمائه درهم و أوصی بحجه الإسلام و أن یقضی عنه دین الزکاه؟قال یحج عنه من أقرب ما یکون و یخرج البقیه فی الزکاه».

و فی روایه أخری له أیضا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)

«فی رجل مات و ترک ثلاثمائه درهم و علیه من الزکاه سبعمائه درهم فأوصی أن یحج عنه؟قال یحج عنه من أقرب المواضع و یجعل ما بقی فی الزکاه».

و ظاهر هذین الخبرین التوزیع کالدیون المتعدده مع قصور الترکه و تقدیم الحج علی الزکاه و أنه یحج عنه من أقرب المواقیت و ما بقی یصرف فی الزکاه حتی لو لم یبق شیء بعد الحج.

قراریط أو خمسه دراهم،و نقل عن الشیخ المفید و الشیخ فی جمله من کتبه و السید المرتضی فی الإنتصار،و هو اختیار المحقق فی المعتبر و الشرائع،و نسبه فی المعتبر- بعد أن نقله عن الشیخین و ابنی بابویه-إلی أکثر الأصحاب،و قیل بجواز الاقتصار علی ما یجب فی النصاب الثانی و هو درهم أو عشر دینار قیراطان،و نسب إلی ابن الجنید و سلار و نقل أیضا عن المرتضی فی المسائل المصریه،و قیل لا یجزئ أن یعطی أقل من نصف دینار،و نقل عن الشیخ علی بن الحسین بن بابویه و عن ابنه فی المقنع أنه یجوز أن یعطی الرجل الواحد الدرهمین و الثلاثه و لا یجوز فی الذهب إلا نصف دینار،و عن المرتضی فی الجمل و ابن إدریس عدم التحدید بحد لا یجزئ ما دونه،و هو المشهور بین المتأخرین.

و أما الأخبار المتعلقه بالمسأله:فمنها-

صحیحه محمد بن أبی الصهبان (1)قال:

«کتبت إلی الصادق علیه السلام هل یجوز لی یا سیدی أن أعطی الرجل من إخوانی من الزکاه الدرهمین و الثلاثه فقد اشتبه ذلک علی؟فکتب ذلک جائز». و المراد بالصادق فی هذا الخبر أحد العسکریین(علیهما السلام)فإن الرجل المذکور من أصحابهما و لعل التعبیر وقع تقیه.

و منها-

صحیحه محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا (2)قال:

«کتبت علی یدی أحمد بن إسحاق إلی علی بن محمد العسکری علیه السلام أعطی الرجل من إخوانی من الزکاه الدرهمین و الثلاثه؟فکتب أفعل إن شاء اللّٰه تعالی».

و منها-

صحیحه أبی ولاد الحناط عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)قال:

«سمعته یقول لا یعطی أحد من الزکاه أقل من خمسه دراهم و هو أقل ما فرض اللّٰه من الزکاه فی أموال المسلمین فلا تعطوا أحدا أقل من خمسه دراهم فصاعدا».

و منها-

روایه معاویه بن عمار و عبد اللّٰه بن بکیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (4)قال:

«لا یجوز أن یدفع من الزکاه أقل من خمسه دراهم فإنها أقل الزکاه». و الظاهر أنه

ص :245

بهذین الخبرین أخذ القائلون بالقول الأول.

و منها-

حسنه عبد الکریم بن عتبه الهاشمی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یقسم صدقه أهل البوادی فی أهل البوادی و صدقه أهل الحضر فی أهل الحضر و لا یقسم بالسویه و إنما یقسمها علی قدر ما یحضرها منهم و ما یری لیس فی ذلک شیء موقت».

و منها-

حسنه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)قال:

«قلت له ما یعطی المصدق؟ قال ما یری الإمام و لا یقدر له شیء».

أقول:و المصدق هو الذی یجبی الصدقات بأمر الإمام علیه السلام و هو أحد الأفراد التی تصرف فیها الزکاه.

و أنت خبیر بأن جمله من متأخری المتأخرین-و منهم السید السند فی المدارک و الفاضل الخراسانی فی الذخیره حیث اختاروا القول الأخیر-حملوا الخبرین الدالین علی أنه لا یجوز أقل من خمسه دراهم علی الفضل و الاستحباب،و قد عرفت ما فی هذا الجمع فی ما تقدم فی غیر باب.

و لا یخفی أن الخبرین المذکورین ظاهران بل الثانی صریح فی أنه لا یجوز أن یدفع أقل من ذلک فإخراجهما عن ذلک یحتاج إلی دلیل،و مجرد وجود المعارض من الأخبار لیس بدلیل و لا قرینه توجب ارتکاب التجوز فی إخراج الخبرین عن ظاهریهما.

مع أن المحقق فی المعتبر قد نقل أن القول بعدم التقدیر مذهب الجمهور (3)و بذلک أیضا صرح السید المرتضی(رضی اللّٰه عنه)فی کتاب الإنتصار حیث اختار فیه القول الأول فقال:و من ما انفردت به الإمامیه القول بأنه لا یعطی الفقیر الواحد

ص :246

من الزکاه المفروضه أقل من خمسه دراهم،و یروی أن الأقل درهم واحد،و باقی الفقهاء یخالفون فی ذلک و یجیزون إعطاء القلیل و الکثیر من غیر تحدید،و حجتنا علی ما ذهبنا إلیه إجماع الطائفه و طریقه الاحتیاط و براءه الذمه.انتهی.

و حینئذ فلقائل أن یقول إن مقتضی القاعده المقرره عن أهل العصمه (علیهم السلام)فی اختلاف الأخبار هو حمل ما دل علی عدم التحدید علی التقیه و هما صحیحه محمد بن أبی الصهبان و صحیحه محمد بن عبد الجبار.

و أما حمل الشیخ(قدس سره)لهما و مثله المحقق فی المعتبر-علی أن المعطی من النصاب الثانی و الثالث فإنه یجوز إذا أدی ما فی النصاب الأول إلی الفقیر أن یعطی ما وجب فی النصاب الثانی غیره أو إلیه بحیث لا یعطی أقل من ما وجب فی النصاب الذی أخرج منه الزکاه.کذا ذکر فی المعتبر-فقد رده المتأخرون عنه بالبعد و هو کذلک،بل الأظهر هو ما قلناه من الحمل علی التقیه،و لکنهم(رضوان اللّٰه علیهم)کما أشرنا إلیه فی غیر موضع من ما تقدم قد أعرضوا عن العمل بهذه القاعده المرویه فوقعوا فی أمثال هذه التکلفات البعیده.

و أما حسنه عبد الکریم فلیست ظاهره الدلاله فی المدعی لإمکان حملها علی عدم البسط،فإن سیاق الروایه من أولها إنما هو الرد علی عمرو بن عبید المعتزلی و من معه من العامه القائلین بوجوب البسط (1).

حیث إن صوره الخبر هکذا

فی احتجاجه علیه السلام علی عمرو بن عبید مع من معه (2)قال له

«ما تقول فی الصدقه؟فقرأ علیه: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ. إلی آخر الآیه.قال علیه السلام نعم فکیف تقسمها؟فقال أقسمها علی ثمانیه أجزاء فأعطی کل جزء واحدا.قال و إن کان صنف منهم عشره آلاف و صنف منهم رجلا واحدا أو رجلین أو ثلاثه جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشره آلاف؟قال نعم.قال

ص :247

و تجمع صدقات أهل الحضر و أهل البوادی فتجعلهم فیها سواء؟قال نعم.قال فقد خالفت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی کل ما قلت فی سیرته:کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یقسم صدقه أهل البوادی فی أهل البوادی و صدقه أهل الحضر فی أهل الحضر و لا یقسم بینهم بالسویه و إنما یقسمه علی قدر ما یحضره منهم و ما یری،و لیس فی ذلک شیء موقت موظف،و إنما یصنع ذلک بما یری علی قدر ما یحضره منهم.الحدیث».

و من الجائز بل هو الأنسب بالمقام و السیاق أن المراد بقوله:«لیس فی ذلک شیء موقت موظف»إنما هو بالنسبه إلی البسط الذی یدعی الخصم أنه موقت موظف لا یجوز مخالفته کما یدل علیه قوله بعده«و إنما یصنع ذلک بما یری»من التوفیر لبعض علی بعض بالمرجحات المتقدمه و تقسیمه علی من حضر من صنف واحد أو صنفین أو نحو ذلک.

و لکن الأصحاب فی کتب الاستدلال نقلوا من الخبر هذه العباره المنقوله فی کلامهم و هی بحسب الظاهر موهمه لما یدعونه،إلا أن سیاق الخبر کما ذکرناه و قرینه المقام ترجح ما اخترناه،و لا أقل من تساوی الاحتمالین فیسقط الاستدلال بالخبر من البین.

و أما حسنه الحلبی فهی و إن أوردها جمله من متأخری المتأخرین فی أدله هذا القول إلا أن فیه أنک قد عرفت أن أصل المسأله التی وقع الخلاف فیها و جعلوها محلا للنزاع إنما هو الفقیر و الدفع إلیه من حیث الفقر دون غیره من الأصناف کما هو المفروض فی عباراتهم،و مورد هذه الروایه إنما هو العاملون الساعون فی جمع الصدقات.

علی أنه لا یخفی أن إجراء هذا الخلاف بالدرهم و الأقل و الأکثر بالنسبه إلی عمال الصدقات و المؤلفه و الغارمین و الرقاب و نحوهم من ما لا معنی له بالکلیه،لأنه من الظاهر المعلوم أن هؤلاء من ما لا یقوم بحقوقهم و استحقاقهم الأضعاف مضاعفه من ما وقع الخلاف فیه کما لا یخفی علی المنصف.

ص :248

و بالجمله فالقول المشهور بین المتقدمین لا یخلو من قوه و رجحان لما ذکرناه و الاحتیاط لا یخفی.و اللّٰه العالم.

أخرج زکاته و سقط اعتبار التقدیر فیه کما تقدم فی کلام المحقق.

و لو کان عند المالک نصابان أول و ثان قال شیخنا الشهید الثانی و غیره أنه یجوز إعطاء ما فی الأول لواحد و ما فی الثانی لآخر من غیر کراهیه و لا تحریم علی القولین.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنهم:و هو مشکل لإطلاق النهی عن إعطاء أقل من الخمسه و إمکان الامتثال بدفع الجمیع إلی الواحد.انتهی.

أقول:و الذی یقرب بالبال العلیل و الفکر الکلیل أن الخبرین الواردین بالتحدید بالخمسه دراهم إنما خرجا بناء علی ما هو الغالب المتکرر فی الزکوات من اجتماع مبلغ یعتد به یراد قسمته علی الفقراء و المساکین،فینبغی أن یقسم علیهم علی وجه لا ینقص أحد منهم عن خمسه دراهم التی هی أول ما تجب فی الزکاه لا باعتبار نصاب واحد أو نصابین و نحو ذلک من الفروض النادره.و اللّٰه العالم.

علیه السلام (1)بإرسال ساعیه لأخذ الزکاه من ذلک مع اشتمالها علی کثیر من الآداب و السنن و الأحکام،و ظاهر الأصحاب استحباب ذلک.و فیه أنه من حیث التوقیف فی المقام مشکل لعدم الدلیل و إن کان الدعاء للمؤمنین مستحبا بقول مطلق

منه لنفسه مثل ما یعطی غیره».

و موثقه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)

«فی رجل أعطاه رجل مالا لیقسمه فی المساکین و له عیال محتاجون أ یعطیهم منه من غیر أن یستأمر صاحبه؟قال نعم».

و أما

ما رواه فی التهذیب بهذا الإسناد (2)-قال:

«سألته عن رجل أعطاه رجل مالا لیقسمه فی محاویج أو مساکین و هو محتاج أ یأخذ منه لنفسه و لا یعلمه؟ قال لا یأخذ منه شیئا حتی یأذن له صاحبه». -فحمله الشیخ علی محامل أقربها الکراهه و احتمل بعض مشایخنا(عطر اللّٰه مراقدهم)حمله أیضا علی ما إذا علم أن مراده غیره أو الأخذ زیاده علی غیره.

و هذه المحامل و إن کانت لا تخلو من بعد إلا أنها لا مندوحه عنها فی مقام الجمع إذ لیس بعدها إلا طرح الخبر لرجحان ما عارضه بالکثره،مضافا إلی اتفاق الأصحاب ظاهرا علی ذلک.

و احترف فأصاب مالا ثم مات و لیس له وارث فمن یرثه إذا لم یکن له وارث؟قال یرثه الفقراء المؤمنون الذین یستحقون الزکاه لأنه إنما اشتری بمالهم».

حجه القول الآخر علی ما نقل أن الرقاب أحد مصارف الزکاه فیکون سائبه،قال المحقق فی المعتبر بعد الحکم بأن میراثه لأرباب الزکاه و إسناد ذلک إلی علمائنا:و یمکن أن یقال لا یرثه الفقراء لأنهم لا یملکون العبد المبتاع بمال الزکاه لأنه أحد مصارفها فیکون کالسائبه.و تضعف الروایه لأن فی طریقها ابن فضال و هو فطحی و عبد اللّٰه بن بکیر و فیه ضعف،غیر أن القول بها عندی أقوی لمکان سلامتها من المعارض و إطباق المحققین منا علی العمل بها.انتهی.

و توقف العلامه فی المختلف فی المسأله من أجل ما ذکر هنا.

أقول:و التحقیق فی المقام بما لم یسبق إلیه سابق من علمائنا الأعلام إن یقال:لا ریب أن کلا من القولین المذکورین لا یخلو من النظر و الإشکال،و ذلک لأنهم متفقون علی أن الشراء فی الصوره المذکوره من سهم الرقاب،فإنهم کما تقدم فی المسأله فصلوا صنف الرقاب إلی ثلاثه أقسام:أحدها المکاتبون.و ثانیها العبید تحت الشده.و ثالثها العبید مع عدم وجود المستحق،و استدلوا علی القسم الثالث بموثقه عبید المذکوره.

و حینئذ فوجه الإشکال فی القول المشهور هو أنه إذا کان المفروض الشراء من سهم الرقاب الذی هو أحد الأصناف الثمانیه التی اشتملت علیها الآیه-و لیس فیه مدخل و لا تعلق للفقراء بالکلیه و إلا فلا معنی لقسمه الزکاه فی الآیه علی الأصناف الثمانیه المؤذن بمغایره کل منها للآخر کما هو ظاهر-فکیف ترثه الفقراء لأنه اشتری من مالهم،و أی مال للفقراء فی سهم الرقاب کما هو ظاهر لذوی الأفهام و الألباب فاللازم إما کون الشراء لیس من سهم الرقاب کما زعموه و إنما هو من الزکاه بقول مطلق کما هو أحد القولین فی المسأله علی ما تقدم ذکره،و هذا هو ظاهر الروایه المذکوره و غیرها من الروایات المتقدمه فی تلک المسأله،أو کون الشراء من سهم

ص :253

الرقاب کما ادعوه،و لکن لا دلیل علیه فإن هذه الروایه لا تنطبق علی ذلک کما عرفت و یؤید ما قلناه قوله علیه السلام فی روایه أبی بصیر (1)التی استدلوا بها أیضا علی القسم الثانی و هو شراء العبید تحت الشده«إذا یظلم قوما آخرین حقوقهم»و أی ظلم فی إعطاء أهل هذا الصنف من سهمهم علی أولئک الآخرین الذین هم باقی الأصناف مع أن البسط غیر واجب عندنا بل یجوز صرف الزکاه کملا فی صنف واحد بل فی واحد من أی الأصناف.

و بالجمله فإن الاستدلال بهذین الخبرین علی هذین الفردین و أنهما من سهم الرقاب تعسف محض و خروج عن مقتضی الأصول المقرره عندهم.

و وجه الإشکال فی القول الثانی أنه لا ریب فی صحه ما ذکره ذلک القائل من کونه متی اشتری من سهم الرقاب فإنه یکون سائبه و یکون میراثه للإمام علیه السلام کما هو مقتضی القواعد الشرعیه و الضوابط المرعیه،إلا أن استدلال هذا القائل المذکور علی هذا الحکم بهذه الموثقه الداله علی أن میراثه للفقراء لا یوافق مدعاه کما عرفت،فالواجب علیه تحصیل دلیل یدل علی أنه یجوز أن یشتری العبد من سهم الرقاب و یعتق لیتم له ما ذکره و إلا فالقول بذلک من غیر دلیل باطل مردود عند ذوی التحصیل،و نحن لم نقف لهم علی دلیل إلا ما یدعونه من هاتین الروایتین و فیهما من الإشکال ما قد عرفت رأی العین.

و قد عرفت من ما قدمنا فی تلک المسأله أن الذی وردت به النصوص عن أهل الخصوص(علیهم السلام)فی تفسیر الرقاب فی الآیه إنما هو المکاتبون أو قوم لزمتهم کفارات فی قتل الخطأ أو فی الظهار أو فی الأیمان أو فی قتل الصید کما فی روایه علی بن إبراهیم (2)و أما هذه الأخبار فلا دلاله فیها علی أزید من أنه یشتری من الزکاه بقول مطلق،و حمل ذلک علی سهم الرقاب-مع کونه لا دلیل فی

ص :254

تلک الأخبار علیه بل و لا أدنی إشاره إلیه-مدافع لما دل علیه بعضها من مسأله المیراث کما ذکرناه و ما دل علیه الآخر من کونه یظلم قوما آخرین حقوقهم کما أوضحناه،بل التحقیق کما قدمنا ذکره فی تلک المسأله أن جمله هذه الأخبار الداله علی شراء العبد من الزکاه و عتقه کخبر أبی بصیر و خبر عبید بن زراره و خبر أیوب و خبر الوابشی المتقدم جمیع ذلک (1)إنما خرجت مخرج الرخصه فی جواز ذلک من غیر أن یکون ذلک داخلا تحت شیء من الأصناف الثمانیه کما ذهب إلیه جمله من الأصحاب المتقدم ذکرهم ثمه،و هذه الأخبار ظاهره الدلاله علی هذا القول.

و العجب من صاحب المعتبر و ما فی کلامه من التناقض الذی أغمض عنه النظر، فإنه لا ریب فی أن ما ذکره-من أن العبد المبتاع بسهم الرقاب کالسائبه و أن الفقراء لا مدخل لهم فیه بوجه هو الموافق للقواعد الشرعیه،و بمقتضی ذلک فمیراثه للإمام علیه السلام فمن أین جاز له الخروج عن ذلک و الروایه لا دلاله فیها علی أزید من کونه اشتری من مال الزکاه بقول مطلق؟نعم ما زعموه من کون العبد یجوز ابتیاعه من سهم الرقاب لا دلیل علیه کما عرفت و لکن مع الإغماض عن الدلیل فإن القول بذلک یلزم منه ما ذکرناه.و قول المحققین بمضمون الروایه إن قصدوا به کون ذلک من سهم الرقاب فهم محجوجون بما ذکرنا،و إن أرادوا به من الزکاه مطلقا کما هو القول المشار إلیه آنفا فلا حجه له فیه کما عرفت.

و بالجمله فإن کلامهم فی هذه المسأله لا یخلو من تناقض و اضطراب و منه یظهر وجه توقف العلامه فی المختلف فی هذه المسأله و لنعم ما فعل.

نعم یبقی الکلام فی أن المیراث هل هو مخصوص بالفقراء و المساکین کما تدل علیه روایه عبید بن زراره أو یکون لجمیع أرباب الزکاه کما تدل علیه صحیحه أیوب بن الحر المرویه فی کتاب العلل و قد تقدمت فی تلک المسأله (2)؟إشکال و عبائر الأصحاب أیضا فی هذا المقام بعضها اشتمل علی کونه للفقراء و المساکین

ص :255

و بعضها اشتمل علی کونه لأرباب الزکاه.و العلامه فی المختلف بعد أن نقل عباره الشیخ المفید الداله علی التخصیص بالفقراء و المساکین من المؤمنین،قال:

و الظاهر أن مراده لیس تخصیص الفقراء و المساکین بل أرباب الزکاه أجمع لأن التعلیل یعطیه.

و وجه الجمع بین الخبرین المذکورین ممکن بأحد وجهین:أولهما-أن یقال إن المیراث إنما هو لجمیع أرباب الزکاه کما هو ظاهر کلام الأکثر و إن ذکر الفقراء فی موثقه عبید بن زراره إنما خرج مخرج التمثیل لا الحصر،فإنه لما کان أصل مال الزکاه مشترکا بین الأصناف الثمانیه-و کان الشراء علی هذا الوجه خارجا عن الأصناف المذکوره کما عرفت-کان ما اشتری بذلک من مال الأصناف المذکوره، فمیراثه حینئذ یرجع إلیهم بالولاء لأنه من مالهم.

و ثانیهما-و لعله الأظهر-أن یقال إن ظاهر روایه عبید المذکوره کون المال المشتری به إنما هو من سهم الفقراء خاصه،لحکمه علیه السلام بکون میراثه للفقراء خاصه و تعلیله ذلک بأنه اشتری بمالهم،و إلا فلو کان إنما اشتری بالمال المشترک بین الأصناف الثمانیه لم یکن لتخصیصه بالفقراء وجه ظاهر لأن نسبته إلی الأصناف بالسویه،و حینئذ فیمکن بمعونه ما ذکرناه أن یقال إن المراد من صدر الخبر أن صاحب الزکاه قد خص هذه الألف الدرهم التی أخرجها زکاه ماله بالفقراء لأنها أحد الأصناف و البسط عندنا غیر واجب و لما لم یجدهم کما تضمنه الخبر اشتری بها العبد المذکور و أعتقه ثم سأل الإمام علیه السلام عن ذلک فأجازه.هذا هو الذی ینطبق علیه عجز الخبر بلا تمحل و إشکال.

و حینئذ فوجه الجمع بین الخبرین المذکورین هو حمل الشراء فی موثقه عبید علی الشراء من سهم الفقراء بالتقریب الذی ذکرناه،و بذلک یکون المیراث للفقراء لأنه من مالهم،و حمل صحیحه أیوب علی أن الشراء وقع بالمال المشترک من غیر قصد لتخصیصه بصنف من الأصناف،فإنه یکون المیراث حینئذ لجمیع

ص :256

أرباب الزکاه لأنه قد اشتری بمالهم،و الفارق فی المقامین هو قصد المشتری و نیته و لا بعد فی ذلک فإن العبادات بل الأفعال کملا تابعه للقصود و النیات صحه و بطلانا و ثوابا و عقابا و تعددا و اتحادا و نحو ذلک،أ لا تری أنه لو قصد صرف زکاته کملا فی سبیل اللّٰه الذی هو عباره عن جمیع الطاعات و القربات کما هو الأشهر الأظهر ثم إنه اشتری بها عبدا و أعتقه فإنه لا إشکال فی کونه سائبه و أن میراثه للإمام علیه السلام و لا ریب فی قوه هذا الاحتمال و علیه تجتمع الأخبار بلا إشکال.

بقی الکلام فی أنه علی تقدیر کون الشراء بمال الزکاه لا بقصد صنف مخصوص و کون المیراث حینئذ لأرباب الزکاه کما ذکره علیه السلام فی خبر أیوب فهل یکون قسمه هذا المیراث بینهم علی حسب قسمه المواریث من وجوب بسطه علیهم کملا أو یکون حسب قسمه الزکاه من جواز تخصیص بعض الأصناف به؟إشکال ینشأ من احتمال کونه فی حکم الزکاه لأنه فرع علیها و الشرکه فی الزکاه لیست باعتبار وجوب البسط و إنما هی باعتبار التخییر بین تلک الأصناف و أفرادها،و من أن الأصل فی الشرکه لغه و عرفا و شرعا هو وجوب التقسیط و البسط بین الشرکاء،قام الدلیل بالنسبه إلی الزکاه علی عدم وجوب البسط و بقی ما عداه علی حکم الأصل و هذا لیس زکاه،و قیام الدلیل فی الزکاه لا یستلزم إجراءه فی ما نحن فیه.

و بالجمله فالمسأله عندی محل توقف و إشکال و إن کان للاحتمال الأخیر نوع رجحان.و لم أقف علی من تعرض لذلک و لا نبه علیه أحد من أصحابنا(رضوان اللّٰه علیهم)و اللّٰه العالم بحقائق أحکامه.

زکاه الفطر من الصوم.

أقول:و یمکن إن یؤید الأول

بقول الصادق علیه السلام (1)لمعتب:

«اذهب فأعط عن عیالنا الفطره و عن الرقیق و أجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنک إن ترکت منهم إنسانا تخوفت علیه الفوت.قلت:و ما الفوت؟قال الموت». فإن فیه إشاره إلی أن الزکاه موجبه لبقائه و حفظه من الموت فیکون الغرض منها حفظ البدن و بقاءه،و وجه المناسبه ظاهر.

و أن یؤید الثانی بما ورد فی صحیحه أبی بصیر و زراره (2)من أن من تمام الصوم إعطاء الزکاه لأنه من صام و لم یؤد الزکاه فلا صوم له إذا ترکها متعمدا.

ثم إنه یجب أن یعلم أنه حیث کان وجوبها مشروطا بشرائط مخصوصه و المخرج منها مخصوص بأجناس مقدره بوزن خاص و هی أیضا مخصوصه بوقت لا تقدم علیه و لا تؤخر عنه و مصرفها مخصوص بأفراد مخصوصه فالبحث عنها یجب أن یجعل فی فصول أربعه:

و روی الشیخ المفید فی المقنعه عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)قال:

«تجب الفطره علی کل من تجب علیه الزکاه».

ثم اعلم أنه قد ذکر جمله من المتأخرین هنا تفریعا علی هذا الشرط سقوط الفطره عن من أهل علیه شوال و هو مغمی علیه و لم ینقلوا علیه دلیلا.

و اعترضهم بعض متأخری المتأخرین بأنه علی إطلاقه لا یخلو من إشکال نعم لو کان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلک.

تفصیل کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی نقل شطر منها فی المقام،و فی قیام الدلیل بها نظر إذ ظاهر سیاقها کما سیظهر لک أن وجوب ذلک علی المولی إنما هو من حیث العیلوله و وجوب الإنفاق کسائر تلک الأفراد المعدوده معه،و یؤید ذلک دلاله صحیحه علی ابن جعفر المتقدمه علی وجوب الفطره علی المکاتب.

و أما

ما رواه فی الکافی عن محمد بن یحیی عن محمد بن أحمد رفعه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (1)-قال:

«یؤدی الرجل زکاه الفطره عن مکاتبه». -فیمکن حملها علی العیلوله جمعا.

و من ما یؤید ذلک ما قدمناه أیضا فی أول الکتاب (2)من دلاله ظاهر بعض الأخبار علی وجوب الزکاه علیه فی ما یملکه متی أذن له المولی،و التقریب أنه متی وجبت علیه الزکاه المالیه وجبت علیه زکاه الفطره لما تقدم فی الروایه المنقوله عن المقنعه من قوله علیه السلام«تجب الفطره علی کل من تجب علیه الزکاه».

و بالجمله فإنی لم أقف لهم علی دلیل صریح یدفع الإیراد مع ما عرفت من ظهور ما ذکرناه فی المراد.

ثم إنه ینبغی أن یعلم أن وجوب الزکاه علی المملوک مبنی علی القول بملکه و إلا فإنه لا وجه للقول بذلک کما قدمنا ذکره أیضا فی الزکاه المالیه.

و ظاهر الأصحاب أنه لو تحرر منه شیء وجبت الزکاه بالنسبه إلا أن یعوله المولی فإن العیلوله کافیه فی الوجوب و إن کانت تبرعا کما ستأتی الأخبار به إن شاء اللّٰه تعالی.

و استدل فی المنتهی علی وجوب الزکاه علیهما بالنسبه بأن النصیب المملوک تجب نفقته علی مالکه فتکون فطرته لازمه له،و أما النصیب الحر فلا یجب علی السید أداء الزکاه عنه لأنه لا تتعلق به الرقیه بل تکون زکاته واجبه علیه إذا ملک لجزئه

ص :260

الحر ما تجب به الزکاه عملا بالعموم.

و قوی الشیخ فی المبسوط سقوط الزکاه عنه و عن المولی إذا لم یعله المولی، لأنه لیس بحر فیلزمه حکم نفسه و لا هو مملوک فتجب زکاته علی مالکه لأنه قد تحرر بعضه،و لا هو فی عیلوله مولاه فتلزمه فطرته لمکان العیلوله.انتهی.

و أنت خبیر بأن المسأله لما کانت عاریه عن النص فهی محل إشکال.

و الظاهر أن مستند الأصحاب فی ما ذکروه هو عمومات ما دل علی وجوب زکاه المملوک علی سیده (1)فإنه أعمّ من أن یکون المملوک رأسا کاملا أو بعضها و عموم ما دل علی وجوب الزکاه علی الحر المستکمل لباقی الشروط (2)فإنه أعمّ من أن یکون رأسا کاملا أو بعضا.

و فیه ما قدمنا ذکره فی کتاب الزکاه من أن إطلاق الأخبار إنما یحمل علی الأفراد الشائعه الکثیره فإنها هی التی یتبادر إلیها الإطلاق دون الفروض النادره، و لعل الشیخ لحظ ما ذکرناه فأسقط الزکاه عنه و عن المولی لذلک.

ثم إن ظاهر هذا الکلام فی المسأله یشعر بوجوب الزکاه بمجرد الملک،لأن هذا الخلاف إنما یجری علی هذا التقدیر فإنه مع عیلوله المالک أو غیره متبرعا لا مجری لهذا الخلاف،و حینئذ ففی المسأله إشکال آخر کما سیأتی بیانه حیث إن مفاد الأخبار الآتیه هو إناطه وجوب الفطره بالعیلوله بالفعل لا بوجوب العیلوله و الإنفاق.

و جماعه من العامه (1)و نقله فی الخلاف أیضا عن أکثر أصحابنا.

و القول المشهور هو المعتمد،و علیه تدل الأخبار و منها

صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (2)قال:

«سئل عن رجل یأخذ من الزکاه علیه صدقه الفطره؟قال لا».

و روایه إسحاق بن المبارک (3)قال:

«قلت لأبی إبراهیم علیه السلام علی الرجل المحتاج صدقه الفطره؟قال لیس علیه فطره».